أصدر رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف قرارًا عيَّن بموجبه حسين أمير عبد اللهيان مساعدًا خاصًّا له في الشؤون الدولية ومديرًا عامًّا لشؤون البرلمان الدولية، كما أصدرت السفارة الإيرانية في الصين بيانًا بشأن عودة الإيرانيين الذين يعيشون في الصين إلى طهران بعد استئناف رحلات طهران-غوانغجو والعكس. وقد ذكر تقرير وكالة «فارس» أن هزّة أرضية شديدة حدثت في جزيرة قشم في محافظة هرمزغان، بلغت قوّتها 3.7 درجة، كما بيّن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية ناصر موسوي لارغاني أن الرئيس الإيراني ارتكب مخالفات في مراحل تنفيذ القانون، ويطالب السلطة القضائية بالتحقيق بهذه المخالفات. وقد أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين العراق وإيران عن انخفاض بنسبة 40% في حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق في الربع الثاني من 2020م.
وعلى صعيد الافتتاحيات تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» موضوع مضايقة الطائرات العسكرية الأمريكية لطائرة «ماهان»، مشيرة أحقية إيران في مضايقة الطائرات الأمريكية بصواريخها أو استهداف القوات المعتدية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر والتصدي لها. كما تطرقت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» إلى قضية الفقر ومكافحته ومساعدة الفقراء في إيران، مشيرة إلى أن الحكومة حين تحاول تنفيذ هذا تحدث نتيجتان واضحتان، أولًا يُختلَس جزء كبير من الموارد المخصصة خلال عملية تقديم حِزَم الدعم، وثانيًا تقدِّم الحكومة حزم الدعم على افتراض أن احتياجات جميع الأُسَر واحدة.
«آرمان ملي»: من حق إيران التعامل بالمِثل مع أمريكا
يتناول النائب في البرلمان العاشر أبو الفضل حسن بیغي موضوع مضايقة الطائرات العسكرية الأمريكية لطائرة «ماهان»، مشيرًا أحقية إيران في مضايقة الطائرات الأمريكية بصواريخها أو استهداف القوات المعتدية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر والتصدي لها.
تقول الافتتاحية: أعلن الأمريكيون كذبًا أن المسار الذي كانت طائرة «ماهان» تقطعه لم يكن طريقها المعتاد، وأنها كانت في طريق الطائرات الأمريكية. ووفقًا للقانون الدولي ووفقًا لشركات الطيران، كانت الطائرة الإيرانية تتحرك في اتجاه حُدِّد أصل رحلته والوجهة مسبقًا، وكان في مسار طائرات الركاب. لذلك، يجب على كل طائرة عسكرية وعلى طائرات الشحن وحتى طائرات الركاب الحصول على ترخيص إذا أرادت التحرك في هذا المسار، وإلا فستُعتبَر مُنتهِكة. النقطة الثانية هي أنه ليس من حق الأمريكيين الحضور على تراب بلد آخر، وجودهم في العراق وسوريا غير قانوني ويعتبر غزوًا. ولذلك، قدّمت إيران شكوى إلى المنظمات الدولية كي تتمكن بهذه الطريقة من تغريم الطائرات العسكرية الأمريكية. والنقطة الثالثة هي أنه يُسمَح لإيران الردّ بالمثل كلما اعتُدي على خطوط نقل الركاب والشحن ومنصات النفط. بالطبع كل جهودنا منصبّة على متابعة القضية من خلال الطُّرق القانونية والدولية ولفت انتباه الرأي العام إلى خرق أمريكا للقانون، ولكن كلما لزم الأمر ستردّ إيران بالمثل.
يمكن لإيران أن تصفع الأمريكيين وتواجه انتهاكهم للقانون بطرق مختلفة. وتتمثل إحدى الطرق في محاولة ممارسة ضغوط مزدوجة على أمريكا للخروج من المنطقة، ومع التقارب الذي أوجدته دول المقاومة، ستسعى الدول والحكومات على حدٍّ سواء لطرد المعتدين الخارجين عن القانون والمتسلِّطين من المنطقة.
النقطة الخامسة هي أنه يحق لنا مضايقة الطائرات الأمريكية بصواريخنا أو استهداف القوات المعتدية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر والتصدي لها. من المؤكد أن المنظمات الدولية ستضع شكوى إيران على جدول أعمالها، ولكن بسبب الضغوط الشديدة التي تمارسها أمريكا على المنظمات الدولية، يعمل للأسف أربعة أعضاء من الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض بشكل ضعيف. ويستغلّ الأمريكيون هذا الوضع، وبطريقةٍ ما يسخَرون من المنظمات الدولية ومجلس الأمن، ولا يعيرونها قيمة. وفي هذا الصدد، يجب أن تعمل وزارة الخارجية الإيرانية والسفراء الإيرانيون في مختلف الدول بشكل أكثر نشاطًا، ويجب أن يتابع ممثلنا في الأمم المتحدة الأمر، وأن تتعامل قواتنا المسلحة مع الأمريكيين وفقًا للأوامر والمهامّ.
يعلم الأمريكيون أن إيران أصبحت قوية، لذلك اتخذوا إجراءات واستهدفوا إيران. قد تكون السلطات الدولية قادرة على إصدار حكم، لكن ليس لديهم سلطة، ولسوء الحظ اعترف الجميع بأن الأمم المتحدة فقدت مكانتها وأن أمريكا تستغلّ هذا الوضع لإهانة مجلس الأمن ومجلس المحافظين.
«جهان صنعت»: مكافحة الفقر.. من النظرية إلى الممارسة
يتطرق الكاتب الاقتصادي محمد قلي یوسفي إلى قضية الفقر ومكافحته ومساعدة الفقراء في إيران، مشيرًا إلى أن الحكومة حين تحاول تنفيذ هذا تحدث نتيجتان واضحتان، أولًا يُختلَس جزء كبير من الموارد المخصصة خلال عملية تقديم حِزَم الدعم، وثانيًا تقدِّم الحكومة حزم الدعم على افتراض أن احتياجات جميع الأُسَر واحدة.
تقول الافتتاحية: يمكن بحث موضوع مكافحة الفقر أو مساعدة الفقراء وضخّ الحِزَم المعيشية من منظورين، أولًا مع تنفيذ مثل هذه الخطط تُفرَض تكلفة على المجتمع أكبر بعدة أضعاف مما يحصل عليه الفقراء. ثانيًا، كيف يمكن للحكومة أن تحدد الاحتياجات الأساسية للمحرومين؟ لذلك، يتبع تنفيذ هذه الخطة نتيجتان واضحتان، أولًا يُختلَس جزء كبير من الموارد المخصصة خلال عملية تقديم حزم الدعم، وثانيًا تقدم الحكومة حزم الدعم على افتراض أن احتياجات جميع الأُسَر واحدة.
يمكن للحكومة بدلًا من تقديم الدعم المرحلي للأُسَر الفقيرة أن توفر لهم الإمكانات اللازمة للمشاركة في إنتاج وعرض هذه السلع. وتُظهر التجربة أيضًا أن الدعم المرحلي للأُسَر ليس له سوى جانب دعائيّ، ولن يحلّ أيًّا من مشكلات الفئات الضعيفة، بدءًا من توفير السلع الأساسية إلى توفير تكاليف السكن والطاقة. ومن المؤسف أن الأزمة التي سببها تفشي كورونا قد فاقمت المشكلات، وأسهمت في زيادة عدد الأُسَر الفقيرة في المجتمع.
أحد حلول الحدّ من الفقر هو القضاء على سياسات الحكومة غير الصحيحة وغير الفعالة. هل من المقبول أن يقف صانعو السياسة مكتوفي الأيدي بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإمكانية حدوث انفتاح سياسيّ، ثم يعلنوا ما السياسات التي وضعوها على جدول الأعمال للخروج من المأزق الاقتصادي وإزالة الفقر؟ وهل من المقبول أن تتبنى الحكومة سياسات تزيد الفقر ثم تعلن أنها تبحث عن طريقة لمحاربة الفقر من خلال تقديم بطاقات التموين والحزم المعيشية؟ من الواضح أنه لا يمكن توفير الموارد المالية اللازمة لهذه القضية إلا من خلال طباعة النقود، التي توفر أساس تفشي الفقر في المجتمع.
من مسلَّمات الاقتصاد الإيراني صُنع السياسات والتشريعات لصالح مجموعات وفصائل معينة، بحيث تُنفَّذ السياسات الاقتصادية مثل سياسة إعادة توزيع بطاقات التموين، أو تثبيت سعر الصرف، أو حتى منح الحزم المعيشية بأمر مباشر من هذه المجموعات ومن أجل زيادة مصالحها. وبالتالي فإنّ السياسات التي تخدم مصالح البعض تنتهي بوقوع أضرار على جميع الفئات الفقيرة وجميع الناس في المجتمع. على سبيل المثال، من أجل تأمين مصالح مجموعة خاصة، رفعت الحكومة سعر الدولار إلى 26000 تومان، وتسببت في خسائر فادحة لأفراد المجتمع مع تخفيض سعر الدولار لاحقًا إلى 22000 تومان، وبالتالي حتى لو نفذت الحكومة سياسات لإيصال سعر الدولار إلى 10000 تومان فلن يكون في أسعار السلع الاستهلاكية أيّ تغيير، وسوف تحافظ المساكن والسيارات وأي سلع استهلاكية أخرى على أسعارها الجديدة.
ما دام نظام صُنع القرار قائمًا على سياسات مرحلية، فلن يكون من الممكن تحرك إيران نحو الازدهار والتنمية الاقتصادية. ألم يحِن الوقت لتتوقف الحكومة عن تجاهل المصالح الوطنية، وإنفاق ثروات الأجيال في مكان لا يحدّ من البطالة ولا يزيد من دخل الناس؟ عالم اليوم عالم الشفافية، وأفضل طريقة للدعم هي خلق فرص عمل والسعي للتفاعل البناء مع العالم. ويبدو أنّ نواب البرلمان يلعبون دورًا مماثلًا للحكومة في خلق عدم الاستقرار الاقتصادي، والبرلمان الحالي غير قادر على علاج آلام الشعب. على سبيل المثال، توجد حكومة وبرلمان في إيران وفي دولة مثل أمريكا، لكن هل أداء الحكومة والبرلمان واحد في هذين البلدين؟ ربما كان من الأفضل بدلًا من الاعتماد على سياسات الحكومة والبرلمان أن يُعدَّل الدستور ويُمهَّد المسار لدخول أشخاص مؤهلين إلى أركان صُنع القرار.
من المؤسف أن المسؤولين الحكوميين وصُناع السياسات يقلدون كل شيء ويغيرون وظيفته. لذلك، فإن أصل جميع مشكلات وقضايا الاقتصاد الإيراني حاليًّا هو نتيجة التدخلات غير الصحيحة لرجال الحكومة، ويمكن من خلال تعديل الدستور أن تقتصر واجبات وتدخلات الحكومة على إرساء الأمن والنظام. وغني عن القول أنه كي يتحول القانون إلى مُرشدٍ جيد يجب أن تعمل إشارة المرور أيضًا بشكل صحيح، لأن أداء إشارات المرور الخاطئ سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن بينها أزمة الفقر والبطالة.
أمير عبد اللهيان مساعدًا خاصًّا لرئيس البرلمان في الشؤون الدولية
أصدر رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف قرارًا عيَّن بموجبه حسين أمير عبد اللهيان مساعدًا خاصًّا له في الشؤون الدولية ومديرًا عامًّا لشؤون البرلمان الدولية. وجاء في القرار:
«تتضمن أهم توقعاتي، التخطيط والعمل في إطار السياسات العامة لإيران، التي أبلغ عنها المرشد الايراني في مجال السياسة الخارجية مع نهج التحول والتركيز على الكفاءة والشفافية والأتمتة الذكية والأنسنة في مجال الدبلوماسية البرلمانية النشطة والعلاقات الدولية».
وكالة «فارس»
استئناف رحلات الطيران بين إيران والصين
أصدرت السفارة الإيرانية في الصين بيانًا يوم السبت (25 يوليو 2020) بشأن عودة الإيرانيين الذين يعيشون في الصين إلى طهران بعد استئناف رحلات طهران-غوانغجو والعكس.
وجاء في هذا البيان: «نظرًا إلى جهود ومتابعة السفارة والقنصليات الإيرانية في الصين، فلحسن الحظ وافقت حكومة غوانغجو المحلية الأسبوع الماضي على الرحلة الأسبوعية لشركة (ماهان) للطيران إلى غوانغجو، وقد اتُّخِذَت تدابير خاصّة لعودة المواطنين إلى الصين».
وأشار البيان إلى ضرورة اتباع التعليمات الصادرة، بقوله: «بالنظر إلى تفشي فيروس كورونا علقت الحكومة الصينية جميع تأشيرات الدخول وكذلك تصاريح الإقامة الصالحة للمواطنين الأجانب المقيمين في الصين الذين يعيشون في الخارج منذ 26 مارس 2020».
وجاء في البيان: «ومع ذلك فمن الممكن الآن للمواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في الصين، بما في ذلك النشطاء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الوجود في الصين، الامتثال للبروتوكولات الصحية المنصوص عليها والحصول على تأشيرة دخول من السفارة الصينية في طهران للعودة».
وأضاف البيان: «في هذا الصدد، من الضروري للمضيف أو شريكهم الصيني (القطاع العام أو الخاص) طلب دعوة للشخص المدعو من وزارة الخارجية أو المكتب المحلي لوزارة التجارة (COC) الموجود في المحافظات والمدن، ومن ثم يمكن للمرء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في السفارة الصينية في طهران».
وبحسب البيان: «وفقًا لذلك، يجب على جميع الركاب الخضوع لاختبار فيروس كورونا في المراكز التي ستبلغها شركة (ماهان) للطيران، وسيكون من الممكن قبولهم في مطار الخميني إذا كان النتيجة سلبية».
وكالة «برنا»
هزّة أرضية في جزيرة قشم بقوة 3.7 على مقياس ريختر
ذكر تقرير وكالة «فارس» من قشم أن هزّة أرضية شديدة حدثت قبيل دقائق في جزيرة قشم في محافظة هرمزغان.
ووفق المشاهدات الميدانية لمراسل الوكالة، خرج الأهالي من منازلهم، ويحضرون حاليًّا في الشوارع. وقد بلغت قوّة الهزّة الأرضية 3.7 درجة.
الحجم: MN.
العمق: 18 كيلومترًا.
عدم الجزم المكاني: 1.74+/- كيلومتر باتجاه الشمال الجنوبي، 3.33+/- كيلومتر بالاتجاه الشرقي الغربي.
المنطقة: محافظة هرمزغان.
المسافات:
20 كيلومترًا من كوهستك، هرمزغان.
25 كيلومترًا من ميناب، هرمزغان.
47 كيلومترًا من جزيرة هرمز، هرمزغان.
وتوجهت فرق تقييم الهلال الأحمر إلى جزيرة قشم، وكانت الزلازل الارتدادية شديدة للغاية.
وكالة «فارس»
لارغاني: علينا إرسال ملف مخالفة القانون إلى السلطة القضائية وتوجيه سؤال إلى روحاني
بيّن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية ناصر موسوي لارغاني، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ارتكب مخالفات في مراحل تنفيذ القانون، وكذلك عدم التنفيذ الدقيق للقانون، ومنها لائحة الموازنة السنوية. وقال: «نحن النواب نطالب السلطة القضائية بالتحقيق بهذه المخالفات، ونرغب في إرسال ملف مخالفته إلى السلطة القضائية، مع توجيه السؤال إليه في البرلمان».
وأكد لارغاني خلال تصريحاته لوكالة «ألف» يوم السبت (25 يوليو 2020) أنّ بالإمكان أن يكون رفع مخالفته للسلطة القضائية إحدى أهمّ نتائج توجيه السؤال إلى رئيس الجمهورية، وأضاف: «بإمكان السلطة القضائية التحقيق في ملف مخالفات رئيس الجمهورية إذا ما رُفع إليها، وأن تتعامل معه قانونيًّا حال ثبوت المخالفات».
وبيّن عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية: «رُفِع مشروع توجيه السؤال لرئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان. نحن الآن ننتظر رئيس البرلمان لكي يحدد موعد حضور رئيس الجمهورية إلى البرلمان».
وأضاف لارغاني: «إنّ توجيه سؤال رئيس الجمهورية يشمل فوائد للشعب والبلد، وليس عملية استعراضية مثلما يتصوّر البعض، ويمكن أن تكون لها نتائج مهمة».
وأكد لارغاني: «إنّ طارحي سؤال رئيس الجمهورية يولون المصالح القومية أهمية، إضافة إلى مصلحة الشعب».
موقع «ألف»
انخفاض صادرات إيران غير النفطية إلى العراق 40%
أعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين العراق وإيران عن انخفاض بنسبة 40% في حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق في الربع الثاني من 2020.
وبحسب الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة الإيرانية، قال حميد حسيني إنه في الربع الثاني من العام الجاري صُدِّرت 5 ملايين طنّ من السلع غير النفطية بقيمة 1.45 مليار دولار إلى العراق.
وبحسب التقرير فإنّ الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق انخفضت بنسبة 40% من حيث الحجم و38.3% من حيث قيمة السلع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى عقوبات الحكومة الأمريكية، أدت أزمة تفشي كورونا التي أسفرت عن إغلاق حدود البلدين إلى خفض صادرات إيران أيضًا.
وتمتلك إيران والعراق سبعة معابر حدودية، باستثناء معبر جذابة في محافظة الأحواز، وبقية المعابر مفتوحة. ومن المقرر افتتاح معبر جذابة، وهو أحد أهمّ المعابر، يوم 26 يوليو.
ويأتي تراجع التجارة بين البلدين في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرًا أنّ البلدين يستهدفان تجارة بقيمة 20 مليار دولار سنويًّا.
يقول مسؤولو الحكومة الإيرانية إنّ إجماليّ التجارة بين إيران والعراق يصل إلى 12 مليار دولار سنويًّا، ولكن نظرًا إلى أنّ إيران قد توقفت عن نشر تفاصيل تجارتها الخارجية منذ بداية أبريل 2019، فإنّ تفاصيل التجارة الحالية بين إيران والعراق ليست معروفة بالضبط.
وبالإضافة إلى انخفاض التبادلات، واجهت الحكومة الإيرانية أيضًا مشكلات لتلقي الأموال الناتجة عن التصدير. وقد أعلن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أمس عن تأسيس شركة في العراق لتسوية حساب بقيمة 5 مليارات دولار لإيران.
وبحسب حسيني، طلبت إيران هذا المبلغ من بنك TBI العراقي، ووفقًا للاتفاق المبرم بين البلدين فإنّ إيران ستزوّد الشركة بقائمة السلع والمواد الخام التي تحتاج إليها، وستشتري الشركة السلع الأساسية وترسلها إلى إيران.
وفي 17 يونيو الماضي أعلن عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، بعد زيارة للعراق أن بغداد وافقت على سداد ديون الغاز والكهرباء لإيران من خلال تصدير الغذاء والدواء.
موقع «راديو فردا»
