أكَّد النائب عن دائرة فردوس وعضو كُتلة رجال الدين في البرلمان مجيد نصيرائي أنَّ «استجواب الرئيس في الظروف الراهنة لا يحلّ المشاكل فحسب، بل يخلق أيضًا تحدِّيات للبلاد»، بينما أكَّد برلماني آخر أنَّ 196 نائبًا وقَّعوا على طلب الاستجواب. وفي شأنٍ داخلي آخر، أكَّد الوزير بحكومة هاشمي رفسنجاني، محمد غرضي، أنَّه «لا يُمكن مصادرة حقوق 80 مليون نسمة في إيران بالتشدُّد والتساهل». وشهدت مقاطعة بهبان في محافظة الأحواز، مساء أمس الأوّل، احتجاجاتٍ شعبيَّة مُماثلة لاحتجاجات نوفمبر المنصرم. واعتقلت السُلطات عددًا من المحتجِّين وقُطِع الإنترنت في الأحواز، كما تمّ اعتقال عناصر بمحافظة خراسان رضوى. كما طالب حشد من نحو 500 ناشطٍ سياسيﱟ إيراني، أمس الأول، في رسالة موجَّهة إلى رئيس السُلطة القضائية، بالإفراج عن كافّة السجناء والمعتقلين المصابين بفيروس كورونا. وأعلن متحدِّث منظَّمة خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران جلال ملكي، أمس الجمعة، عن احتواء حريقٍ في مجمع تجاريﱟ لبيع الأحذية. وفي شأنٍ خارجي، أعلنت المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان، أمس الجمعة، عن تعليق حسابيْن جديديْن لها في موقع «فيسبوك» و«إنستغرام».
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، تأثيرات انخفاض العُملة الوطنيَّة على القوّة الشرائية، إذ ترى أنَّ الأمر بات أشبه بمحاولات مؤجَّلة لمكافحة غسيل للأموال. كما تساءلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عن سبب تصديق الناس في إيران للشائعات والأكاذيب، خصوصًا بشأن التعاون مع الصين.
«آفتاب اقتصادي»: مكافحة غسيل الأموال رُبّما في وقتٍ آخر
ترصدُ افتتاحيَّة صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها رئيس التحرير حسين كريمي، تأثيرات انخفاض العُملة الوطنيَّة على القوّة الشرائية، إذ يرى أنَّ الأمر بات أشبه بمحاولات مؤجَّلة لمكافحة غسيل للأموال.
تذكر الافتتاحية: «تسبَّب ارتفاع قيمة الدولار في انخفاض قيمة العُملة الوطنية والقوّة الشرائية للناس بنسبة 80%، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بينما كُنّا في عام 2017م نقترب من القوّة الشرائية لعام 2011م. لكن مع هذا الوضع، إذا لم يؤثِّر أيّ عامل مدمِّر آخر على اقتصاد إيران، رُبّما ستصل القوّة الشرائية للشعب في غضون 10 سنوات إلى القوّة الشرائية لعام 2011م. كما أنَّ انخفاض قيمة العُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، هو نتيجةٌ للسياسات الدولية، كما يرجع أيضًا إلى عواملَ داخلية. واجه الاقتصاد الإيراني في عام 2012م في عهد محمود أحمدي نجاد، حربَ عُملة شديدة، وبعد الضغط على موارد النقد الأجنبي، ارتفع سعر الدولار من 1100 تومان إلى 3700 تومان. في الدورة الجديدة للعقوبات، استفادت أمريكا إلى أقصى حدﱟ من تجربتها السابقة؛ لأنَّ أمريكا علمت من خلال مكتب مراقبة الأُصول الأجنبية أنَّ صادراتنا من البتروكيماويات تقتصر على عدد قليل من الدول، وأنَّنا دائنون للعُملات في بعض أنحاء العالم. لكن للأسف في إيران وبسبب التغييرات الرئاسية، ظلَّت تجربة العقوبات في الحكومة السابقة، على الرغم من أننّي أعتقد أنَّه لم يتمّ تشكيل تجربة خاصّة في الحكومة السابقة. يُعَدّ الافتقار إلى التنوُّع في شركاء التجارة والاقتصاد الخارجي عاملًا آخر في ضعف خريطة عُملة إيران، إذ يقتصر ما بين 50 و60% من وارداتنا وصادراتنا على أربع دول فقط؛ وقد زاد عدم التنوُّع هذا من هشاشة اقتصادنا. من ناحيةٍ أخرى، في أزمة ارتفاع سعر العُملة، خرج من إيران مبلغ ضخم من الدولارات واليورو، وبسبب عدم وجود سياساتٍ مصرفيَّة مناسبة تمّ احتساب حسابات العُملات الاجنبية للمواطنين بالريال. سحب الكثيرون حساباتهم من البنوك، وأدَّى ذلك إلى تضخُّم فوق 30%. يعتقد البعض أنَّ الحكومة تسبَّبت أيضًا في ارتفاع الأسعارـ بينما يعتقد الكثيرون أنَّه إذا استمرّ مسار ارتفاع سعر الدولار بنفس الطريقة، سيؤدِّي ذلك حتمًا إلى تعطيل الاقتصاد الإيراني. لدى هذا الاقتصاد بعض الشدّ والجذب والتحمُّل مع ارتفاع سعر الدولار، ويتأثَّر به سواءً طواعيةً أو عن غير قصد. على الرغم من أنَّ سعر الدولار ظلّ عند حدود 12000 تومان منذ 4 نوفمبر 2019م، لكن البعض يقول إنَّ شراء وبيع العُملات الأجنبية لا يتمّ بالأسعار المُعلَنة من قِبل مكاتب الصِّرافة. يعتقد العديد من الاقتصاديين أنَّه من أجل مواجهة هذا الوضع، يجب توجيه الاهتمام إلى إصلاح خريطة العُملة، وتنويع شُركاء التجارة، والمكافحة الجادَّة لتهريب السلع، ومنع خروج العُملات من خلال الواردات غير الضرورية، والسياحة، وما إلى ذلك، وكذلك عودة العُملة من بيع المنتجات البتروكيماوية إلى الدولة، وهذه هي الحالات التي لو تمّت مراعاتها، لن تصبح إيران فنزويلا. لكن الآن، وبصرف النظر عن العقوبات، يعاني اقتصاد إيران أيضًا من السمسرة والفساد الاقتصادي وغسيل الأموال. لم تعُد هذه الأمور تتعلَّق بالعقوبات، بل يتمّ استخدام العقوبات كذريعةٍ لتحقيق أهداف بعض المنتفعين، ويبدو أنَّه يتعيَّن على الحكومة أن تُدير جميع الحالات المذكورة أعلاه؛ لأنَّه بخلاف ذلك سيقع ضررٌ لا يُمكن إصلاحه في جسد اقتصاد إيران».
«ابتكار»: لماذا يصدِّق الناس الأكاذيب؟
يتساءل الصِّحافي والسياسي الإصلاحي محمد علي وكيلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عن سبب تصديق الناس في إيران للشائعات والأكاذيب، خصوصًا بشأن التعاون مع الصين.
ورد في الافتتاحية: «كانت موجةَ الشائعات والتخريب بشأن وثيقة التعاون بين إيران والصين كبيرة للغاية، لدرجة أنَّ مسؤولي وزارة الخارجية أُجبِروا على الردّ عدَّة مرَّات. هذه هي الافتتاحية الأسبوعية الثانية، التي أُخصِّصها لهذا الأمر. لقد تناولتُ نفس المشكلة في افتتاحية السبت الماضي. حجم الأخبار كبير لدرجة أنَّه خلال هذا الأسبوع، لم تعُد وثيقة التعاون هذه موضوعية! يبدو أنَّ حجم الشائعات والأخبار غير الرسميَّة يصل إلى قوّة الأخبار الرسميَّة. هذه ضربة قوية لأجهزة الإعلام الرسميَّة؛ فقد انخفضت الثقة في المعلومات الرسميَّة إلى حدّ أنَّه حتّى مع نشر وثائق هذه الاتفاقية، لم تتضاءل القوّة التدميرية للشائعات. لماذا يتعيَّن على المسؤولين دائمًا أن يُنفقوا كثيرًا من الجهد والطاقة في أعقاب أيّ اتفاق لدحض الأكاذيب وتبرير هذا الإجراء؟ أليس هذا نتيجة السرِّية وانعدام الشفافية؟ بالتأكيد، إذا اعتبرنا الأشخاص جديرين بالثقة، وشاركنا أصل القصة مع الناس قبل أن يكون الآخرون مصدر الكشف عن الأخبار، فلن يكون المصير على هذا النحو، ولن يتمّ تشكيل ثنائيات كاذبة. يتمّ استخدام جزءٍ كبيرٍ من طاقة البلاد الآن لدحض الشائعات. هذا الوضع بالتأكيد ليس النموذج الأمثل للحُكم. تتمتَّع الشبكات الاجتماعية بالقُدرة على تحمُّل بعض أعباء الأجهزة الرسميَّة وتقليل تكلُفة الحوكمة، لكنّها وجدت هُنا وظيفة مختلفة تمامًا.
لقد كُنّا متكتِّمين للغاية مع الناس، لدرجة أنَّ مثيري الشائعات والمخرِّبين يستخدمون منصَّة وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أيّ مجموعة أخرى. لقد أحرقنا الكثير من الثقة، بحيث يصدِّق الناس الأكاذيب ضدّنا أكثر من الأخبار الحقيقية. لكن بصرف النظر عن حقيقة أنَّ الوضع الحالي هو مرآة أدائنا، أعتقد أنَّه يُمكن تصحيح هذه العقلية السائدة في المجال العام. يُمكن إحياء الثقة، لكن بشرط إصلاح الإجراءات، بقدر إصلاح الثقة المدمَّرة على الأقلّ. من المؤكَّد أنَّه لا يمكن تصديق التغييرات الطفيفة. لماذا لم تتمكَّن أيٌّ من مبادرات الشفافية المرحلية من إعادة بناء ثقة الجمهور؟ لماذا لا تخلق المواجهات المرحلية والمحدودة الأمل لدى الناس؟ هذا كلّه لأنَّ حجم الدمار لا يُمكن مقارنته بهذه التغييرات الطفيفة. أعتقد أنَّه لا يزال هناك أملٌ في إحياء ثقة الشعب، من خلال الإصلاحات الأساسية والتغييرات الجادَّة. في ظلّ انعدام الثقة الموجود بين الدولة والأُمّة، فإنَّ أيّ تغييرٍ جزئيﱟ لن يخلق الثقة فحسب، بل يُمكن أن يتحوَّل أيضًا إلى أمر معاكس. لكن بمجرَّد أن يتغيَّر الوضع في الثقة بين الدولة والأُمّة، سيتغيَّر كلّ شيء، وسيفهم الناس، ويتبعون التغييرات بتعاطُف. نحتاج إلى دفعة جدِّية للتوسًّط في عمل جادّ في العلاقات بين الحكومة والأمة لتغيير الأجواء!».
برلماني: استجواب الرئيس ليس في المصلحة.. وآخر يؤكِّد إصرار 196 نائبًا عليه
أكَّد النائب عن دائرة «فردوس» وعضو كُتلة رجال الدين في البرلمان مجيد نصيرائي، أنَّ «استجواب الرئيس في الظروف الراهنة لا يحلّ المشاكل فحسب، بل يخلق أيضًا تحدِّيات للبلاد»، بينما أكَّد برلماني آخر أنَّ 196 نائبًا وقَّعوا على طلب الاستجواب.
وأردف نصيرائي: «إذا افترضنا أنَّ استجواب الرئيس أُثير وحصل على الأصوات اللازمة وعُزِل الرئيس، في أفضل الحالات سيقوم النائب الأوّل للرئيس بعملِهِ في هذه السنة المتبقِّية حتّى إجراء الانتخابات»، وأضاف: «نعلم جميعًا أنَّ سجلّ أداء النائب الأوّل للرئيس ليس أفضل من سجلّ الرئيس، لذلك إذا تمّ تنفيذ جميع خطوات الاستجواب سيتولَّى شخصٌ (النائب الأوّل للرئيس)، ليس لديه سجلّ أداء أفضل من الرئيس، الشؤون التنفيذية حتّى إجراء الانتخابات».
وأوضح النائب البرلماني: «نتيجةً لذلك، فإنَّ ما يسعى المستجوِبون إلى تحسينه ليس ممكنًا من خلال الاستجواب، وفي الأشهر القليلة المتبقِّية من عمر الحكومة، من غير المرجَّح أن تُجرى الانتخابات بهذه السرعة، وأن يتولَّى النائب الأوّل لرئيس الوزراء السُلطة»، وتابع: «في السنة المتبقِّية من عمر الحكومة، يجب علينا في البرلمان اتّخاذ خطوات لتحسين الأمور، من خلال سنّ القوانين المناسبة ومراقبتها عن كثب؛ لأن سنّ قوانين جديدة ومراقبة تنفيذها بشكلٍ صحيح، يُمكن أن يحلّ مشاكل البلاد»، وختم قائلًا: «كما قال المرشد يجب أن نتعامل مع الحكومة، وطريق التعامل هي وضع القوانين الصحيحة، والإشراف الدقيق من أجل حلّ مشاكل البلاد».
في المقابل، غرَّد البرلماني ناصر موسوي لارغاني، بوصفه أحد المخطِّطين الرئيسين لتوجيه سؤال إلى الرئيس روحاني، في حسابه بموقع «تويتر»، أمس الجمعة (17 يوليو): «نحن عملنا لصالح شعبنا العزيز. رفعنا يوم الأربعاء الماضي طلبًا لرئيس البرلمان لتوجيه سؤال لرئيس الجمهورية موقَّعًا من 196 نائبًا، وسنواصل متابعة الطلب حتّى النهاية».
وكالة «فارس» + وكالة «مهر»
وزير بحكومة رفسنجاني: لا يُمكن مصادرة حقوق 80 مليون نسمة بالتشدُّد والتساهل
أكَّد الوزير بحكومة هاشمي رفسنجاني، محمد غرضي، أنَّه «لا يُمكن مصادرة حقوق 80 مليون نسمة في إيران بالتشدُّد والتساهل». وقال غرضي ردًّا لسؤال من «اعتماد أونلاين» عن إمكانية نجاح المتشدِّدون في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «غالبًا ما يتّضح من اسمهم أنَّه قد يكون لديهم عدد قليل من المؤيِّدين، وأنَّ 55 مليون شخص يجب أن يصوِّتوا لرئاسة الجمهورية. غالبًا ما ينفصل المتشدِّدون عن قاعدة المجتمع، ويصبحون تنظيمًا لا يُمكنه الحصول على إجماعٍ عام. وينطبق الشيء نفسه على المتساهلين؛ ما يعني أنَّه ليس لديهم القدرة للحصول على إجماع للفوز بالرئاسة.
وشرح غرضي الموضوع من خلال ذِكر عدَّة أمثلة: في البرلمان الأوّل، كان بعض الناس متشدِّدين للغاية وقالوا إنَّه يجب مصادرة كلّ من لديه أرضًا أكثر مما يحتاج، وكنتُ شاهدًا على حجم الفساد الذي أحدثه هذا الأمر، حتّى قدَّمت الحكومة أخيرًا مشروع قانون للبرلمان وتوقَّفت عن القيام بذلك. الآن، قالت اللجنة الاقتصادية إنَّ أيّ شخص لديه منزل فارغ يجب أن يدفع ضرائب، لكن وزارة الطرق وإعمار المدن لم تُرحِّب به؛ لأنَّها تعرف حجم الفساد الذي سيحدث. كان الاختيار في الجامعات على هذا المنوال، وخلق الكثير من الفساد، حيث تمّ استبعاد الاختيار في الجامعات من النظام التعليمي».
وقال المسؤول السابق: «البلد لديه طبقةٌ متوسِّطة، وَفقًا للخبراء الاجتماعيين، حتّى أوروبا والولايات المتحدة ليس لديهم مثل هذه الطبقة المتوسِّطة. أكثر من 60% من الناس لديهم وعيٌ اجتماعيٌّ قوي، لا يُمكن مصادرة حقوق سُكّان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة بالتشدُّد والتساهل. أولئك الذين يريدون اتّخاذ قرارات للمجتمع في غرفة مغلقة، لن ينجحوا».
موقع «اعتماد أونلاين»
احتجاجاتٌ في بهبهان وقطعٌ للإنترنت واعتقالات بالأحواز وخراسان رضوى
شهدت مقاطعة بهبان في محافظة الأحواز، مساء أمس الأوّل (الخميس 16 يوليو)، احتجاجاتٍ شعبيَّةٍ مُماثلة لاحتجاجات نوفمبر المنصرم. واعتقلت السُلطات عددًا من المحتجِّين وقُطِع الإنترنت في الأحواز، كما تمّ اعتقال عناصر بمحافظة خراسان رضوى.
وتُشير مقاطع فيديو إلى خروج العشرات من مواطني بهبهان إلى الشوارع للتظاهر، مردِّدين هتافات: «لا نريد حكومة الملالي»، و«يموت الإيراني ولا يُهان»، و«لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معًا»، و«لا غزَّة ولا لبنان، روحي فداء لإيران».
وبحسب وكالة «هرانا»، كانت فرزانه أنصاري فر ابنة فرزدا أنصاري فر أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر، ضمن معتقلي بهبهان، ولم يتّضح عدد المعتقلين. كما أفاد تقرير «مرصد نت بلوكس» الذي يقوم برصد انقطاع شبكة الإنترنت حول العالم، أنَّه تمّ قطع الإنترنت عن الأحواز بدءًا من العاشرة مساء الخميس.
وذكر موقع «بي بي سي فارسي»، أنَّ الفيديوهات المرسلة إليه فسَّرت المناخ الأمني في طهران وشيراز والعديد من المدن الأخرى.
من جانبه، قال قائد الشرطة في بهبهان العقيد محمد عزيزي، أمس الجمعة (17 يوليو): «تجمَّع عدد من أهالي بهبهان في أعقاب دعوة في ساحة بنك ملي بالمدينة الساعة التاسعة مساء الخميس للاحتجاج على الوضع الاقتصادي. في البداية حاولت الشرطة تفريقهم من خلال المفاوضات، لكنّهم لم يتفرَّقوا فحسب، بل ردُّدوا أيضًا شعارات فوضوية، لهذا السبب عملت الشرطة على تفريقهم بالقوّة»، وأضاف: «سوف تتعامل الشرطة مع أيّ اضطراب أو حركة تزعزع سلام المجتمع بقوّة وصلابة، لذا لا ينبغي أن يتأثَّر الناس بمعارضي النظام والمناوئين له».
ووفقًا لوكالة «فارس»، أعلن فيلق الإمام رضا التابع للحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي في بيان: «من خلال العمل الاستخباراتي، تمّ تحديد واعتقال عدد من العناصر الرئيسة التابعة للجماعات المعارضة والتواصل مع الشبكات المضادّة للثورة، الذين شجَّعوا الناس من خلال إصدار دعوات على التجمُّع والاحتجاج في الشوارع. بعض هؤلاء الأفراد لديهم سجلّات تجسُّس ضدّ الأمن القومي، والتحريض على الاضطراب، ومحاولات الإخلال بالنظام العام من خلال الإنترنت».
موقع «راديو زمانه» + موقع «بي بي سي فارسي» + وكالة «إيرنا» + وكالة «فارس»
500 ناشطٍ إيراني يطالبون بالإفراج عن المعتقلين المصابين بـ «كورونا»
طالب حشدٌ من نحو 500 ناشطٍ سياسيﱟ إيراني، أمس الأول (الخميس 16 يوليو) في رسالة موجَّهة إلى رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بالإفراج عن كافّة السجناء والمعتقلين المصابين بفيروس كورونا، بما في ذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي. ووقّع على الرسالة العديد من الشخصيات، منهم: مهرداد أمانت، عماد الدين باقي، فائدة هاشمي، أحمد منتظري، علي رضا بهشتي شيرازي، ريحانه طباطبائي، فخر السادات محتشمي بور، كيوان صميمي، كاظم علمداري، معصومة دهقان، ومينو مرتاضي لنجرودي.
وأشار الموقِّعون على الرسالة إلى انغلاق أجواء السجن، وعدم مراعاة المعايير الصحية، محذِّرين من أنَّ «تعريض السجناء لخطرٍ داهمٍ وجائحةٍ خطيرة، هو أمرٌ لا يُمكن تبريره». وتمّ مؤخَّرًا تداوُل العديد من التقارير حول إصابة نرجس محمدي وعددٍ من زملائها في نفس الزنزانة بسجن زنجان للنساء؛ ما أثار العديد من المخاوف بشأن صحَّة السجناء والمعتقلين، بينما امتنع المسؤولون عن منحهم إجازات.
وفي مايو المنصرم، كان قد تمّ تأكيد إصابة الناشط البيئي سام رجبي بـ «كورونا» داخل سجن إيفين في طهران، لكنّه لم يستطِع الحصول على إجازة. بينما يقول المسؤولون إنَّه تمّ تمديد الإجازات لـ 100 ألف سجين للحدّ من الإصابة بالفيروس، وأنَّهم سيمنحون السجناء الآخرين إجازة أيضًا.
وأشار الموقِّعون على الرسالة إلى تصريحات المسؤولين هذه، داعين رئيس السُلطة القضائية إلى ضرورة منح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين إجازاتٍ وكذلك الإفراج عنهم، على محمل الجدّ.
ومن الموقِّعين على الرسالة أيضًا: منصوره شجاعي، نبيره توحيدي، زهرا رباني أملشي، سهراب مختاري، شيوا نظر آهاري، مسعود باستاني، مهدي حاجتي، فرشاد قربانبور، ومهدي محموديان.
وحاول التليفزيون الإيراني عبر بثّه مقطع فيديو للسجينة محمدي وهي في المركز الصحي بسجن زنجان، إظهار أنَّها في حالة جيِّدة، لكن يبدو أنَّه تمّ إعداد هذا المقطع بشكل سرِّي، وتم تقطيع تصريحات نرجس محمدي.
موقع «راديو فردا»
احتواءُ حريقٍ في سوق للأحذية بالعاصمة طهران
أعلن متحدِّث منظَّمة خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران جلال ملكي، أمس الجمعة (17 يوليو)، عن احتواء حريق في مجمّع تجاريﱟ لبيع الأحذية.
وقال ملكي: «في الساعة 10:20، تمّ إبلاغ منظومة 125 عن حادث حريق في مجمع تجاري لعرض الحقائب والأحذية في سوق طهران (البازار)، ومنطقة سوق الأحذية وسوق سيد ولي، وتمّ إرسال رجال الإطفاء فورًا من 4 محطّات إطفاء مع مركبات التنفُّس وخزّانات المياه إلى مكان الحادث»، وأضاف: «بحضور رجال الإطفاء لوحظ أنَّ بناءً مكوَّنًا من ثلاثة طوابق يُستخدَم لإنتاج الأحذية، حيث تمّ تخزين كمية كبيرة من الأحذية والمواد الخام لإنتاج الأحذية».
وتابع: «فوق سطح المبنى، كانت هناك مستودعات، ونشب الحريق في أحد المستودعات التي تم بناؤها بمعدَّات غير مناسبة وغير آمنة مثل الإيرانيت، وكان عرضها 150 مترًا. واشتعلت النيران بالكامل، وبما أنَّ هذا المستودع على السطح، ارتفع الدخان منه إلى السماء وكان مرئيًّا من مسافة بعيدة».
وبحسب تصريحاته، انتشر الدخان من خلال فتحات التهوية والرافعات إلى الأجزاء السفلية من المبنى، وبمجرَّد وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في الوقت المناسب بدأوا العمليات بسرعة وسيطروا على الحريق. ووَفقًا لملكي، لم يُصَب أحد في الحادث، وسيتم التحقيق في أسبابه.
وكالة «إيرنا»
تعليق حسابين للمستشارية الثقافية لسفارة إيران باليابان في «فيسبوك» و«إنستغرام»
أعلنت المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في اليابان، أمس الجمعة (17 يوليو)، عن تعليق حسابين جديدين لها في موقع «فيسبوك» و«إنستغرام»، في أعقاب تعليق حسابين يوم الأربعاء 14 يوليو بالموقعين باللغة اليابانية.
وبحسب تقرير المستشارية، أنَّه «من خلال هذا الإجراء، قطع فيسبوك وصول أكثر من 3130 شخص من الباحثين والمثقفين والمتحمِّسين اليابانيين حول مختلف الموضوعات الثقافية والفنية والسياحية عن إيران».
وأشارت إلى أنَّ الحسابين نشرا مئات المنشورات والرسائل مع الصور ومقاطع فيديو، حول «تعريف المناطق الطبيعية الجذّابة في إيران والفن والثقافة والمحتوى الجذّاب في مجال السياحة، وكانت الآلاف من علامات الإعجاب على المنشورات التي تمّ نشرها، علامةً على الاهتمام والترحيب الكبير للجمهور الياباني بهذه الصفحات».
وكالة «إيرنا»
