أكَّد رئيس التحرير والمدير العام السابق لصحيفة «كيهان» مهدي نصيري، في صفحته عبر «إنستغرام»، استدعاءه من قِبَل منظَّمة استخبارات الحرس الثوري في مدينة قُم، لغرض الاستجواب.
وفي شأن اقتصادي، ألمحت إحصاءات من شركات تتبُّع ناقلات النفط، إلى زيادة «المبيعات غير المباشرة» من النفط الإيراني والفنزويلي إلى الصين عبر وسطاء ماليزيين، إذ يأتي تصاعُد دور «سماسرة النفط» في بيع النفط الإيراني، في وقت أظهرت فيه إحصاءات الجمارك الصينية أنَّ واردات النفط من إيران كانت صفرًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وفي شأن اقتصادي آخر مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، أصدرَ المشرف على وزارة الصناعة قرارًا بتعيين مهدي ضيغمي، بمنصب رئيس منظَّمة تنمية التجارة، بالوكالة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن مصدر وكيفية سدّ حكومة رئيسي لعجز الميزانية، في ظل الأوضاع السياسية الخارجية الخاصة، وفي ظل غياب عوائد مبيعات النفط الخام.
وتطرَّقت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، لقضية انتشار «الفقر المطلق»، إذ استنتجت أنَّه بين 20 مليون إيراني يعيشون ظروفًا سيّئة، هناك 3 ملايين أُسرة تعيش في فقرٍ مطلق.
«جهان صنعت»: من أين سُدَّ عجز الميزانية العجيب؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن مصدر وكيفية سدّ حكومة رئيسي لعجز الميزانية، في ظل الأوضاع السياسية الخارجية الخاصة، وفي ظل غياب عوائد مبيعات النفط الخام.
ورد في الافتتاحية: «لعدَّة مرات، أصدر كبار مديري حكومة إبراهيم رئيسي تقاريرهم، بأنَّهم أعدوا ميزانية العام الحالي دون أيّ عجز في الميزانية، وهم يعتبرون هذا الأمر وثيقة فخر لهم، ويذكرونه على أنَّه إنجاز كبير. ومع ذلك، لم يصدِّق جميع خبراء الاقتصاد والمطّلِعين على طريقة إعداد الميزانية، بأنَّ الحكومة يمكنها إعداد الميزانية دون عجز، في ظل الأوضاع السياسية الخارجية الخاصة، وفي ظل غياب عوائد مبيعات النفط الخام. الجدير بالاهتمام هو أنَّه لم يِتم في الإعداد النهائي للميزانية تقليل الأرقام النهائية للمخصَّصات، التي طالبت بها المؤسسات والجهات المرتبطة بالميزانية العامّة.
يقول أحد المسؤولين في منظمة التخطيط والموازنة: «عجز الميزانية العامة في عام 2022م كان 304 آلاف مليار تومان، والعجز في توجيه الدعم 190 ألف مليار تومان، كما كانت التزامات الحكومة للتأمين الاجتماعي والبنوك ما يقرب من 300 ألف مليار تومان؛ وبناءً عليه كان العجز الحقيقي في ميزانية العام الماضي يقرب من 794 ألف مليار تومان. إنَّ مجموع ما تُدين به الحكومة للنظام المصرفي والمؤسسات، هو ما يقرب من 1894 ألف مليار تومان، وتدين لصندوق التنمية الوطنية بمبلغ 74 مليار دولار».
بوضع هذه الأرقام إلى جانب بعضها البعض، يمكننا إدراك وخامة الأوضاع في إدارة الاقتصاد بإيران في عهد حكومة إبراهيم رئيسي ووزارة الاقتصاد، بصفتها المؤسسة التي يجب عليها توقُّع الدخل الحقيقي وإدراجُه في الميزانية. السؤال الأساسي في الوقت الحاضر هو: من أين سدَّت الحكومة هذا العجز في الميزانية، وكيف حدث ذلك؟!
يجب على الحكومة أن تعلم، وهي تعلم، أنَّ تبعات عجز ميزانية 2022م على متغيِّرات من قبيل معدل التضخم، ليست بالأمر الذي يمكن أن ينتهي مع نهاية عام 2023م، وبعدها تبدأ من جديد؛ الحقيقة هي أنَّ جزءًا من التضخم في مارس (بداية العام الإيراني الجديد)، وحتى في فبراير (نهاية العام الإيراني الماضي)، فضلًا عن وصول معدل التضخم العام إلى 50%، نتيجة كتمان عجز ميزانية العام الماضي، وتوفيرها من الموارد الموجدة للتضخم.
رُبما هذه الأرقام وهذا العجز، هو ما جعل حكومة رئيسي تعزل المسؤولين الرئيسيين في فريقها الاقتصادي، يعني محافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية. إن نعثر على حل لتأمين موارد ميزانية 2023م -وهو بالتأكيد ليس من خلال المدّخرات الداخلية- يجب حينها أن ننتظر معدلات تضخم أعلى خلال العام الحالي. إنَّ التخطيط علم يحتاج مهارات عالية، ويرتبط بالسياسة الداخلية والخارجية وصراع القوة بين الجماعات المتنفِّذة، ومن أجل توازُن الميزانية يجب حل القضايا الخارجية».
«اسكناس»: خطر انتشار الفقر المطلق
يتطرَّق البرلماني السابق بهروز محبي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، لقضية انتشار «الفقر المطلق»، إذ يستنتج أنَّه بين 20 مليون إيراني يعيشون ظروفًا سيّئة، هناك 3 ملايين أُسرة تعيش في فقرٍ مطلق.
تقول الافتتاحية: «من القضايا، التي كنت أطرحها عندما كنت نائبًا، وأشاهد اليوم آثارها السلبية في المجتمع، وللأسف تُسيء للنظام، قضية «الفقر المطلق». خلال العقد الأخير، وبسبب النمو الاقتصادي، الذي لم يتجاوز الصفر، وبسبب الأجواء الخاصة، التي حدثت في المجتمع، للأسف بِتنا نواجهُ نسبةً لا بأس بها من الفقر المطلق. وبالتأكيد سيكون ما يُشار إليه تحت مُسمَّى اليوم بحذف العملة التفضيلية موضوعيًا بالنسبة لنا، عندما يمكننا إعداد بطاقة تأمين السِلَع الأساسية، التي تشمل 25 سلعةً أساسية تستخدمها أغلبية الأُسر، وعندما يمكننا تقديم الدعم للأُسر، حتى تتمتَّع بالحد الأدنى من متطلَّبات الحياة.
أنا أعتقد أنَّ المؤسسات الثورية، من قبيل المقرّ التنفيذي ومؤسسة المستضعفين ولجنة الإغاثة، عملت بكامل قُدرتها، لكن يجب عليها أن تدخل الميدان بقوة وهمّة مضاعفة. إنَّ حذف العملة التفضيلية سيعود بأكثر من 400 ألف مليار تومان على الحكومة، وأعتقد أنَّ هذه فرصة كي يُخصَّص جزءٌ كبيرٌ من هذا المبلغ للمحتاجين؛ لأنَّه رُبما تخصِّص الحكومة في الوقت الحالي 30% من هذا المبلغ لمساعدة الفقراء، وتقديم المساعدة العامّة للناس. ومن هُنا، أرى أنَّ على البرلمان أن يزيد هذا المبلغ، وأن يُوجِد أجواءً لا يعاني فيها الناس من توفير ما يحتاجونه من السِلَع الأساسية، آملُ أن تُوزَّعَ بطاقات السلع الأساسية خلال العام المقبل.
يجب على المؤسسات الثورية أن تتدخَّل بشكل منسجم وأكثر جدِّية، فبعض الأُسر تحصل على الدعم من خلال عدّة جهات، وبعضها لا تحصل عليه أبدًا، ويمكن لمنظومة الرفاه في وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن تسيطر على هذا الأمر، وأن يحصل جميع الفقراء على رقم. أنا أعتقد أنَّ على نوّاب البرلمان تأسيس «مقرّ مكافحة الفقر المطلق» في دوائرهم الانتخابية، وأن يقسِّموا جميع المدن بين الجمعيات الخيرية ومؤسسات الدعم، حتى يُصرَف الدعم للأُسر بناءً على الرقم الوطني. إنَّ موضوع فرص العمل أيضًا مهمٌ للغاية، ويجب أن نتابع القضايا التي تساعد في الإنتاج المحلِّي؛ لأنَّ العمل يمكنه رفع مستوى قُدرة الأُسرة. صحيح أنَّه علينا تقديم هذه المساعدات، لكن ما يحل مشكلة الشعب في النهاية هو العمل والإنتاج والصادرات.
للأسف، ما يقرب من 20 مليون إيراني يعيشون ظروفًا سيّئة، وهذا العدد يعني 3 ملايين أُسرة تعيش في فقرٍ مطلق، وهذه الأرقام واضحة في منظومة الرفاه، ويجب تقديم مساعدة حقيقية وأساسية لهذه الفئة. أمّا عدد الأُسر، التي لها قُدرة كبيرة فمرتفع أيضًا، والمعامل الجيني في البلد يشير إلى أنَّ هذا الاختلاف تسبَّب في أن يكون هناك مقتدرين، حيث أنَّ هناك بضعة ملايين من البطاقات الوطنية تتجاوز معاملاتها المالية المليار ونصف تومان».
استخبارات الحرس الثوري في قُم تستجوب رئيس تحرير «كيهان» السابق
أكَّد رئيس التحرير والمدير العام السابق لصحيفة «كيهان» مهدي نصيري، في صفحته عبر «إنستغرام»، استدعاءه من قِبَل منظَّمة استخبارات الحرس الثوري في مدينة قُم، لغرض الاستجواب.
وقال نصيري: «بعد تقديم شكوى من قِبَل حميد رسائي، وعند عودتي من مراجعة الشعبة الرابعة في المحكمة الخاصة بعُلماء الدين في قُم، تلقيت اتصالًا هاتفيًا من منظَّمة استخبارات الحرس الثوري يطلب مني المثول أمام أحد مكاتب هذه المنظَّمة الاستخباراتية».
وأضاف: «طُلِب منِّي جلب الوثائق، التي تدعم ما طرحته في مقالاتي، عند مثولي غدًا صباحًا».
يُشار إلى أنَّ صحيفة «كيهان» الرسمية، من الصحف المقرَّبة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
موقع «خبر أونلاين»
انخفاض صادرات إيران إلى الصين تزامنًا مع صعود دور «سماسرة النفط»
ألمحت إحصاءات من شركات تتبُّع ناقلات النفط، إلى زيادة «المبيعات غير المباشرة» من النفط الإيراني والفنزويلي إلى الصين عبر وسطاء ماليزيين، إذ يأتي تصاعُد دور «سماسرة النفط» في بيع النفط الإيراني، في وقت أظهرت فيه إحصاءات الجمارك الصينية أنَّ واردات النفط من إيران كانت صفرًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وتشير إحصاءات الجمارك الصينية، التي نُشِرت أمس السبت (20 مايو)، إلى أنه في الأشهر الـ 4 الأولى من 2023م، «زادت مشتريات هذه البلاد من النفط من ماليزيا أكثر من 11 مرة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قرابة 14 مليون طن». ووفقًا لتقارير سابقة لوكالات الأنباء الدولية، من بينها «رويترز» و«بلومبيرغ»، فإنَّ إيران تصدِّرُ جزءًا كبيرًا من نفطها إلى الصين عبر وسطاء ماليزيين.
وليس من الواضح بالضبط كم من هذا النفط المُصدَّر عبر ماليزيا هو نفط إيراني، لكن وفقًا لإحصاءات إدارة تتبُّع ناقلات النفط في منظَّمة «متّحدون ضد إيران النووية»، صدَّرت الحكومة الإيرانية حوالي 960 ألف برميل من النفط يوميًا إلى الصين خلال الأشهر الـ 4 الأولى من هذا العام، أيّ ما يعادل 15.7 مليون طن من النفط.
وبهذا، يبدو أنَّ جزءًا كبيرًا من نفط إيران قد ذهب إلى الصين عبر ماليزيا، والجزء الآخر ذهب إليها عن طريق وسطاء من دول أخرى، أو الصين نفسها.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت «رويترز» أنَّ إيران تمنح مصافي التكرير الصينية خصمًا قدرُه 12 دولارًا لبيع كل برميل من النفط (حتى مع استبعاد تكلفة الالتفاف حول العقوبات والوسطاء).
كما أفادت الجمارك الصينية أنَّه في الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري، انخفض إجمالي واردات الصين من إيران بنسبة 39%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 1.5 مليار دولار.
بالطبع منذ بداية 2022م، لم تُدرِج الجمارك الصينية واردات النفط المباشرة وغير المباشرة من إيران في الإحصاءات الجمركية. لذلك، يُظهِر الانخفاضُ الكبير في صادرات إيران إلى الصين، أنَّ صادرات المواد الإيرانية الأخرى إلى هذه البلاد قد تراجعت أيضًا بشكلٍ حاد.
موقع «راديو فردا»
تعيين رئيس جديد لمنظمة تنمية التجارة بالوكالة
أصدر المشرف على وزارة الصناعة قرارًا بتعيين مهدي ضيغمي، بمنصب رئيس منظَّمة تنمية التجارة، بالوكالة.
وجاء قرار تعيين ضيغمي ليحلَّ محلّ علي رضا بيمان باك، الذي كان يشغل هذا المنصب بقرار من وزير الصناعة السابق فاطمي أمين.
وكالة «إيسنا»
