جرى استدعاء السفير المجري جيولا بيتو كون، بوصف المجر الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد، وأُبلِغَ احتجاج طهران على ما صدر في البيان المشترك لرؤساء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك ملخص اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.
وفي شأن دولي آخر، لكنّه عسكري، أعلن المتحدِّث باسم المناورة البحرية «المركبة آيونز 2024»، الأدميرال ثاني مصطفى تاج الديني، أمس الأحد، عن اختتام تلك المناورة، التي نفَّذتها القوّات البحرية الإيرانية في المحيط الهندي، وذلك بعرض للوحدات المشاركة أمام المدمِّرة الإيرانية «جماران» في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي.
وفي شأن أمني دولي، اكتملت الاستعدادات التنفيذية لنقل 36 سجينًا إيرانيًّا لقضاء بقية فترة أحكامهم في طهران، في إطار اتفاقية المساعدة القضائية الموقَّعة بين إيران والكويت، بمتابعة السفارة الإيرانية وتعاون السُّلطات الكويتية، وسيكون التنفيذ الأسبوع المقبل.
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، عُيّن مهدي جواهري مستشارًا لوزير الداخلية الإيراني ومديرًا للشؤون الدولية بتلك الوزارة، بالإضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد، كما ينظر البرلمان خلال أسبوع في جلسة علنية، في قرار تعيين حسين زاده بمنصب مساعد الرئيس الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، عدَّدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» آخر الأحداث الدولية التي تعمل ضدّ إيران، كإعلان الرئيس الأمريكي بايدن توصُّل مجموع السبع إلى اتفاق على تشديد عقوبات طهران، وبيان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن «احتلال» الجُزُر الثلاث وملكية الإمارات لها، وحظر تحليق شركات الطيران الإيرانية في أوروبا، وتساءلت عمّا يحدُث لإيران، وما يجب أن يجتمع عليه الرأي العامّ الداخلي. وناقشت افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، التحدِّيات المرافقة لانعدام المساواة الاقتصادية في إيران، من خلال اختلالات توزيع الثروة، وأشارت إلى أنَّ انخفاض الدخل سترافقه مشكلات اقتصادية، وانخفاض في القُدرة الشرائية لعددٍ كبير من الناس، وهذا سيؤدِّي إلى ظهور شعور بالتمييز بين أفراد المجتمع.
«آرمان أمروز»: ما الذي يحدث حول إيران؟
يعدِّد السياسي والباحث علي دارابي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، آخر الأحداث الدولية التي تعمل ضدّ إيران، كإعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن توصُّل مجموع السبع إلى اتفاق بتشديد عقوبات طهران، وبيان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن «احتلال» الجُزُر الثلاث وملكية الإمارات لها، وحظر تحليق شركات الطيران الإيرانية في أوروبا، ويتساءل عمّا يحدُث لإيران، وما يجب أن يجتمع عليه الرأي العامّ الداخلي.
تقول الافتتاحية: «قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّه توصَّل إلى اتفاق مع مجموعة السبع بشأن تشديد العقوبات على إيران. وفي بيانٍ مشترك، أشار الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى ملكية الإمارات للجُزُر الإيرانية الثلاث، واستخدموا مصطلح “الاحتلال” لأول مرَّة. كما حظَرَ الاتحاد الأوروبي تحليق شركات الطيران الإيرانية، في جميع أنحاء أوروبا، فيما يواصل نظام إسرائيل الغاصب والعنصري والقاتل، الاغتيال والقتل بدعم كامل من أمريكا وحلفائها الغربيين والعرب، في ظلّ صمت المجتمع الدولي!
إنَّ ذَبْح أكثر من 50 ألف امرأة وطفل ومدني عُزْل في غزة، واغتيال وقتل قائد جبهة المقاومة حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وعباس نيلفروشان، ومهاجمة السفارة الإيرانية في سوريا، واغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والتهديد باغتيال بعض الشخصيات السياسية والزُّعماء الدينيين في المستقبل، كلَّها مخطَّطات “شرِّيرة” لـ”تحالف الاستكبار العالمي والنظام الغاصب”، وبعض حكومات المنطقة ضدّ إيران.
في هذا الوضع التاريخي الحسّاس والحرِج، يُعتبَر “التنسيق بين الميدان والدبلوماسية” والدعم الجازم لوحدة وفاعلية هاتين الساحتين (ساحتي الميدان والدبلوماسية)، ضروريًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى. وعلى وسائل الإعلام والصحافة والنُّخَب والجماعات المرجعية، وكل من لديه جمهور، أن يؤدِّي دوره في تنوير الرأي العامّ، وشرْح الخُطَط «الشرِّيرة» للأعداء. كذلك على القوّات المسلَّحة والمؤسَّسات الأمنية والاستخبارية والشرطة والمؤسَّسات العسكرية، الردّ بحسم وقوة على أيّ عدوان، بطريقة تجعل المعتدين يندمون، مع الحفاظ على اليقظة ومراقبة تحرُّكات الأعداء، والاستعداد الدفاعي الرادع.
الحكومة اليوم في طليعة اتّخاذ الإجراءات والعمل، وعلى الجميع تقديم العون للرئيس المُنتخَب والحكومة، من أجل تنفيذ مهمَّتهم، وخفْض النزاعات، وزيادة التفاعلات العالمية. إنَّها مرحلة تاريخية هامَّة للغاية، وعلينا جميعًا أن نُدرِك ذلك».
«جهان اقتصاد»: تحديات انعدام المساواة الاقتصادية
تناقش افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، التحدِّيات المرافقة لانعدام المساواة الاقتصادية في إيران، من خلال اختلالات توزيع الثروة، وتُشير إلى أنَّ انخفاض الدخل سترافقه مشكلات اقتصادية، وانخفاض في القُدرة الشرائية لعددٍ كبير من الناس، وهذا سيؤدِّي إلى ظهور شعور بالتمييز بين أفراد المجتمع.
ورَدَ في الافتتاحية: «إنَّ انعدام المساواة الاقتصادية في أيّ مجتمع، مرتبطٌ بتوزيع الثروة في ذلك المجتمع، ومقارنة الناس بعضهم ببعض. كما أنَّ الشعور بالرضا عن معدل الدخل، مرتبطٌ كذلك بمقارنته مع دخل الآخرين وممتلكاتهم. ولا مشكلة لدى مختلف الناس، مع أن يكون دخْل الأفراد على أساس استعدادهم وجدارتهم، لكن يجب أن يكون تحصيل هذا الدخل على مبدأ الكفاءة، وإلّا فإنَّ تحقيق بعض الأفراد للثروة من خلال استغلال الريع، سيؤدِّي بالطبع إلى زيادة حالات الاستياء.
في إيران، عدم مساواة كبير بين الأُسَر. وظهرت هذه القضية، نتيجة انعدام أو سوء الإدارة. ففي بلدٍ مثل إيران يمتلك القُدرات البشرية من المتعلِّمين والمتخصِّصين، فضلًا عن الموارد الطبيعية، ليس من المقبول وجود مثل هذه القضية. ويجب الانتباه إلى أنَّه ما كان يجب حدوث كل هذا الحجم من انعدام المساواة، بعد مرور أكثر من 3 عقود على نهاية الحرب. وقد أعلنوا مؤخَّرًا عن أنَّ نسبة المعامل الجيني وصلت إلى 39%، وهي نسبة تُعتبِر متوِّسطة بين المعاملات الأخرى. لكن يجب الانتباه إلى أنَّ انعدام المساواة في المستويات الدنيا من الدخل، أمرٌ مهم. وفي الحقيقة، يجب دراسة المعامل الجيني جنبًا إلى جنب مع معدل دخل الفرد. فمن أجل الحصول على مستوى الرفاه في المجتمع، لا بُدَّ من دراسة هذين المؤشِّرين جنبًا إلى جنب.
إنَّ المعامل الجيني المنخفض ودخْل الفرد المرتفع -أيّ أنَّ يكون أغلبية الناس متشابهين في الدخل المرتفع- هي أفضل حالة ممكنة لأيّ بلد. ففي الدول التي تمتلك دخلًا فرديًّا أعلى أو معاملًا جينيًّا منخفضًا، يكون نظام الإدارة أفضل، كما تقدِّم فيها الحكومات الدعم للطبقات الدنيا. لكن في إيران، يُعتبَر المعامل الجيني متوسِّطًا، أي إنَّه منخفض نوعًا ما. لكن دخل الفرد تَضرَّر وانخفض بشدَّة، نتيجة العقوبات. ويجب الإشارة إلى أنَّ تَبِعات انعدام المساواة في الدخل، لا تقتصر فقط على الاقتصاد، بل سيكون لذلك آثار اجتماعية. إنَّ انخفاض الدخل سترافقه مشكلات اقتصادية، وانخفاض في القُدرة الشرائية لعددٍ كبير من الناس، وهذا سيؤدِّي إلى ظهور شعور بالتمييز بين أفراد المجتمع».
استدعاء السفير المجري إلى الخارجية الإيرانية عقب بيان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي
استُدعيَ السفير المجري جيولا بيتو كون، بوصف المجر الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد (20 أكتوبر)، وأُبلِغَ احتجاج طهران عمّا صدر في البيان المشترك لرؤساء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك ملخص اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي.
وفي جلسة الاستدعاء هذه، أشار مدير عام إدارة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية إلى «ضرورة التزام جميع الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة، بخاصَّة مبدأ احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول»، وأدان «الدعم غير المبرَّر من الاتحاد الأوروبي لبعض المزاعم التي لا أساس لها، وغير القانونية ضدّ سلامة الأراضي الإيرانية».
ومن خلال تأكيده «سيادة إيران على جُزُر أبو موسى وطنب الكُبرى وطنب الصُغرى كحقيقة تاريخية وقانونية»، وصف مدير عام إدارة أوروبا الغربية بالوزارة موقف الاتحاد الأوروبي بـ«المتحيِّز وغير العادل» في هذا الصدد، وأنَّه «غير مدروس، وغير مسؤول، ويفتقر إلى أيّ قيمة قانونية»، وطالب بتجنُّب التكرار وتصحيح هذا الموقف على الفور.
وذكر السفير المجري في ذلك الاجتماع، أنَّه سيعرض الوضع على سُلطات الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن.
وكالة «إيسنا»
انتهاء مناورة «المركبة آيونز 2024» للقوات البحرية الإيرانية في المحيط الهندي
أعلن المتحدِّث باسم المناورة البحرية «المركبة آيونز 2024»، الأدميرال ثاني مصطفى تاج الديني، أمس الأحد ( 20 أكتوبر)، اختتام تلك المناورة التي نفَّذتها القوّات البحرية الإيرانية في المحيط الهندي، وذلك بعرض للوحدات المشاركة أمام المدمِّرة الإيرانية «جماران» في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي.
وبيَّن الأدميرال ثاني تاج الديني، أنَّه جرى عرْض جميع السُّفُن المشاركة في هذه المناورة من القوّات البحرية الإيرانية، والقوّات البحرية للحرس الثوري، والقوّات البحرية لدولتَي روسيا وسلطنة عُمان، أمام المدِّمرة الإيرانية «جماران».
كما ذكر أنَّ الوحدات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري شاركت في هذا العرض، بما في ذلك المدمِّرتان «جماران» و«البرز»، والسُّفُن القاذفة للصواريخ، فضلًا عن سفينتَي «سليماني» و«ألماس»، وكذلك سفينتا «مبشِّر» من عُمان و«ميركوري» من روسيا.
وكالة «إيلنا»
حسم مراحل نقل 36 سجينًا إيرانيًّا في الكويت إلى طهران
اكتملت الاستعدادات التنفيذية لنقل 36 سجينًا إيرانيًّا لقضاء بقية فترة أحكامهم في طهران، في إطار اتفاقية المساعدة القضائية الموقَّعة بين إيران والكويت، وبمتابعة السفارة الإيرانية وتعاون السُّلطات الكويتية، وسيكون التنفيذ الأسبوع المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة «إيسنا»، قال السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي أمس الأول (السبت 19 أكتوبر)، بشأن نقل 36 سجينًا إيرانيًّا في الكويت إلى البلاد: «في البداية كان من المُفترَض نقْل 22 سجينًا إلى إيران، لكن بجهود ومتابعة السفارة ومساعدة المسؤولين الكويتيين، ارتفع هذا العدد إلى 36 سجينًا، ومن المؤمَّل أن تتِم عملية نقلهم خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية».
وفيما أعرب عن تقديره للتعاون الإنساني من السُّلطات الكويتية، أعرب توتونجي عن أمله في تسليم بقية المُدانين الإيرانيين، مؤكِّدًا على أنَّ هذا الإجراء من سُلطات البلدين «يُظهِر حُسن النية، ويضع الأساس لتوسيع حجم العلاقات بين البلدين المتجاورين إيران والكويت».
جدير بالذكر أنَّ اتفاقية المساعدة القضائية والقانونية في الحالات المدنية والتجارية والجنائية، وُقّعَت عام 2004م بين البلدين.
ويُعَدُّ الدعم القنصلي والقضائي للإيرانيين المسجونين في الكويت، والتعامل مع أوضاعهم، من أولويات السفارة الإيرانية في الكويت.
وكالة «إيسنا»
جواهري مستشارًا لوزير الداخلية و4 محافظين جدد.. وقرار مساعد الرئيس بيد البرلمان
عُيّن مهدي جواهري مستشارًا لوزير الداخلية الإيراني ومديرًا للشؤون الدولية بالوزارة، بالإضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد، كما ينظر البرلمان خلال أسبوع في جلسة علنية، في قرار تعيين حسين زاده بمنصب مساعد الرئيس الإيراني.
وأصدر وزير الداخلية إسكندر مؤمني قرارًا بتعيين مهدي جواهري بمنصب مستشار الوزير ومدير الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، ليخلف بذلك مسعود غودرزي، الذي كان يشغل هذا المنصب.
كذلك اجتمع مجلس الوزراء برئاسة مسعود بزشكيان أمس الأحد (20 أكتوبر)، حيث عُيّن محمد رضا موالي زاده كأول محافظ عربي لمحافظة الأحواز بعد الثورة الإيرانية، إلى جانب تعيين محمد صادق معتمديان بمنصب محافظ طهران، وسعيد شاهرخي محافظًا لمحافظة لورستان، وأكبر بهنام جو بمنصب محافظ قُم.
من جانب آخر، أكَّد عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، أنَّ البرلمان بُلّغ مجدَّدًا استقالة النائب حسين زاده من عضوية البرلمان، وسيُطرَح الأسبوع المقبل هذا الطلب في البرلمان.
وأوضح رشيدي: «استنادًا إلى اللائحة الداخلية للبرلمان، سيُطرَح الموضوع في جلسة علنية للبرلمان خلال مدَّة اسبوع من إعلان الوصول، لذلك ستُناقَش على الأرجح استقالة حسين زاده يوم السبت المقبل 27 أكتوبر».
وأفاد بأنَّه ستجري عملية التصويت بعد الاستماع إلى دفاعيات حسين زاده ورأي المعارضين، وسيكون بمقدور زاده تولِّي منصب مساعد الرئيس الإيراني، في حال موافقة البرلمان على الاستقالة.
ولفت رشيدي إلى أنَّ الرئيس مسعود بزشكيان أعلن للمرَّة الثانية في رسالة وجَّهها إلى البرلمان، أنَّه يريد تعيين حسين زاده بمنصب «مساعد رئيس الجمهورية لشؤون تطوير القُرى والمناطق الفقيرة».
وكالة «إيرنا» + وكالة «إيلنا» + وكالة «إيسنا»
