تمَّ استدعاء القائم بالأعمال الروسي في طهران، في ظل غياب سفير موسكو، من قِبَل مساعد مدير إدارة الخليج العربي بوزارة الخارجية، أمس السبت، وتمَّ تسليمه مذكرة احتجاج.
وفي شأن أمني، أكد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد دوست علي جليليان، أنَّه تم اعتقال عناصر قاموا بإطلاق النار وسرقوا دوائر حكومية في مدينة زاهدان.
وفي شأن قضائي، أعلن رئيس النيابة العامَّة في محافظة جلستان حيدر آسيابي، صدورَ الحُكم بالسجن لما يتجاوز 9 سنوات لرئيس بلدية جرجان السابق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، لوضع إجابة واضحة ومحدَّدة، لسبب اتّخاذ روسيا موقف ضدّ وحدة الأراضي الإيرانية، وطالبت بإعادة النظر في السياسة الخارجية.
وترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّ سياسة الدعم النقدي للفئات المُستهدَفة خطَّة فاشلة، حتى لو تضاعفت الأرقام مرّتين أو ثلاثة.
«جهان صنعت»: لماذا تتخذ روسيا موقفًا ضد وحدة الأراضي الإيرانية؟
يسعى الدبلوماسي السابق عبد الرضا فرجي راد، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، لوضع إجابة واضحة ومحدَّدة، لسبب اتّخاذ روسيا موقف ضدّ وحدة الأراضي الإيرانية، ويطالب بإعادة النظر في السياسة الخارجية.
ورد في الافتتاحية: «عندما نشرت روسيا بيانًا ضدّ وحدة الأراضي الإيرانية للمرَّة الأولى، في شهر يوليو الماضي خلال اجتماع مع الدول العربية، وعلى الرغم من اتّخاذ بعض المواقف داخل إيران تجاه هذا الأمر، تمَّ تجاوزه في نهاية المطاف.
حين يحدُث هذا الأمر للمرة الثانية، وذلك خلال الاجتماع، الذي عُقِد يوم الأربعاء الماضي في المغرب، فإنَّه يُشير إلى أنَّ موسكو لم تهتم على الإطلاق بالتقارب والدعم، الذي قدّمته إيران لروسيا خلال حرب أوكرانيا في العامين الماضيين.
نظرًا إلى الدعم الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا، لم يتوقَّع رجال الدولة الإيرانيون -بالإضافة إلى الرأي العام- أن تتّخِذ روسيا مثل هذه المواقف ضدّ إيران مرَّةً أخرى. لهذا السبب، يجب أن يكون قد اتّضح للمسؤولين في إيران، أنَّه لا ينبغي أن نضع كل بيض سياستنا الخارجية في سلَّة روسيا والصين. بطبيعة الحال، تضع هذه الدول أولوياتها، بناءً على مصالحها الوطنية. يأتي ذلك في حين أنَّ المسؤولين الإيرانيين لم يتمكَّنوا من زيادة الميزان التجاري الإيراني مع روسيا، خاصَّةً خلال العامين المنصرمين، على الرغم من كل التصريحات المُتداوَلة.
ميزان إيران التجاري مع روسيا رقمٌ ضئيل، في ظل وضْع لعِبَت فيه الإمارات خلال العامين الماضيين، دورًا كبيرًا في الالتفاف على العقوبات الروسية، وأصبحت الشريك الاقتصادي الأهم لموسكو في العالم العربي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم التعاون الاقتصادي بينهما. كما نشهد من ناحية أخرى تعاونًا وثيقًا بين روسيا السعودية، في إطار «أوبك بلس»، وهما ينتجان ويعرضان ما يقرُب من 20 مليون برميل من النفط في السوق العالمية يوميًا. بناءً على هذا، تُظهِر الأدلَّة أنَّ مصالح روسيا ترتبط بالإمارات والسعودية، في ظل وضع تُعتبَر فيه هاتان الدولتان من بين حُلفاء أمريكا الأساسيين في الخليج العربي.
لذلك، فإنَّ المواضيع المطروحة في إيران منذ سنوات، بعدم إمكانية الوثوق بروسيا، بدأت تترسَّخ. قام الروس خلال العقود الماضية بتزويد العراق بـ 80% من الأسلحة، خلال الحرب الإيرانية-العراقية، كما صوَّتوا لصالح قرارات مجلس الأمن ضدّ إيران، ولم يبذلوا أيّ جهد لإزالة الصورة الذهنية المتعلِّقة بما حدث في الحالتين الأخيرين، التي تمَّ خلالهما التشكيك في وحدة الأراضي الإيرانية، في غضون ستة شهور. في مثل هذا الوضع، الحقيقة هي أنَّه يتعيَّن علينا توخِّي الحذر، وعدم السماح بتعريض مصالح إيران للخطر بسبب روسيا.
نأمل أن تدفعنا المواقف الأخيرة لروسيا والصين ضدّ إيران، إلى الحفاظ على التوازن في سياستنا الخارجية. بالطبع، لا ينبغي إغفال أنَّ أحد الأسباب المهمَّة لمثل هذه المواقف ضدّ إيران، هي موضوع العقوبات وعُزلة إيران الاقتصادية. في الواقع، لو لم تكُن إيران خاضعة للعقوبات، وكانت تتمتَّع بعلاقات اقتصادية متوازنة مع الأوروبيين، لما تمكَّن العرب بالتأكيد من إصدار مثل هذه البيانات ضدّ وحدة الأراضي الإيرانية. يجب في أسرع وقت كسْر العُزلة المفروضة على إيران، خاصَّةً في المجال الاقتصادي. إذا حدث ذلك، سيتوجَّه إلينا الصينيون والروس بدلًا من ملاحقتنا إيّاهم. لقد رأينا مثالاً واضحًا على هذا الأمر، في موضوع الاتفاق النووي؛ حيث كان الصينيون يسعون باستمرار إلى الحصول على مشاريع اقتصادية في إيران، بينما لا يملكون الآن رغبة جادّة في التعاون الاقتصادي مع إيران منذ ما يقرُب من 4 سنوات، على الرغم من اتفاقية التعاون الممتَدَّة 25 عامًا بين البلدين.
لذا، يجب -كما أكّدتُّ- أن تكون أولويتنا الأولى تخطِّي هذا المأزق، وكسْر العُزلة الاقتصادية، وكذلك تحرير الأجواء الجيوسياسية بالبلاد؛ لأنَّه حين نكون خاضعين للعقوبات، فإنَّ أصدقاءنا أيضا لن يتمكَّنوا من التعاون معنا. وبطبيعة الحال، سيزول العامل المسبِّب لهذه المواقف مع الخروج من العقوبات والعُزلة الاقتصادية».
«آرمان أمروز»: الدعم النقدي.. خطة فاشلة
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي حميد حاج إسماعيلي، أنَّ سياسة الدعم النقدي للفئات المُستهدَفة خطَّة فاشلة، حتى لو تضاعفت الأرقام مرّتين أو ثلاثة.
تقول الافتتاحية: «يُشير تقرير الثمانية أشهر لخزينة الدولة، إلى أنَّ مجالات الدعم المًستهدَفة، لا تزال مدينة للميزانية العامة بـ 40 ألف مليار تومان. والحقيقة الموجودة في اقتصادنا، هي أنَّ لدينا عجزًا كبيرًا ومستمِرًّا في الميزانية، وقد ازداد يومًا بعد يوم. وأنَّ ما تغيَّر فقط، هو تبريره بتغيُّر السياسيين.
إنَّ السبب الرئيسي لهذا الوضع، هو العجز في الميزانية. وأحد مبرِّرات الحكومة لخلق هذا العجز هو إصدار السندات، لكن عندما يكون التضخم ضعْف الفائدة المترتِّبة على السندات، فإنَّ شراءها لا يكون مُجديًا من الناحية الاقتصادية، حتى بالنسبة للبنوك. ولا تقوم الحكومة بتسوية هذه السندات، في الوقت المحدَّد. ومن ناحية أخرى، فإنَّ السبب الرئيسي للتضخم هو الحكومة. ولذلك، لدينا مشكلات في توفير موارد الدعم النقدي. والحكومة نفسها تقول إنَّ جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة لم يتِم توفيرها هذا العام، وحتى الموازنة النفطية لم يتِم توفيرها. وبسبب تقلُّبات الأسعار، وكذلك بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، فإنَّ حجم مبيعات النفط غير معروف. كل هذه المشكلات، تُثير الشكوك بشأن الميزانية. وعلى الرغم من أنَّ الوضع أفضل في قطاع الضرائب، لكن الضرائب نفسها تُؤخَذ بشكل رئيسي من الناس، وعندما لا يكون الإنتاج والسوق في حالة جيِّدة وليسا مزدهرين، تكون هي نفسها غير مستقِرَّة. وعندما تُصِرُّ الحكومة على تحصيل موارد تُقدَّر بـ 1112 مليار تومان من الضرائب، فمن الواضح أنَّ هذا الضغط يتِم على الأُسر، وسيؤدِّي إلى تراجُع مستوى الرفاهية والازدهار.
وفي مثل هذا الوضع، يصبح الدعم النقدي مشروعًا فاشلًا، ولم يحقِّق نموًا واضحًا. فهذه الحكومة نفسها كانت تنتقد الدعم، وكانت تقول إنَّها ستضاعف الدعم النقدي. كما كان لدى الحكومة السابقة انتقادات للدعم النقدي، ولا يقبل الخبراء بهذه الطريقة من الدعم النقدي. ولكن طالما كان هناك تضخم، فإنَّ أيّ دعْم نقدي لن يكون له أيّ تأثير. وحتى لو تضاعفت هذه الأرقام ضعفين أو ثلاثة، ستزداد أعداد فقرائنا، وهذا يدُلّ على فشل هذه الخطّة».
استدعاء القائم بالأعمال الروسي إلى وزارة الخارجية في ظل غياب السفير
تمَّ استدعاء القائم بالأعمال الروسي في طهران، في ظل غياب سفير موسكو، من قِبَل مساعد مدير إدارة الخليج العربي بوزارة الخارجية، أمس السبت (23 ديسمبر)، وتمَّ تسليمه مذكرة احتجاج.
وقد تمَّ في الاجتماع، إعلان احتجاج الحكومة الإيرانية على روسيا بشأن دعْم الحكومة الروسية، لما ورد في بيان الاجتماع الـ 6 لمنتدى التعاون العربي-الروسي في المغرب.
وفي الاجتماع، أشار مساعد مدير إدارة الخليج العربي إلى «ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، باعتبارها أحد المبادئ المعروفة والأساسية في العلاقات بين الدول»، وأوضح أنَّ «الانتماء الأبدي للجزر “الإيرانية” الثلاث في الخليج العربي لبلادنا»، مؤكدًا أنَّ «الحكومة الإيرانية ترفض أيّ مزاعم من أيّ جهة بهذا الشأن، وتعتبرها غير مقبولة».
كما أكد القائم بالأعمال الروسي، في الاجتماع، أنَّه سينقل احتجاج الحكومة الإيرانية إلى سُلطات بلاده في أقرب وقت ممكن.
وكالة «إيرنا»
اعتقال عناصر أطلقوا النار وسرقوا دوائر حكومية في زاهدان
أكد قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد دوست علي جليليان، أنَّه تم اعتقال عناصر قاموا بإطلاق النار وسرقوا دوائر حكومية في مدينة زاهدان.
وأوضح العميد جليليان: «في أعقاب الإبلاغ عن حدوث إطلاق نار وعملية سرقة لدوائر حكومية، تسبَّبت في جرح أحد موظفي هذه الدائرة، وضعت الشرطة ضمن جدول أعمالها اعتقال عنصر أو عناصر إطلاق النار في زاهدان».
وأوضح أنَّه «تمَّ ضبْط قطعتي سلاح كلاشينكوف، و9 مخازن وعتاد، وجهازي لاسلكي، وألبسة خاصة بالباسيج، وهراوة، وزوج من لوحات السيارات المسروقة في وكر المتهمين»، مفيدًا بأنَّ الأشخاص المعتقلين هُم من أصحاب السوابق في السرقات المسلَّحة وزعزعة الأمن، على مدى سنوات طويلة شمال محافظة سيستان وبلوشستان.
وكالة «تسنيم»
الحكم بالسجن 9 سنوات على رئيس بلدية جرجان السابق
أعلن رئيس النيابة العامَّة في محافظة جلستان حيدر آسيابي، صدورَ حُكم بالسجن لما يتجاوز 9 سنوات لرئيس بلدية جرجان السابق.
وأوضح آسيابي أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بحق المسؤول السابق، بـ«الحُكم بالسجن خمس سنوات بتهمة الارتشاء، والسجن التأديبي 4 سنوات وستة أشهر بتهمة الاختلاس».
وكالة «تسنيم»
