استدعت وزارة الخارجية في أذربيجان السفير الإيراني في باكو، كما استدعت خارجية بريطانيا ممثِّل إيران (قائم بالأعمال)، بسبب انتهاكات إعلامية وضد إعلاميين، فيما في المقابل خاطب وزير الخارجية الإيراني نظيرته الألمانية في رسالة، رافضًا «المواقف التحريضية والتدخّلية».
وفي شأن دولي آخر، اتّهمت سلطات أمنية سويدية شقيقين من أصل إيراني يعيشان في السويد بالتجسُّس لصالح روسيا وجهاز مخابراتها العسكرية، والشقيقان هما بيمان وبيام كيا، يبلغان من العمر 42 و35 عامًا.
وفي شأن دولي ثالث متعلِّق بمسار الاحتجاجات، يدرس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إضافة 31 شخصًا وكيانًا إيرانيًّا جديدًا إلى قائمة العقوبات الخاصة به، بسبب قمع المحتجين في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، علَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» على بيان أصدره 227 نائبًا بالبرلمان طالَب بتنفيذ القصاص على المحتجّين، وطالبتهم بالاهتمام بمعيشة الناس بدلًا من «التسييس». ورصدت افتتاحية صحيفة «مملكت» أزمة توفير الدواء في إيران، واندهشت من عدم السماح بتوزيعها شحنات علاجية وصلت إلى البلاد، واستمرار التربُّح بتهريب الدواء.
«آرمان ملي»: بيان وبضع نقاط
يعلِّق الباحث في التاريخ المعاصر داوود علي بابائي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، على بيان أصدره 227 نائبًا بالبرلمان طالب بتنفيذ القصاص على المحتجين، وطالبهم بالاهتمام بمعيشة الناس بدلًا من «التسييس».
تذكر الافتتاحية: خلال الجلسة العلنية للبرلمان يوم الأحد 06 نوفمبر 2022م، صدر بيان عن 227 نائبًا من أجل التصدِّي لمثيري الشغب، وجاء فيه: «نحن نوّاب هذا الشعب، نطلب من جميع مسؤولي الدولة، ومن بينهم السلطة القضائية، أن يتعاملوا بأسرع وقت مع المحاربين من أمثال داعش، الذين يعتدون على أرواح وأموال الناس بالأسلحة البيضاء والنارية، بما يجعلهم عبرة، وأن ينفِّذوا فيهم الحُكم الإلهي، القصاص، حتى يثبُت للجميع أن أرواح وأموال وأمن شعبنا العزيز خط أحمر للنظام، وأنه لن يجامل أحدًا بهذا الخصوص» (صحيفة آرمان ملي، 07 نوفمبر 2022م).
أريد جذب أنظار القراء إلى عدة نقاط بخصوص البيان المذكور:
1- يبدو أن موضوع التسييس يلقي بظلاله على جميع شؤون المجتمع، ويبدو أن البرلمان أيضًا لم يسلَم من هذه الظاهرة.
2- في البيان المذكور، يُسمِّي من أصدروه أنفسهم بنوَّاب الشعب، في حين أنهم يعلمون أنفسهم أن المشاركة في انتخابات البرلمان لم تكُن في المستوى المطلوب، بسبب بعض القضايا، ومنها رفض أهلية المرشَّحين «الإصلاحيين»، ولم تشارك نسبة كبيرة من الناس في الانتخابات.
3- يجب على النائب القيام بمهّمتين، هما: أ. التشريع من أجل رفاه وراحة الناس، خصوصًا مَن هُم ضمن دائرته الانتخابية. ب. الرقابة على تنفيذ شؤون البلد والتحقيق مع الجهات التنفيذية ومتابعتها، حتى يتّضِح ما الذي يحدث في هذا الجانب.
4- صحيح أن النوّاب يمكنهم إبداء رأيهم حول قضايا البلد ومشكلات المجتمع، وفق المادّتين 84 و86 من الدستور، لكن هذا لا يعني أن تصدر هذه الآراء الجماعية على شكل بيان. حتى لو لم تصدروا أنتم النواب بيانًا فإن السلطة القضائية ستقوم بواجبها.
5- من الأفضل أن يفكِّر نواب البرلمان أكثر من قبل بمعيشة واقتصاد الناس المهمَّشين. ألم يتمكَّن النوّاب حتى اللحظة من إصدار قرار لائق من أجل حل مشكلات الاقتصاد الكبرى؟
«مملكت»: أزمة الدواء
ترصد افتتاحية صحيفة «مملكت»، عبر كاتبتها الصحفية مونا رمضان بور، أزمة توفير الدواء في إيران، وتدهش من عدم السماح بتوزيعها شحنات علاجية وصلت إلى البلاد، واستمرار التربُّح بتهريب الدواء.
وردَ في الافتتاحية: فاقمت أزمة توفير الدواء، فضلًا عن انتظار الناس في الصيدليات من أجل الحصول على الحُقن والمضادات الحيوية، مشكلات الناس في فترة انتشار كورونا، لكن الخبر الذي قلَّب على الناس المواجع في هذه الأيام، التي يشكون فيها من شُحّ الدواء، ذاك الخبر الذي يتحدث عن إرسال شحنات من العلاج إلى إيران وتخزينها في الجمارك، وعدم السماح لها بدخول البلد ليستخدمها الناس. لكن ما القضية، ولماذا بقيت هذه الأدوية والحُقن في مخازن الجمارك ولا يُسمَح لها بدخول إيران؟
في الوقت الحالي، وبينما تشتدّ وطأة الفقر والحرمان في إيران، والناس حتى لا يمكنهم الحصول على تأمين طبِّي مؤثِّر وفاعل، وفَقَد التأمين الحالي تأثيره بسبب التضخم في أسعار الدواء والعلاج، نجد أن إيران تستأنف تصدير الدواء إلى 5 بلدان خاصة. في الماضي، حدث أن صدَّرت إيران الدواء والسلع التي يحتاج إليها الناس إلى دول الجوار. تصدِّر إيران الدواء إلى دول مثل أفغانستان والعراق وأوزبكستان واليمن ولبنان، لكن على الرغم من العقوبات فإن هذه الصادرات تعود من جديد على شكل تهريب وبشكل معكوس، حتى إنه بالتزامن مع أزمة كورونا ونقص الأوكسجين في محافظات إيران، انتشرت بعض التقارير من جمارك بعض المحافظات الحدودية حول تهريب وتصدير الأكسجين إلى دول الجوار.
لا شك أن العقوبات لم تمنع استيراد الدواء والسلع الأولية والتجهيزات الطبِّية إلى إيران، بل إن التربُّح والتجارة وتحقيق الدخل بذريعة العقوبات هي ما تسبَّب في نقص الدواء والمعدّات والسلع الطبِّية. لا بد أن يبحث رئيس البلاد ووزير الصحة عن المقصِّرين في قضية شُحّ الدواء، وأن يعاقباهم، حتى لا تتعرَّض سلامة الناس للخطر أكثر من هذا.
استدعاء سفير وممثل إيران في أذربيجان وبريطانيا.. فيما يرفض عبد اللهيان التحريض
استدعت وزارة الخارجية في أذربيجان السفير الإيراني في باكو، كما استدعت خارجية بريطانيا ممثِّل إيران (قائم بالأعمال)، بسبب انتهاكات إعلامية وضد إعلاميين، فيما في المقابل خاطب وزير الخارجية الإيراني نظيرته الألمانية في رسالة، رافضًا «المواقف التحريضية والتدخّلية».
وأفادت وسائل إعلام أذربيجانية، أمس الجمعة (11 نوفمبر)، بقدوم السفير الإيراني في باكو عباس موسوي إلى وزارة الخارجية هناك. وذكرت أنه جرى الإعراب خلال الاستدعاء عمّا سُمِّي «استياء وقلق باكو من الدعاية التي تُشَنّ ضد أذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية، وعبارات التهديد من قِبَل كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وهو ما لا يتوافق مع روح العَلاقات الثنائية بين البلدين».
كما أبلغت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني بما وُصِف بأنه «من غير اللائق توفير الظروف اللازمة لإقامة المواطنين الأذربيجانيين -الذين ارتكبوا جرائم ضد مبدأ الدستور الأذربيجاني، ووفقًا لحُكم المحكمة بدأ البحث عنهم دوليًّا- في إيران»، مشدِّدة على ضرورة تسليم هؤلاء المجرمين.
وفي نفس السياق أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس، أنه استدعى القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وقال إنّ هذا الإجراء اتُّخِذ بعد تهديدات خطيرة ضد إعلاميين يقيمون في بريطانيا. وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا أعلنت فيه أنها استدعت أكبر دبلوماسي إيراني في بريطانيا، بعد التهديدات الخطيرة ضد الصحفيين المقيمين في بريطانيا.
وقال كليفرلي في هذا الصدد: «بريطانيا تقف دائمًا ضد التهديدات من قِبَل الدول الأجنبية. لقد استدعيتُ ممثِّل إيران اليوم لتوضيح أننا لن نتسامح مع التهديدات أو الترهيب من أي نوع ضد الصحفيين، وغيرهم ممن يقيمون في بريطانيا».
في المقابل، خاطب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في رسالة عبر «تويتر»، قائلًا: «السيدة وزيرة خارجية ألمانيا، إنّ المواقف التحريضية والتدخّلية وغير الدبلوماسية تنُم عن عدم النضوج وعدم الحكمة».
وأردف: «إن الإساءة للعَلاقات القديمة ستكون لها نتائج طويلة الأجل، وبمقدور ألمانيا الاختيار بين التعامل لمواجهة التحديات المشتركة، أو طريق المواجهة، وعندها سيكون ردنا مناسبًا وحاسمًا».
وكالة «إيسنا» + موقع «ديدبان إيران» + وكالة «تسنيم»
اتهام شقيقين إيرانيين في السويد بالتجسُّس لصالح روسيا
اتّهمت سلطات أمنية سويدية شقيقين من أصل إيراني يعيشان في السويد بالتجسُّس لصالح روسيا وجهاز مخابراتها العسكرية، والشقيقان هما بيمان وبيام كيا، يبلغان من العمر 42 و35 عامًا.
وأوضح المدّعي العامّ لوحدة الأمن القومي السويدي بير ليندكويست: «كانت هذه قضية معقَّدة حول جريمة كان من الصعب للغاية التحقيق فيها، وهذا الشك مرتبط بجريمة خطيرة للغاية ضد جهاز المخابرات السويدي وجهازه الأمني». وأفاد لوكالة «أسوشييتد برس» بأن القضية تضُم قضايا حسّاسة للغاية، ولا يمكن التعليق حول تفاصيلها.
وكان أحد هذين الأخوين يعمل في وكالات المخابرات السويدية، ووفقًا للائحة الاتهام التي تلقتها «أسوشييتد برس»، جرى في الفترة من 28 سبتمبر 2011م إلى 20 سبتمبر 2021م «نقل معلومات سرِّية سويدية إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية، مصدر هذه المعلومات عدد من المسؤولين الأمنيين وجهاز الاستخبارات السويدية».
ويجري التحقيق في القضية عن طريق جهاز الأمن الداخلي السويدي، ويقول مسؤولو الادعاء إن كثيرًا من المعلومات المتعلِّقة بهذه القضية، التي هي في مرحلة التحقيقات الأولي، سرِّية ولا يمكن تقديم كثير من التفاصيل حتى الآن.
وتولَّى بيمان مسؤوليات حساسة في الجيش، وكذلك في وكالة الأمن السويدية، وهو متّهم بالحصول على بعض المعلومات السرِّية دون إذن، كما عمِل بيام أيضًا في مؤسسة الأمن السويدية لفترة قصيرة.
ونفى الشقيقان الاتهامات الموجهة إليهما بالتجسس، فيما وصف رئيس قسم الصحافة في القوّات المسلحة بيدرو أوهلسون هذه الاتهامات المطروحة في القضية بأنها «خطيرة للغاية».
وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون أيضًا إنه أُبلِغ بهذه القضية، لكنه يرفض التعليق على الأمر.
وكالة «إيسنا»
عقوبات أوروبية جديدة على 31 شخصًا وكيانًا إيرانيًّا بسبب الاحتجاجات
يدرس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين (14 نوفمبر) إضافة 31 شخصًا وكيانًا إيرانيًّا جديدًا إلى قائمة العقوبات الخاصة به، بسبب قمع المحتجين في إيران.
وحسب مسوَّدة نص هذا الإجراء الأوروبي الجديد، الذي وصلت نسخة منه إلى موقع «راديو فردا» أمس الجمعة (11 نوفمبر)، ستجري إضافة أسماء 28 شخصًا وثلاثة كيانات إيرانية إلى قائمة العقوبات.
ويُظهِر نص المسوَّدة أن مؤسسة البسيج التعاونية وقناة «برس تي في» الإخبارية وشركة في مجال التكنولوجيا تُسمى «أروان كلود/أبر أروان» ستُدرَج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. كما تشير قائمة الأسماء المقترحة إلى أن عديدًا من كبار قادة الشرطة والحرس الثوري في المحافظات التي كان قمع المتظاهرين فيها شديدًا، بما فيها سيستان وبلوشستان وكردستان ومازندران وألبرز، سوف يكونون من بين الخاضعين للعقوبات.
كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإضافة أسماء أربعة أشخاص متورِّطين في اعتقال مهسا أميني إلى قائمة العقوبات الخاصة به. وحسب نص المسوَّدة فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم التحقيق في جميع القضايا المتعلِّقة بإيران، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان.
وصرَّح مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحفيين في بروكسل أمس، بأن «العقوبات المتعلِّقة بحقوق الإنسان وفرض العقوبات في مجال إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا لا تتعارض مع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة».
وحسب هذا المسؤول، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، نشأ وضع جديد في إيران في الوقت الراهن، إذ يريد الناس حياة طبيعية، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعمها. وأشار من بين أمور أخرى إلى مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخلع النساء الحجاب في الأماكن العامة ويسقط الشباب عمائم رجال الدين.
موقع «راديو فردا»
