أشارت تقارير أمنية إلى استمرار الاحتجاجات في محافظة الأحواز على الوفاة المشكوك فيها للشاعر الإيراني-العربي المعارض حسن الحيدري، واعتبر مدير الشؤون الأمنية بالأحواز أنّ «تقديم العزاء في وفاة الشاعر هو سبب الاحتجاجات».
وفي شأن داخليّ آخر، انتقد عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية علي أكبر رنجبرزاده، في حوار مع وكالة «مهر»، تشكيل الدورة البرلمانية الحالية العاشرة من 3 كتل، وقال: «أعتقد أنّه من الأفضل أن يتشكَّل البرلمان من تيّارين سياسيين». وأكَّد متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، حسين نقوي حسيني، أنّ كلمة رئيس الجمهورية حسن روحاني في محافظة يزد حول مكافحة الفساد الاقتصادي ستكون موضوع اجتماع اللجنة المقبل. كما أكَّد عضو حزب «مردمسالاري» داريوش قنبري أنّه لن يتكرَّر دعم الإصلاحيين للشخصيات الأصولية المعتدلة في الانتخابات المقبلة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد» حقيقة مشاعر الفرح والحزن واختلاطهما عند أيّ حديث أو كتابة عن أحد أكبر الاكتشافات النفطية في تاريخ صناعة النفط بإيران، حينما لا يتحسَّن وضع البلاد، رغم احتياطات النفط والغاز. وتناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» تقنية التعرُّف على الجهات التي تحتال على الناس، من خلال الضغط ما سمته «نجمة، سرقة، مربّع»، بدفع الأموال منذ بدايات الذهاب إلى المدرسة وحتى التوظيف. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» بتناول قضية محاربة الفساد من خلال إطار عدم اقتناع الرأي العام بكلّ ما يتم في سياقها، وهي تُشير إلى خطاب روحاني الأخير عن ضرورة فضح الفساد.
«اعتماد»: الفرح والحزن النفطيَّان
يرصد الصحفي رضا زندي والمحلِّل في شؤون النفط والطاقة، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، حقيقة مشاعر الفرح والحزن واختلاطهما، عند أيّ حديث أو كتابة عن أحد أكبر الاكتشافات النفطية في تاريخ صناعة النفط بإيران، حينما لا يتحسَّن وضع البلاد، رغم احتياطات النفط والغاز.
تقول الافتتاحية: «عندما نريد الكتابة عن أحد أكبر الاكتشافات النفطية في تاريخ صناعة النفط في إيران، يختلط الفرح بالحزن. لا أتطرَّق إلى التساؤل الذي يطرحه الناس ويقول: «لدينا احتياطيات من النفط والغاز لكن في نفس الوقت لماذا لا يتحسّن وضعنا؟!»، لأنّ الإجابة عن هذا التساؤل لها جوانب متعدّدة، لا يتّسع هذا المقال القصير لذكرها.
1/ فرحون لأنّ احتياطيات إيران المؤكَّدة من النفط قد ازدادت بمعدَّل 22 مليار برميل، باكتشاف حقل «نام آفران» النفطي، ليصل بهذا مجمل احتياطيات إيران من النفط إلى 178 مليار برميل. ويقع الحقل الجديد في منطقة إيلام وأسفل حقول دارخوين، وآب تيمور، وسبهر وجفير، وسوسنجرد ومنصوري. وإذا ما بلغت نسبة تدوير هذا الحقل النفطي 10%، فهذا يعني أنّ بإمكاننا استخراج مليارين و200 مليون برميل من النفط، وبأخذ سعر 60 دولارًا للبرميل الواحد فهذا يعادل ثروة تقدَّر بـ132 مليار دولار ستعود على إيران.
2/ حزينون لأنّ الدولة تمرّ بظروف لا يمكنها معها تطوير حقولها من النفط والغاز بتكلفة معقولة وفي الوقت القياسي والمحدّد. إذن، لا يمكننا فعليًّا التخطيط كما يجب، بناءً على هذه الثروة الكبرى. قال وزير النفط بعد الإعلان عن تفاصيل اكتشاف «نام آفران»: لدينا مشكلات كثيرة من أجل التطوير»، فالتطوير بحاجة إلى رأس مال، والتطوير الجيِّد بحاجة إلى تكنولوجيا متطوّرة، وإدارة فاعلة. هل تعلمون أنّه إذا ارتفعت نسبة التدوير في هذا البئر إلى 11%، أيّ بزيادة 1% عن النسبة المعلنة، فسيكون بإمكاننا إضافة 220 مليون برميل إلى حجم الاستخراج من هذا الحقل؟!
3/ زيادة احتياطيات الدولة من النفط والغاز مهمّ جيو-سياسيًّا، صحيح أنّه لا يمكن لأحد تجاهل قيمة احتياطات الدولة الهيدروكربونية على المدى المتوسِّط والبعيد، لكن النفط لن يفيد الناس ما لم يتحوَّل إلى ثروة، وإذا لم تؤمِّن السياسة الاقتصادية الصحيحة الرفاه للدولة فما الفائدة منها؟!
4/ متى سنتّعظ بالتجارب؟ ومتى سنستخدمها؟ حقل آزادجان النفطي بما يحتويه من 33 مليار برميل من النفط تمّ اكتشافه في عام 1997، ووقَّعت شركة «إينبكس» اليابانية عقدًا لتطويره، وبعد فرض العقوبات غادرت هذه الشركة، وتوقَّفت عملية التطوير، وبعد 13 عامًا من اكتشافه وقَّعت شركة صينية عقدًا لتطويره في عام 2010، ولكن بعد أربع سنوات تمّ عزل هذه الشركة من المشروع، وعلى الرغم من أنّ حقل آزادجان الجنوبي تمّ تطويره من خلال الإيرانيين لكن الحقيقة هي أنّ الإنتاج من هذا الحقل بعيدٌ كل البعد عن الأهداف المرسومة.
5/ مع ظهور أنواع الطاقة الحديثة، وبالنظر إلى التفاعلات العجيبة على مستوى العالم، يصبح سوق النفط أكثر تعقيدًا يومًا بعد يوم. إن كان من المقرَّر أن تُسعِدنا ثروة النفط، فمحض سماع خبر الاكتشاف لا يسعدنا، بل يمتزج الفرح بالحزن في قلوبنا».
«آفتاب يزد»: نجمة.. سرقة.. مربّع
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحفي أكبر زماني، تقنية التعرُّف على الجهات التي تحتال على الناس، من خلال الضغط ما سمته «نجمة، سرقة، مربّع»، بدفع الأموال منذ بدايات الذهاب إلى المدرسة وحتى التوظيف.
تذكر الافتتاحية: «دشّنت الاتصالات تكنولوجيا جديدة تمكِّنك من التعرُّف على جميع الجهات التي احتالت عليك، بالضغط على «نجمة، سرقة، مربّع»! وذلك منذ أن ذهبنا إلى المدرسة، ودرسنا في هذه الجامعة وتلك، ودفعنا الأموال الكثيرة من أجل امتحانات ومقابلات التوظيف، وآلاف المصائب الأخرى! والآن نجد الشباب العاطل عن العمل محطَّمًا نفسيًّا بسبب عدم امتلاك عمل مناسب، وبسبب هذا التحطُّم يدفعون الأموال لكن للأطباء. الألم والمعاناة يصيبان جسد وروح الإنسان بالمرض، بالطبع لا نجادل في قضية أنّه لا يجب على الجميع أن يعملوا لدى الجهة الحكومية الفلانية، أو أن يحصلوا على أعمال حرة تتناسب مع العلم الذي اكتسبوه، فنحن نسلِّم بهذه القضية ولا نعترض عليها، ولكن في أيّ ظروف؟ في ظروف تكون فيها عملية اختيار الأفراد متساوية للجميع في جميع مؤسّسات الدولة! يعني أن تكون الفرصة الوظيفية أو فرصة الحصول على الوظيفة الحكومية الفلانية متساوية بالنسبة إلى ابن الشخص الفلاني الذي يمتلك الشهادة الفلانية، والإنسان العادي، لا أن يحصل عليها من لديه عشرة مناصب ومليارات من الدخل، ونرى بعدها أن الشاب الذي يمكنه إفادة المجتمع يذهب للعمل بالأعمال الحرّة!
لو كنّا جميعًا في بوتقة واحدة في عملية تنافسية نزيهة لما اشتكى أحد، لأنّنا سنعلم أنّنا لن نتمكَّن من الحصول على الوظيفة الفلانية إلا بعملية تنافسية نزيهة. ما نتحدَّث عنه هو أنّ يُنتخَب الأشخاص ضمن إطار عملية تنافسية حرة وجديرة علميًّا وأخلاقيًّا، فنحن نرى اليوم بعض المسؤولين بلا مسؤولية. بعيدًا عن هذا، شاهدنا في المجتمع سلاطين المسكوكات الذهبية والدواء وغيرهم، والآن بدأنا نرى سلاطين القيمة المضافة! لا أعلم هل هؤلاء السلاطين ظهروا خلال العامين الماضيين أم كانوا موجودين من قبل، وإن كانوا موجودين من قبل فلماذا لم يُعتقلوا منذ سنوات؟!
في حديثه لأحد البرامج التلفزيونية، قال وزير التربية والتعليم الأسبق حميد رضا حاجي بابائي إنّ «أكثر مديري التربية والتعليم لديهم مدارس خاصّة»! انظر إلى ما وصلت إليه حال التربية والتعليم التي كان من المقرَّر أن تقيم العدالة! وتصريح الوزير المذكور انتشر بعد تصريح طيبة ماهروزاده، زوجة غلام علي حداد عادل، حول تأسيسها مدرسة خاصّة من أجل ابنها. والسؤال هو: لماذا لم يفعل هذا الوزير شيئًا في حين أنّه كان يعلم؟ ولماذا لا يفعل أحدٌ شيئًا الآن؟ إنّ كان المديرون أبناء هذه الدولة فعليهم تحمُّل مسؤوليتهم تجاه المدارس الحكومية، لا أن يقوموا باستثمار الأموال التي حصلوا عليها من الإدارة في التربية والتعليم في تجارة المدارس الخاصة.
إنّ كلمة المديرين كلمة جديرة بالاهتمام، وأصبح استخدامها يعني اليوم أكل حقوق الناس بدلًا من إعطائها! كلّ هذا الفساد الذي يحدث في جميع أجزاء المجتمع، وإلقاء القبض في كل شهر على العديد من المسؤولين والمديرين بسبب الفساد، مؤشِّرٌ على عدم كفاءة وانتهازية و… المسؤولين. من يديرون هذه البلاد برأيي يجب عليهم أن يكونوا دقيقين في تقليد المناصب لهذا وذاك، ويجب الآن تذكير روحاني بأن يتأمَّل في أسلوب منح المناصب، ابتداءً من استقطاب القوى العاملة حتى تقليد المناصب الإدارية في المؤسسات الحكومية، وأن يختار الأشخاص الأكفاء لكل مؤسسة من خلال عملية تنافسية نزيهة، فالمجتمع اليوم بحاجة إلى الأشخاص العصاميين، الذين ليس لديهم أي واسطة أو معارف، بل لديهم مكانة علمية وأخلاقية».
«ستاره صبح»: الرأي العام غير مقتنع بقضية محاربة الفساد
يهتمّ خبير القضايا القانونية نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول قضية محاربة الفساد من خلال إطار عدم اقتناع الرأي العام بكلّ ما يتم في سياقها، وهو يُشير إلى خطاب روحاني الأخير عن ضرورة فضح الفساد.
ورد في الافتتاحية: «يوم الأحد الماضي، تحدَّث حسن روحاني أمام جماهير محافظة يزد عن ضرورة فضح الفساد بمليارات الدولارات أمام الناس، والسبب في ذلك هو ضرورة وجود الشفافية في جميع القضايا، وأن يعلم الناس بما يدور في الدولة. أنا أوافق هنا رأي رئيس الجمهورية، ومع ذلك فإنّ رد فعل المتحدِّث باسم السلطة القضائية السريع مدعاة للعَجَب، خصوصًا أن ردّ الفعل هذا حوَّل موضوع مواجهة الفساد في وسائل الإعلام إلى قضية حزبية، كان بإمكان المتحدِّث باسم السلطة القضائية أن يُبدي ردّ فعل أكثر ليونة، وأن يطالب بتسريع عملية التحقيق في الملفّات التي أشار إليها روحاني.
كان بالإمكان طرح هذا الموضوع في الاجتماعات التي تجري بين رؤساء السلطات الثلاث، لا أن يطرحها روحاني على الملأ، مع أنّ هذا الإعلان العام يعزِّز من الاحتمال الذي يقول إنّ روحاني ربمّا كان قد طرح هذا الأمر في الاجتماعات الخاصة لكن لم تحدث أي إجراءات بهذا الخصوص، لذا رأى أنّ من المصلحة طرحه أمام الناس.
موضوع مكافحة الفساد اليوم لم يُقنع الناس، يعني هناك بعض ملفات الفساد التي تحوَّلت إلى قضايا شخصية، أو مَن يظن أنّ هذه الملفات لو تحوَّلت إلى قضايا حزبية فلن يكون لها أي تأثير على الرأي العام. على سبيل المثال، خلال رسائل الجدل التي تبادلها آملي لاريجاني ومحمد يزدي قال آملي إنّ «صدري مخزن أسرار الكبار». عندما يصدر مثل هذا الكلام عن رئيس السلطة القضائية الأسبق، فسيؤدِّي ذلك إلى فقدان الناس ثقتهم بمحاربة الفساد، لأن القضية ليست شخصية، وقانون العقوبات يرفض أن يرى أحد أيّ جريمة ويتستَّر عليه. الناس لا يريدون من مسؤولي النظام حفظ الأسرار، بل يريدون تطبيق القانون بشكل دقيق. والقضية الأخيرة التي طرحها الرئيس وأجابه بخصوصها المتحدِّث باسم السلطة القضائية لا تصبّ في مصلحة أحد، لأنّ الناس يرون أنّ الأمور كما هي في السابق.
إن كانت هناك ملفات فيجب التحقيق فيها بكل شفافية، ويجب تنفيذ العقوبة بحذافيرها. ومن حقّ الناس ألّا يتّم التعامل مع الفساد بشكل شخصيّ وحزبيّ، وألّا تُؤخَذ مصلحة الأفراد والجماعات بعين الاعتبار في ذلك، بل مصلحة الدولة والناس والمصالح الوطنية».
استمرار الاحتجاجات في الأحواز بالتزامن مع تشييع جنازة شاعر إيراني-عربي
أشارت تقارير أمنية إلى استمرار الاحتجاجات في محافظة الأحواز على الوفاة المشكوك فيها للشاعر الإيراني-العربي المعارض حسن الحيدري، واعتبر المدير العام للشؤون الأمنية بالأحواز أنّ «تقديم العزاء في وفاة الشاعر هو السبب في الاحتجاجات».
ووفقًا للفيديوهات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، استمرّت الاحتجاجات في منطقة كوت عبد الله في الأحواز، أمس الإثنين (11 نوفمبر)، بالتزامن مع تشييع جنازة الحيدري، إذ أنزل بعض المحتجّين عَلَم الجمهورية الإيرانية.
وتشير الفيديوهات إلى تجمهر مجموعة من أهالي الأحواز مساء الأحد (10 نوفمبر) في نقاط من هذه المدينة. ووفقًا لبعض الفيديوهات، أغلق عدد من المحتجّين طريق كوت عبد الله في الأحواز، كما نُشِرت فيديوهات عن تعامل القوّات الأمنية مع المحتجّين.
جدير بالذكر أنّ التجمُّعات الاحتجاجية في الأحواز بدأت مساء الأحد، بعد الإعلان عن وفاة حسن الحيدري في مستشفى الشفاء بالمدينة، وشكَّك المحتجُّون في أسباب وفاة الحيدري. وقد سبق إلقاء القبض على الحيدري العام الماضي، وأُفرِج عنه في العام ذاته.
موقع «راديو فردا»
مسؤول برلماني: تشكيل البرلمان القادم من كتلتين.. والمستقلُّون أضعفوه
انتقد عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية علي أكبر رنجبرزاده، في حوار مع وكالة «مهر»، تشكيل الدورة البرلمانية الحالية العاشرة من 3 كتل، وقال: «أعتقد أنّه من الأفضل أن يتشكَّل البرلمان من تيّارين سياسيين، كي تتّحد الأغلبية والأقلِّية».
ومع الإشارة إلى أنّه دائمًا ما تكون الأغلبية إمّا للإصلاحيين وإمّا للأصوليين، لفت رنجبرزاده إلى أنّ تقسيم المجلس إلى 3 كتل سياسية «أدّى إلى انعدام وجود أي اطمئنان لمسار وضع القوانين والقضايا الحائزة على الأهمية، وتحديد جميع هذه الأمور داخل ساحة البرلمان».
وأبان المسؤول البرلماني أنّه لم يكن لتشكيل البرلمان من 3 كتل سياسية أيّ فائدة، وإنّما أصبح عامل رادع، وأدّى إلى إضعاف المجلس. وصرّح قائلًا: «هناك تشتت شديد في الأصوات، ولا يمكن توقُّع أي ّنتيجة لمشروع قانون أو لائحة أو جلسة استماع أو حتى استجواب، وكانت جميع الأمور تتّحد في الساحة العلنية للبرلمان».
وأعلن رنجبرزاده معارضته الجادة لتشكيل كتلة من المستقلّين في المجلس، وأضاف: «النوّاب إمّا أصوليون وإمّا إصلاحيون، ولا معنى مطلقًا لتشكيل كتلة ثالثة في المجلس. بالطبع لا مشكلة في تشكيل عدّة كتل تحت مظلّة الأصوليين والإصلاحيين، لكن بشرط أن يتّحدوا وينسِّق بعضهم مع بعض في أثناء اتّخاذ القرارات».
وأوضح عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني: «أستبعد أن يصبح البرلمان في دورته الحادية عشرة من 3 كتل، لأنّ وجود 3 كتل سبب في إضعاف البرلمان».
وكالة «مهر»
حسيني: كلمة روحاني في يزد ستكون موضوع اجتماع لجنة الأمن القومي
أوضح المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، تعليقًا على اجتماع اللجنة يوم أمس الاثنين (11 نوفمبر)، أنّه في بداية الاجتماع جرى النقاش حول كلمة رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال مراسم سفره إلى محافظة يزد.
وأضاف حسيني: «كانت تصريحات رئيس الجمهورية مثيرة للعَجَب والأمور الجانبية، لهذا السبب قُرِّر تشكيل الجلسة المقبلة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حول مكافحة الفساد الاقتصادي، بمشاركة جميع الأجهزة ذات الصلة».
وكالة «مهر»
عضو بحزب «مردمسالاري»: لن يتكرَّر دعم الأصوليين في الانتخابات المقبلة
أكَّد عضو حزب «مردمسالاري» داريوش قنبري أنّه لن يتكرَّر دعم الإصلاحيين للشخصيات الأصولية المعتدلة في الانتخابات المقبلة. وقال في حوار مع وكالة «إيسنا» تعليقًا على التحدِّيات القائمة أمام التيار الإصلاحي لإغلاق القائمة الانتخابية: «موضوع تأييد الأهليات واحد من التحدِّيات الرئيسية للتيار الإصلاحي، لأّن هذا الموضوع أدّى إلى عدم قدرتهم على أن يكون لهم إدارة سليمة بخصوص موضوع الانتخابات. الإصلاحيون دائمًا ما انتظروا أن تُؤيَّد أهلية مرشَّحيهم، وبعد ذلك خلال فرصة قليلة لديهم يبدؤون في أنشطتهم الانتخابية».
وأضاف: «خلال انتخابات الدورة العاشرة للبرلمان في 2016، الإصلاحيون على الرغم من رفع أهلية مرشَّحيهم تحالفوا مع الأصوليين المعتدلين دفاعًا عن المصالح الوطنية، كي يمنعوا وجود الأصوليين. وكان هدفهم أن يحولوا دون دخول المتشدِّدين البرلمان». كما ذكر: «اليوم تحدّد من أحاديث الأفراد المؤثرِّين في التيّار الإصلاحي أنه سيتم دعم الشخصيات أصحاب الهوية المحدّدة. العام الجاري الإصلاحيون لن يدعموا قائمة انتخابية خاصّة بأيّ ثمن. هؤلاء أعلنوا أنهم لن يسمُّوا مرشحًا ائتلافيًّا في الدوائر التي ليس لهم فيها مرشح، ولن يقدّموا قائمة ائتلافية».
واختتم قنبري: «الهدف هنا الحفاظ على الهوية الإصلاحية. الشعب عقد الآمال على أن يتحرَّك إلى الإمام من خلال هذه التطوّرات، وحل المشكلات من خلال سيادة هذا الفكر. ما وقع في البرلمان خلال دورته العاشرة، ودعم الإصلاحيين للشخصيات الأصولية المعتدلة، لن يتكرَّر في الانتخابات المقبلة».
وكالة «إيسنا»
