نشر موقع «خبر أونلاين» نتيجة استطلاع رأي أجراه، عن مكافحة الفساد في عهد حكومة الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، حيث أبدى 85% من المُستطلَعين استياءهم من أداء حكومته في هذا الجانب.
وفي شأن حكومي آخر متعلِّق بقضايا الفساد، علَّقت صحيفة «جمهوري إسلامي»، على مساعي حكومة إبراهيم رئيسي في مكافحة الفساد، وتحديدًا في قضية فساد «شاي دبش» الشهيرة، مشيرةً إلى تحذيرات الرئيس في جولاته الميدانية، لكن الصحيفة أكدت أنَّ على الرئيس أن يعي نقطةً مهمَّة و «هي العلاقة بين هذا التوقُّع وبين الواقع».
وفي شأن سياسي برلماني، ألمحَ النائب عن دائرة طهران في البرلمان الثاني عشر حميد رسائي، إلى التركيبة السياسية للبرلمان القادم (الجديد)، وقال: «أعتقد أنَّه سيتِم تشكيل ثلاث كُتَل سياسية في البرلمان الثاني عشر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استجلت افتتاحية صحيفة «مواجهه اقتصادي»، موقف الاقتصاد الإيراني في حال فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا مجدَّدًا، من خلال تحذيرات عميقة نبَّه إليها رئيس مركز بحوث البرلمان.
وطالبت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عدَّة جهات تنفيذية بالمبادرة إلى إصدار قرار جديد لدعم المُسنّين، خاصَّةً أنَّ بعضهم متقاعدون من مختلف الأجهزة الإدارية.
«مواجهه اقتصادي»: الاقتصاد وتوقُّع المستقبل في السياسة الخارجية
تستجلي افتتاحية صحيفة «مواجهه اقتصادي»، عبر كاتبها ومديرها العام حسن نجف وند، موقف الاقتصاد الإيراني في حال فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا مجدَّدًا، من خلال تحذيرات عميقة نبَّه إليها رئيس مركز بحوث البرلمان.
تذكر الافتتاحية: «خلال الأسبوع الماضي، تناول رئيس مركز بحوث البرلمان السياسة الخارجية لإيران والمواجهة الاقتصادية من خلاها، في حال وصول ترامب إلى السُلطة. وبالطبع، واجهت تحليلاته وتوقُّعاته ردود أفعال كثيرة. فقد تحدَّث عن الصدمات المُحتمَلة، التي سيتعرَّض لها الاقتصاد، وعن ضرورة التفكير فيها والعثور على حلول مناسبة لها. ولم تكُن هذه التوقُّعات تخُصّ إيران فقط؛ بالتزامن من تصريحات «بابك نغهداري» حول تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد والسياسة الخارجية لإيران -والتي طُرِحت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية- دارت نقاشات كثيرة في مختلف دول العالم، التي ناقشت وحلَّلت هذا التغيير والتطوُّر العالمي.
إنَّ الجدية في موضوع عودة ترامب، بعد تأييد أهليته من المحكمة العُليا الأمريكية قد أورَدَت الصدمة الأولى على الاقتصاد العالمي. حتى أنَّها أثَّرت على الأسواق العالمية، وجعلت العالم يبادر إلى التفكير العميق من الناحية السياسية. إنَّ آراءه المتشدِّدة، التي قال فيها أنَّه سيشجِّع روسيا على غزو أوروبا بعد عودته إلى السُلطة، أدّت إلى أن تفكِّر الكثير من الدول في مرحلة ما بعد بايدن. حتى أنَّ دولًا مثل ألمانيا، باتت تفكِّر في زيادة ميزانيتها الدفاعية، والاهتمام أكثر بالردع العسكري. ومن جهة أخرى، فإنَّ من أهمّ القضايا، التي أشغلت العالم، قضية الصين والتعرفة التجارية الأمريكية، التي أوقعت الصينيين في مضائق اقتصادية في تجارتهم مع أمريكا. ومن جهة أخرى، فقد تحوَّلت علاقات ترامب مع بوتين إلى تحدٍّ أساسي، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي.
إنَّ التأثير المتعدِّد الأوجه لفوز ترامب المُحتمَل في الانتخابات الأمريكية القادمة، واسعٌ لدرجة أنَّه لا ينحصر في بلدٍ واحد، أو منطقة جغرافية بعينها، وإيران بدورها من بين الدول، التي ستتأثَّر بهذه الانتخابات. وإنَّ تصريحات رئيس مركز بحوث البرلمان، التي جرى تداولها في الفضاء الافتراضي، وأجبرته على الإعلان عن أنَّ وسائل الاعلام كانت انتقائية في التعامل مع تصريحاته، يمكن تلخيصها في جُملة واحدة: «يجب أن يكون لدينا خطّة للتعامل مع احتمالية عودة ترامب إلى السُلطة، والضغوطات التي يمكن أن يفرضها على الاقتصاد الإيراني». وهذا التحليل بلا شكّ متين، وجديرٌ بالتأمُّل. خاصَّة أنَّه صادر عن رئيس مركز بحوث رفيع في إيران. وبعد تصريحاته، اتّضح أنَّ المخاوف المطروحة لم تأتِ من فراغ، فقد طرأت تغييرات على أسواق العملة والمسكوكات الذهبية تأثُّرًا بالمنافسة بين ترامب وبايدن. وهذه المؤشِّرات، التي أبدتها السوق الإيرانية، فضلًا عن توقُّعات الإيرانيين وتجربتهم التاريخية إبان تواجُد ترامب في السُلطة وخروجه من الاتفاق النووي، تؤكِّد أكثر من السابق على ضرورة وجود نظرة مستقبلية. لكن خلال الأيام الماضية، صرَّح بعض النوّاب الجُدُد المنتخبين للبرلمان الثاني عشر، وكذلك أوردت بعض وكالات الأنباء بأنَّ تواجُد ترامب في السُلطة واحتمالية فوزه، لن تترك أيّ تأثير حقيقي وجديد على السوق الإيرانية. وحاولت وسائل الإعلام هذه ضخ الهدوء في توقُّعات الناس، من خلال القول إنَّ الولايات المتحدة أظهرت كل ما في جُعبتها في عامي 2019 و2020م، ولن يعود للعقوبات أيّ تأثير على اقتصاد إيران. وما تقوم به أمرٌ مٌستحسَن، وجديرٌ بالتقدير. لكن إن أردنا النظر إلى هذه القضية بواقعية، فيجب أخذ تصريحات بعض خبراء الاقتصاد بخصوص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن «الترامبية» الأمريكية، والفكر الجمهوري الذي يحيط بترامب، على محمل الجد.
لقد أثبت ترامب أنَّه يلعب دورًا مخرِّبًا، ليس في مواجهة إيران فحسب، بل في مواجهة اقتصادات العالم الكُبرى، وذلك من خلال إيجاد أجواء نفسية ودعاية سياسية. ومن هُنا، يجب على غرفة الفكر الاقتصادي والسياسي في إيران، أن يكون لديها خارطة طريق محدَّدة على صعيد السياسة الخارجية قبل وصول ترامب إلى السُلطة، وحتى في حال انتُخِب بايدن من قِبَل الأمريكيين. فرُبَّما يستخدم بايدن -في حال استمراره في الرئاسة- أساليب أخرى للضغط على إيران. وهذا أمرٌ جدير بإيران أن تولِّيه الاهتمام، وأن تعمل على تحديد الإستراتيجيات بهذا الخصوص.
خلال الأيام الماضية، أُعلِنَ عن أنَّنا لا نعترف بسعر الدولار في السوق الحُرَّة، ورُبَّما يكون مثل هذا التصريح من مسؤول حكومي أمرٌ ساذج؛ لأنَّ أحد أسباب الغلاء والتضخم في إيران ارتفاع سعر العملات الصعبة لأسباب مختلفة. لذا، لا يجب تجاهُل أصل القضية. وأفضل حل في مواجهة الاحتمالات المستقبلية، هو التوقُّع الدقيق العلمي للأحداث، وتقديم حلول تتناسب مع القُدرات والإمكانات الداخلية».
«اقتصاد بويا»: المُسنّون غير المدعومين
طالب عضو لجنة الصحة في البرلمان محسني بندبي، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عدَّة جهات تنفيذية بالمبادرة إلى إصدار قرار جديد لدعم المُسنّين، خاصَّةً أنَّ بعضهم متقاعدون من مختلف الأجهزة الإدارية.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ مسألة نفقات المُسنّين وعلاج هذه الفئة، مسألتان أساسيتان يجب الاهتمام بهما، وكلتاهما تعتبران تهديدًا على نحوٍ ما. ما يقرُب من 10% من المُسنّين تحت غطاء منظَّمة الرعاية، ويستفيدون من الخدمات، التي تقدِّمها هذه المنظَّمة. ومع تشكيل اجتماعات متعدِّدة في لجنة سلامة المُسنّين، فقد تدخَّلت هذه اللجنة في قضية المُسنّين ومشكلاتهم، من قبيل القضايا العلاجية، والتغطية العلاجية، وشراء الأجهزة الطبِّية، وما إلى ذلك. لكن الحقيقة هي أنَّ المجلس الوطني للمُسنّين؛ المسؤول الأساسي عن هذه الفئة، لم يعقد خلال العام الماضي سوى اجتماعًا واحدًا، ولم تلقَ مشكلات المُسنّين الاهتمام كما يجب. إنَّ الحصول على الحد الأدنى من المساعدة من منظَّمة الرعاية، لا يكفي لتسيير معيشة المُسنّين، وتعاني ظاهرة الشيخوخة من مختلف أنواع المشكلات، من قبيل الأمراض الجسمية. ونفقات هذه المرحلة مُكلِفة؛ نظرًا للأمراض المزمنة، التي تدوم طويلًا.
لقد سبَّبت نفقات الحياة الكثيرة المشكلات لجميع أفراد المجتمع، والمُسنّين ليسوا استثناء، فالمُسنّون لا يملكون أيّ دخل، وعددٌ قليلٌ منهم تحت غطاء منظَّمة الرعاية. وهذه القضية بداية لتهديدات اجتماعية، من بينها ترك المُسنّين في الشوارع، وذلك بدوره سيكون بداية لأمراض نفسية. وإنَّ على وزارة العمل ووزارة التعاون ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، وحتى مجلس الوزراء، المبادرة إلى إصدار قرار جديد لدعم المُسنّين، خاصَّةً أنَّ بعضهم متقاعدون من مختلف الأجهزة الإدارية. وإن زاد عدد المستهلكين عن عدد المنتجين، سنواجه نقصًا في القُوى الفاعلة في البلد، وهذا الموضوع لا شكّ ستتبعه قضايا أمنية. بالطبع، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بإمكان العامل، الذي يمتلك الدافع أن يستمِرّ في نشاطه وعمله، لأنَّنا بالنظر إلى الإحصائيات الصادرة، لم نكُن ناجحين في الحفاظ على شبابية المجتمع؛ لأنَّ إجراءاتنا كانت سطحية في غالبها، لا بنيوية. والإحصائيات الصادرة بعيدة جدًّا عن الحقائق».
استياء بنسبة 85% من أداء رئيسي في قضية مكافحة الفساد
نشر موقع «خبر أونلاين» نتيجة استطلاع رأي أجراه، عن مكافحة الفساد في عهد حكومة الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، حيث أبدى 85% من المُستطلَعين استياءهم من أداء حكومته في هذا الجانب.
ويُشار إلى أنَّه لم تتبقَّ سوى أيام قلائل على انتهاء العام الإيراني (ينتهي في 20 مارس الجاري)، إذ واجه أداء حكومة رئيسي خلاله الكثير من الانتقادات، في مجال مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، طرح موقع «خبر أونلاين» سؤالًا للمستخدمين في استطلاع للرأي: «هل تجدون أنَّ رئيسي جاد في مكافحة الفساد؟»، وقد أجاب 85% من مجموع 21 ألف شخص شاركوا في الاستطلاع للرأي بـ «كلا».
موقع «خبر أونلاين»
«جمهوري إسلامي» تعلِّق على مساعي حكومة رئيسي في قضية فساد «شاي دبش»
علَّقت صحيفة «جمهوري إسلامي»، على مساعي حكومة إبراهيم رئيسي في مكافحة الفساد، وتحديدًا في قضية فساد «شاي دبش» الشهيرة، مشيرةً إلى تحذيرات الرئيس في جولاته الميدانية، لكن الصحيفة أكدت أنَّ على الرئيس أن يعي نقطةً مهمَّة و«هي العلاقة بين هذا التوقُّع وبين الواقع».
وأشارت «جمهوري إسلامي» إلى زيارة رئيسي الأخيرة للأحواز، حينما قال: «حذارِ أن أسمع أنَّه قد حصل فساد أو رشوة أو علاقات غير نزيهة، في إحدى الدوائر الحكومية».
وكتبت الصحيفة: «من الواضح أنَّ هذا الحديث إنذار بحدِّ ذاته، يعني أنَّ رئيسي يريد أن يقول لموظفي الدوائر ورؤسائها والمديرين، يجب أن تكون الدوائر في نظام إيران نزيهة، ولا وجود للفساد والرشوة فيها».
وأردفت: «هذا كلام جيِّد؛ لأنَّ من أهمّ مهام الحكومة أن تحافظ على الأجهزة الحكومية خالية من الرشوة والفساد. ومن المتوقَّع في نظام “الجمهورية الإسلامية” أن يتمتَّع كل موظف بالنزاهة، في جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشركات، وفي كل جهة تابعة للحكومة، وأن ينفِّذ الجميع مهامهم القانونية. وهناك نقطة مهمَّة يعلمها بلا شك “رئيس الجمهورية” والمسؤولين في البلد، ألا وهي العلاقة بين هذا التوقُّع وبين الواقع».
وأوضحت: «من المؤكد وجود موظفين ومديرين يتمتَّعون بالشرف والنزاهة والأمانة، في جميع الأجهزة التابعة لنظام الحُكم، كالسُلطات الثلاث، ويجب تقديرهم، وتعريفهم للناس، والتعريف بسيرتهم، لكي تعدّهم الأجيال القادمة قدوة لهم. لكن إلى جانب هذه الحقيقة، لا ينبغي تجاهُل حقيقة أخرى مريرة للغاية، وهي أنَّ الفساد والرشوة متفشِّيان في دوائرنا، ويعاني الناس بشدَّة من هذه الوضعية».
وتابعت: «تكمُن مشكلة كبار مديري النظام، في أنَّهم ينفّذون أيّ عمل على أفضل وجه وبسرعة، من خلال اتصال هاتفي واحد أو توصية، ولا يشعرون إطلاقًا أنَّه تُوجَد مشكلة بالدوائر تحت مسمَّى تأخير الناس وتأجيل أعمالهم؛ ولهذا السبب، لا تصِل شكاوى الناس عن المشاكل في الدوائر إلى أسماعهم، وإذا سمعوا بها لا يصدِّقونها».
وأكدت: «أحد اسباب استمرار الوضعية غير المنظَّمة في الدوائر، هي أنَّ كبار المديرين لا يولُّون اهتماما لعدم التنظيم هذا، وليس لديهم الدوافع لإيجاد حلول لهذه المشكلة».
وطالبت: «من الضروري استخدام العيون والآذان؛ للحصول على اطمئنان أكثر، لذلك، يجب أن يتعامل مسؤولونا دائمًا بشكل مباشر وسرِّي مع الأمور التي تجري، وما يحدث وراء الكواليس، وبدون مجاملة الفساد والفاسدين. والسبيل السليم هو اختيار العيون من بين العناصر المستقِلَّة، ولا ينبغي عدّ إيران محصورةً في تيارات معيَّنة؛ لأنَّه يوجد الكثير من الأشخاص المستقِلّين، ممَّن يخدمون البلد والشعب بحرصٍ وتفانٍ، ومن الظلم عدم الاستفادة منهم؛ وهذا ما يحدث فعلًا».
موقع «رويداد 24»
نائب جديد: ستتشكل 3 كتل سياسية في البرلمان الثاني عشر
ألمحَ النائب عن دائرة طهران في البرلمان الثاني عشر حميد رسائي، إلى التركيبة السياسية للبرلمان القادم (الجديد)، وقال: «أعتقد أنَّه سيتِم تشكيل ثلاث كُتَل سياسية في البرلمان الثاني عشر».
وأردف البرلماني: «بطبيعة الحال، فإنَّ شريحة من نوّاب البرلمان الثاني عشر لديهم توجُّهات “إصلاحية”، وميول للحكومة السابقة، وسيعملون على تشكيل كُتلة مستقِلَّة»، وأفاد أنَّ بعض النوّاب يميلون لمحمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان الأخير)، وسيشكِّلون أيضًا كُتلةً خاصَّةً بهم.
وذكر رسائي: «يريد بعض النوّاب، الذين دخلوا حديثًا للبرلمان، انتقاد الأوضاع السائدة، وإيجاد تغيير، وسيُكونون تيّارًا منفصلًا، وستكون لهم مواقف انتقادية للتيّاريْن الآخرين».
وحول سؤال عن أيّ تيار ستكون له الأكثرية من النوّاب في البرلمان الثاني عشر، قال النائب: «ليس من الواضح حتى الآن تحديدًا، أي تيّار سيُشكِّل كُتلة الأكثرية في البرلمان».
وكالة «مهر»
