كشفَ موقع منظَّمة هنغاو المعنية بحقوق الإنسان، عن وقوع اشتباكٍ مسلَّح بين قوّات الحرس الثوري الإيراني وقوّات أحد الأحزاب الكُردستانية قُرب قرى مقاطعة سروآباد بمحافظة كردستان؛ ما أسفرَ عن مقتلِ وإصابةِ 4 من عناصر الحرس الثوري. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، تواصلت سلسلةُ الحرائق في إيران، باندلاعِ حرائق في 4 مواقع مختلفة، استهدفت مصنعًا لتصنيع اللنشات ومجمعًا للألمونيوم وهكتاراتٍ من المراتع الزراعية والموارد الطبيعية. وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، المسؤولينَ بالكفِّ عن إطلاق عباراتٍ مِثل «ادعوا ألاّ يحدث زلزال»؛ حتى لا يُلحقوا الضرر بمعتقدات الناس. كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المكانَ الموثوق الذي يُفترَض احتجازُ السيولة فيه، مع إطلاق بعض التحذيرات.
«آفتاب يزد»: لا تُلحقوا الضرر بمعتقدات الناس
يطالب الخبير الاجتماعي أمير محمود حريرجي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، المسؤولينَ بالكفِّ عن إطلاق عباراتٍ مِثل «ادعوا ألاّ يحدث زلزال»؛ حتى لا يُلحقوا الضرر بمعتقدات الناس.
ورد في الافتتاحية: «ادعوا أن تمطر السماء ليزول تلوُّث الهواء! ادعوا ألّا يحدث زلزال في طهران! لا تشتروا السلعة الفلانية كي ينخفض سعرها! و… كلّ هذه العبارات التي سمعناها مرَّاتٍ ومرَّات من أفواه المسؤولين، مجرَّد غطاءٍ ومبرِّرٍ كي لا يتحمَّل المسؤولون المسؤوليةَ التي قبلوا تحمُّلها. في الحقيقة إنّهم لا يملكون أيّ برنامجٍ لإدارة الأزمة عند وقوع الأزمات، خاصّةً الأزمات الطبيعية مثل الزلازل والسيول، لذلك نجدهُم يكتفون بقول مثل هذه العبارات.
المشكلة الأساسية هُنا هي أنّ المسؤولين بتهرُّبهم من تحمُّل المسؤولية من خلال تكرار عبارة «ادعوا ألّا يحدث زلزال» يُلحقون الضرر بمعتقدات الناس. الدعاء قضية يحتاجها الجميع، لكن أن نخفي مسؤولياتنا خلفَ الدعاء؛ فهذا يُضِرّ بالناس، وبمعتقداتهم. في عالم اليوم، لم يعُد لتكرار مثل هذا الكلام أيّ فائدة؛ لأنّه عندما يكون لدينا حكومة ومهامُّ المسؤولين واضحة، فإنّ مثل هذه التصرُّفات لا معنى لها إطلاقًا، ومن جهةٍ أخرى ستؤدِّي إلى أن يفقد الناس ثقتهم بالمسؤولين.
بعض الأطباء في بلدنا يطبعون أعلى وصفاتهم التي يصرفونها عبارةَ «هو الشافي»، يعني أن الله هو الشافي، وفي نفس الوقت لا يكتفون بهذه العبارة، بل يبذلون كلّ جهدِهم لعلاج المريض، لكنّ إن كرَّرنا مثل بعض المسؤولين عباراتٍ من قبيل «ادعوا أن يزول تلوُّث الهواء»، أو «ادعوا ألّا يحدث زلزال»، فإّننا نكون قد استهزأنا بمعتقدات الناس فقط. بعض المسؤولين يحاولون تبرير تقصيرهم بقول مثل هذه العبارات، لكن النقطة المهمَّة هي أنّ الناس يعلمون كلّ شيء، لذلك من الأفضل أن يُنجِز المسؤولون المهام المُوكَلة إليهم بشكلٍ صحيح، وألّا يُلحقوا الضرر بمعتقدات الناس، ولا حتّى بأنفسهم، على هذا النحو».
المصدر: صحيفة «آفتاب يزد»
«جهان صنعت»: مكانُ احتجازِ السيولة
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد حيدر مستخدمين حسيني، المكانَ الموثوق الذي يُفترَض احتجازُ السيولة فيه، مع إطلاقِ بعض المحاذير.
تقول الافتتاحية: «في شهر أبريل من هذا العام، قام البنك المركزي بتعديل معدَّلات الفائدة على الودائع البنكية، وخفَّضها إلى 15%، وأعلن أنّ معدَّلات الفوائد على ودائع البنوك لدى البنك المركزي باتت 10%، من أجل جذبِ مواردِ فائض البنوك وتأمين الموارد المالية للحكومة. أدَّى عدم ترحيب البنوك بالمعدَّلات الجديدة المحدَّدة إلى رفع هذه المعدَّلات على مرحلتين، مرحلةٌ من 10 إلى 12%، ومرحلةٌ أُخرى من 12 إلى 13%؛ ولم تنتهِ قرارات تغيير معدَّلات الفوائد عند هذا الحدّ، بل قدَّم مجلس النقد والائتمان مؤخَّرًا قرارًا جديدًا في سياق رفع معدَّلات الودائع البنكية، وعلى هذا الأساس، تمّ الوصول بمعدَّلات فوائد الودائع ذات العام الواحد من 15 إلى 16%. وسمحت بإيداع الودائع ذات العامين بمعدَّل فائدة 18%، بعد مرور سبعِ سنواتٍ عليها.
في بداية حكومة التدبير والأمل، تمَّت إحالة كافّة الودائع الطويلة الأجل وذات السنوات المتعدِّدة، إلى ودائع ذات عامٍ واحد على الأكثر، وهو ما كان يُثبِت أنّ الحكومة والبنك المركزي كانا يُعلنان صراحةً أنّ شروطَ إيداع الودائع ذات الأجل الطويل في البنوك، غير مصحوبةٍ بثقةٍ تامة. لكن البنك المركزي أثبتَ عبر تحديدِه معدَّلاتٍ جديدة للودائع البنكية، أنّ سياسة خفض معدَّلات الفائدة في بداية العام الجاري لم تكُن فعَّالة، وتسبَّبت في انعدامِ التوازُن في سوق العُملة. من هذا المنطلق، وضعَ البنك المركزي على جدول أعماله، العديدَ من الخُطط لرفع معدَّلات الفائدة للودائع البنكية، فضلًا عن تداوُل 50 ألف مليار تومان من الأوراق المالية.
رغم أنّ البنك المركزي ينوي إصلاحَ سياساته الخاطئة المُسبَقة، إلّا أنّه من البديهي، أنّ رفعَ معدَّلات الفائدة لعامٍ واحد بنسبة 1%، لا يُمكن أن تكون فعَّالة، ولا يُمكن الثقة فيها كمكانٍ لاحتجاز السيولة. إنّ ما يحتاجه الاقتصاد الإيراني اليوم، هو خفض تدفُّق السيولة إلى الأسواق المختلفة، والاحتفاظ بالسيولة في مكانٍ موثوقٍ به، حتّى يُمكن الوصولُ بالمجتمع إلى الاستقرار النسبي. بخلاف هذه الحال، ستكون السيولة قادرةً على التحرُّك بين الأسواق المالية المختلفة، وإثارة الفوضى في مختلف الأسواق، وإخراجها من حالة التوازُن. في الوقت نفسه، فإنّ شهادات الإيداع قد تكون أداةً مناسبةً للسيطرة على السيولة، في حال كانت معدَّلات الفائدة مناسبةً وجذّابة، ويُمكنها مراقبةُ سوق رأس المال.
حينما شنَّت الحكومة والبنك المركزي دعايةً واسعةَ النِطاق بغرضِ توجيه السيولة صوبَ سوق رأس المال، ووظَّفت أشخاصًا حكوميين مختلفين من أجل تنفيذ هذه المهمَّة، وصلَ المردود القصير الأجل في سوق رأس المال إلى ما يتراوحُ بين 300 إلى 500%؛ وخلال بضعةِ أشهرٍ ظهرَ هذا المردود المذهل في سوق رأس المال في الأسواق الأخرى، لدرجة أنّ سوق العُملة الصعبة، وسوق الذهب، وسوق السيّارات والعقارات، قد تعرَّضت لاضطراباتٍ في الأسعار؛ كي تتمكَّن من تحقيق نموٍ يُعادل نموَ سوق رأس المال. على هذا النحو، ارتكبت الحكومةُ خطأً فادحًا في هذا الشأن، فقد أثارت توقُّعاتٌ بأنّ السوق ذا المردود الطويلِ المدى، يُمكنُه تحقيقُ مردودٍ فلكيٍ وملحوظ على المدى القصير. هذا في حين أنّ زيادةَ معدَّلات الفائدة على الودائع بنسبة 1% يُمكنها خفضُ السيولة، في حالِ انخفضَ مؤشِّر سوق رأس المال، وتسبَّبَ في عملِ الأسواق الموازية على نحوٍ قريبٍ من بعضها البعض.
على هذا الأساس، إذا أرادت الحكومة والبنك المركزي النجاحَ في السيطرة على السيولة، من الضروري العثورُ على مكانٍ مناسب لتوجيه السيولة إليه، والاحتفاظ به هناك؛ للحيلولة دونَ إثارة الاضطرابات في الأسواق الاقتصادية المختلفة، ورغم وجود مكانٍ موثوقٍ به لاحتجاز السيولة في سوق النقد، إلّا أنّ أداء سوقَ النقد الناجح كان منوطًا بتصحيح معدَّلات الفوائد البنكية، وتقليص الفجوة بينه وبين معدَّلات التضخُّم. على هذا الأساس، فإنّ المعدَّلات المُعلنة إن كانت ذات مردودٍ مرتفع، قد تعمل على خفضِ السيولة، وإلّا ستُسبِّب فوضى شديدة في الأسواق الأُخرى، بما في ذلك سوق رأس المال، وستؤدِّي لفشل سياسة التحكُّم في السيولة».
المصدر: صحيفة «جهان صنعت»
اشتباكٌ مسلَّح في سروآباد ومقتل وإصابة 4 عناصر من الحرس الثوري
كشف موقع منظَّمة هنغاو المعنية بحقوق الإنسان، عن وقوع اشتباكٍ مسلَّح بين قوّات الحرس الثوري وقوّات أحد الأحزاب الكردستانية قُرب قرى مقاطعة سروآباد بمحافظة كردستان؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 من عناصر الحرس الثوري.
وبحسب «هنغاو»، مساء أمس الأربعاء (15 يوليو)، وقع اشتباكٌ مسلَّح بين قوّات الحرس الثوري وقوّات أحد الأحزاب الكردية المعارضة للحكومة، بالقرب من قرية بلبار إحدى توابع مدينة سروآباد. وأعلنت أنّ الاشتباك أسفرَ عن مقتل عنصرين من عناصر الحرس الثوري يُدعيان جمال كريمي المسؤول عن قاعدة بلبر، ومحمد كرمي العضو بالحرس الثوري، كما أُصيب اثنان آخران من إجمالي ستةٍ من عناصر الحرس الثوري، وتمّ الإعلان عن هوية أحد المصابيْن، وهو محمد علي مرادي؛ وتؤكِّد بعض التقارير مقتل محمد علي مرادي أيضًا، بينما لم تؤكِّد منظمة هنغاو ذلك.
وذكرت «هنغاو» عبر مصادرها، أنّ الطرف الآخر من الاشتباك غادرَ المنطقة عقِب الاشتباك، دون تكبُّده أيّ خسائر.
ولم تُعلن أيٌّ من الأحزاب الكردستانية مسؤوليتها عن الاشتباك، حتّى لحظة إعداد الخبر، كما لم تُشِر وسائل الإعلام الحكومية إلى هذا الخبر على الإطلاق.
موقع «منظمة هنغاو»
حرائقٌ في مصنع لنشات ومجمع ألمونيوم ومراتع زراعية بـ 4 مواقع إيرانية
تواصلت سلسلةُ الحرائق في إيران، باندلاع حرائقٍ في 4 مواقع مختلفة، استهدفت مصنعًا لتصنيع اللنشات ومجمعًا للألمونيوم وهكتاراتٍ من المراتع الزراعية والموارد الطبيعية.
وأكَّد مدير إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر جهانغيري دهقاني، أمسٍ الأربعاء (15 يوليو)، احتراقَ 7 قوارب في حريقِ مصنعٍ لتصنيع اللنشات في بوشهر، مشيرًا إلى أنّ «الرياح القوية ونوع مواد الألياف الزجاجية المستخدمة في بناء الزوارق، زادت من اشتداد النار، واحترقت 7 قوارب حتّى الآن».
كما أفاد رئيس قسم الصحّة والسلامة والبيئة (HSE) بمجمع الألومنيوم جنوب لامرد علي آخوند، أمسٍ الأربعاء، أنّه قد نشب حريقٌ يوم الثلاثاء الساعة 18:54 في أحد أقسام الألومنيوم جنوبَ لامرد، موضِّحاً أنّ هذا الجزء تحت إشراف شركة مقاولاتٍ صينية.
من جانبه، قال قائد وحدة المحافظة للمصادر الطبيعية والمجمعات المائية في خراسان العقيد موسى الرضا حياتي، إنّه «خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نشبت 8 حرائق في شيروان، أدّت إلى احتراق 20 هكتارًا من مراتع المدينة»؛ وأضاف: «بلغ إجمالي خسائر الحرائق 227 مليون ريال وكانت أسبابها غير متعمَّدة، وتتعلَّق بعدم إطفاء الرُعاة المحلِّيين لنيرانهم الموقدة.
وبيَّن حياتي: «نشهد كل 5 أيام نشوبَ حريقٍ في المدينة، وشاركَ في إخماد نيران الحرائق 75 شخصًا من القوى الشعبية والموارد الطبيعية وبعض أفراد الإدارات».
فيما قال رئيس إدارة الموارد الطبيعية في مدينة كهكيلويه هدايت الله آويزش: إنّ «شدَّة الرياح تُعرقلُ عمليات السيطرة على حريقٍ في منطقة سرتشارمه»، وذكر أنّ الحريقَ شمِلَ منطقتي تشنغلوا وسترشارمه، وقال: «ألحقت الحرائقُ خسائرَ بالغِلال والفضلات الزراعية وأشجار اللوز».
وكالة «تسنيم» + وكالة «مهر» + وكالة «إيرنا» + وكالة «إيسنا»
