اعتراف النائب العام الإيراني بإيقاف عمل «شرطة الأخلاق».. وترهيب وتهديد النظام لخطيب جمعة السُنَّة في زاهدان
اعترفَ المدَّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، بإيقاف عمل شرطة الأخلاق، التي كانت وراءَ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي؛ وسببًا بالتالي في اندلاع شرارة الاحتجاجات الراهنة.
وفي شأن متعلِّق بمسار الاحتجاجات، أكَّدت مصادر لموقع «راديو فردا»، أنَّ النظام الإيراني هدَّد خلال الأسابيع الأخيرة خطيبَ جمعة أهل السُنَّة في زاهدان وأحد أكثر رجال الدين السُنَّة المؤثِّرين في إيران، المولوي عبد الحميد إسماعيل زهي.
وفي شأن محلي مرتبط بقرارات التعيينات، أعلنَ المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة بحسابه عبر «تويتر»، أنه جرى ترشيحُ مهرداد بذرباش لمنصبِ وزير الطُرق، وتعيين سبهر خلجي بمنصبِ رئيس المجلس الإعلامي للحكومة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنه لا بديلَ للحوار والاستماع لصوت المحتجِّين؛ لخفض حالة الاستياء وتخفيف الأزمة الراهنة بين النظام والشعب في إيران. وترى افتتاحيةُ صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ أعضاءَ الحكومة الإيرانية ورئيسها راضون عن الوضعِ القائم، خلال تناولها لنشرِ بعض وسائل الإعلام لانتقاداتِ رئيسي لبعض وزرائه.
«آرمان أمروز»: الحوار هو الشرط الأساسي لخفض حالة الاستياء
يعتقد الناشط السياسي حسن رسولي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنه لا بديل للحوار والاستماع لصوت المحتجين؛ لخفض حالة الاستياء وتخفيف الأزمة الراهنة بين النظام والشعب في إيران.
وردَ في الافتتاحية: «أحد أكثر وسائل خفض الشعور بالاستياء والتوترات والاحتجاجات الجارية تأثيرًا وأقلّها تكلفةً، هو أن يرضخ النظام للحوار والاستماع لصوت المحتجين. كلما كانت قناة التواصل بين المواطنين المحتجين وبين مسؤولي النظام أكثر انسدادًا وخللًا، كلما كانت الأزمة أكبر عمقًا وانتشارًا.
خلال هذه المدة، أعلن رئيس البلاد واثنان من رؤساء السلطات مرّات عدّة استعدادَهم لسماع صوت المحتجين، من بين مختلف فئات المجتمع، والذين يضمُّون فئات عمرية وعرقية ومذهبية مختلفة. بالطبع، كلُّ واحد من رؤساء السلطات أعلن عن استعدَاده، بطريقته وأسلوبه الخاص.
من الطبيعي أنه يمكن البحث عن مطالب المحتجين، من خلال شعاراتهم، وفضلًا عن الشكل الظاهري للشعارات، يمكن اللجوء إلى المؤشرات التي تصوِّرُ الأوضاع. ففي المجالات الاقتصادية؛ التضخم خلال أربع أو خمس سنوات، الذي تجاوز 35% والارتفاع الجنوني في الأسعار. وفي المجالات الثقافية؛ فرض أسلوب الحياة الرسمي على المواطنين والتدخُّل أكثر من اللازم في شؤون حياتهم وخصوصياتهم. وفي المجالات السياسية؛ الانسداد السياسي وسيطرة تيارٍ واحد على جميع السلطات، وعدم وجود ممثِّلين عن مختلف طبقات المجتمع في البرلمان وغيره من مؤسسات اتّخاذ القرار، وعدم الوصول بالاتفاق النووي إلى نتيجة وعدم رفع العقوبات. كلها أمورٌ تتحدَّث عن نفسها. يمكن لمجموع هذه المقولات أن تُدرَج ضمن قائمة مطالب الناس، بشكلٍ حقيقي وظاهري.
في حال تجاوز رؤساء السلطات، خاصةً السلطة التنفيذية -التي تُعتَبر المحرِّك للنظام- مستوى الوعود والكلام، بخصوص أنهم يسمعون صوتَ المحتجين، وقدَّموا برامج عملية، واتّخذوا خطوات تنفيذية، أعتقد أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فتح باب الحوار، ونقل الرسالة بين جميع المستائين في البلد والمسؤولين عن إدارة الأمور؛ للخروج من هذه الظروف المتأزمة والاحتجاجية، والسير في أجواء حوارٍ متعدِّد الجوانب من طرف النظام مع ممثّلي الرأي العام».
«آفتاب يزد»: الحكومة راضية عن الوضع القائم
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أنَّ أعضاء الحكومة الإيرانية ورئيسها راضون عن الوضع القائم، خلال تناولها لنشر بعض وسائل الإعلام لانتقادات رئيسي لبعض وزرائه.
تقولُ الافتتاحية: «ما تكتُبه بعض وسائل الإعلام، من أنَّ إبراهيم رئيسي في الجلسة الخاصة الفلانية في الحكومة انتقدَ بشدة أداءَ بعض الوزراء، وقال إنَّ أداءهم ضعيف، يبدو أنه نوع من الدعاية للرئيس أكثر من كونه خبرًا حقيقيًا؛ لماذا؟ يجب البحث عن السبب في نقطتين واضحتين للعيان:
أولًا: يُستنبَط من تصريحات مختلف المسؤولين الحكوميين، أنهم راضون للغاية عن أدائهم، خاصةً في المجال الاقتصادي؛ هُم دائمًا ما يتحدَّثون عن التقدُّم والرفاه الاقتصادي، مستندين في ذلك إلى أرقام وإحصائيات كان أحمدي نجاد يحبها كثيرًا، ويعتقدون أنهم قاموا بعملٍ حَسَنٍ للغاية خلال عامٍ ونصفٍ مضت. هؤلاء الأفراد لا يؤمنون بمطالب ومعتقدات الناس في الشارع، لا بل يعتقدون أنَّ ما نُقِل إليهم، من خلال التقارير هو الحقيقة الملموسة.
ثانيًا: يمكن أن نفهم من طريقة تعيين المسؤولين الحكوميين، أنَّ رئيس البلاد نفسه والدائرة الأولى التي تتّخذ القرار والمقرَّبة منه، راضون جدًا عن هذا الفريق. على سبيل المثال، بالأمس أُعلِنَ عن أنَّ مهرداد بذرباش قُدِّم للبرلمان على أنه الخيار لوزارة الطُرق، كما أنَّ عبد الملكي من قبله عُيِّنَ رئيسًا لمؤسسة المناطق الحُرّة، كما يُقال إنَّ إبراهيم رئيسي من بين الداعمين لوزير الصناعة الحالي، ولهذا السبب أُبقي في الحكومة، بعد حصوله على ثقة البرلمان من جديد. لذا، يمكن من طريقة تبديل أماكن المسؤولين والمديرين في الحكومة، الوصول إلى قناعة بأن رئيس الحكومة راضٍ للغاية عن حكومته، ولا يرى أن هناك حاجة لإجراء أي تعديل؛ من أجل دخول أي نظرةٍ أو فكرٍ جديد إلى هذه الحكومة.
بالطبع، إنَّ موضوع الفجوة بين الحكومة والشعب ليس بالأمر الجديد. تحدّثنا كثيرًا من قبل حول أضرار هذا الموضوع. لكن يبدو أنَّ هذه المواضيع ليس لها أي محلٍ من الإعراب بالنسبة للحكومة. يمكن القول إنه لا الناس يفهمون ما تقوله الحكومة، ولا الحكومة تفهم ما يقوله الناس. في الحقيقة لا يوجد لغة مشتركة بينهم. كل واحدٍ يتحدَّث بلغته ويمضي في طريقه! اللهم اُلطُف بنا».
اعتراف النائب العام الإيراني بإيقاف عمل «شرطة الأخلاق»
اعترف المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، بإيقاف عمل «شرطة الأخلاق»، التي كانت وراء وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي؛ وسببًا بالتالي في اندلاع شرارة الاحتجاجات الراهنة.
وفي نفس سياف الاحتجاجات،أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية عن مقتل 470 شخصًا، بينهم 64 شخصًا دون سن الـ 18 عامًا، خلال الاحتجاجات في الفترة من 17 سبتمبر إلى 03 ديسمبر، وأعلنت «هرانا» وصول عددِ المعتقلين إلى 18210 خلال هذه الفترة، وأضافت أنه تم تحديد هوية 3537 شخصًا من بين هذا العدد.
وارتفع عددُ المدن المحتجَّة إلى 159 مدينة، كما انضمت 143 جامعة إلى الاحتجاجات، وتم اعتقال 584 طالبًا، وتم تنظيم 1129 تجمُّعًا في المدن والجامعات بجميع أنحاء البلاد، قُوبِلت بعنف من جانب قوات الأمن.
من جانب آخر، وفي إطار دعم مسار الاحتجاجات، دَعَم المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران «يوم الطالب»، وقال في بيان أمس: «نحن نتعلم من الطلاب الذين يُضحُّون بدمائهم في الشارع».
وخارجيًا أعلن سائقو المركبات الثقيلة في تورنتو، تضامُنَهم مع إضراب سائقي المركبات الثقيلة بإيران: كما جرى تنظيم تجمعٍ احتجاجي بإسطنبول؛ تضامنًا مع الاحتجاجات الشعبية بإيران.
موقع «صوت أمريكا»
ترهيب وتهديد النظام الإيراني لخطيب جمعة السُنَّة في زاهدان
أكَّدت مصادر لموقع «راديو فردا»، أنَّ النظام الإيراني هدَّدَ خلال الأسابيع الأخيرة خطيبَ جمعة أهل السُنَّة في زاهدان وأحد أكثر رجال الدين السُنَّة المؤثرين في إيران، المولوي عبد الحميد إسماعيل زهي.
وذكرت المصادر المقرَّبة من المولوي عبد الحميد، أنه «مُورِست ضغوطٌ عليه قَبل حادثة الجمعة الدموية في زاهدان، لكنه يواجه حاليًا الترهيبَ والتهديد من السلطات الإيرانية».
وقالت هذه المصادر للصحافية في «راديو فردا» فرشتة قاضي: إنَّ «مواجهةً كاملة نشأت بين الطرفين، على النحو الذي جاءَ فيه ممثِّل المرشد محمد جواد حاج علي أكبري من طهران، خلال زيارته إلى زاهدان؛ بغرض هذا التهديد على الأغلب».
يُشار إلى أنَّ عبد الحميد يخضع خلال السنوات الأخيرة إلى إقامة جبرية في محافظة سيستان وبلوشستان، إضافةً إلى منعه من السفر خارج البلاد.
وأوضحت المصادر، أنَّ الأوضاع حاليًا أسوأ من السابق بمراحل، ويمارَس الضغط على عبد الحميد، كي يقوم بمواكبة توجُّه السلطات ويُدين الاحتجاجات، ويتحدَّث خلال صلاة الجمعة عن الوحدة بين الشيعة والسُنَّة، ويطلب من الناس ألَّا ينزلوا إلى الشوارع، ويُنهوا احتجاجاتهم، مشيرةً إلى أنها إجراءاتٌ امتنعَ عن القيام بها.
وبحسب المصادر، انتقدَ علي أكبري مواقفَ وتصريحات عبد الحميد حول الجمعة الدموية في زاهدان، وما تلاها من أحداث، واتَّهمه بتحريض الناس، وحذَّره من تبِعات مواقِفه، واعتبرهُ المسؤول عن الأحداث التالية.
وحسب مصادر «راديو فردا»، لم يقبل عبد الحميد مطالبَ مبعوث خامنئي، وطالبَ بإنهاء قمع وقتل المحتجين. كذلك طلبَ باعتبار جميع القتلى شهداء، وتمتُّع عوائلهم بمميزات عائلة الشهداء.
كما قال عبد الحميد لأكبري: «إنْ حدثت مواجهة أيام الجمعة، فإنَّ ذلك لا يقتصر على المحتجين، وإنما يستهدف ويخضع للاعتقال من يرتدي الزيّ البلوشي، ويقوم عناصر [النظام] الذين يرتدون الزيّ المدني عادةً، بارتداء الزيّ البلوشي، ثم يطلقون النار عليهم».
يُذكر أنَّ المولوي عبد الحميد، لم يشارك في الجلسة التي أُقيمت تحت مسمَّى «لقاء عدد من علماء أهل السُنَّة والشيعة في سيستان وبلوشستان مع ممثِّل المرشد».
موقع «راديو فردا»
ترشيح بذرباش لمنصب وزير الطرق وتعيين خلجي رئيسًا للمجلس الإعلامي الحكومي
أعلن المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة بحسابه عبر «تويتر»، أنه جرى ترشيح مهرداد بذرباش لمنصب وزير الطرق، وتعيين سبهر خلجي بمنصب رئيس المجلس الإعلامي للحكومة.
وغرَّد جهرمي قائلًا: «بقرار من رئيس الجمهورية، سيتم إجراء 10 تغييرات إدارية على المستوى الوطني والمحافظات حتى نهاية الشهر الجاري».
وأضاف: «سيتِم بدايةً إضافةُ شابين آخرين لتركيبة الحكومة؛ تم تعيين سبهر خلجي بمنصب رئيس المجلس الإعلامي للحكومة، وترشيح مهرداد بذرباش لمنصب وزير الطرق، وعرض الترشيح على البرلمان».
وكالة «تسنيم»
