قبضت القواتَ الإيرانيةُ الثلاثاء (21 مايو 2018) على عددٍ من أهلِ السُنِّة الأحوازيين أثناءَ أدائهم صلاةَ التراويحِ، ونقلتهم إلى مكانٍ مجهول، بحسب وكالةُ أنباء «هرانا»، فيما أعلن المتحدّثَّ باسم السلطةِ القضائيةِ الإيراني غلام حسين إسماعيلي، عن صدورِ حكمٍ على رجلِ الأعمالِ حسين هدايتي، في قضيةِ «بنك كابيتال»، بالسجنِ لمدة 20 عامًا والجلدِ 74 جلدةً أمام الملأ، والحرمانِ الدائمِ من الخدماتِ الحكومية، وردِّ ما يساوي 4,889 مليار و395 مليون تومان لصالحِ بنك «سرمايه». إلى ذلك، كشف رئيسُ إدارةِ سلامةِ المجتمعِ في وزارةِ الصحةِ الإيراني حامد بركاتي، عن انخفاضِ معدّلِ الزواجِ في البلادِ بنسبةِ 30% خلالَ الثماني سنواتٍ الماضيةِ من 2011 حتى 2018، فيما قالَ أحمد عليرضا بيكي عضو المجلسِ المركزي للجنةِ الولايةِ في البرلمان، لوكالةِ «مهر» إنّ النائبين البرلمانيين محمد رضا عارف و علي لاريجاني اللذان يتنافسان على رئاسةِ البرلمان، شركاءٌ للرئيس حسن روحاني في المشاكلِ الاقتصاديةِ الراهنةِ وفشلِ الاتفاقِ النووي. وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشَتْ افتتاحيةُ صحيفةِ «ابتكار» تصريحَ الرئيس حسن روحاني عن كفاءةِ الحكومةِ ودورِها في الماضي وتعثّرها الحالي بسببِ اليأس، فيما قالَتْ صحيفةُ «آفتاب يزد» إنّ مهلةَ إيران من أجلِ الانضمامِ إلى لوائحِ FATF الرباعيةِ الدوليةِ أوشكَتْ على الانتهاء، وعليه ينبغي على إيران السعيُّ وراءَ إيجادِ فرصٍ جديدةٍ لنفسِها على الساحةِ الدوليةِ.
«ابتكار»: جلد الذات من أجل العبور من أزمة اليأس
ناقشَتْ افتتاحيةُ صحيفةِ «ابتكار» اليوم تصريحَ الرئيس حسن روحاني عن كفاءةِ الحكومةِ ودورِها في الماضي وتعثّرها الحالي بسببِ اليأس، فيما طالبَتْ الصحيفةُ الحكومةَ بإجراءِ تغييراتٍ في الأجهزةِ التنفيذية قبل حصولِ روحاني على صلاحياتٍ أكثرَ.
تقول الافتتاحية: «قالَ الرئيسُ حسن روحاني خلالَ الأيامِ الماضية: «يطرحُ البعضُ موضوعَ كفاءةِ الحكومةِ في مجالِ المشاكلِ الاقتصادية، ولكن كيفَ نجحَتْ هذه الحكومةُ في الدورةِ الحاديةِ عشرة في السيطرةِ على التضخمِ وتعزيزِ النموِّ الاقتصاديّ؟ لذا فإنّ كفاءةَ الحكومةِ لم تختلفْ عن الماضي ونحن لا زلنا نفس الحكومةِ، ولكن في الدورةِ الحاديةِ عشرة كانَ الشعبُ يأملُ بأن يتمَّ حلُّ مشاكلَه، ولكن في هذه الدورةِ ولعدةِ أسبابٍ، انخفضَ أملُ الناسِ في إنهاءِ المشاكلِ، لذا يتحمّلُ الجميعُ مسئوليةً ثقيلةً من أجلِ تعزيزِ الأملِ والنشاطِ الاجتماعي».
جاءَتْ هذه التصريحاتُ في حين تُظهر الإحصائياتُ أنّه حتى في عام 2015 -الذي كانَ أملُ الناسِ فيه أكبرَ على حدِّ زعمِ روحاني -كانَ 24% من الشعبِ فقط يأملونَ في مستقبلٍ أفضل، لهذا، ربما لتغييرِ الوضعِ يجبُ البحثُ عن مزيدٍ من المتغيّراتِ الأساسيةِ في الوضعِ الاقتصاديِّ للبلاد. على الرغمِ من أنّ روحاني قد طلبَ صلاحياتٍ خاصةً مثل التي كانَتْ في فترةِ الحربِ مع العراقِ من أجلِ العبورِ من الظروفِ الصعبةِ، إلّا أنّه يجبُ العلمُ بأنَّ جرسَ إنذارِ رأسُ المالِ الاجتماعيّ قد سُمعَ منذ مدةٍ طويلةٍ، ومن المحتملِ أنّ الحصولَ على هذه الصلاحياتِ الخاصةِ بدون اتخاذِ قرارٍ أساسيٍّ لاستعادةِ ثقةِ الجمهور لن يساعدَ بشكلٍ كبيرٍ في تحسينِ الظروف.
مما لا شكَّ فيه، سوفَ يُدركُ الرأيُّ العامُ أنّ بعضَ المشاكلِ الاقتصاديةِ التي تمرُّ بها البلاد هذه الأيام ليس بسببِ كفاءةِ الحكومةِ، ولكن توقعّاتُ الناسِ عندما ذهبوا إلى صناديقِ الاقتراعِ كانَتْ أكبرُ من الإنجازاتِ التي اتّخذَتْ اتجاهًا عكسيًا. يجبُ أن نقبلَ أنّه في الزمنِ الذي مَنحَ فيه الفقرُ والفسادُ والأزماتُ الاقتصادية والفجواتُ الآخذةُ بالاتساعِ بين الأغنياءِ والفقراءِ جيلًا يائسًا لإيران؛ تحوّلَ استخدامُ كلمةِ الأملِ إلى مجردِ صيغةٍ مبتذلةٍ لا استخدامَ لها. سوف يكونُ لقضيةِ عدمِ وجودِ أملٍ في المستقبلِ عواقبَ وخيمةً على مستقبلِ البلاد، وإذا لم يتمّْ إجراءٌ عاجلٌ لذلك، سوف يتحولُ الأمرُ إلى أزمةٍ لا يمكنُ السيطرةُ عليها.
في غضونِ ذلك، ربما يمكنُ لعلمِ اجتماعٍ قويٍّ، إلى جانبِ مجموعةٍ من الإصلاحاتِ الأساسيةِ من جانبِ متخذي القرارِ في المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد، أن يغيّرَ عمليةَ سقوطِ المجتمعِ في منحدرِ انعدامِ الثقة. الشيءُ المؤكّدُ هو أنّ خوفَ الشعبِ من المستقبلِ معقّدٌ للغايةِ في جوانبَ مختلفةٍ من القراراتِ السياسيةِ، ولا يوجدُ في الوقتِ الحالي خيارٌ للتخلّصِ من هذا سوى التضحيةَ السياسية.
على الرغمِ من أنّ أسهلَ مهمّةٍ في الوضعِ الحالي هو مهاجمةُ أداءِ الحكومةِ، إلّا أنّ حالةَ الأزمةِ في اقتصادِ البلادِ تحتاجُ نوعًا من التضحيةِ السياسيةِ لإجراءِ عملياتٍ جراحيةٍ داخلَ قوى الحكومةِ نفسها، ومن هذا المنظور، من الممكنِ أن تستطيعَ الحكومةُ رفعَ عَلَمِ هذه التضحية، وتُشجّعُ مؤسساتِ صنعِ القرارِ الأخرى على هذا النوعِ من أنواعِ جلدِ الذات المبَارك.
لا شكَّ في أنَّ أداءَ بعضِ الأجهزةِ التنفيذيةِ فيه ضعفٌ واضحٌ بسببِ الاختياراتِ غير المناسبةِ للمدراء. لهذا، قد يكونُ من الضروريِّ في الخطوةِ الأولى أن يخضعَ بعض هؤلاءِ الأفرادِ في أيِّ منصبٍ وبأيّ درجةٍ للتغييرِ عن طريقِ رئيسِ الجمهورية. يمكنُ لهذه التغييراتِ أن تجعلَ طلبَ رئيس الجمهوريةِ الحصولَ على صلاحياتٍ أكثرَ مصحوبًا بدعمٍ شعبيٍّ أكبر. مما لا شكَّ فيه أنّ الهياكلَ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ والسياسيةُ في البلادِ تحتاجُ إلى إعادةِ نظرٍ أساسية. ربما يتعيّنُ على الحكومةِ اتخاذُ الخطواتِ الأولى بدونِ أيّ مجاملاتٍ مع أي جماعةٍ أو شخص، على الرغمِ من أنّه قد يكون الأوانُ قد فات».
آفتاب يزد: ضرورة استغلال الفرص في الـ FATF
قالَتْ صحيفةُ «آفتاب يزد» في افتتاحيتِها اليوم إنّ مهلةَ إيران من أجلِ الانضمامِ إلى لوائحِ FATF الرباعيةِ الدوليةِ أوشكَتْ على الانتهاء، وعليه ينبغي على إيران السعيُّ وراءَ إيجادِ فرصٍ جديدةٍ لنفسِها على الساحةِ الدوليةِ.
تقول الافتتاحية: «تنتهي بالتدريجِ مهلةُ إيران من أجلِ الانضمامِ إلى لوائحِ FATF الرباعيةِ الدوليةِ، لكن على الرغمِ من كلِّ هذا لا زالَ مصيرُ باليرمو وCFT يحيطُه هالةً من الإبهامِ، كما أنّ بعض أعضاءِ مجمعِ تشخيصِ مصلحةِ النظامِ يتحدثّون عن احتماليةِ عدمِ المصادقةِ على هاتين اللائحتين الهامتين في المجمع. من هذا المنطلق، ينبغي الاعترافُ بأنّ إيران ينبغي عليها السعيُّ وراءَ إيجادِ فرصٍ جديدةٍ لنفسها على الساحةِ الدوليةِ نظرًا للأوضاعِ الحالية. حتى لو لم يُوجِدُ عدم الانضمامِ إلى FATF فرصةً لإيران، فإنّ البقيةَ وخاصةً أمريكا سوف يزيدون من تهديدِ إيران في المقابل. أوضاعُ الدولةِ اليوم على نحوٍ لا ينبغي على إيران أن تضيّعَ أي فرصةٍ خاصةً في النطاقِ الدبلوماسيِّ والاقتصادي، لأنّ عدمَ استغلالِ الطاقاتِ الموجودةِ خاصةً FATF سوف يضعُ إيرانَ في مأزقٍ أكبر وسوف یمنحُ معارضي اللوائحِ الرباعية مزيدًا من الذرائع.
سوف يقولُ المعارضون إنّ الحكومةَ نفسها كانَتْ عاملًا في زيادةِ العقوبات، في حين أنّ الجميع يعلمون جيدًا أنّ العقوباتِ هي تعاملٌ ظالمٌ من أمريكا مع إيران، وبناءً على هذا إن لم تستطعْ إيران استغلالُ فرصةِ الانضمامِ إلى FATF، فمن الممكنِ أن تُوقفَ دولٌ مثل روسيا والصين التعاونَ اللازمَ مع إيران في ظلِّ الأوضاعِ الحساسةِ الحالية بسببِ عدمِ انضمام إيران إلى اللوائحِ الرباعيةِ، ولهذا السبب، فالاستفادةُ القصوى من الطاقاتِ في الداخلِ يمكنُ أن تقلّلَ إلى حدٍّ ما من المشكلاتِ الناجمةِ عن العقوبات، لأنّه في حالِ الانضمامِ إلى اللوائحِ الرباعية سوف ينفتحُ مسارُ العلاقاتِ مع سائرِ الدول.
عدمُ الانضمامِ إلى FATF سوف يبعثُ باليأسِ أكثرَ في نفوسِ الرأي العام بسببِ زيادةِ الضغوطِ الناتجةِ عن العقوباتِ وتقييدِ علاقاتِ إيران مع المجتمعِ الدولي خاصةً الدولِ الصديقة، في حين أنّ القوانينَ تسودُ النظامِ الدولي، وإيران أيضًا مضّطرةٌ إلى اتباعِ هذه القوانينِ مع الحفاظِ على استقلاليتِها من أجلِ تسهيلِ علاقاتها السياسيةِ والبنكية. مثلما منحَ الاتفاقُ النوويُّ إمكاناتٍ لإيران لإقامةِ علاقاتٍ مع المجتمعِ الدوليِّ وهزمِ الإجماعِ والتحالفِ الإقليميِّ والدوليِّ ضدّ إيران؛ يمكنُ لإيران بانضمامها إلى اللوائحِ الرباعيةِ أن تفتحَ مساراتٍ جديدةٍ من أجلِ إقامةِ علاقاتٍ مع المجتمعِ الدوليّ خاصةً في النطاقِ الاقتصادي، وتحولَ دون الصداماتِ السياسيةِ من قبل بعض الدول.
على الرغمِ من أنّ الأوروبيين لم يتوافقوا مع إيران في العديدِ من القضايا، خاصةً تعهداتهم البنكية، لكن القوةُ الدبلوماسية هي ما أقنعَتْ المجتمعَ الدوليَّ وأنقذَتْ إيران من مأزقٍ صعبٍ. وبناءً على هذا، النظامُ الذي يفكّرُ في مصالحه القوميةِ ينبغي عليه أن ينتفعَ بأقصى حدٍّ من البروتوكولات والاتفاقيات وغيرها، ولهذا، يمكنُ للنظام أن يصلَ في النهايةِ إلى نتيجةٍ تقتضي بأن يطيلَ الفرصةَ أكثرَ من أجلِ صناعةِ قرارٍ حول FATF، لكن كلّما أُجّلَ اتخاذُ القرارِ حولَ اللوائحِ الرباعية فسوف يوجدُ مآزقٌ أكبرٌ على الساحةِ السياسةِ والاقتصاديةِ بالنسبة لإيران».
تشغيني: نأمل استئناف الهند استيراد النفط الإيراني
أعرب السفيرُ الإيراني لدى نيودلهي علي تشغيني الثلاثاء (21 مايو 2019) في مقابلةٍ مع موقع «The Print» الهندي عن أملِه باستئنافِ الهند استيرادِ النِّفطِ من إيران مع تولي الحكومةِ الجديدةِ. وقالَ تشغيني إنّ حكومتَه تتوقُّع مع تولي الحكومةِ الهنديةِ الجديدة أن تتطورَ علاقاتها مع إيران خاصةً في المجالاتِ الاقتصاديةِ بما في ذلك شراءُ النِّفط، خاصةً أنّ إيران كانَتْ أول دولةٍ تبيع النِّفطَ إلى الهندِ مقابل الروبية.
وفيما يتعلّقُ بالعقوباتِ النفطيةِ على إيران، قالَ تشغيني: سنجدُ طرقًا لبيعِ النِّفطِ. وأضافَ: لا ينبغي أنَ يكونَ تأثيرُ العقوباتِ الأمريكية ملموسًا في مشروعِ تطويرِ ميناء جابهار، لكن من الضروري تسريعَ العملِ في هذا المجال.
وكانَ وزيرُ النِّفطِ والغازِ الطبيعي الهندي دارمندرا برادان قد ذكرَ في أبريلٍ الماضي أنّ بلادَه ستحصلُ على مزيدٍ من الإمداداتِ من دولٍ أخرى من كبارِ منتجي النِّفطِ لتعويضِ ما فُقِدَ من النِّفطِ الإيراني. كما طالبَتْ الولاياتُ المتحدة أن يُوقفَ مشترو النِّفطِ الإيراني وارداتَهم بحلولِ أول مايو أو يواجِهوا عقوباتٍ، منهيةً ستةَ أشهرٍ من الإعفاءاتِ التي كانَتْ تسمحُ لأكبرِ ثمانيةَ مشترين للنِّفطِ الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلةِ الاستيرادِ بكمياتٍ محدودةٍ.
وقالَ برادان على «تويتر» إنّ الهندَ وضعَتْ خطةً محكمةً لإمدادِ المصافي بكمياتٍ كافيةٍ من النِّفطِ الخام. وأضافَ: المصافي الهنديةُ مستعدةٌ تمامًا لتلبيةِ الطلبِ المحلي من البنزينِ والديزل والمنتجاتِ البترولية الأخرى.
وقلّصتِ المصافي في الهند، ثالثَ أكبرَ مستوردٍ للنِّفطِ في العالمِ وأكبرَ عملاءِ نّفطِ إيران بعد الصين، مشترياتَها من النِّفطِ الإيراني للنصفِ تقريبًا منذ نوفمبر الماضي عندما دخلَتْ عقوباتِ النِّفطِ حيّزَ التنفيذ. وفي ذلك الوقت، منحَتْ الولاياتُ المتحدة إعفاءاتٍ من العقوباتِ لستةِ أشهرٍ لدولٍ من بينها الهند. وكانَتْ وكالةُ «رويترز» للأنباءِ قالَتْ إنّ شركاتِ التكريرِ الهنديةِ تزيدُ مشترياتها المزمعةِ من دولِ منظمةِ البلدانِ المصدّرةِ للبترولِ (أوبك) والمكسيك والولايات المتحدة للتحوّطِ من فقدِ النِّفطِ الإيراني.
وكالة «فارس»
بيكي: عارف ولاريجاني شركاء روحاني في المشاكل الاقتصادية
قالَ أحمد عليرضا بيكي عضو المجلسِ المركزي للجنةِ الولايةِ في البرلمان، لوكالةِ «مهر» إنّ النائبين البرلمانيين محمد رضا عارف و علي لاريجاني اللذان يتنافسان على رئاسةِ البرلمان، شركاءٌ للرئيس حسن روحاني في المشاكلِ الاقتصاديةِ الراهنةِ وفشلِ الاتفاقِ النووي. وأضافَ: إنّه بالرغمِ من أنّ عارف ولاريجاني يعملان على عزلِ نفسيهما عن حكومةِ روحاني، إلّا أنّ أداءَ الحكومة مسجّلٌ باسم «تيارِ الاصلاحيين» وأنصارِ لاريجاني، لذلك يفتقرُ النائبان لجدارةِ التربّعِ على كرسي رئاسةِ البرلمان. وأضافَ إنّه بالرغم من أنّ لجنةَ الولايةِ لديها انتقاداتٌ جديّةٌ للوضعيةِ الحاليةِ لإدارةِ ورئاسةِ البرلمان، لكن لا يمكنُها التأثيرُ على عمليةِ انتخابِ رئيسِ البرلمانِ لكونها كتلة أقلية فيه.
وكالة «مهر»
نقوي حسيني ينفي تحالف كتلة الولاية لانتخابات هيئة رئاسة البرلمان
نفى المتحدّثُ باسمِ الهيئةِ الرئاسيةِ للبرلمانِ سيد حسين نقوي حسيني أيّ نوعٍ من التحالفِ مع كتلِ البرلمانِ السياسيةِ من أجلِ انتخاباتِ هيئةِ الرئاسة، وأنّ الجمعيةَ العامةَ للكتلةِ لم تتخِذْ أيّ قرارٍ بخصوصِ أيّ مرشحٍ لمناصبَ هيئةِ الرئاسة. وقالَ نقوي حسيني لوكالةِ مهر: إنّ كتلةَ نوابِ الولايةِ لم ولن تتحالفَ مع أيّ كتلةٍ خلالَ تقديمِ مرشحي هيئةِ رئاسة البرلمان، وأنّ كتلةَ الولايةِ ستعلنُ عن جدولِها المستقبلي ومرشحِيها لمناصبَ الهيئةِ الرئاسية بشكلٍ مستقلٍّ بعد انعقادِ آخر اجتماعٍ للجمعيةِ العامة، وأكّدَ أنّ قائمتَها لن تكونَ ائتلافية.
وكالة «مهر»
اعتقال عدد من السنّة أثناء أدائهم صلاة التراويح بالأحواز
قالَتْ وكالةُ أنباء «هرانا» إنّ القواتَ الأمنيةُ الإيرانيةُ قبضَت الثلاثاء (21 مايو 2018) على عددٍ من أهلِ السُنِّة الأحوازيين أثناءَ أدائهم صلاةَ التراويحِ، ونقلتهم إلى مكانٍ مجهول. وبحسبِ تقارير فإنَّ المعتقلين تعرضَّوا للضربِ والشتمِ على يدِّ لواء أبو الفضلِ العباس، التابعِ لمخابراتِ الحرسِ الثوري.
وكالة «هرانا» للأنباء
30% نسبة انخفاض معدل الزواج في 8 سنوات
كشف رئيسُ إدارةِ سلامةِ المجتمعِ في وزارةِ الصحةِ الإيراني حامد بركاتي، عن انخفاضِ معدّلِ الزواجِ في البلادِ بنسبةِ 30% خلالَ الثماني سنواتٍ الماضيةِ من 2011 حتى 2018. وقدّمَ بركاتي إحصاءاتٍ تُفصحُ عن تسجيلِ 890 ألف حالةِ زواجٍ في عام 2011، ولكن انخفضَ العددُ إلى حوالي 660 ألف في عام 2018. وأشارَ إلى ارتفاعِ أعمارِ المتزوجين، حيثُ كانَ متوسطُ سنِّ الزواجِ في عام 2017م هو 24 سنة بالنسبةِ للفتيات، و27.5 سنة بالنسبةِ للرجال. وأضافَ أنّ حوالي 13 مليون شاب كانوا في سنِّ الزواجِ عام 2012م لكن هذا العدد تناقصَ إلى حوالي 11 مليون شخص في عام 2018م. وفي الوقتِ الذي تقلُّ فيه نسبةُ الزواجِ سنويًا في إيران (حوالي 6%) عن النسبةِ المسّجلة، تأتي هذه الأرقامُ والإحصائياتِ في إطارِ حثِّ المرشدِ علي خامنئي، على دعمِ زواجِ الشبابِ وزيادةِ الإنجاب.
موقع «راديو زمانه»
السجن 20 عامًا لرجل أعمال تلاعب بالنظام الاقتصادي للبلاد
أعلن المتحدّثَّ باسم السلطةِ القضائيةِ الإيراني غلام حسين إسماعيلي، عن صدورِ حكمٍ على رجلِ الأعمالِ حسين هدايتي، في قضيةِ «بنك كابيتال»، بالسجنِ لمدة 20 عامًا والجلدِ 74 جلدةً أمام الملأ، والحرمانِ الدائمِ من الخدماتِ الحكومية، وردِّ ما يساوي 4,889 مليار و395 مليون تومان لصالحِ بنك «سرمايه». وأكّدَ غلام إسماعيلي أنّ الحكمَ قد صدرَ على حسين هدايتي بجريمةِ الإخلالِ بالنظامِ الاقتصاديّ والماليّ للبلاد، عن طريقِ الكسبِ غير المشروع، وذلك وفقًا للمحكمةِ الخاصةِ بالجرائمِ الاقتصادية.
وكالة «تسنيم»
