أعلنت وسائل إعلام حقوقية، أمس الأحد، اعتقالَ الناشطة المدنية وابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي؛ فريدة مرادخاني.
وفي شأن حقوقي آخر، تم تنظيم ما لا يقل عن 12 مسيرةً احتجاجية في عدد من المدن الإيرانية، خلال اليومين الماضيين، حيث لا تزال تجمهرات العمال والمتقاعدين مستمرةً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية، وعدم تلبية مطالبهم.
وفي شأن اقتصادي، أكد البنك الدولي في أحدث تقديراته للاقتصاد العالمي والصادرة أمس الأحد، بشأن إحصائيات الاقتصاد الإيراني، أنَّ «النمو الاقتصادي لإيران استؤنف منذ عام 2020م، لكن وتيرته آخذةٌ في الانخفاض».
وعلى صعيد الافتتاحيات، وصفت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التكتم المقصود على تفاصيل اتفاق الـ 25 عامًا مع الصين، بـ «رقصة تنين صينية» يراك راقصوها ولا تراهم. فيما تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إصرار كبار المسؤولين على توريث المناصب لأبنائهم وأصهارهم، وتحذير علماء الاجتماع من فجوة طبقية بسببهم. وحذرت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من عواقب انتشار الفقر، كلما تزايدت معدلات التضخم.
«جهان صنعت»: رقصة التنين في إيران على أنغام صينية
وصف الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التكتم المقصود على تفاصيل اتفاق الـ 25 عامًا مع الصين، بـ «رقصة تنين صينية» يراك راقصوها ولا تراهم.
تذكر الافتتاحية: «يجب على الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على التحليل والدراسة الخبيرة والمؤثرة لاتفاق الصين مع إيران، توضيح وجهات نظرهم حول هذا الاتفاق للمواطنين، قبل أن يصبح نقد هذا الاتفاق من المحرمات السياسية، وقبل أن يصبح حظر انتقاد هذا الاتفاق قانونيًا وإلزاميًا؛ طالما لا يزال هناك وقت، ولم يصبح تنفيذ هذا العقد إلزاميًا بعد.
من ناحية أخرى، يجب على مؤسسة الحكومة، وعلى مؤسسة البرلمان كذلك والمؤسسات الإدارية الأخرى في إيران، إبلاغ الإيرانيين بمعلومات حول هذا الاتفاق الذي سيستمر لمدة 25 عامًا.
من أسوأ الأمور وأكثرها إثارةً للمخاوف فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين، والذي بناءً عليه بدأت الوزارات، بحسب قول أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد، الحديث عن عقود جزئية، هو أنَّ الصين قرَّرت أنه لا يجب إعلام الرأي العام بتفاصيل العقد.
تبذل مجموعة من السياسيين، الذين يمكن أن يطلق عليهم الآن «محبو الصين»، جهودًا موسعة وغريبة في وسائل الإعلام الخاصة بهم؛ من أجل عزل منتقدي الاتفاقية مع الصين، خاصةً منتقدي هذا البند الذي يتحدث عن أنه لا يجب إعلام الرأي العام بفحوى الاتفاقية، عن طريق الابتزاز السياسي، ووسمهم بأنصار الغرب والموالين للأمريكيين؛ كي يقطعوا الطريق أمام توضيح الأمور في هذا الصدد.
هل يمكن منح مصير اقتصاد دولة ما لدولة أخرى لفترة تبلغ ربع قرن، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق، بينما لا تملك هذه الدولة سجل عمل وبرنامج قائم على الديمقراطية والحرية، وقد أظهرت التجربة أنها تعمل لصالحها الشخصي في تنفيذ العقود مع الدول، التي تمر بضائقة اقتصادية مثل إيران، وبعد ذلك كله تطلب من المهتمين بإيران والبلد ألا يسألوا عن شيء!
لا يمكننا القول حول طريقة إخفاء الأمور والسرية والتستر، وكذلك إبرام اتفاق بإرادة من دولة أكبر سوى، أنَّ رقصة التنين الصيني في إيران ستُؤدَّى بأغنية صينية، وبآلات وألحان صينية. رقصة التنين رقصة عجيبة يختبئ فيها الراقصون في زي التنين، وبينما لا يلاحظهم من في الخارج، فإنهم يتحكمون ويراقبون كل شيء من الداخل.
من حق المواطنين الإيرانيين أن يعرفوا فحوى الاتفاقية مع الصين، أو على الأقل ما هي خطوطها العريضة، وإلى أين ستقود إيران خلال ربع القرن المقبل. إن الإفصاح عن الاتفاق مفيد من عدة نواحٍ، وينبغي إغلاق الطريق أمام مأزق السرية.
الفائدة الأولى، هي أنه يمكن في ظل التوضيحات الخبيرة العثور على نقاط الضعف، قبل البدء في التفاصيل؛ لتجنب تبديد مصالح الإيرانيين سهوًا أو عمدًا.
الميزة الثانية، أنها ستلزم الصين بالعمل وفق اتفاق واضح؛ اتفاق يعرفُ الإيرانيون تفاصيله، ولا يمكِّن الصين بأن تفعل ما يحلو لها.
الميزة الثالثة، للكشف عن هذا العقد الغامض، أنه من الممكن مع تسريب الشروط الجديدة فرض تحديات تجاهها، من خلال المنافسة، ومنع إيران من الوقوع في حفرة السلبية. يجب توضيح ما هي الأنغام الصينية، التي تم تنسيقها مع رقصة التنين الصيني في إيران، وما هو دورُ إيران ونصيبها؟».
«آفتاب يزد»: توريث المناصب
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي روح الله مهرجو، إصرار كبار المسؤولين توريثَ المناصب لأبنائهم وأصهارهم، وتحذير علماء الاجتماع من فجوة طبقية بسببهم.
ورد في الافتتاحية: «فكروا في الأمر للحظة؛ بينما أنتم جالسون داخل المنزل وتفكرون في ديونكم الكبيرة والصغيرة، وتشعرون بالحزن في نفس الوقت على بطالة ابنكم الأكبر، تسمعون فجأةً خبرًا عن تعيين ابن فلان نائبًا، أو أن صهر فلان أو ابن فلان قد تولى منصبًا إداريًا كبيرًا، بينما ابنكم الأكبر الذي أنهى تعليمه العالي لا يزال عاطلًا عن العمل منذ سنوات عديدة، أو أنه اشترى دراجة نارية بالاقتراض، وبات يعمل عليها في النقل. فما هو شعوركم الآن؟
هذا تحديدًا نفس الشعور، الذي يشعر به أكثر من نصف المجتمع هذه الأيام، عندما يسمعون الأخبار المتعلقة بالتعيينات الجديدة.
لقد مضى وقت طويل، منذ أن بدأ توريث المناصب، وكأن المنصب يجري في دمائهم، ويتم توريثه لأجيال وأجيال. تمامًا مثلما يجري الفقر في دماء قطاع من المجتمع، وتتوارثه الأجيال!
يبدو أن البعض قد خططوا لوظائفهم قبل ولادتهم، بينما لا يزال مُقدَّر للبعض الآخر أن يركضوا دومًا للحصول على قطعة خبز!
لقد انتهى أمر الجدارة، والتخصص، والتعليم العالي. الآن يجب أن يكون والدك فقط من ذوي الياقات البيضاء؛ لتتأكد بأنك ستصبح من ذوي الياقات البيضاء. فكلما زاد ثراء الوالد، زاد ثراء الابن، وطالما الوالد له مكانة في هذا البلد، فلا يهم ما هو مستوى تعليم الابن؛ لأنه سيصبح ذو مكانة بوساطة من والده. في بعض الأحيان، تكون مصاهرة ذوي الياقات البيضاء سببًا في تولي منصب وإثارة ضجة! في غضون ذلك، يركض الأشخاص حائرون للحصول على قطعة خبز فقط! وإذا حالفهم الحظ، قد يتمكنون من الحصول على ثمن رغيف من الخبز وبيضتين، إلى أن يحين وقت عودتهم إلى المنزل مساءً.
هذه هي الفجوة الطبقية، التي يحذِّر منها علماء الاجتماع منذ سنوات طويلة، لكن المسؤولين لا يستمعون مطلقًا».
«تجارت»: العواقب الوخيمة لانتشار الفقر
يحذر الخبير الاقتصادي إبراهيم رزاقي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، من عواقب انتشار الفقر، كلما تزايدت معدلات التضخم.
تقول الافتتاحية: «واجه الشعب الإيراني خلال السنوات الأخيرة، ولا يزال، معدلات تضخم مرتفعة بلغت 40%، ويبدو أنَّ مسار ارتفاع معدل التضخم خلال الحكومات السابقة، مستمر أيضًا في عهد الحكومة الحالية.
الرقم المعلن للتضخم هو تضخم 40%، إلا أنَّ معدل التضخم يعتمد على السلع التي يتم اختيارها في المجموعات، إذ لم تتغير أسعار بعض السلع بشكل كبير، في حين أنَّ بعض السلع الأخرى مهمة وتغيرت أسعارها. بناءً على هذا، سيكون متوسط معدل التضخم لمجموعة واسعة من السلع 1%. الشيء المهم هو أنه من بين السلع التي كان لديها معدل تضخم مرتفع للغاية، تلك السلع الأساسية التي تمثل المواد الغذائية لأغلب الناس، وتكاليف السكن والدواء. الآن يجب رؤية هل يريد مسؤولو الحكومة الحالية رؤيةَ الواقع، أم يريدون تقديمَ الواقع بطريقة تقلل من حجم مسؤوليتهم.
على الرغم من أنَّ المسؤولين ينوون في بعض الأحيان إظهار الحقائق، إلا أنهم يسعون في المقام الأول إلى تكييف سياساتهم مع الحقائق الموجودة. شهدنا في الفترات السابقة أنهم ربطوا كل فساد وقع بالعقوبات، وأداروا القضايا الاقتصادية المهمة وفق هذه المبررات، بينما تم في الواقع القضاء على العدالة، وعلى رأس المال الاجتماعي.
كان يُقال سابقًا إن 10 ملايين شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر، لكن هذا العدد ارتفع إلى 12 مليونًا. يجب أن نلاحظ أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بإيران قد تغير بالتأكيد، مع ارتفاع معدل التضخم. مع حساب المعطيات الأخرى، تظهر الإحصاءات أن 20 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المطلق. أيضًا مع احتساب البيانات الأخرى، ومع دراسات الخبراء، فإن 60 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. كل هذه الأرقام حول عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، تعتمد على التعريفات الحالية لظروف المعيشة تحت خط الفقر.
إذا ساد الفقر، فمن الممكن أن يفقد الناس دينهم، وهذا الأمر مذكور في ديننا وقوانيننا العليا. تابعَ الدستور بوضوح أهداف الحد من الفقر، ويجب بموجب القانون حماية الطبقات الفقيرة. ينبغي على المسؤولين الإيرانيين اتباع هذا النهج، إلا أنهم لم يلتفتوا إليه؛ لهذا السبب نواجه اليوم معدلات بطالة عالية، وتزايدًا في الفقر، وما شابه ذلك».
اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني الناشطة المدنية فريدة مرادخاني
أعلنت وسائل إعلام حقوقية، أمس الأحد (16 يناير)، عن اعتقال الناشطة المدنية وابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي؛ فريدة مرادخاني.
وذكر تقرير لوكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أنه تم اعتقال مرادخاني، الخميس الماضي (13 يناير)، أثناء عودتها إلى منزلها، وأوضح أنَّ وزارة الاستخبارات هي من اعتقلتها، وأنَّ قوات الأمن فتَّشت منزلها عقب اعتقالها، وصادرت بعض متعلقاتها الشخصية.
ولم يتضح اتهام الناشطة المدنية بعد، لكنها أخبرت أسرتها في اتصال هاتفي بعد يوم من اعتقالها، بأنها محتجزة في العنبر 209 بسجن إيفين.
وفي الآونة الأخيرة، تم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مرادخاني وهي تُشيد بالملكة فرح بهلوي؛ آخر ملكة لإيران، في حفل عيد ميلادها، الذي أقيم على الإنترنت في 14 أكتوبر الماضي.
موقع «راديو فردا»
تنظيم 12 مسيرة في مدن إيرانية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية
تم تنظيم ما لا يقل عن 12 مسيرة احتجاجية في عدد من المدن الإيرانية، خلال اليومين الماضيين، حيث لا تزال تجمهرات العمال والمتقاعدين مستمرة للاحتجاج على الأوضاع المعيشية، وعدم تلبية مطالبهم.
وتجمهر عدد من عمال بلدية كوت عبد الله أمام مكتب محافظ الأحواز، أمس الأول (السبت 15 يناير)؛ احتجاجًا على عدم البت في مطالبهم، وتأخر رواتبهم لمدة أربعة أشهر وعدم دفع أقساط التأمين.
كما نظمت مجموعة من المتقاعدين مسيرة احتجاجية أمام مبنى الضمان الاجتماعي في كرمانشاه وخرم آباد والأحواز ورشت وقزوين وأصفهان، أمس، وشهد مبنى البرلمان في طهران مسيرة مماثلة.
وبحسب وكالة «هرانا» الحقوقية، ردَّد المتقاعدون المحتجون في تجمهر أصفهان العديد من الهتافات، مثل «لا البرلمان ولا الحكومة يفكران في الأمة». ومن مطالب المتقاعدين المحتجين، «زيادة المعاشات المُتلقَّاة، وتطبيق قانون المساواة في الرواتب، وحل مشكلات التأمين التكميلي، ودفع مكافآت نهاية العام، وكذلك احتساب السجل السابق للوظائف الصعبة والخطرة في الحسابات النسبية».
وأدى تفاقم المشكلات المعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم المتفشي على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى اتساع نطاق الاحتجاجات بين مختلف الطبقات والفئات في إيران.
ووفق تقرير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي نحو 44.4%، ووفقًا للإحصاءات الرسمية الواردة من وزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من المواد الغذائية في إيران تجاوز مستوى الأزمة.
موقع «راديو فردا»
البنك الدولي: استئناف النمو الاقتصادي الإيراني بوتيرة آخذة في الانخفاض
أكد البنك الدولي في أحدث تقديراته للاقتصاد العالمي الصادرة أمس الأحد (16 يناير)، بشأن إحصائيات الاقتصاد الإيراني، أن «النمو الاقتصادي لإيران استؤنف منذ عام 2020م، لكن وتيرته آخذة في الانخفاض».
ووفق التقرير، «كان النمو الاقتصادي الإيراني في عامي 2018 و2019م يبلغ -6.8% و-6% على الترتيب، لكنه ارتفع في 2020م بنسبة 3.4%. من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الفترة من 2021 إلى 2023م نحو 3.1 و2.4 و2.2 على الترتيب؛ أي أنَّ تسارعُ النمو يتباطأ كلَّ عام».
ويتم احتساب هذه الإحصائيات، على أساس الناتج المحلي الإجمالي «الحقيقي» للبلد؛ أي بأسعار ثابتة دون حساب معدل التضخم.
ووفق هذا الحساب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي «الحقيقي» لإيران من 453 مليار دولار في 2017م، إلى 396 مليار دولار في 2019م، لكنه ارتفع بنسبة 3.4 % في 2020م إلى 410 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة وإن كانت بوتيرة بطيئة، في الفترة من 2021 إلى 2023م. على هذا النحو، ليس من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لإيران في 2023م إلى مستويات عام 2017م.
هناك نوع آخر من طرق حساب اقتصاد الدولة، هو الناتج المحلي الإجمالي «الاسمي»، وذلك بناءً على الأسعار الجارية، مع مراعاة معدلات التضخم وتقلبات العملة الصعبة.
ووفق البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي «الاسمي» لإيران من 445 مليار دولار في 2017م، إلى 203 مليارات دولار في 2020م؛ ويعود سبب التراجع إلى قيمة الريال مقابل الدولار خلال السنوات الأخيرة، ولم يعلن البنك الدولي بعد تقديراته للناتج المحلي الإجمالي «الاسمي» لإيران لعام 2021م.
موقع «راديو فردا»
