أعلن المجلس التنسيقي لنقابة المعلِّمين الإيرانيين، أنَّ عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلوا المتحدث باسم النقابة وأحد أبرز نشطائها، محمد حبيبي، من قاعة الدراسة بالمدرسة التي يعمل بها في شهريار، أمس الأربعاء.
وفي شأن أمني آخر، أفادت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أمس الأربعاء، أنَّ 7 طالبات أُصِبن بوعكة صحِّية في ثانوية سلامت للبنات، في شارع 19 دي بمدينة قُم، وهو ما يُشير إلى عودة حالات التسمُّم إلى المدينة الدينية، التي شهِدت أولى الحالات.
وبدأت بعض المدن الإيرانية، في تنفيذ إجراءات منع بيع تذاكر المواصلات العامة، وعلى رأسها المترو، بالنسبة للفتيات «غير المحجَّبات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ اضطرار حكومة رئيسي للتعامل مع العراق بسياسة «النفط مقابل الغذاء»، كما أعلن وزير النفط، هو ضعف في إستراتيجيتها للسياسة الخارجية.
فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ تحقيق حلم «كبح التضخم»، وفقًا لتسمية العام الإيراني الجديد، لا يمكن، طالما الأولوية للاقتصاد القائم على المنتفعين.
«آرمان ملي»: إنجاز باسم «النفط مقابل الغذاء»
يرى الخبير في الاقتصاد مهدي بازوكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ اضطرار حكومة رئيسي للتعامل مع العراق بسياسة «النفط مقابل الغذاء»، كما أعلن وزير النفط، هو ضعف في إستراتيجيتها للسياسة الخارجية.
ورد في الافتتاحية: «أعلن وزير النفط أنَّ جميع أموال صادرات الغاز إلى العراق ستُودَع في البنك التجاري العراقي، وسيُسدِّد العراق ديونه لإيران والبالغة مليارات الدولارات، على شكل سِلَع أساسية. يُعلَن هذا الخبر بشكل رسمي، في حين أنَّ خبراء الاقتصاد كانوا يتوقَّعونه في السابق، لكن مسؤولي الحكومة كانوا يتحدّثون عن استرجاع الديون نقدًا. الحقيقة هي أنَّ حكومة إبراهيم رئيسي بعد عامين من عمرها تمكّنت من تحقيق إنجاز، وهذا الإنجاز لسوء الحظ ليس الإنجاز المطلوب. إنَّ «النفط مقابل الغذاء» هو إنجازٌ يمكن للحكومة أن تعلنه رسميًا على أنَّه ما تمكّنت من أدائه.
أن نصدِّر الغاز والكهرباء إلى العراق، وفي المقابل يصدِّر لنا العراق السِلَع الأساسية والدواء مؤشِّرٌ على أنَّ حكومة رئيسي ليس لديها إستراتيجية للسياسة الخارجية. لا تتوقَّف المشكلة عند هذا الحد، فالحكومة ليس لها تخطيط حتى لشؤون الاقتصاد المحلي. فقد مضت عشرون شهرًا منذ تولِّي الحكومة الحالية، لكن لم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن برنامج دقيق ومنسجم تقول فيه كيف ستواجه مختلف القضايا والمشكلات. يجب أن يكون هناك برنامج حكومي؛ حتى يتبيَّن هل السياسة الخارجية تصُبّ في صالح البلد والناس أم لا؟
عندما يتعامل العراق مع إيران بهذا الشكل، فكيف ستتعامل سائر الدول الأبعد عن إيران مقارنةً بالعراق؟ إنَّ طريقة تعامُل العراق في توفير السِلَع لإيران لا تعني سوى شيئًا واحدًا، ألا وهو «النفط مقابل الغذاء». فهل الأوضاع الاقتصادية في إيران سيِّئة لدرجة أنَّه يجب تنفيذ مشروع النفط مقابل الغذاء، أو الغاز مقابل الغذاء، أو الكهرباء مقابل الغذاء والدواء بحقّها؟ صحيح أنَّ توفير السِلَع الأساسية مهمة الحكومة، لكن توفيرها بهذا الشكل لا يليق بكرامة ومكانة الشعب الإيراني.
جميع هذه الأدلَّة تشير إلى أنَّ الحكومة تفتقد لإستراتيجية اقتصادية في السياسة الخارجية، وهي تؤمن فقد بتسيير الأمور. وطالما لم تحدِّد الحكومة إستراتيجيتها السياسية الداخلية والخارجية، وتتحرَّك في جميع الاتجاهات، فإنَّنا سنواجه أزمات متعدِّدة في مختلف الأبعاد؛ سنواجه انخفاضًا في قيمة العملة الوطنية، وتضخمًا شديدًا. إنَّ عدم سيطرة نظام اقتصادي حكيم من أجل إدارة أفضل للأمور، وعدم الاستفادة من القوى صاحبة الخبرة والفاعلة في الحكومة، والاستفادة من تيّار ذو تفكير محدود، بكل تأكيد سيكون له تبعِات سلبية للغاية على إيران.
الأكثر ضرورة من لقمة الخبز للحكومة، هو دعوة مجموعة من الخبراء لوضع سياسات عامّة، بخصوص التعامل مع المجتمع العالمي. اليوم، سيطرت الشعبوية على إيران، لدرجة أنَّ العلاقة مع العالم حسنها وسِّيئها تُعرَض بشكل مقلوب. العلاقة بين إيران والغرب اليوم، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، هي لصالح إيران وبضرر أعداء إيران ومن بينهم تل أبيب. المسؤولون في إيران يرون أنَّ العلاقة الاقتصادية مع الغرب خنوع، في حين أنَّ العلاقة مع الغرب لصالح إيران، وبضرر تل أبيب. إنَّ التبِعات السلبية لسياسات الحكومة وانعدام برنامج للمستقبل، تنعكس بشكل مباشر على جيوب الناس. وهذا الموقف من الأساس ليس في صالح النظام؛ لأنَّ مثل هذا الوضع سيواجه البلد في المستقبل بأزمة انعدام الفاعلية».
«اعتماد»: حرية الاقتصاد وحلم كبح التضخم
تعتقد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، أنَّ تحقيق حلم «كبح التضخم»، وفقًا لتسمية العام الإيراني الجديد، لا يمكن، طالما الأولوية للاقتصاد القائم على المنتفعين.
تقول الافتتاحية: «اتّخذت إيران خلال العام الإيراني الجديد 1402 شمسي -مثل كثير من الأعوام السابقة- توجُّهًا اقتصاديًا في تسمية العام. وبناءً على هذا التوجُّه استهدفت كبح التضخم ونمو الإنتاج كأولوية لها. لكن، هل يمكن لمجرّد التسمية أن تجعلنا نأمل بكبح التضخم أو نمو الإنتاج؟ إنَّ دراسة تصنيف الدول في مجال حرية الاقتصاد، تشير إلى أنَّ جميع الدول التي تقف على رأس جدول الحريات الاقتصادية ليس لديها تضخم مرتفع، بينما تحتلّ إيران في هذا القائمة المرتبة 159، ويحتلّ لبنان المرتبة 158، ثمّ تليهما دول مثل ليبيا وجنوب السودان وغيرها؛ فجميع هذه الدول فيها معدلات تضخم مرتفعة، وتواجه مشكلات عديدة.
طالما أنَّ اقتصاد إيران تحت سيطرة الاقتصاد التنفُّعي، فلن يمكنه خطو خطوات كبيرة في مجال كبح التضخم. في الاقتصاد القائم على المتنفِّعين الكُثُر، هناك خيارٌ واحد من اثنين: إمّا اختيار المصالح القومية، أو اختيار مصالح المتنفِّعين، وعادةً ما يتِم اختيار مصالح المتنفِّعين. وطالما أنَّ اختيار مصالح المتنفِّعين يُرجَّح على اختيار مصالح الناس، فلا يمكن انتظار كبح التضخم.
الموضوع الآخر والمهم، هو نمو الإنتاج، الذي يعتبر أساسًا ضروريًا لكبح التضخم. الإنتاج بمعدل فائدة حقيقي سلبي يعني إنتاج السلع فقط، وانتقال فائدة ذلك إلى الأسواق الموازية، وجني أرباح كبيرة، وإيذاء المستهلك. مثل هذا الإنتاج يؤدِّي إلى ازدياد الناس فقرًا، ولا يؤدِّي إلى ازدهار الصادرات، ولا العرض. يجب على إيران وضع امتيازات اقتصادية في الإنتاج؛ من أجل نموِّه بشكل حقيقي. في الوقت الحالي، الميزة الاقتصادية لا تظهر إلّا في الأسواق التنفُّعية. كثير من المنتجين الإيرانيين، حوَّلوا وحداتهم الإنتاجية إلى مخازن للسِلَع الاستهلاكية المستوردة. هذه العملية يجب أن تتغيَّر؛ يعني بدلًا من أن يكون الامتياز للسمسرة، يجب أن تكون أكبر الأرباح في الاقتصاد من نصيب الإنتاج. أعتقد أنَّ تطبيق مثل هذه الاقتراحات سيُهيِّئ المجال في اقتصاد إيران؛ من أجل كبح التضخم ونمو الإنتاج».
اعتقال المتحدث باسم نقابة المعلِّمين الإيرانيين من داخل قاعة الدراسة
أعلن المجلس التنسيقي لنقابة المعلِّمين الإيرانيين، أنَّ عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلوا المتحدث باسم النقابة وأحد أبرز نشطائها، محمد حبيبي، من قاعة الدراسة بالمدرسة التي يعمل بها في شهريار، أمس الأربعاء (05 أبريل).
وبحسب المجلس، فإنَّ «الأدلّة تُشير إلى أنَّ الشخص المذكور اعتُقِل من داخل المدرسة، على يد أربعة أشخاص من وزارة الاستخبارات في غرب محافظة طهران، وجرى اتّهامه بالدعاية ضد النظام والتجمُّع والتآمر ضد أمن البلاد. وبعد تفتيش المنزل، الذي كان مصحوبًا بتهديده هو وزوجته، تمّ نقله إلى العنبر 209 في سجن إيفين».
وكانت زوجة حبيبي، خديجة باك ضمير، قد أعلنت في وقت سابق اعتقاله من قِبَل وزارة الاستخبارات، ونقله إلى العنبر 209 بسجن إيفين.وأفادت باعتداء عناصر الاستخبارات عليها مع زوجها، أثناء تفتيش المنزل، كما تعرَّض زوجها للضرب على يد قوات الأمن خلال طريقه إلى السجن.
وأدان مجلس نقابة المعلمين الإيرانيين، اعتقال واحتجاز حبيبي؛ بسبب «مطالب المجتمع الفكري»، وطالب بالإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، وجميع المطالبين بشأن مسار الحرية والمساواة.يذكر أنَّه جرى إطلاق سراح حبيبي في 07 فبراير الماضي، أي بعد أن قضى 10 أشهر في السجن. وكان قدحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات ونصف و74 جلدة بتُهمة التجمع والتآمر، لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام وتعطيل النظام.
ويعترض حبيبي على «استمرار عملية تحويل التعليم إلى نقود وسلعة في إيران، وهو ما يعارض مبدأ التعليم المجاني والمادة 30 من الدستور الإيراني»؛ حيث اعتُقِل في مارس 2018م، من أمام المدرسة التي يدرِّس فيها، لكن أطلق سراحه في نوفمبر 2019م. وبعد الإفراج عنه، واصل نشاطه، حتى تمّ القبض عليه مجدّدًا في 30 أبريل 2022م وإيداعه في السجن.
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
عودة تسمُّم الطالبات إلى قُم مع العام الشمسي الجديد
أفادت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أمس الأربعاء (05 أبريل)، أنَّ 7 طالبات أُصِبن بوعكة صحِّية في ثانوية سلامت للبنات، في شارع 19 دي بمدينة قُم، وهو ما يُشير إلى عودة حالات التسمُّم إلى المدينة الدينية، التي شهِدت أولى الحالات.
وتشير التقارير الواردة بأنَّ الطالبات السبع، يعانين من أعراض مثل الصداع والدوخة. وذُكِر أنَّه «قبل أن تُصاب الطالبات بالوعكة، كان هناك رائحة تشبه المطاط المحترق في أجواء المدرسة».
موقع «همشهري أونلاين»
منع بيع تذاكر المترو للفتيات غير المحجَّبات في إيران
بدأت بعض المدن الإيرانية، في تنفيذ إجراءات منع بيع تذاكر المواصلات العامة، وعلى رأسها المترو، بالنسبة للفتيات «غير المحجَّبات».
وجرى نشر صورة تؤكِّد أنَّ مترو مدينة أصفهان، منع بالفعل بيع التذاكر للفتيات «سيِّئات الحجاب»، حسب الأوامر الصادرة.
موقع «خبر أونلاين»
