أعلن أحمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عن اعتقال النائب البرلماني محمد عزيزي بتهمة الفساد الاقتصادي، بينما أفاد موقع «إيران واير» باعتقال الباحثة فريبا عادل خواه. وفي سياقٍ منفصل تعرّض 976 شخصًا للتسمّم ولقي 85 شخصًا مصرعهم نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، بينما أعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان نقلًا عن رئيس مركز مكافحة المخدِّرات أنّ أكثر من طنين من المخدِّرات يتم استهلاكها يوميًا في إيران. وعلى صعيد الافتتاحيات، قالت صحيفة «همدلي»، إنّ الرئيس حسن روحاني اتبع سلفه أحمدي نجاد في انتهاج الشعبوية ولكن بالكلام والتأميل، أما صحيفة «صمت» فقد لفتت إلى أنّ قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات، ليس مغريًّا. وناقشت صحيفة «جهان صنعت» الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة عن انخفاض معدّل البطالة، مع عدم وجود أي سياساتٍ قائمةٍ على الإصلاحات الهيكلية.
«همدلي»: روحاني و«العلاج بالتأميل»
قالت صحيفة «همدلي» في الافتتاحية التي كتبها خبير العلاقات الدولية صلاح الدين هرسني، إنّ الرئيس حسن روحاني اتبع سلفه أحمدي نجاد في انتهاج الشعبوية ولكن بالكلام والتأميل لإدارة وتسيير شؤون إيران السياسية والاجتماعية. تقول الافتتاحية: «عندما جلس محمود أحمدي نجاد لفترتين متتاليتين على رأس السلطة التنفيذية، تقوّى الاعتقاد حول أنّ توجهاته في إدارة وتسيير شؤون إيران السياسية والاجتماعية تقوم على الشعبوية، وأنّه لا يعرف سلوكًا آخر في فضاء السياسة الإيرانية سوى الشعبوية أو «تعاطي المنشّطات السياسية»، ومثل هذه الألقاب والتُّهم كانت مقترنةً بالحقيقة إلى حدٍّ كبير، لأنّ أحمدي نجاد لم يكن ينوي الخروج عن الطريق الذي سلكه بالنظر إلى تقسيمه المجتمع إلى خواصٍّ وأغراب، ونقل السياسة إلى الشارع، والاعتماد على أصل المبايعة وعدم قبول التشاور، وفي نهايةِ المطاف بسط سيطرة الحكومة على الاقتصاد وتبذير المال دون ضوابط، حتى أنّ الكثيرين كانوا يعتقدون بأنّه ينتهج الشعبوية والفوضوية معًا، و على هذا النحو مرّت فترتيه الرئاسيتين وما قام به خلالهما من نشاطاتٍ وما أصدر من قرارات.
لكن التحالف الذي جرى بين المعتدلين والإصلاحيين لفكّ سيطرة الأصوليين على الحكومة أوجد فرصةً ليتمكّن حسن روحاني من الإمساك بزمام السلطة التنفيذية، وكان الهدف هو عدم تكرار عدم الانضباط ذاك، وفي الحقيقة بعد فوز حسن روحاني في انتخابات 2013م ،كان يعتقد الجميع بأنّ المكانة الاجتماعية لحكومة التدبير والأمل لا تسمح لروحاني بانتهاج طريق الشعبوية وخداع العوام، ولكن هذا الانطباع كان نابعًا من المشاعر أكثر من كونه نابع من الحقيقة، وعلى عكس التوقّعات انتهج روحاني طريق سلفه.
في الوقت الحالي تنطوي الشعبوية التي تكفّل روحاني بتكرارها على التسكين بالكلام والتأميل، وفي الحقيقة يُعتبر التسكين بالكلام والتأميل الوجه الآخر للشعبوية، وروحاني محيطٌ بشكلٍ جيّدٍ بقاعدة هذه اللعبة خاصةً حين حديثه إلى الرأي العام، وبتحليل محتوى خطابه الذي ألقاه بالأمس بين سكان مدينة شيروان في محافظة خراسان الشمالية، يتضح أنّه اتّخذ من الشعبوية أو التأميل مُنطلقًا نظريًا وعمليًا لاستدلالاته، وبدا أنّه ليس من المُقرّر أن يتراجع عن تكرار مثل هذه السلوكيات.
الاعتماد على الإحصائيات غير الصحيحة، والتظاهر بالهدوء في فضاء السياسة الإيرانية، وإخفاء حقائق معيشة الشعب، وإيجاد الأمل الكاذب، وربط جميع المشكلات بالعقوبات، واللجوء إلى مظلة النظريات المتآكلة السّاذجة، كلها أمورٌ تتحدّث عن اعتماد روحاني على الشعبوية في خطابه في مدينة شيروان.
في الظروف الحالية، وبالنظر إلى ظهور علامات عدم كفاءة حكومة روحاني في حلّ المشكلات الاقتصادية، لا يبدو أنّ انتهاج مثل هذه الأساليب سيكون مؤثّرًا، وفي الحقيقة إنّ لجوء وإصرار روحاني على العلاج بالتأميل لا يساعد في الظروف الحالية فقط، لا بل غير بعيد أن يواجِهَ حكومتَهُ بتهمٍ تورّطت فيها حكومة سلفه، وطالما أنّ مثل هذه السلوكيات تتكرّر، فلن تكون هناك حاجة ليعادينا الأعداء».
«صمت»: جذب الأجانب بهدف الاستثمار أم شراء الإقامة؟
لفتت صحيفة «صمت» التي كتب افتتاحيتها رئيس لجنة الحماية القضائية ومكافحة الفساد في غرفة طهران، إلى أنّ قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات، ليس مغريًّا وأنّ جذب رؤوس الأموال الأجنبية بحاجةٍ إلى شروط مسبقة، منها ثبات القوانين الاقتصادية والسياسية. تقول الافتتاحية: «أبلغ النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، قرار منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف تحقيق أحد أهم برامج الحكومة في إطار جذب الاستثمارات، وخلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ (30 يونيو 2019م)، كلّف وزارة الداخلية بإصدار إقامة مدتها خمس سنوات للأجانب الذين يودعون مبلغ 250 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الصعبة الأخرى، في البنوك والمؤسسات المالية كودائع طويلة الأجل، أو يستثمرون ما يعادل هذا المبلغ في إيران.
بالنظر إلى هذا القرار يبدو أنّنا قبل أي شيء يجب أن نحدّد ما نعنيه بـ «الدولة الأجنبية»، و«الاستثمار الأجنبي». أعتقد شخصيًّا أنّ تقديم مثل هذه الامتيازات لا يبدو جذّابًا إلا لبعض مستثمري دول الجوار كالأفغان والعراقيين الذين يسعون لشراء الإقامة في إيران، وإلّا فبالنظر إلى الأوضاع الحالية، من المستبعد أن تكون مثل هذه التسهيلات مغرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون حقًّا للاستثمار في إيران، كما أنّ متخذي القرار في المجال الاقتصادي يعون بشكلٍ جيّدٍ أنّ مثل هذه الاقتراحات لن تكون مغريةً لأيّ ناشطٍ اقتصاديٍّ في العالم بالنظر إلى القيود التي يواجهها اقتصادنا جراء العقوبات.
بعد توقيع الاتفاق النووي، كان يبدو أنّه يمكن إحداث بعض الجاذبية للمستثمرين الأجانب في قطاع الصناعات الغذائية، خاصةً أنّ إمكانية الاستثمار المشترك مع دول الجوار كانت متاحة، لكن للأسف تمّ تجاهل الإمكانات الموجودة منذ البداية، وبعد بدء العقوبات توقّف كلّ شيء عمليًّا، وعلى حدّ علمي، في الوقت الحالي لا يوجد أي جديد بخصوص الاستثمار الجادّ في قطاع الصناعات الغذائية.
إنّ جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الظروف الحالية بحاجةٍ إلى شروط مسبقة، وقبل أي شيء يجب الاهتمام بموضوع ثبات القوانين الاقتصادية والسياسية، يعني إلى أي مدى يمكن للمتغيرات الاقتصادية الداخلية أن تكون متوقَّعةً سواء للمستثمرين الأجانب أو الناشطين الاقتصاديين، وهذا من أهم المواضيع التي يجب أن تولى اهتمامًا، وفي هذا السياق إنّ أهم عنصر هو استقرار سعر صرف العملة الصعبة، ومن العناصر الأخرى تصنيف النشطاء والشركات الاقتصادية، للأسف نفتقد على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسسي تصنيف الشركات الداخلية وكذلك العلامات التجارية الأجنبية المعتبرة، وعندما يكون مثل هذا التصنيف غير موجود، فإنّ مؤشر الإنتاجية في إيران لا يمكن مقارنته بنظيره على المستوى الدولي ولا حتى بدول الجوار».
«جهان صنعت»: زعم الحكومة غير الصحيح
ناقشت صحيفة «جهان صنعت» التي كتب افتتاحيتها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، الإحصائيات التي أعلنتها الحكومة عن انخفاض معدّل البطالة، خاصةً مع عدم وجود أي سياساتٍ قائمة على الإصلاحات الهيكلية، ما يعني ارتفاع معدّل البطالة وليس العكس. تقول الافتتاحية: «أي إحصائية اقتصادية بطبيعة الحال ناتجة عن حدثٍ اقتصاديٍّ، ويمكن اعتبار أيّ تحسنٍ في هذه الإحصائية على أنّه نتيجة سياسات الإصلاحات الهيكلية للحكومة، هذا في حين أنّ الحكومة لم تخطُ حتى اللحظة أيّ خطوة نحو إصلاحٍ بنيويٍّ في ظروف الركود، والسؤال هنا هو بحسب أي إصلاح هيكلي يؤكّد واضع السياسات على انخفاض معدّل البطالة؟
يبدو أنّ إحدى القضايا غير المُعلنة في الإحصائيات المتعلّقة بمعدّل البطالة هو تأثير العقوبات النِّفطية التدريجي، فإذا ما كانت العقوبات التي فُرضت أواسط العام الماضي، بما كان لها من تأثيرٍ فوريٍّ على معدّل التضخم، قادرة على رفع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على نطاقٍ واسع، فإنّ هذا الموضوع سيظهر بعد فترة زمنية وبالتدريج في الإحصائيات المتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي، وتبعًا لذلك معدّل البطالة.
يعود هذا الأمر إلى أنّه في زمن تطبيق العقوبات النِّفطية كانت مخازن الشركات الإنتاجية لم تفرغ بعد من المواد الخام والقطع والمعدات المستخدمة في الإنتاج، ونتيجةً لذلك شاهدنا ارتفاعًا في معدل مشاركة الأفراد في الاقتصاد كردّ فعل على التأثير المؤقت للعقوبات على معدّل التضخم، وذلك من أجل رفع جهوزية هذا القطاع لاستقبال الأيام الاقتصادية الصعبة القادمة، لكن كلما مرّ وقت أطول على العقوبات النِّفطية، كلما انتقل الاقتصاد تدريجيًا إلى مرحلة الركود، إذ يتقلص المخزون من المواد الخام والقطع والمعدات التي يحتاجها المنتجون، والنتيجة هي مشاهدة فرض ارتفاع أسعار المواد الخام على المنتجين.
إنّ ارتفاع سعر تكلفة المواد الخام والقطع التي تحتاجها الشركات الإنتاجية يؤدي إلى تعميق الركود وبالتالي ارتفاع معدّل البطالة، وهذا يجعل من مواجهة الاقتصاد للظروف المذكورة خلال العام الجاري أمرًا محتومًا، ويعود هذا إلى أنّ الركود الاقتصادي العميق وتراجع نشاط الشركات الإنتاجية سيخفض تدريجيًّا من معدل مشاركة القوى العاملة، وبالتالي سنشهد ارتفاعًا في معدل البطالة على أثر العقوبات النِّفطية بعد مدّة محددة من الزمن.
إنّ أوضاع مؤشرات الإنتاج تشير إلى أنّ أجواء العمل في إيران أصبحت أسوأ خلال الفترة المذكورة، كما ازدادت حدّة المشكلات المالية والهيكلية للشركات الإنتاجية، ولم تتهيأ أجواء الأعمال الاقتصادية المفيدة للمنتجين، وهذه قضايا تجعل النتيجة المتوقّعة هي ارتفاع في معدل البطالة خلال الأشهر القادمة. على هذا الأساس، في حين لا نشاهد أي سياسات قائمة على الإصلاحات الهيكلية، مثل إصلاح النظام المصرفي ونظام الضرائب ومكافحة الفساد، من قبل الحكومة، يمكن أن نرفض زعم الحكومة الذي يقول بانخفاض معدّل البطالة، بل إنّنا سنشهد بالتدريج ارتفاعًا في معدّل البطالة في المستقبل القريب».
توكلي: اعتقال نائب برلماني بتهمة الفساد الاقتصادي
أعلن أحمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عن اعتقال النائب البرلماني عن دائرة أبهر محمد عزيزي بتهمة الفساد الاقتصادي. وعلى الرغم من تحديد كفالةٍ أوليةٍ قدرها 5 مليار تومان، إلّا أنّ عزيزي امتنع عن دفعها ومكث قيد الاعتقال حتى قام المدعي العام باقناعه بتوقيع إقرار بالحضور ب «كلمة شرف» أي « أقل أنواع العقوبات».
ويُذكر أنّ بعض المواقع التابعة للأصوليين، والبرنامج التلفزيوني «بايش» قد اتهموا محمد عزيزي بطلب الترخيص السريع لبضائع شركة «بارس حيات» باعتبارها واحدةً من الممولين لسوق المنتجات الطبية الإيراني، في حين أنّ ترخيص هذه البضائع غير قانوني. كما اتهمت هذه المواقع شركة بارس حيات بتراخيص مريبة خلال فترةٍ زمنيةٍ قصيرة للغاية، واستخدام شحنةٍ بدون إشراف جمركي و160 طلب تسجيل بتعريفة 4 %.
جاء هذا الخبر عقب تصريح النائب البرلماني أبو الفضل أبو ترابي بأنّه عندما يُقرُّ استجواب بعض الوزراء يحصل بعض النواب على شققٍ سكنيةٍ من أجل تراجعهم عن الاستجواب.
موقع «راديو فردا»
اعتقال باحثة في مجال العلوم الإنسانية
أفاد موقع «إيران واير» بأنّ الباحثة في معهد دراسات العلوم السياسية في باريس فريبا عادل خواه، تمّ اعتقالها من قبل استخبارات الحرس الثوري في شهر يونيو الماضي. وتُعدُّ فريبا باحثة في العلوم الإنسانية في مجال إيران والدول المجاورة، في مجال عِلم الاجتماع والمجتمع. وتفيد الأخبار الواردة لـ «إيران واير»: «إنّ فريبا عادل التي كانت تجري دراسات وبحوث خلال الأشهر والسنوات الأخيرة عن الحوزات العلمية في قم، قد اختفت منذ حوالي ثلاثة أسابيع». وأوضح الموقع أنّ فريبا التي تحمل جنسيتين إيرانية وفرنسية كانت تسكن في قم مع طالبٍ فرنسيٍ _لا يُعرف مصيره_ خلال فترةٍ من مدّة إقامتها في إيران، واستضافت عددًا من علماء الدين في قم للمشاركةِ في مختلف الندوات في باريس، بالتعاون مع المراكز الأكاديمية. ووفقًا لما قام بنشره موقع «إيران واير» فإنّ السفارة الفرنسية في إيران والمسؤولين الفرنسيين، يتابعون هذه القضية، خاصة أنّ هناك اتفاقية بين إيران وفرنسا لتبادل السجناء.
و يعتقد بعض المحللين السياسيين أنّ اعتقال فريبا يأتي في إطار استمرار إيران بعمليات اعتقال واحتجاز مزدوجي الجنسية للضغط على حكوماتهم، إلّا أنّ البعض الآخر يعتقد أنّ ذلك يرتبط بالنهج الذي سلكته استخبارات الحرس ووزارة الاستخبارات للسيطرة على مجال البحوث في العلوم الإنسانية داخل البلاد. وفي هذا الإطار، تعرّض بعض الباحثين الدارسين بالخارج ممن زاروا إيران لمتابعة نشاطاتهم البحثية إلى الاعتقال والتحقيق، والسجن وواجهوا تهمًا بالتجسّس وتهديد الأمن القومي. وتبعًا لذلك تم تبديل مراكز البحوث الميدانية في إيران إلى مراكز للمؤسسات الأمنية، وتم تجريم القيام بالبحوث العلمية من قبل السلطة القضائية.
«إيران واير»
مقتل وتسمّم المئات إثر تناولهم مشروباتٍ كحوليةٍ مغشوشة
تعرّض 976 شخصًا في الصيف والخريف الماضيين للتسمّم نتيجة تناول مشروبات كحولية مغشوشة، فيما لقي حوالي 85 شخصًا مصرعهم.
وأدى ارتفاع سعر الدولار والمشروبات الكحولية المُهربّة إلى زيادة عدد الوفيات والمتعرضين للتسمّم بالكحول المصنّعة يدويًا، هذا وينصُّ القانون على معاقبة شارب الخمر 80 جلدة في المرّة الأولى والثانية، وفي الثالثة بالإعدام. وبينما تؤدي المشروبات الكحولية المغشوشة والمصنّعة يدويًا إلى مقتل مئات الإيرانيين وتسمّم الآلاف سنويًا.
«إيران واير»
نائبٌ برلمانيٌّ: 2 طن حجم الاستهلاك اليومي من المخدرات في إيران
كشف المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان نقلًا عن رئيس مركز مكافحة المخدِّرات اسكندر مومني أنّ أكثر من طنين من المخدِّرات يتم استهلاكها يوميًا في إيران.
وقال لوكالة فارس للأنباء إنّ رئيس مركز مكافحة المخدِّرات قدّم في هذه اللجنة تقريرًا يتعلّق بحجم تهريب المخدِّرات واستهلاكها. ووفقًا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، تُعدُّ إيران واحدةً من أكبر الطرق الرئيسية لتهريب المخدِّرات إلى جانب آسيا الوسطى وباكستان والهند. إلى ذلك، أظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية، معدّل الوفيات الناجمة عن المخدِّرات في إيران بما يزيد عن 53 حالة لكل مليون شخص سنويًا، وهو أعلى معدّل في المنطقة. وفي إيران، يتناول 67% من متعاطي المخدرات الهيروين والأفيون.
من جهةٍ أخرى أعلن نائب مدير الشؤون الدولية بمركز مكافحة المخدِّرات ناصر أصلاني يوم ( 10 يوليو 2019م) أنّ سجناء قطاع المخدِّرات يُشكّلون 70% من المسجونين. كما أعلن أنّ عدد الذين يتعاطون المخدِّرات بانتظام يزيد عن 2.8 مليون شخص، مضيفًا أنّ إحصاء عام 2017م، كشف عن حوالي 5.4% من الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 64 سنة مدمنون، وأنّ عدد المدمنات 156000 امرأة. ولفت أصلاني إلى أنّ إيران تسهم بنحو 75% من اكتشاف المخدِّرات في العالم.
موقع «راديو فردا»
