أكَّدت وسائل إعلام سويدية من ضمنها «أفتون بلادت» و«إكسبريسن»، اعتقال مسؤولٍ أمني سويدي سابق من أُصول إيرانية، بتُهمة التجسَّس لصالح إيران خلال الفترة ما بين 2011م و2015م.
وفي شأنٍ داخلي اقتصادي، كشف مركز الإحصاء الإيراني، أمسٍ الأوَّل، أنَّ التضخُّم «من نقطة إلى نقطة» ارتفع إلى مستوى قياسي في إيران، في الفترة ما بين 23 أغسطس و22 سبتمبر الجاري.
وفي شأنٍ حقوقي، أعلن السجين السياسي الإيراني المسجون في سجن وكيل آباد بمشهد كمال جعفري يزدي، إضرابه عن تلقِّي العلاج، أمسٍ الأوَّل، كما اعتقلت القوَّات الأمنية اثنين من البهائيين، بعد تفتيش منزل ثلاثة مواطنين في شيراز، ونقلتهما إلى مكان مجهول.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، أنَّ زيادة الأُجور بشكل مُفرِط في أواخر عهد الحكومة السابقة، هو سبب التضخُّم الراهن وزيادة الأسعار. وقرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، السياسة الصينية تجاه إيران، إذ تراها «مُبهَمة وعائمة»، فيما يخُص الملف النووي ورفع العقوبات.
«تجارت»: التضخُّم الجامح عاقبة زيادة الأُجور
يعتقد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، أنَّ زيادة الأُجور بشكل مُفرِط في أواخر عهد الحكومة السابقة، هو سبب التضخُّم الراهن وزيادة الأسعار.
تذكر الافتتاحية: «نشهد منذ فترة مطالب متتالية ومستمِرَّة بزيادة الأُجور من قِبَل موظَّفي المؤسَّسات المختلفة، دون أن يتِم الحديث عن عواقب ذلك الأمر. بالطبع، هذه المطالب ليست فقط في الفضاء الإلكتروني، بل هناك بشكل رسمي حجمٌ كبير من المطالبات الموجَّهة إلى البرلمان والحكومة، من قِبَل موظَّفي السُلطة القضائية والمعلِّمين وموظَّفي الجامعات التابعة لوزارة العلوم، ومن الممرِّضات، والمتقاعدين، وغيرهم، ويتوقع الجميع زيادة رواتبهم. على الرغم من أنَّه لا يمكن إنكار حقّ أصحاب الأُجور في ظِل التضخُّم وارتفاع الأسعار، إلَّا أنَّ المشكلة هي أنَّ تأمين النفقات الحكومية يأتي من خلال طباعة المال. الآن وفي ظِل وضع يتِم فيه تأمين أكثر من 50% من موارد الميزانية عن طريق إصدار السندات، وتعاني فيه الحكومة من عجز حاد في الميزانية، فإنَّ اتّساع نطاق هذه التوقُّعات لن يُسفِر عن أيّ شيء، باستثناء زيادة التضخُّم والأسعار وانخفاض القوة الشرائية لموظَّفي الحكومة مرَّةً أُخرى.
من ناحية أُخرى، لا يمكن في ظِل هذه الأوضاع ترْك أصحاب الرواتب للتضخُّم وارتفاع الأسعار، بل يجب تقديم حلّ لدعم موظَّفي الحكومة، دون زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي. وفي هذا الصدد، يجب على منظَّمة التخطيط والموازنة ومنظَّمة الشؤون الإدارية والتوظيف تقديم مشروع قانونٍ لتعديل قانون نظام الدفع المنسَّق؛ من أجل أن نتحرَّك نحو التوازُن في المدفوعات. لا يوجد سبب لتلقِّي بعض الأجهزة رواتب كبيرة، في حين أنَّ موظفي بعض الأجهزة يتلقُّون رواتب أقلَّ من خطّ الفقر.
المشكلة التي تعاني منها إيران الآن هي زيادة الرواتب التي حدثت في الأشهر الأخيرة للحكومة السابقة؛ كانت هذه الزيادة عملًا غير أخلاقي وبعيدًا عن النُبل والمروءة، وهو ما حدث للأسف. إذ لم تتِم خلال تلك الأيام الاستجابة بشكل إيجابي لجميع طلبات زيادة الرواتب فحسب، بل رفعت الحكومة الرقم المقترح في بعض الحالات. يظهر هذا الأمر عدم أمانة الحكومة الثانية عشرة، التي فرضت عبئًا ماليًّا كبيرًا على عاتق الحكومة الحالية».
«جهان صنعت»: سياسة الصين المُبهَمة والعائمة تجاه إيران
تقرأ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، عبر كاتبها الخبير في شؤون الشرق الأوسط حسن هاني زاده، السياسة الصينية تجاه إيران، إذ تراها «مُبهَمة وعائمة»، فيما يخُص الملف النووي ورفع العقوبات.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ جميع الدول والأعضاء في الاتفاق النووي يُدلُون بتصريحات واضحة وشفَّافة حول برنامج إيران النووي، ويسعوْن لحلّ قضية الاتفاق النووي، إلَّا أنَّنا نشهد في هذا الصدد صمتًا طويلًا نسبيًّا، خاصَّةً من جانب الصين. ويبدو أنَّ الصين قد انتهجت سياسة الصمت في هذا الشأن تجاه إيران.
بالطبع، كان للصين بوصفها قوَّة اقتصادية كُبرى في المنطقة والعالم علاقةٌ مقبولة مع إيران خلال السنوات الأخيرة، وحاولت رفع هذه العلاقات إلى مستوى مقبول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة. من ناحية أُخرى، يُظهِر حضور الصين النشِط في توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 5+1 أنَّ الصين لعبت دورًا مقبولًا نسبيًّا في حلّ النزاعات بين إيران والدول الغربية، خاصَّةً أمريكا؛ إلَّا أنَّ سياسة الصين تجاه إيران كانت دائمًا سياسة مزدوجة وغير شفَّافة، وتُفضِّل الصين إبقاء العلاقات بين إيران والدول الغربية عائمة وغير مستقِرَّة في مجال الاتفاق النووي، واستخدام إيران كأداة ضغط في مواجهة أمريكا والغرب.
تعمل الصين دائمًا بشكلٍ غامض في مجال الإعلام، ولا تطرح سياستها إعلاميًّا على الإطلاق، وتحاول دائمًا اتّخاذ المواقف بشكل مُبهَم. في بعض الحالات في مجلس الأمن مثلًا، عندما أراد هذا المجلس إصدار بيان أو قرار ضدّ إيران وحُلفاء الصين مثل سوريا، قامت الصين باستخدام حقّ النقض ضدّ هذه القرارات، وهو إجراء يعَدُ مقبولًا وإيجابيًّا. لكن العلاقات الصينية-الأمريكية ليست علاقات مُستدامة، وقوَّة التأثير السياسي الصيني على أمريكا والغرب أقلَّ من تأثير روسيا، لذلك تنتهج الصين سياسة غير شفَّافة تجاه إيران، وتسعى إلى وصول الخلافات بين إيران ودول الغرب في مجال الاتفاق النووي إلى نُقطة غير جديرة بالثقة وعائمة وغير مستقِرَّة؛ حتَّى تتمكَّن الصين من توجيه ضرباتها للغرب وأمريكا من خلال إيران.
فيما يتعلَّق باستفادة الصين من العقوبات المفروضة على إيران، يمكن تقييم هذا الأمر على نحو أنَّ الصين تحاول إلى حدٍّ ما رفع بعض العقوبات عن طريق الضغط على أمريكا. لكن من وجهة نظر الصين، يجب أن تظلّ العقوبات؛ حتَّى تحتاج إيران دائمًا إلى التعاون الاقتصادي مع الصين. بناءً على هذا، تهتمّ الصين في الدرجة الأولى بمصالحها الاقتصادية في مختلف المجالات، وهي في الواقع لا ترغب كثيرًا في رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران.
لكن على أيّ حال، سياسة الصين تجاه إيران إيجابية إلى حدِّ ما، لكنَّها لم ولن تتّخِذ خطوة كبيرة نحو رفع العقوبات عن إيران. بينما يجب عليها في هذا الصدد أن تستخدم نفوذها الاقتصادي ووجودها في مجلس الأمن بوصفها عضوًا دائمًا، وأن تقف إلى جانب إيران، ويجب عليها في حالة الاتفاق النووي فرض الضغط على الدول الأُخرى لرفع العقوبات لصالح إيران. لكن لم تتّخِذ الصين حتَّى الآن أيّ خطوة حاسمة في هذا الصدد، وهذا يظهر عدم رغبة الصين في رفع العقوبات بالكامل عن إيران؛ حتَّى تستخدم إيران دائمًا كسوقٍ حصري لها».
اعتقال مسؤول أمني سويدي من أُصول إيرانية بتُهمة التجسُّس لصالح طهران
أكَّدت وسائل إعلام سويدية من ضمنها «أفتون بلادت» و«إكسبريسن»، اعتقال مسؤولٍ أمني سويدي سابق من أُصول إيرانية، بتُهمة التجسَّس لصالح إيران خلال الفترة ما بين 2011م و2015م.
وذكرت وسائل الإعلام أنَّ بيمان كيا البالغ من العمر 41 عامًا، كان يعمل بوصفه أحد مُديري الشرطة الأمنية السويدية (سبو) عقِب حصوله على الجنسية السويدية، وكان يتجسَّس في إحدى الثكنات العسكرية بالسويد تحت غطاء «محلِّل».
وتمَّ اعتقال كيا يوم الإثنين الماضي، وقرَّرت محكمة إستوكهولم أمسٍ الأوَّل (الخميس 23 سبتمبر)، التحفُّظ عليه بجريمة استغلال منصبه بصورة غير مشروعة وتسريب معلومات سرِّية وانتهاك الأمن القومي، حتى لا يتمكَّن من تبديد الوثائق أو الهرب. وأعلن «سبو» في بيانٍ أنَّ كيا مُتّهم بالتجسُّس بأدلَّة مقبولة، ويأتي اعتقاله بالتزامن مع محاكمة السويد للمدَّعي الإيراني الأسبق حميد نوري في قضية إعدامات 1988م.
وذكرت تقارير أنَّ كيا عرَّف نفسه بأنَّ لديه سوابق في العمل بالشرطة الأمنية، ومِن ثمَّ تمَّ تعيينه في إدارة أُخرى بمنصب أعلى. ومن أجل الحصول على هذا العمل، أشار في سيرته الذاتية إلى العمل في الشرطة الأمنية وكذلك القوّات المسلَّحة، وذكر أنَّه وصل عبر منصبه رفيع المستوى إلى قضايا مصنَّفة ذات حساسية عالية، وأنَّه وصل إلى أعلى الرُتَب في سلسلة مراتب الشرطة الأمنية، وكان يتعاون في ذلك الوقت مع كبير مُديري «سبو». كما ذكر في طلب توظيفه الأوَّلي، أنَّ وظيفته هي مسؤول قاعدة وتوجيه مشاريع في مجال تطوير أساليب تجارة معلومات التجسُّس والأبحاث.
كما أوضح كيا في جانبٍ آخر: «لقد اكتسبت خبرة كبيرة في مختلف الوظائف التي كُنت أعمل بها، وأصبحت قادرًا على إجراء الأبحاث والتحليلات وجمع المعلومات الكافية من أجل صُنَّاع القرار. هذه الخبرات منحتني القُدرة على تطوير الأساليب العملية في مختلف المجالات».
«وكالة الأنباء الرسمية لمؤتمر الإيرانيين الوطني»
رقم قياسي للتضخُّم من نقطة إلى نقطة في إيران ما بين 23 أغسطس و22 سبتمبر
كشف مركز الإحصاء الإيراني، أمسٍ الأوَّل (الخميس 23 سبتمبر)، أنَّ التضخُّم «من نقطة إلى نقطة» ارتفع إلى مستوى قياسي في إيران، في الفترة ما بين 23 أغسطس و22 سبتمبر الجاري.
وفقًا لتقرير مركز الإحصاء، وصل معدَّل التضخم من نقطة إلى نقطة إلى 43.7% في الشهر الأخير (23 أغسطس إلى 22 سبتمبر)؛ ما يشير إلى أنَّ الأُسر الإيرانية أنفقت من أجل شراء مجموعة من السّلع والاستفادة من الخدمات ما يتجاوز 43.7% في المتوسِّط، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ معدَّل التضخُّم من نقطة إلى نقطة في الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس لهذا العام 43.2%، ليأتي الارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر الأخير.
كما يظهر تقرير مركز الإحصاء أنَّ معدل التضخَّم السنوي في الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر للأُسر في إيران، وصل إلى 45.8%؛ ما يُظهِر زيادةً قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنةً بالشهر السابق.
وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، سجَّلت إيران أعلى معدَّل تضخُّم في العالم في عام 2020م، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسورينام ولبنان، وسيتفاقم وضع إيران خلال هذا العام أيضًا.
موقع «راديو فردا»
إضراب سجين سياسي إيراني عن تلقِّي العلاج واعتقال اثنين من البهائيين في شيراز
أعلن السجين السياسي الإيراني المسجون في سجن وكيل آباد بمشهد كمال جعفري يزدي، إضرابه عن تلقِّي العلاج، أمسٍ الأوَّل (الخميس 23 سبتمبر)، كما اعتقلت القوَّات الأمنية اثنين من البهائيين، بعد تفتيش منزل ثلاثة مواطنين في شيراز، ونقلتهما إلى مكان مجهول.
وتحدَّثت الناشطة المدنية بوران ناظمي في مقابلة مع «صداي أمريكا»ـ عن وضع السجين يزدي، وهو أحد الموقِّعين على بيان طلب استقالة خامنئي، وذكرت أنَّه أعلن أنه لن يستخدم أدويته اعتبارًا من الخميس؛ احتجاجًا على الضغط الشديد الذي يتِم فرضه على السُجناء السياسيين.
وخلال لقاء تمَّ الأربعاء الماضي، أظهر السُجناء المرافقون لكمال جعفري في الزنزانة كتابةً بخط يده جاء فيها: «على الرغم من الحاجة الحيوية للدواء، فإنَّي سأتجنَّب تناوُل الأدوية وتعاطيها من يوم 23 سبتمبر».
وذكرت ناظمي، أنَّه وفقًا لتشخيص طبيب السجن والطب الشرعي ومدير مستشفى القائم في مشهد، يجب أن يخضع يزدي لعملية جراحية «على الفور»، إلَّا أنَّ مسؤولي السجن قاموا خلال الأشهر الستَّة الماضية بمنع زيارته وقطعوا الاتصال بهاتفه، وأضافت أنَّه «تعرَّض عدَّة مرات للتهديد بالموت، وهو يمُرّ بظروف عصيبة للغاية»، وأنَّ المقرَّبين منه قلِقون لأنَّ حياته في خطر.
ولقى خلال الأيام الأخيرة سجينان على الأقلّ مصرعهما في السجون الإيرانية، وأصدرت منظَّمة العفو الدولية بيانًا في 15 سبتمبر، وقالت إنَّ إيران رفضت الردّ على مقتل ما لا يقِلّ عن 72 معتقلًا في السنوات الـ 11 الماضية، وأشارت إلى وفاة ياسر منغوري في أرومية بتاريخ 08 سبتمبر، وشاهين ناصري في طهران بعد إقرار إدارة السجون، أمسٍ الأوَّل، بوفاته بعد يومين من انتشار خبر وفاته.
من جانب آخر، أعلن موقع حقوق الإنسان «هرانا» عن هُويات المعتقليْن البهائيَّيْن في شيراز، وهُما معين ميثاقي ونغاره قديري، وذكر أنَّ هايده مصلى نجاد لم تُعتقَل لأنَّها لم تكُن في المنزل عند حضور المسؤولين الأمنيين.
وقال مصدر لـ «هرانا»، إنَّ عناصر الأمن سبق أن فتَّشوا منزل ميثاقي في أبريل بطريقة «عنيفة ووحشية»، حيث سُكِب وعاء من الحساء الساخن على قدم ابنته البالغة من العمر عامين.
موقع «صداي أمريكا» + موقع «راديو فردا»
