انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني أداء السلطة القضائية في مكافحة الفساد مجدَّدًا، أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019)، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وجاء ذلك بالتزامن مع اعتقال عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة ومؤسسة الأحوال المدنية.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، لعيا جنيدي، أنّ معلومات الملفّات التي تحدَّث عنها حسن روحاني قد أُرسِلت إلى السلطة القضائية. كما ضربت هزَّة أرضية بقوة 4.2 ريختر مساء أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019) بلدة محملة التابعة لمدينة خنج في محافظة فارس، في الساعة 21:27 بتوقيت إيران. وفي السياق الاقتصادي، نشر محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019)، مقالًا حول مختصر تقلُّبات سوق العملة الصعبة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمّت افتتاحية صحيفة «صداي إصلاحات» بتناول فرضية حاجة الدولة إلى «رئيس جمهورية شجاع» بهذا الوصف تحديدًا، وهي تشير إلى زيارات روحاني الأخيرة إلى المحافظات وحديثه عن الفساد دون ذكر اسمه وعنوانه. كما رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد» المعوِّقات التي تواجه الوحدة الإسلامية بين السنَّة والشيعة، مع مبادرة حسين منتظري لأسبوع خاص بها بين 12 إلى 17 ربيع الأوّل من كل عام، وتصدِّي جمال الدين الأفغاني لها كأوّل المبادرين إلى الشعار.
«صداي إصلاحات»: الدولة بحاجة إلى رئيس جمهورية شجاع
تهتمّ افتتاحية صحيفة «صداي إصلاحات»، عبر كاتبها ومديرها العام محمد زارع فومني، بتناول فرضية حاجة الدولة إلى «رئيس جمهورية شجاع» بهذا الوصف تحديدًا، وهي تشير إلى زيارات روحاني الأخيرة إلى المحافظات وحديثه عن الفساد دون ذكر اسمه وعنوانه.
تقول الافتتاحية: «خلال الزيارات الأخيرة لرئيس البلاد إلى المحافظات، شاهدنا مجدَّدًا الحديث عن الفساد الاقتصادي الضخم واستغلال التربُّح، والحسابات المالية لبعض الأشخاص الخاصّين. والآن المسألة الأساسية في هذه التصريحات هي: لماذا تبع حسن روحاني نهج مَن سبقوه من الرؤساء؟ لماذا يتحدَّث عن الفساد دون ذكر اسمه وعنوانه؟ أليس هو مَن انتخبه الناس ودعموه؟ لماذا يخاف إذن من تبيان الحقيقة بكل صراحة وذكر عوامل الفساد؟ هذه التصريحات المكررَّة وتوجيه التّهم حول عدم الجدِّية في محاربة الفساد موجَّهة إلى السلطة القضائية، ويُكتفَى فيها بإعطاء رموز غير مفهومة للناس حول الفساد.
أليس من شروط رئيس البلاد أن يكون مديرًا مدبِّرًا وشجاعًا؟ ما الذي يخشاه من قول الحقيقة بشكل مباشر للناس وهو الذي اختاره الناس ودعموه؟ وما الجماعات التي تضغط عليه بحيث لا ينبس ببنت شفة؟ هل روحاني مَدِين لهؤلاء الأشخاص بحيث يتجنَّب ذكر أسمائهم؟ هل السلطة القضائية تتعامل مع الفساد من منطلق حزبيّ، أم أنّها استعرضت حركة رمزية باسم مكافحة الفساد أمام الناس؟ هل مكافحة الفساد مصنَّفة إلى «سيئ، أسوأ، الأسوأ، حالات خاصّة، مقرَّبون»، بحيث إنّ السلطة القضائية ترفض التدخّل في هذه المفاسد كونها مدّعي الحق العام؟ هل نتحدَّث هنا عن شخص أو أشخاص خاصِّين جدًّا بحيث لا تجرؤ أيّ مؤسسة حكومية على ذكر أسمائهم؟ لماذا لا تتّخذ المؤسسات الحكومية مجتمعة خطوة أساسية لاجتثاث الفساد؟
كل ما ذُكر، أسئلة يطرحها الناس المظلومون المُتعَبون من عصر رجال السياسة الشغوفين بالسياسة، يطرحها الشعب الذي ثار أملًا في تحقيق مزيد الراحة والرفاهية وانتشار حكومة العدالة الإسلامية، لكنّهم أصبحوا يرون الظلم والتربُّح والفساد الاقتصادي والاجتماعي والمشكلات المعيشية والبطالة والفقر وآلاف الآلام التي لا علاج لها في عهد نظام آخر، وهذا أمر كان يمكن مشاهدته في جميع الحكومات السابقة، وفي عهد الحكومة الحالية أيضًا.
أنا محمد زارع فومني، كأمين عام لحزب الإصلاحات الشعبي، وبهدف المطالبة بحقّ الناس، الذي هو شعار هذا الحزب، ونيابة عن شعب بلدي، أطالب بالشفافية في تقديم تقرير الفساد الاقتصادي، وأطلب من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية أن يوضِّحا أسماء هؤلاء الفاسدين، وأن يجتنبوا التلاعب بالرموز التي لا يفقهها الناس، وأن تكون عملية مكافحة الفساد الاقتصادي الكبير واضحة وشفّافة، مهما كان الشخص، ومهما كان منصبه ومكانته، فهذا الأمر من حقوق الناس المُسلَّم بها».
«اعتماد»: الوحدة الإسلامية.. ومعوِّقاتها
يرصد النائب البرلماني علي مطهري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، المعوِّقات التي تواجه الوحدة الإسلامية بين السنَّة والشيعة، مع مبادرة حسين منتظري لأسبوع خاص بها بين 12 إلى 17 ربيع الأوّل من كل عام، وتصدِّي جمال الدين الأفغاني لها كأوّل المبادرين إلى الشعار.
ورد في الافتتاحية: «الإعلان عن الفترة ما بين 12-17 ربيع الأوّل على أنهّا أسبوع الوحدة الإسلامية، كانت مبادرة مناسبة وضرورية اقترحها حسين علي منتظري ووافق عليها الخميني، وموضوع الوحدة الإسلامية مطروح منذ سنوات طويلة بين السنَّة والشيعة. ويمكن اعتبار جمال الدين الأفغاني أوّل المبادرين إلى هذا الشعار في مواجهة الاستعمار البريطاني، وفي المرحلة المعاصرة يجب اعتبار البروجردي من أهل الشيعة، والشيخ محمود شلتوت من أهل السنَّة، روّاد هذه النهضة.
يجب أن يتضّح المقصود بالوحدة الإسلامية، فهل المقصود هو قبول الفرق الإسلامية بعقائد إحدى الفرق وأن تترك عقائدها؟ أم المقصود صناعة فرقة جديدة من الأمور المشتركة بين مختلف الفرق؟ المقصود لا هذا ولا ذاك، بل المقصود بالوحدة الإسلامية هو أن تبقى الفرق الإسلامية على معتقداتها، وبالطبع أن يكون باب البحث والحوار العلمي مفتوحًا، وأن تقف جميع الفرق في جبهة واحدة في مواجهة العدوّ المشترك.
لو لم تكن الخلافات الطائفية شديدة بين المسلمين، لما تمكَّنت أمريكا وإسرائيل اليوم من استغلال الخلافات بين إيران والسعودية. للأسف يلعب متشدِّدو الشيعة وأهل السنَّة دورًا في تأجيج هذه الخلافات. من جهة تحدث إجراءات إصلاحية، على سبيل المثال يسمح المرشد ببثّ أذان أهل السنَّة في كردستان، وينهى عن إهانة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى نجد أنّ هناك إجراءات تبثّ الفُرقة، على سبيل المثال نجد أنّ هناك من يهين الأئمة الذين يحترمهم أهل السنَّة بذريعة إجلال واحترام فاطمة الزهراء رضي الله عنها.
كما أننا نتحدَّث عن الوحدة الإسلامية بالشعارات، يجب علينا أن نسير على هذا الطريق بالفعل، إذ لا يصحّ أن نتحدَّث عن الوحدة الإسلامية باللسان ومن جهة أخرى نفرض قيودًا غير ضرورية على أهل السنَّة، وعلى سبيل المثال نخشى توليتهم بعض المناصب الحكومية. القرآن الكريم يرى أنّ عوامل انقراض الأمم أربعة: الظلم، والفساد الأخلاقي، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفرقة والتشتُّت. على سبيل المثال أُنشِئ الكيان الصهيوني الغاصب بعد تفرُّق وتشتُّت المسلمين، عقب حادثة انهيار الدولة العثمانية على أيدي الأوروبيين، ومنذ سبعين عامًا ونحن نعاني منه».
اعتقال عدد من موظَّفي الحكومة بالتزامن مع انتقادات روحاني لمكافحة الفساد
انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني أداء السلطة القضائية في مكافحة الفساد مجدَّدًا، أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019)، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وقال: «يتعيَّن علينا ألّا نحوِّل مكافحة الفساد إلى خلاف بيننا». وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اعتقال عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة، وكذلك عدد من العاملين في مؤسسة الأحوال المدنية.
وقال روحاني خلال مجلس الوزراء: «إذا ما شوهد أمام المحاكمة جميع التيّارات والمجموعات والأفكار وكل من ارتكب فسادًا، فهذا سيؤدِّي إلى الوحدة، لكن إذا ما رأينا أنّه يُتستَّر على البعض ويُحاكَم البعض، عندها ستثور المشكلات، ولا يجب أن نسمح بذلك». وأضاف ردًّا على الانتقادات الموجَّهة إليه بسبب خطابه عن الفساد، أنّ التصريحات ليست بالجديدة، وقد قالها في كثير من الخطابات ولعدّة مرات، وسيظل يقولها حتى يأتي اليوم الذي تُحَلّ فيه هذه القضية.
وبالتزامن مع الجدل اللفظي الأخير بين الحكومة والسلطة القضائية، استمرَّت حالات الاعتقالات في ما يتعلق بالفساد في إيران، إذ أُلقي القبض على عدد من العاملين في مؤسسة الأحوال المدنية بسبب مخالفاتهم. وكتبت وكالة «فارس» بعدما نشرت هذا الخبر أنّ هذا الإجراء كان بالتنسيق والمتابعة مع رئاسة المؤسسة.
وكشف التقرير عن توجيه عدَّة تُهَم إلى هؤلاء الأفراد، منها أخذ رشى بمبالغ ضخمة، والتزوير والتعاون مع المنتفعين في إطار التصرُّف في المال العام أو الخاص، وإساءة استغلال الوثائق المتعلِّقة بالأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، وعرقلة وخفض سرعة أداء العمل لأجل أخذ رشى.
وبالتزامن، أعلنت صحيفة «شرق» أنَّ هناك 3 من كبار مديري وزارة الصحة خلال فترة وزارة حسن قاضي زاده هاشمي، أُلقِي القبض عليهم بتهم الفساد المالي.
موقع «BBC فارسي»
مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانيَّة: لا يوجد أدنى تقدُّم ملموس في متابعة ملفّات الفساد
أكَّدت مساعدة رئيس الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانيَّة، لعيا جنيدي، أنّ معلومات الملفّات التي تحدَّث عنها حسن روحاني قد أُرسِلت إلى السلطة القضائية.
وأضافت جنيدي على هامش اجتماع الحكومة (13 نوفمبر 2019)، تعليقًا على موضوع ملفّات الفساد الاقتصادي الذي طرحه روحاني في أثناء سفره إلى يزد، أنّ «الحكومة أجرت المتابعات اللازمة في هذا الإطار، لكن حينما يكون للملفّات جانب جنائيّ، فعلى السلطة القضائية أن تتدخَّل فورًا، وقد أعلنت المعلومات الخاصة بهذه الملفّات في وقتها».
وذكرت مساعدة الرئيس الإيراني أنّ الحكومة وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي حقَّقت في هذه الملفات، لكن في المواقع التي حدث فيها عمل إجراميّ بخصوص المال العام، فآنذاك يتعيَّن على السلطة القضائية التدخّل.
وحول مدى تحقيق السلطة القضائية بشكل كافٍ، قالت جنيدي إنّه يتعيَّن على الأجهزة المسؤولة الإعلان عن التفاصيل، معلنة أنّها لا تملك المعلومات الكافية، لكنّها أكَّدت تشكيل لجنة ستبحث معدَّل التحقيق في هذه الملفات، لكن لا يوجد أيّ تقدُّم ملموس في هذا الشأن. ونفت جنيدي تسوية بابك زنجاني لديونه.
وكالة «إيسنا»
محافظ البنك المركزي: حدوث تقلُّبات طفيفة في سوق العملة الصعبة
نشر محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019) مقالًا حول مختصر تقلُّبات سوق العملة الصعبة، ذكر فيه:
كما لوحظ سابقًا، لقد شهدت سوق العملة الصعبة اليوم تقلُّبات طفيفة مقارنة بالأشهر الأخيرة. وفي ما يلي أقدِّم بعض الحقائق للشعب العزيز:
1- لقد كان البنك المركزي عميلًا بحتًا بشأن شراء النقود والعملات الورقية خلال الأسابيع الأخيرة، لذلك يتم توفير العملة الصعبة بكل هدوء ومنطقية. وبالنسبة إلى البنك المركزي، لم يطرأ تغيير خاصّ على متغيِّرات السوق العامة.
2- لقد أكَّدتُ مرارًا أنّه بسبب الظروف الخاصة بالعقوبات، فإنّ بعض العناصر السياسية والدولية قد توفِّر المجال لمساعي بعض صانعي التقلُّبات (الذين تضرَّروا من استقرار سوق العملة الصعبة)، من أجل بثّ بعض التوقُّعات السلبية.
3- يتمتَّع البنك المركزي بحضور فعَّال في سوق العملة الصعبة، بصفته صانعًا ومحدّدًا للسوق. وأؤكِّد مرَّة أخرى أنّ العملة الصعبة ليست أداة استثمار مناسبة، ولديها مخاطر كبيرة.
وكالة «الإذاعة والتلفزيون»
هزَّة أرضية تضرب بلدة «محملة» في محافظة فارس
ضربت هزَّة أرضية بقوة 4.2 ريختر مساء أمس الأربعاء (13 نوفمبر 2019)، بلدة محملة التابعة لمدينة خنج في محافظة فارس، في الساعة 21:27 بتوقيت إيران.
وبحسب مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، وقع هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وتمّ تسجيل مركز الزلزال عند التقاء دائرة عرض 27.71 شمالًا مع خط طول 53.08 شرقًا.ولم تُنشر أيّ تقارير حول الخسائر المحتَملة.
وكالة «إيرنا»
