أكد مصدرٌ مطلع لإذاعة صوت أمريكا، اعتقال أمين أنصاري فر، والد فرزاد أنصاري فر، أحد ضحايا نوفمبر 2019م، في بهبهان، ونُقِل إلى سجن بهبهان، أمس السبت؛ بسبب إدلائه بشهادته في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية بلندن. وفي شأن حقوقي، أقام المعلمون أمس السبت، وقفات احتجاجية في أكثر من 100 مدينة إيرانية، مطالبين الحكومة والبرلمان بمتابعة أوضاع رواتبهم وتنفيذ مطالبهم، وتم الإعلان عن اعتقال ما لا يقل عن 15 معلمًا.
وفي شأن دولي، أكد الأمين التنفيذي للبيت العمالي في مدينة شهركرد عبد الله رئيسي أن «الكويت رفضت العمال الإيرانيين، وطردت من كانوا يعملون لديها»، مشيرًا إلى أنها كانت وجهة العمالة المهاجرة من محافظة تشهار محال وبختياري. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن الأزمة الأساسية في إيران ليست اقتصادية، وإنما ثقافية، مع تنامي مؤشر الاحتيال وانخفاض مؤشر الصدق والأمانة. وطالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، نوابَ البرلمان بالتدخل في مخالفة وفساد شراء منظمة التعاون الريفي لفاكهة أعياد النيروز بأسعار باهظة.
«آرمان ملي»: الأزمة الرئيسية في إيران ليست أزمةً اقتصادية!
يرى الأستاذ الجامعي عباس حاتمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن الأزمة الأساسية في إيران ليست اقتصادية، وإنما ثقافية، مع تنامي مؤشر الاحتيال وانخفاض مؤشر الصدق والأمانة.
ورد في الافتتاحية: «الأزمة العميقة في إيران اليوم ليست اقتصادية، بل تتمثل أكبر أزمة في القطاع الاجتماعي. قدَّم مكتب الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة خلال عامي 2016 و2017م تقريرًا مخيبًا للآمال، عن الوضع الثقافي في المجتمع. تدنت نسبة الثقة بين أفراد المجتمع الإيراني في هذا التقرير إلى 10%، وبلغ مؤشر الاحتيال 75%، وانخفض مؤشر الصدق والأمانة إلى 8%. تتخطى أرقام الثقة في الدول الإسكندنافية نسبة الـ 70%؛ ما يعني أن المجتمع يشهد انهيارًا أخلاقيًا حادًا، على الرغم من الدعاية والميزانيات المخصصة للشأن الثقافي، التي تصل إلى ترليونات. يعود أصل المشاكل الاجتماعية إلى السياسات والقوانين، التي تسببت بالأزمة الاقتصادية. لقد ألحق انتشار الكذب والخداع واسع النطاق أضرارًا بالتضامن الوطني، ولا يستطيع الناس إقامة علاقات وإجراء تعاملات فيما بينهم بسهولة. يعود سبب الكذب والخداع إلى القوانين الغامضة، وإلى ثقافة الكذب لدى بعض المسؤولين. مؤسسة الأسرة هي الأكثر تضررًا من التمييز والظلم، في أعقاب رواج الكذب بين المسؤولين، مثل «شعار خلق فرص العمل» على سبيل المثال، ووعود المسؤولين غير العملية، مثل «تحسين سبل المعيشة، والاستثمار في البورصة، وخسارة الملايين لأموالهم». نرى الشباب يرفضون الزواج ويمتنعون عن الإنجاب؛ لأنهم لا يرون مستقبلًا مشرقًا لأبنائهم. إن سبب الضرر الذي يلحق بالثقة العامة، يعود للسياسات ونهج الحكم. إذا كانت هناك شفافية في الحكم، فسيصل الشعب إلى اليقين من خلال مشاهدتهم عمل المسؤولين، ولن يكون هناك داعٍ لدعاية تتكلف الترليونات. ينبغي أن تصرف الترليونات المخصصة للدعاية، للقضاء على الفقر. يجب أن ندرك أن الشفافية لا تتحقق بالكلمات والشعارات.
الشفافية تعني: تحديد رواتب ومزايا وأصول جميع المسؤولين الحكوميين بشكل مستمر، ونشرها على موقع الحكومة على الإنترنت، وفقًا للمادتين 123 و124 من الدستور. تعني إجراء جميع المحاكم القضائية بشكل علني، وبث اجتماعات مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة بشكل علني وبشفافية، باستثناء الاجتماعات الخاصة بالقضايا الأمنية. إن سبب الضرر الذي يلحق بالثقة العامة، يعود للسياسات ونهج الحكم. الشفافية تعني أنه يجب على جميع المسؤولين التقاعد، بعد بلوغهم سن الـ 65 عامًا، وفقًا للقانون. تعني السماح بإقامة أي نوع من التجمعات الاحتجاجية، وفقًا للمادة 27 من الدستور، وعدم اعتقال المعلمين والعمال؛ بسبب الاحتجاجات النقابية. تعني أنه يجب أن تكون القوانين القضائية شفافة وقابلة للقياس، مثل الدعاية ضد النظام، والعمل ضد الأمن القومي، وتشويش الرأي العام وغيرها. تعني أنه يجب تعديل قانون التوظيف، فعندما يُسَأل شاب عاطل عن العمل يبحث عن عمل أسئلةً تتعلق بذهابه إلى صلاة الجمعة أم لا وما شاكل، فعليه أن يكذب من أجل النجاة. تعني أنه يجب تعديل القوانين غير العادلة والتمييزية، مثل المقاعد الجامعية المخصصة لفئات معينة، وميراث الأبناء والبنات، وحضانة الأطفال، وما إلى ذلك».
«جهان صنعت»: على النواب التدخل في موضوع شراء فاكهة أعياد النيروز
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، نوابَ البرلمان بالتدخل في مخالفة وفساد شراء منظمة التعاون الريفي لفاكهة أعياد النيروز بأسعار باهظة.
تقول الافتتاحية: «ما الذي ينبغي كشفه لمواجهة مخالفة ما ومعاقبة منتهك القانون؟ الرد بسيط للغاية. يكفي أن يتم تقديم أدلة موثوق بها إلى السلطات القضائية؛ ليتم التحقيق في الحالة المشتبه بها، وعلى هذه السلطات أن تتحقق إن كانت هناك مخالفة للقانون بالفعل أم لا؟ وهل كان لدى منتهك القانون نوايا سيئة عند ارتكابه هذه المخالفة؟ وما هي العقوبات التي يجب فرضها على منتهك القانون؟ بناءً على هذه النقاط، وجَّه إبراهيم رئيسي أعضاء حكومته يوم الأربعاء الماضي للتعامل مع تقارير وسائل الإعلام بشأن حدوث مخالفات وانتهاكات في الأجهزة المختلفة بجدية، والتحقيق فيها، والتصدي لمنتهك القانون في حالة صحتها. وفي نفس اليوم، تم بث مقابلة على التلفزيون الحكومي، حول مخالفة في المنظمة المركزية للتعاون الريفي. وبدأت الأحداث منذ أن اشترت منظمة التعاون هذه الفواكه بأسعار باهظة؛ لتخزين التفاح والبرتقال لأيام العيد. وبينما كان سعر البرتقال في أسواق الفواكه والخضراوات المركزية يبلغ 8 آلاف، وسعر التفاح 7 آلاف تومان للكيلو الواحد، اشترت المنظمة المركزية للتعاون الريفي البرتقال بسعر 14500 والتفاح بسعر 13500 تومان للكيلو الواحد. يُقدَّر أن الفساد في صفقة المشتريات هذه بلغ نحو 300 (وفي بعض الحسابات 650) مليار تومان.
في هذا الصدد، تدخلت وسائل إعلامية عدة بالأمر، وطالبت وزارة الجهاد الزراعي بتقديم إيضاحات حول ذلك. لكن صمت الوزارة وتقديم تفسيرات غير مكتملة وغامضة من قِبَل منظمة التعاون الريفي، زاد من غموض الأمر وعزَّز المخاوف. ومن أجل إزالة هذا الغموض، أجرت القناة الثانية بالتلفزيون الحكومي حوارًا خاصًا، مساء الأربعاء، وكان من المفترض أن يجيب المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الريفي، قادري فر، على الجوانب الغامضة والتساؤلات المطروحة. لكن هذا المدير التنفيذي لم يرد خلال الحوار على الجوانب الغامضة المطروحة، بل كان يؤكد على أن الإجراءات التي قام بها صحيحة ويمكن الدفاع عنها، ولم يحدث بها أية مخالفات. يأتي ذلك بينما لم يتم اتباع الإجراءات المعتادة، ليس فقط بشأن شراء الفاكهة، بل بشأن توظيف مراقبي نوعية العقد. الأمر المثير للاهتمام هو أن هذا المدير التنفيذي أنكر الاتهامات كافة في مقطع فيديو عقب انتهاء الحوار التلفزيوني، وردد في هذا المقطع نفس الشعارات والمزاعم، التي ذكرها في البرنامج.
كان من المأمول أن يقوم وزير الجهاد الزراعي بمنح إجازة لهذا المدير التنفيذي، فور انتهاء البرنامج، ويبدأ بتحقيقات مستقلة. لكن الوزير استمر في صمته، وتجنب اتخاذ موقف بشأن هذا البرنامج والاتهامات المطروحة فيه. وبدلًا من ذلك، قام الوزير والمدير التنفيذي للمنظمة بتركيز هجومهما على وسائل الإعلام، واصفين إياها بالصفراء والكاذبة. والمثير في الأمر أن رئيس البلاد الذي سبق أن أصدر أمرًا بالاهتمام بالتقارير الإعلامية، لم يلتزم بتعليماته، وتجاهل هذه الاتهامات والانتهاكات المحتملة، عبر الالتزام بالصمت. هل يعني هذا أن الرئيس لا يعتقد بضرورة تنفيذ تعليماته، أم أنه شخصيًا غير ملزم بتنفيذ هذا التعليمات؟
في هذا الوقت، تأتي أخبار من البرلمان بأن النواب سمعوا بالانتهاكات المذكورة في البرنامج التلفزيوني واهتموا بها. وتشير الأنباء الواردة من البرلمان، إلى رغبة النواب في التدخل بهذا الموضوع ومواجهته. وقد أسعدني أن اللجنة الزراعية في البرلمان لم تصدِّق مزاعم المدير التنفيذي، وتتعامل بمسؤولية في هذا الصدد. إذا كان نواب البرلمان مخلصين لعهدهم مع الله وقسمهم أمام الشعب، فإن عليهم إيلاء الاهتمام الكافي للمخالفات المطروحة، والتصدي لمنتهك القانون بكل جدية».
اعتقال والد أحد الضحايا بسبب شهادته في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية
أكد مصدر مطلع لإذاعة صوت أمريكا، أنه تم اعتقال أمين أنصاري فر والد فرزاد أنصاري فر، أحد ضحايا نوفمبر 2019م، في بهبهان، ونُقِل إلى سجن بهبهان، أمس السبت (19 فبراير)؛ بسبب إدلائه بشهادته في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية بلندن.
ووفقًا ما قاله مصدر مقرب من أسرة أنصاري فر، أُرسِل استدعاء لأمين أنصاري فر الأسبوع الماضي، لكنه لم يمثُل أمام المحكمة؛ فصدر حكم بإحضاره، الأربعاء الفائت، واُعتقِل خلال تواجده أمس بالمحكمة.
وقال المصدر إنه تم توجيه عدة اتهامات لأنصاري فر، بينها الإدلاء بشهادته في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، وحواره مع مسيح علي نجاد، بينما لم يلتق أنصاري فر بها حتى الآن. ووفق المعلومات المتاحة، أخبر والد الضحية فرزاد أسرته خلال اتصال هاتفي استمر لمدة دقيقتين فقط، أنه مُحتجَز في سجن بهبهان. وبحسب المصدر، فإن أنصاري فر مُصاب بمرض في القلب، وأسرته قلقة على حياته.
وفي 7 فبراير الجاري، صرح مصدر مقرَّب من أسرة فرزاد أنصاري فر، أنه بالتزامن مع عقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن، مارست السلطات القضائية ضغوطًا على الأسرة؛ حيث تم رفع ثلاثة دعاوى قضائية منفصلة ضد فرزانة أنصاري فر، وقال المصدر: «لقد ذهبوا لكل من يتعامل مع هذه الأسرة، وقاموا باستجوابه وتهديده».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
تجمعات احتجاجية للمعلمين في 100 مدينة واعتقال عن 15 معلمًا
أقام المعلمون أمس السبت (19 فبراير)، وقفات احتجاجية في أكثر من 100 مدينة إيرانية، في إطار مواصلة احتجاجهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبين الحكومة والبرلمان بمتابعة أوضاع رواتبهم وتنفيذ مطالبهم، وتم الإعلان عن اعتقال ما لا يقل عن 15 معلمًا.
واستنادًا لمقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، ردَّد المعلمون عدَّة شعارات، منها المطالبة بالإفراج عن المعلمين المعتقلين. ومن الشعارات التي أطلقها المعلمون في تجمعهم في مدينة همذان: «المعلمون في السجون من طهران إلى خراسان»، و «الوعود كاذبة والحكومة جوفاء».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قبل فترة تعاميمَ تحذِّر فيها المعلمين من التجمهر والاعتقال؛ بهدف «بث الرعب» بينهم. وفي هذا السياق، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين عن اعتقال ما لا يقل عن 15 معلمًا في مختلف المدن، حتى لحظة إعداد التقرير، وذكر موقع المجلس أسماءَ بعض المعلمين المعتقلين.
وأصدر المجلس التنسيقي بيانًا، أمس، أكد فيه المحاور الرئيسية التي احتجَّ من أجلها المعلمون، وهي «عدم تنفيذ توحيد رواتب المتقاعدين، وعدم تنفيذ التسلسل الوظيفي، وعدم التنفيذ الكامل للمادة 30 من الدستور، واعتقال المعلمين، وتلفيق التهم ضد الناشطين النقابيين». وأكد البيان أن الاحتجاجات ستتواصل، حتى تحقيق كافَّة مطالب المعلمين، ومن المقرَّر أن تقام الاحتجاجات المقبلة بعد غدٍ (22 فبراير).
موقع «راديو فردا»
مسؤول عمالي: الكويت رفضت العمال الإيرانيين وطردت من يعملون هناك
أكد الأمين التنفيذي للبيت العمالي في مدينة شهركرد عبد الله رئيسي، أن «الكويت رفضت العمال الإيرانيين، وطردت من كانوا يعملون لديها»، مشيرًا إلى أنها كانت وجهة العمالة المهاجرة من محافظة تشهار محال وبختياري.
ولم يُشِر المسؤول العمالي إلى عدد العمال الإيرانيين، الذين جرى طردهم من الكويت، لكنه ذكر أن نسبة «البطالة المقنعة» ارتفعت في المحافظة، وأنه في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل؛ «سنشهد أزمات اقتصادية واجتماعية واسعة».
يُذكَر أنه استنادًا لآخر الإحصاءات الحكومية، فإن معدل البطالة في محافظة تشهار محال وبختياري ارتفع إلى أكثر من 13%، علمًا بأن الإحصاءات الحكومية في هذا الصدد مشكوك فيها، وخمنت بعض المؤسسات المالية الدولية المعدل الحقيقي للبطالة في إيران بثلاثة أضعاف الرقم المُعلَن من قِبَل الحكومة.
وأشار رئيسي إلى أن التضخم الشديد أدى إلى عجز المزارعين عن تلبية تكاليف معيشتهم، مضيفًا أن المزارعين في المحافظة اضطروا إلى الهجرة إلى المحافظات الجنوبية، مثل بوشهر وهرمزغان والأحواز أو تشابهار؛ للعمل كعمال موسميين لتوفير لقمة العيش. وقال أيضًا: إن «أزمة العمل تسببت بارتفاع سن الزواج في هذه المحافظة من 20 إلى 34 عامًا، إضافةً إلى ارتفاع معدل بيع المخدرات والسرقات والفساد».
موقع «راديو فردا»
