نقل موقع «دويتش فيله» عن إدارة الاستخبارات في محافظة خراسان الرضوية اعتقالها لـ14 ناشطًا مدنيًّا، فيما نفى المعاون السياسي الأمني للمحافظ ارتباط هذه الاعتقالات بخطاب المطالبة باستقالة المرشد علي خامنئي. وأشار البيان إلى أن المعتقلين كانوا يسعون لخلق مؤامرات وشغب جديد في البلاد، وكانوا يهدفون إلى تنظيم تجمعات احتجاجية.
وفي شأن داخليّ آخَر، أكّد متحدث السلطة القضائية الأخبار المتداولة بشأن اعتقال نائبَين بالبرلمان الإيراني، بسبب فساد ماليّ، مضيفًا أن النائبين اعتُقلا في ما يتعلق بقضية شركة «سايبا» لصناعة السيارات، فيما نشرت مؤسسة التخطيط والموازنة ملخَّصًا لأداء الحكومة الحادية عشرة (الفترة الرئاسية الأولى لحكومة الرئيس حسن روحاني)، وعامين من الحكومة الثانية عشرة (الفترة الثانية لرئاسة روحاني). وعلى صعيد الافتتاحيات، تحدَّثت صحيفة «آفتاب يزد» عن محاولات حالية لإبطال نقل مسؤوليات وزارة التجارة عقب حلّها في عام 2013 إلى وزارة الزراعة، إذ يرى المزارعون أن العودة إلى فترة التجارة سيعيد «المافيا» إلى عالم الزراعة وبيع سلعهم. وتناولت صحيفة «جهان صنعت» وصول ظريف إلى باريس، خصوصًا أن إيران على أعتاب المرحلة الثالثة من تخفيض تعهُّداتها في الاتفاق النووي، وتحاول أوروبا عبر مبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كونه العضو صاحب الأفضلية ومقدِّم الترويكا الأوروبية أن تُبقِي الاتفاق النووي حيًّا بأي طريقة ممكنة.
«آفتاب يزد»: موت الزراعة بأيدي المسؤولين
تتحدَّث افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها حسين كريمي، عن محاولات حالية لإبطال نقل مسؤوليات وزارة التجارة عقب حلّها في عام 2013 إلى وزارة الزراعة، إذ يرى المزارعون أن العودة إلى فترة التجارة سيُعيد «المافيا» إلى عالم الزراعة وبيع سلعهم.
ورد في الافتتاحية: «مع حلّ وزارة التجارة عام 2013، نُقلت مسؤولياتها إلى وزارة الزراعة. آنذاك عارض كثيرون داخل الحكومة قانون المركزية، وسعوا خلال هذه السنوات لإحياء وزارة التجارة من جديد من خلال مشاورات متعدّدة، وفي النهاية ومع موافقة السلطات ومسؤولي الصف الأول في الدولة، أُوكِلَتْ مهامّ وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والمعادن بعدما سحبوها من وزارة الزراعة.
وعلى الرغم من ذلك، حاول البعض من جديدٍ فصلَ وزارة الصناعة والمعادن عن التجارة، وإعادتها من جديد إلى وزارة الزراعة، الأمر الذي استدعى ردًّا هذه المرّة، ليس من النوّاب فحسب، وإنما من المزارعين أنفسهم، الذين حذَّروا من أنه في حال عودة فترة وزارة التجارة ستحلّ مجددًا المافيا إلى عالم الزراعة وبيع سلع المزارعين، ربما أيضًا يرافق ذلك الغلاء لأن وزارة التجارة ليس لها سجلّ جيّد في هذا الصدد.
وعلى الرغم من تقديم مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والمعادن أسبابًا متعدّدة للغلاء الأخير في أسواق الأرز والدجاج، فإنَّ تنظيمات ومسؤولي قطاع الزراعة يعتبرون ذلك مبررًا للتقلُّبات الأخيرة وذريعة للاستيراد، بحيث إنه إذا ما اعتمد نهج هذه الوزارة على الاستيراد مثل السنوات السابقة فلا شك أنَّ إنتاج المحاصيل الزراعية سيكون على وشك الدمار، لأن المنتجين لن يكون لديهم الدافع لاستمرار الإنتاج. لقد استطاعت وزارة الزراعة وفقًا للتجارب السابقة والقائمة أن تحافظ على أسعار المنتجات الزراعية متساوية تقريبًا، وكذلك استطاعت أن تستعيد ثقة المزارعين المفقودة منذ عهد وزارة التجارة.
وبعد أن أُوكِلَت الأعمال إلى وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، لم يقف الأمر عند عدم حلّ المشكلات، وإنما تضاعفت المشكلات عدة مرات. الآن مع إحياء وزارة التجارة لن يُصحَّح شيء من خلال تلك التجربة، وإنما ستُطلَق أيادي السماسرة نحو أعمال المنتجات الزراعية والإنتاج المحلي. والآن يتعيَّن مشاهدة إلى أي حدٍّ سيجعل المسؤولون المزارعين يواجهون المشكلات في سبيل الوصول إلى رغباتهم!».
«جهان صنعت»: مساعي باريس النووية.. والرؤية القائمة
تناول الخبير في الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، وصول ظريف إلى باريس، خصوصًا أن إيران على أعتاب المرحلة الثالثة من تخفيض تعهُّداتها في الاتفاق النووي، وتحاول أوروبا عبر مبادرة من ماكرون، كونه العضو صاحب الأفضلية ومقدِّم الترويكا الأوروبية، أن تُبقِي الاتفاق النووي حيًّا بأي طريقة ممكنة.
تذكر الافتتاحية: «في نهاية المطاف وصل وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى العاصمة باريس، كي يتمكَّن من بحث مقترح وحزمة الدعم الخاصة برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، الهادفة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك بعد انتهاء جولته الاسكندنافية والسفر إلى دول النورديك. وتقترح باريس مخططًا للاتفاق النووي على ظريف، في ظل أوضاع اتهمت فيها إيران أوروبا سابقًا بالتراخي، بسبب التعلُّل في تنفيذ القناة المالية أو آلية «إينستكس».
والآن إيران على أعتاب المرحلة الثالثة من تخفيض تعهُّداتها في الاتفاق النووي، وتحاول أوروبا عبر مبادرة من ماكرون، كونه العضو صاحب الأفضلية ومقدِّم الترويكا الأوروبية، أن تُبقِي الاتفاق النووي حيًّا بأي طريقة ممكنة.
ويبدو أنَّ مساعي باريس النووية تأتي لهدفين، الأوَّل أنَّ هذه الحزمة من المقترحات هي طريقة تنفِّذها باريس لأجل خفض ضغوط عقوبات واشنطن ضد طهران. الثاني أنَّ باريس تقوم بتنفيذ آليتها المقترحة لأجل منع إيران من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، أي إنَّها ترغب في أن تُثنِي إيران عن مشروع تخصيب اليورانيوم، من خلال دور فعَّال وبنَّاء لها.
حقيقةً، لا تهدف مساعي باريس إلا إلى مرافقة إيران معها في الحفاظ على الاتفاق النووي، ولا تريد فرنسا بأي حال أن ترغّب إيران في المغادرة والخروج من الاتفاق النووي، من خلال التموضع في مسار خفض التزامات الاتفاق النووي.
والآن وفي ظل هذه الظروف، إذا أثمر عزم باريس من خلال طرح هذه الحزمة من المقترحات عن نتيجة، وهو ما تسعى إليه إيران أيضًا، فمِن ثَمّ يتعين اعتبار ذلك أملًا جديدًا لإنقاذ الاتفاق النووي. لكن يبدو أنَّ الواقع ليس إلا شيئًا آخر، ومثلما تحدّد فإن إثناء إيران عن الاستمرار في مسار خفض التعهُّدات هو أساس ومنطق باريس الحالي. ولذا فتأثير مثل هذه المقترحات مؤقَّت وقصير الأمد، وإلى الوقت الذي لا تستطيع ولا ترغب باريس من خلال هدف ودافع واقعيّ في الالتزام بالحفاظ على الاتفاق النووي، فنحن سنشاهد إغماء أو وفاة الاتفاق النووي.
وعلى جانب آخر، يبدو أنَّ المسار الذي سلكته باريس ورَجُلها الأول ماكرون في الحفاظ على الاتفاق النووي وإنقاذه هو مسار صعب ومعقَّد. وفي هذا السياق وعَد ماكرون بدفع غرامة لشعب إيران بشأن صعوبة أوضاعهم المعيشية بسبب إقرار واشنطن لنظام العقوبات. والآن السؤال هنا: هل هيَّأَت باريس أرضية دفع هذه الغرامة أم لا؟ وأساسًا من أي مصدر من المقرَّر أن تدفع حكومة باريس مثل هذه الغرامة؟ وفي خضمّ ذلك لا تعتقد إيران بوجود أوضاع صعبة على أراضيها، وحتى مؤخرًا أعلن رئيسها في تصريحات مفعمة بالآمال أنَّ أوضاع إيران أفضل مقارنة بالأشهر المماثلة في الأعوام الماضية، والأوضاع عادت إلى أجوائها العادية. والآن وفي ظل هذه التصريحات وبالنظر إلى الامتناع عن تنفيذ مقترح باريس، أليس تنفيذ «إينستكس» بدلًا من مخطَّط ماكرون المقترح طريقًا أسهل وأقل تكلفة لإنقاذ الاتفاق النووي؟ ربما بعدما تعلِّل كل الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لتنفيذ «إينستكس»، قد مُنحت الأولية لخيار مقترح ماكرون في الحفاظ على الاتفاق النووي، الخيار الذي من المؤكَّد أنه ليس ضمانة لإنقاذ الاتفاق النووي».
اعتقال 14 ناشطًا في مشهد.. ومسؤول ينفي ارتباطه بمطالب استقالة خامنئي
أكدت الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة خراسان الرضوية، في بيان لها أول من أمس الخميس (22 أغسطس)، اعتقال 14 ناشطًا مدنيًّا في هذه المحافظة، ونفى المعاون السياسي الأمني للمحافظ ارتباط هذه الاعتقالات بخطاب المطالبة باستقالة خامنئي، وزعم البيان أن المعتقلين كانوا يسعون لخلق مؤامرات وشغب جديد في البلاد، وكانوا يهدفون إلى تنظيم تجمعات احتجاجية.
وجاء في هذا البيان: «كانت هناك مهمّة لدى هؤلاء الأفراد بأن يستخدموا المجال السياسي المفتوح لإحداث الفوضى والصراع الداخلي على أعتاب انتخابات البرلمان، بإقامة عَلاقات منظَّمة مع المرشَّحين المعارضين من أجل شحذ مواقفهم، ومن خلال خلق فتنة جديدة، يحثون فيها أعداء الأمّة الإيرانية على المضيّ قُدمًا». وأعلن المعاون السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ خراسان الرضوية حسن جعفري في حوار مع «إيرنا»، بالتزامن مع بيان الاستخبارات أن من بين المعتقلين الـ14 امرأتين. وأضاف: «هؤلاء الأشخاص كانوا قد عقدوا اجتماعًا تنسيقيًّا في مشهد، قبل التجمُّع بشكل غير قانونيّ أمام مبنى محكمة خراسان الرضوية، من أجل التخطيط وتنفيذ أهدافهم». وذكر جعفري ضمن نفيه ربط هذه الاعتقالات بالرسالة الموجَّهة إلى خامنئي: «تطرح وسائل الإعلام المعادية لإيران الأمر على هذه الصورة بإظهارهم كمظلومين، وأن المعتقلين قد اعتُقِلوا فقط بسبب اعتراضهم وكتابة رسالة موجِّهة إلى المرشد الإيراني. لكن السؤال هنا: لو كانوا معترضين على سبيل المثال على السلطة القضائية، فلماذا لم يقوموا باعتراضهم في طهران وجاؤوا إلى مشهد؟»، بحسب قوله.
يُشار إلى أن عددًا من النشطاء المدنيين تجمَّعوا أمام محكمة مشهد، الأحد الماضي، بسبب اعتراضهم على حكم بالسجن 13 عامًا ضد كمال جعفري يزدي، وهو أحد النشطاء السياسيين وأحد الموقِّعين الـ14 على الرسالة التي كُتبت في مايو الماضي إلى المرشد الإيراني، وطلبوا منه الاستقالة. وبعد شهرين من رسالة الناشطين الـ14 لخامنئي، كرَّرت 14 ناشطة مدنية في بيان آخر المطالبة باستقالة خامنئي وتغيير الدستور. واعتُقلت شهلا انتصاري، إحدى الموقِّعات على رسالة السيدات، يوم الخميس في حديقتها الشخصية بمدينة رشت عن طريق ضباط الاستخبارات.
موقع «دويتش فيله»
متحدث السلطة القضائية يؤكد اعتقال نائبَين برلمانيَّين
أكد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي الخميس (22 أغسطس 2019)، الأخبار المتداولة بشأن اعتقال نائبين بالبرلمان الإيراني، بسبب فساد ماليّ. وأضاف أن النائبين اعتُقلا في ما يتعلق بقضية شركة «سايبا» لصناعة السيارات.
وذكر إسماعيلي أنه أُعلِنت كفالة مالية للإفراج المؤقت عن النائبين، لكنهما لم يتمكَّنا من دفع الكفالة المذكورة، لذا اعتُقِلا بموجب القانون، مفيدًا بأنه يمكن الإفراج المؤقت عنهما حتى الجلسة النهائية، في حال تمكنا من دفع الكفالة.
وبحسب الأخبار المتداولة فإنّ هذين النائبين عضوان باللجنة الصناعية البرلمانية، واعتُقلا بسبب فساد ماليّ مرتبط بقضية «سايبا».
وكالة «إيرنا»
مؤسسة التخطيط والموازنة تنشر ملخَّصًا لأداء الحكومة
نشرت مؤسسة التخطيط والموازنة ملخَّصًا لأداء الحكومة الحادية عشرة (الفترة الرئاسية الأولى لحكومة الرئيس روحاني)، وعامين من الحكومة الثانية عشرة (الفترة الثانية لرئاسة روحاني).
تشتمل هذه المجموعة على أهمّ نتائج وإنجازات مشاريع اقتصاد المقاومة، ومؤشرات التغيير الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2013 وحتى عام 2019، والنتائج والآثار الاقتصادية، وتسهيلات سداد البنوك للقطاع الخاص، ومجال الصحة، والتوظيف، والطاقة، والبنية التحتية للنقل، والزراعة، والمياه، والإنتاج، والصناعة والتعدين.
موقع «دولت»
