عقد اقتصاديون في مؤتمر المعهد العالي للأبحاث والتخطيط والإدارة ندوةً بعنوان «الركود والتضخم الناجم عن كورونا في إيران» الخميس 31 ديسمبر 2020م كشفت عن انخفاض دخل الشعب الإيراني إلى الثُّلث خلال السنوات الـ (8) الماضية. من ناحيةٍ أخرى، أعلن رئيس هيئة خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية الأحواز إبراهيم قنبري عن تعرُّض وحدةٍ سكنية لانفجارٍ مروّع؛ بسبب تسرُّب الغاز الجمعة 1 يناير 2021م في شارع 15 غرب كيانبارس.
هذا وكشف تقرير منظمات حقوق الإنسان في كردستان عن نقل السجينين الكرديين هيمن مصطفايي، وسعيد محمد فرد إلى زنزاناتٍ انفرادية في سجن «سنندج»؛ تمهيدًا لإعدامهما، إذّ تمّ أخذُ اعترافات مصطفايي تحتَّ التعذيب؛ لإدانته بقتل عضو الحرس الثوري إبراهيم محمدي. كما أعلنت منظمة «هنغار» نقل سعيد محمد فرد -المواطن الكردي- إلى زنزانةٍ انفرادية منذ 25 يوليو الماضي تمهيدًا لإعدامه الذي تُرجّح المنظمة أنْ يتمَّ في 3 يناير 2021م، بعد اتّهامه بالقتل العمد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تحدّث الخبير الاقتصادي سهراب بختيار عن إمكانيّة تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي للاقتصاد المقاوم، وذلك بإصلاح التخطيط الإستراتيجي في إدارة الاقتصاد الوطني، والاستخدام الأمثل للقدرات الموجودة، والدعم الحقيقي والشامل للإنتاج الوطني وإدارة موارد النقد الأجنبي، وإدارة الاستهلاك وتجنُّب خلق النفقات وتحقيق أهداف خطة التنمية السادسة والسابعة.
كما تساءل المتحدث باسم لجنة الصناعة بالبرلمان حجة الله فيروزي عن المنطق وراء نموذج تسعير السيارات الجديد وإذا ما كان السبب هو دعم شركات صناعة السيارات، فيجب تقييم السعر الحالي للسيارات من المصنع. كما طالب بمناقشة نموذج التسعير عن طريق مجلس المنافسة وإدراج موضوع زيادة الإنتاج.
«مستقل»: نتّخذُ خطواتٍ ضد أهداف الاقتصاد المُقاوم!
تحدّث الخبير الاقتصادي سهراب بختيار عن إمكانيّة تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي للاقتصاد المقاوم، وذلك بإصلاح التخطيط الإستراتيجي في إدارة الاقتصاد الوطني، والاستخدام الأمثل للقدرات الموجودة، والدعم الحقيقي والشامل للإنتاج الوطني وإدارة موارد النقد الأجنبي، وإدارة الاستهلاك وتجنُّب خلق النفقات وتحقيق أهداف خطة التنمية السادسة والسابعة.
تقول الافتتاحيّة: «تم الإعلان عن السياسة الكلية والإستراتيجية للاقتصاد المقاوم منذ عام 2013م، وتم بأمر المرشد الإيراني وضعها على جدول أعمال السلطات الثلاث بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة في مجالات العقوبات، ومن أجل تحييد الضغوط الواردة على الاقتصاد الإيراني. من خلال اتباع المبادئ الخاصة في هذه الخطة، والتي تشمل إصلاح هيكل الميزانية والترشيد في النفقات العامة للبلاد، وكذلك الزيادة السنوية في حصة صندوق التنمية الوطنية من أجل وقف الاعتماد على عائدات النفط وإنفاق هذه الحصة في تطوير البنية التحتية للبلاد، ويمكننا أن نحقق هذا الأمر الحيوي عن طريق العمل بشكل واقعي، ويبدو أننا ابتعدنا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ عام 2016م وما بعدها عن هذا الإنجاز العظيم.
وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي لموازنة العام الماضي فإن اختفاء مبلغ 03 مليارات دولار من 50 مليار دولار من العملة الحكومية بسعر 4200 تومان مخصصة لاستيراد السلع الأساسية، والزيادة المتزامنة في أسعار هذه السلع في مائدة معيشة المجتمع، وبيع 45٪ من السّلع المستوردة بالسعر المدعوم (4200 تومان للدولار) بالسعر الحر، وعدم تنفيذ أكثر من 60٪ من موازنة 2019م، والفشل في تحقيق الأهداف الضريبية في الميزانية، تُظهر عدم القدرة على تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي للاقتصاد المقاوم بشكل كبير، بطريقة لا يظهر فيها أي أثر للخطوط الرئيسية لبرنامج الاقتصاد المقاوم. في سياق هذا المسار الخاطئ، يمكن الإشارة أيضًا إلى عملية التهرُّب الضريبي وبيع الممتلكات الحكومية وعمليات الخصخصة.
وفقًا لمؤسستي ديوان المحاسبة ومركز بحوث البرلمان، فإن عجز الميزانية في لائحة العام القادم هو 195 ألف مليار تومان و320 ألف مليار تومان على التوالي، مما سيكون له كثيرٌ من الآثار السلبية على العمالة والرفاهية الاجتماعية والتضخم والإنتاج وما إلى ذلك.
ارتفاع النفقات الحكومية الجارية في موازنة السنوات الأخيرة، خاصةً في موازنة العام القادم، والعجز الحاد في الميزان التشغيلي للموازنة وعجز الموازنة العامة بنسبة 41٪ في العام المقبل يجعل من بيع الأصول والاقتراض من البنك المركزي الحلَّ الوحيد المتاح، والذي بالطبع سيخلق معضلةً كبيرة للحكومة التالية وللمجتمع. لا شكّ أن الحكومة ستقترض وتطبع أوراقًا نقدية من البنك المركزي للحصول على 320 ألف مليار تومان من نفقاتها بما في ذلك دفع الرواتب والمعاشات في العام القادم. لذلك، من الإجراءات الفورية في هذا الصدد ضرورة أن يُحيل البرلمان مشروع قانون موازنة العام القادم إلى الحكومة نظرًا لعدم تحقق صادرات النفط التي أخذتها الحكومة بعين الاعتبار، وكذلك الإيرادات الضريبية وما إلى ذلك، وزيادة عجز الموازنة وتداعياته. كما ارتفع مستوى اعتماد الميزانية على النفط بشكلٍ كبير مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، وهناك الكثير من الغموض في كيفية استخدام الحكومة لصندوق التنمية الوطني.
بالنظر إلى الظروف الحالية، يبدو أن تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم غير ممكن عمليًا. هناك حاجةٌ ملحَّة لمتابعة الأهداف الكلية للاقتصاد المقاوم وإصلاح التخطيط الإستراتيجي في إدارة الاقتصاد الوطني، وإلى الاستخدام الأمثل للقدرات الموجودة، والدعم الحقيقي والشامل للإنتاج الوطني وإدارة موارد النقد الأجنبي لتعزيز الاقتصاد المقاوم، وإدارة الاستهلاك وتجنُّب خلق النفقات، الإجراء الذي يسهِّل التوجُّه نحو استقرار اقتصاد إيران وتحقيق أهداف خطة التنمية السادسة وتبعاً لها خطة التنمية السابعة».
«تجارت»: التسعير غير المنطقي للسيارات
تساءل المتحدث باسم لجنة الصناعة بالبرلمان حجة الله فيروزي عن المنطق وراء نموذج تسعير السيارات الجديد وإذا ما كان السبب هو دعم شركات صناعة السيارات، فيجب تقييم السعر الحالي للسيارات من المصنع. كما طالب بمناقشة نموذج التسعير عن طريق مجلس المنافسة وإدراج موضوع زيادة الإنتاج.
تقول الافتتاحيّة: «منذ أن بدأت أسعار السيارات في الارتفاع بشكل جامح، أصبح الإشراف والرقابة جدييَّن، ولكن للأسف الشديد تم تفسير الغرض من الإشراف والرقابة على أنه جعل الزيادة في أسعار السيارات قانونية، وقد منح مجلس المنافسة هذا العذر لشركات صناعة السيارات. في حين أن صياغة نموذج تسعير السيارات يجب أن يستند إلى المنطق والتفكير العلمي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو المنطق والأساس وراء نموذج التسعير هذا؟ هل قام هذا النوع من التسعير حتى الآن بتنظيم سوق السيارات؟ من المؤسف أن أسعار السوق كانت تنخفض خلال الشهر الماضي، لكنها ارتفعت مؤخرًا مع الإعلان عن نموذج تسعير جديد. لذلك، لا يسعى هذا النموذج إلى الموضوعية وتحقيق التوازن في سعر السيارات في السوق.
إذا كان الغرض من زيادة سعر السيارات من المصنع هو دعم شركات صناعة السيارات، فيجب في المقام الأول تقييم السعر الحالي للسيارات من المصنع. عندما يكون أحد محاور بحث وتحقيق النواب في صناعة السيارات شكواهم وانتقادهم لسعر السيارة، فكيف يجب أن ترتفع أسعار السيارات بناءً على النموذج الجديد مرةً أخرى؟ الموضوع المطروح الآن هو مناقشة نموذج تسعير السيارات عن طريق مجلس المنافسة وإدراج موضوع زيادة الإنتاج.
إذا كان لدى مصنِّعي السيارات حاليًا القدرة على الإنتاج، فإنهم ملزمون بزيادة الإنتاج دون مشاكل مثلما زادوا الأسعار، ولكن إذا لم يكن لديهم القدرة على الإنتاج، فلا يمكن لحوافز مثل الأسعار أن تقوم بفعل شيءٍ خاص من أجل زيادة الإنتاج. والنقطة المهمة في الوضع الراهن أن أي قرار يهدم استقرار السوق بحجة زيادة الإنتاج وما إلى ذلك، ليس صحيحًا ولا منطقيًا، ويجب على وزير الصناعة أن يتدخل في هذا الموضوع لأن هذا القرار لا يتماشى مع شعاراته الخاصة حول توازن الأسعار. إن نموذج التسعير الخاص بمجلس المنافسة سيؤدي إلى استمرار المجال للسمسرة في سوق السيارات، لأنه مع نموذج هذا المجلس سيرتفع سعر السيارات من المصنع، كما سيرتفع سعر المركبات في هوامش السوق. في نموذج تسعير السيارات، يؤخذ سعر السيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعين الاعتبار، هذا في حين لم يكن السوق مستقرًا في هذا الشهر، لذا فإن هذا القرار غير منطقي».
اقتصاديون يكشفون عن انخفاض دخل الإيرانيين للثُّلث
عقد اقتصاديون في مؤتمر المعهد العالي للأبحاث والتخطيط والإدارة ندوةً بعنوان «الركود والتضخم الناجم عن كورونا في إيران» الخميس 31 ديسمبر 2020م كشفت عن انخفاض دخل الشعب الإيراني للثُّلث خلال السنوات الـ (8) الماضية.
وأشار رئيس الدراسات والتخطيط في شركة «خورازمي» للاستثمار مهران بهنيا إلى أن دخل القرويين عاد حاليًا إلى مستواه الذي كان 1989م، بينما تراجع دخل الحَاضِرة إلى عام 2001م، لافتًا إلى أن دخل الفرد في إيران انخفض خلال الفترة 2011-2019م تقريبًا 34%.
وأضاف: «شهدت إيران خلال السنوات الـ (3) الماضية نموًا اقتصاديًا أقل من سالب 5% وتضخمًا فوق 30%، وهو أعمق وأطول ركود مصحوب بالتضخم في تاريخ إيران الاقتصادي». كما بيَّن بهنيا أن تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في ربيع عام 2020م أدى لفقدان حوالي 1.5 مليون شخص لوظائفهم، كما فقد بفصل الصيف 1.2 مليون شخص وظائفهم في إيران، ما يعني أن نصف الوظائف التي تم توفيرها في السنوات الـ (5) الماضية فُقدت خلال فصلين.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي موسى شهبازي غياثي أن دخل الفرد الإيراني انخفض بنسبة 34% خلال الفترة 2011م-2019م، مشيرًا إلى أن هناك زيادةً في الدخل الاسمي للأسرة -وفقًا لقوله- إلا أن القوة الشرائية للفرد انخفضت بنحو الثُلث مقارنةً بعام 2022م، إذ تم تحقيق نموٍ اقتصادي بنسبة 8% اعتبارًا من عام 2020م فصاعدًا، فسوف يستغرق الأمر 6 أعوام على الأقل؛ كي نعود إلى مستوى الفرد في عام 2011م.
وقارن شهبازي بين سعر الدولار في عام 2011م وحاليًا، قائلًا: «كان سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة حوالي 1200 تومان في عام 2011م، لكنه وصل الآن إلى ذروته وتجاوز 25 ألف تومان» وتابع: «وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي، كان النمو الاقتصادي الإيراني سالب 5.4% في عام 2018م، ليتزايد التراجع في عام 2019م إلى سالب 6.5%، وفي العام الحالي سيكون سالب 5%».
الاقتصاد الإيراني يواجه سوء إدارة
إلى ذلك، أكَّد الخبير الاقتصادي محمد هادي مهدويان أن الاقتصاد الإيراني يواجه سوء إدارة في مجال السياسات العامة، بصرف النظر عن العقوبات الأمريكية وعن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
كما تطرَّق إلى اعتماد موازنة الحكومة على عائدات النفط، قائلًا: «مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن الدورة الاقتصادية العالمية تتوسع الميزانية الحكومية، لكنها لا تتقلص مع دورة الركود العالمي، وهبوط أسعار النفط، وينتقل تأثير ذلك إلى عجز الموازنة ثم التضخم».
واستطرد مهدويان: «على سبيل المثال، زادت ميزانية الحكومة للعامل المقبل بنسبة 47% مقارنةً بالعام الحالي، بينما وفقًا لتقييم مركز البحوث البرلمانية، تم تأمين ثلث ميزانيات عام 2018 و2019م، وكذلك الأشهر الـ (8) من العام الجاري عبر الاقتراض».
كما أبان إلى أن الحكومة قدَّرت في موازنتها للعام المقبل صادرات النفط أعلى بكثير من الصادرات الحقيقية، مستشهدًا بما ذكره مركز بحوث البرلمان «من المحتمل ألا يتحقق مرةً أخرى قلقُ الميزانية، أي ما يعادل 320 تريليون تومان»؛ وتتوقع الحكومة للعام المقبل تصدير 2.3 مليون برميل نفط يوميًا، بينما يبلغ حجم الصادرات الحقيقي للنفط الإيراني في ظلّ الوضع الحالي نحو 300 ألف برميل.
موقع «راديو فردا»
موقع «راديو فردا»
انفجار مبنى في الأحواز يسفر عن إصابة 12 شخصًا
أعلن رئيس هيئة خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية الأحواز إبراهيم قنبري عن تعرُّض وحدةٍ سكنية لانفجارٍ مروع؛ بسبب تسرُّب الغاز.
وقال يوم الجمعة 1 يناير 2021م: «وقع الانفجار في وحدةٍ سكنية في شارع 15 غرب كيانبارس بالأحواز، وبناءً على بلاغٍ وصلنا أرسلنا فرقًا للتَّدخل السريع وفريقي إنقاذ من جمعية الهلال الأحمر إلى المنطقة، ونتيجةً لهذا الانفجار تعرَّفنا على 12 مصابًا، تم إرسالهم إلى المستشفى، فيما يبحث رجال الإطفاء عن عائلة مكونة من 3 أفراد يعيشون في المبنى؛ لإخراجهم من تحت الأنقاض».
وبيَّن أن الحادث وقع في مبنى مكوَّن من 6 طوابق، حيث تضرَّرت جميع وحدات هذا المبنى بشكلٍ خطير أو دمِّرت جزئيًا.
وكالة «فارس»
سجينان كرديان معرَّضان لخطر الإعدام
كشف تقرير منظمات حقوق الإنسان بكردستان عن نقل السجينين الكرديين هيمن مصطفايي، وسعيد محمد فرد إلى زنزاناتٍ انفرادية بسجن «سنندج»؛ تمهيدًا لإعدامهما.
وأعلنت قناة حقوق الإنسان الكردية الخميس 31 ديسمبر 2020م عن انتقال هذين السجينين لتنفيذ حكم الإعدام، وقد صرَّح مصدرٌ مطلعٌ على قضية مصطافيي للقناة: «بعد 4 أيام فقط من مقتل عضو الحرس الثوري إبراهيم محمدي، اعتقلتهُ القوات الأمنية في مريوان، وأثناء الاستجواب وتحت التعذيب البدني والنفسي، اعترفَ بقتله محمدي».
وأثناء هذه القضية، اعتقلت السلطات 3 مواطنين آخرين وهم بيان كاكائي، وهيوا داد آفرين، وخليل شيرزادي بتهمة المشاركة بجريمة القتل، وقد أذاعت قناة «برس تي في» الاعترافات القسرية لهؤلاء السجناء عبر نشر فيلمٍ وثائقي بعنوان «الموضوع المشترك» في 30 ديسمبر 2013م.
وفي ذات الصدد، أعلنت منظمة «هنغار» المعنية بحقوق الإنسان عن نقل سعيد محمد فرد -المواطن الكردي- البالغ من العُمر 35 عامًا إلى زنزانةٍ انفرادية منذ 25 يوليو الماضي تمهيدًا لإعدامه الذي تُرجّح المنظمة أن يتم في 3 يناير 2021م، بعد اتهامه بالقتل العمد؛ وقد أكَّدت زوجته ناد قره ويسي خلال اتصالٍ بالمنظمة أنّ أُسرة القتيل طلبوا ديةً قدرها 4 مليارات تومان، إلا أنهم خفضوها إلى النصف، مشيرةً إلى أنهم غير قادرين على دفع هذا المبلغ.
موقع «راديو زمانه»
