رفع عددٌ من السُكّان السنّة في إيران دعوى قضائية إلى المحكمة العُليا ضدّ الرئيس حسن روحاني؛ «لفشله في الوفاء بوعوده الانتخابية في ضمان الحقوق المتعلِّقة بالأديان والأعراق والمذاهب».
وفي شأنٍ حقوقيٍ آخر، دعمت بعض المنظَّمات المدنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والبحثية، وكذلك بعض أجهزة الإعلام ودور النشر في إيران، حملةَ «لا للجمهورية الإسلامية»، داعيةً إلى مزيدٍ من التغطية والتوسُّع لهذه الحملة. فيما أعلنت منظَّمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي الصادر أمسٍ الثلاثاء، أنّ إيران تأتي في ذيل قائمة حرِّية الصحافة، وتحتلُّ المرتبة 174 من بين 180 دولة.
وفي شأنٍ اقتصاديٍ خارجي، أكَّدت إحصائياتٌ رسمية للجمارك الصينية، تراجُع التجارة بين إيران والصين بنحو 17% في الربع الأوَّل من عام 2021م، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2020م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «سياست روز»، أنَّ طلب الحكومة من القطاع الخاص استيراد اللقاح، سيفتح بابًا للتربُّح والفساد، مطالبةً بمنع التلاعُب باللقاح. كما رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أزمة تراكُم رأس المال بمختلف أوجهها، على أنَّها الأزمة الأكثر استدامةً في إيران.
«سياست روز»: يُمنَع التلاعُب باللقاح!
يرى الصحافي محمد صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «سياست روز»، أنَّ طلب الحكومة من القطاع الخاص استيراد اللقاح، سيفتح بابًا للتربُّح والفساد، مطالبًا بمنع التلاعُب باللقاح.
تذكر الافتتاحية: «على المسؤولين توضيح تفاصيل الحقْن باللقاح، هل هو مجّاني أم بمقابل مادِّي. لا يمكن لأيّ شخص التحدُّث عن هذا الأمر، وإثارة قلق الناس. منذ أن قرَّرت الحكومة السماح للقطاع الذي يبدو خاصًّا باستيراد اللقاحات، قال الرئيس: «أيّ شركة لديها أدنى مشكلة في استيراد اللقاحات، عليها مراجعة مكتب الرئيس»؛ ما سمح لبعض المتربِّحين باستغلال هذه الفُرصة، والإقدام على استيراد لقاح كورونا.
في الوقت الراهن، يعاني العالم أجمع من فيروس كورونا، وكُلّ دولة تكافح هذا الفيروس بطريقة ما، حيث تتعامل الدول مع هذه الأزمة وفق السياسات والقرارات التي تتّخذها، وبالطبع هناك فروق في كيفية التعامُل مع هذا الفيروس لدى دول العالم. لكن حتّى الآن، فإنَّ كُلّ ما تمّ تداوله عن الحقن بلقاح كورونا، يشير إلى أنَّ الحكومات تحقن شعوبها باللقاح مجّانًا، وأنَّ المنظَّمات غير الحكومية لا تتدخَّل في هذا الشأن.
لقد أصبح التحرُّك في مجال مكافحة فيروس كورونا، تحرُّكًا عالميًا، وإذا لم يكُن هناك تحرُّكٌ دولي في العالم لمكافحته، فيجب على دولٍ مثل إيران والدول المجاورة تشكيل حركة وطنية إقليمية في هذا المجال؛ للتخلُّص من الضغوط التمييزية التي خلَّقها نظام الهيمنة في مجال اللقاح. حتّى أنَّه يتعيَّن على الدول المستقلَّة، التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية، السعي وراء إنتاج لقاحات عبر التقارُب والاتفاق مع الدول المجاورة.
لقد بدأت إيران في تصنيع اللقاح وحقَّقت بعض النجاحات، ومرَّت عدَّة أنواع من اللقاحات المُنتَجة محلِّيًا بمراحلها الأولى، ولم يتبقَّ الكثير من الوقت حتّى الوصول إلى مرحلة الحقن النهائية. كانت الصين وروسيا رائدتين في مجال إنتاج اللقاحات، وأعلنتا عن استعدادهما لتلبية احتياجات إيران في هذا الشأن، وتمّ تصدير اللقاح إلى إيران على عدَّة مراحل. لا شكَّ أنَّ أمريكا والكيان الصهيوني وحتّى أوروبا، لا يرحِّبون بالسيطرة على فيروس كورونا في إيران؛ لأنَّهم يستحسنون كُلّ ما يُضعِف إيران، حتّى إن كانت أرواحُ الناس على المحكّ.
يمُرّ العالم بأوضاع خاصَّة، وهذه الأوضاع أكثر خصوصيةً في إيران، لهذا السبب يتعيَّن على الحكومة احتكار لقاح كورونا -الذي بات يمثَّل أمرًا حيويًا- في إجراء وطني، كما ينبغي تحديد وزارة الصَّحة كمسؤول عنه. إذا أقدم الكثيرون على توفير لقاح كورونا، سينتشر التربُّح والسمسرة، وبالطبع سيكون الناس هم المتضرِّرين. لقد عانى الناس أكثر من غيرهم في هذه الأزمة، حيث فقدت كثيرٌ من العائلات بعض الأحبّاء بسبب فيروس كورونا، أو أُصيب جميع أفراد الأسرة بفيروس كورونا؛ ما فرض تكلُفةً كبيرة على المجتمع. ومن ناحية أُخرى، أدَّت القيود إلى كساد الأعمال؛ ما ضاعف الضغوط على الناس. فهل سيكون من المصلحة الحصول على المال مقابل الحقن باللقاح، في مثل هذه الظروف؟
من الأفضل أن يتخلَّى القطاع الخاص عن موضوع استيراد اللقاحات، وأن تكون وزارة الصحَّة هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الأمر. حتّى أنَّ الدول الغربية لن تبيع اللقاح للشركات الخاصَّة، بينما قامت روسيا والصين اللتان كانت لهما الريادة في هذا الشأن، ببيع ملايين الجرعات من اللقاح لإيران، وستواصلان ذلك.
لا شكَّ أنَّ إتاحة لقاح كورونا بمقابل مادِّي، سيزيد من الفجوة الطبقية الموجودة في البلاد، وسيعطي الأولوية في هذا الشأن للأثرياء، وسيتمّ حرمان الأقلّ ثراءً من اللقاح. إذا تقرَّر إتاحة لقاح كورونا بمقابل مادِّي، سيكون من الضروري الحصول على هذا المقابل المادِّي من الأثرياء، وليس من العُمّال والموظَّفين ذوي الأجور المنخفضة، وإضافة المزيد من الضغوط الاقتصادية على كاهلهم».
«اعتماد»: أزمة تراكُم رأس المال هي الأزمة الأكثر استدامة
ترصد افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي عباس عبدي، َ أزمة تراكُم رأس المال بمختلف أوجهها، على أنَّها الأزمة الأكثر استدامةً في إيران.
ورد في الافتتاحية: «يواجه كُلّ مجتمع أزمةً في مرحلةٍ ما من تاريخه، وسيكون التغلُّب على هذه الأزمات، الهدف الرئيسي لصانعي السياسات. بشرط أن يدركوا أوَّلًا أساس وجودها، ثمَّ يجدون الحلّ المناسب لها، ويقنعون الناس باتّباع هذا الطريق ويرافقهم الناس. هناك بعض النقاط المهمَّة جدًّا، والتي يجب ملاحظتها حول أزمات أيّ مجتمع. النُقطة الأولى استدامة الأزمات. كورونا أزمة عالمية. استمرَّت حوالي 16 شهرًا، ومن المُحتمَل أن تبقى إلى حدٍّ ما بنفس الشكل، حتّى نهاية هذا العام، لكن على أيّ حال، وعلى الأرجح مع زيادة استخدام اللقاح، سيتمّ حلّ هذه الأزمة، أو سيتمّ تقليل شدّتها بشكلٍ كبير. أمّا في مواجهة الاحتباس الحراري، فإنَّ الأزمة مستمرَّة نسبيًا، ولا يُتوقَّع أن تتغيَّر على المدى القصير، ويجب صياغة وتنفيذ خططٍ طويلة الأجل نسبيًا لها.
السِمة الثانية هي نطاق الأزمة. كانت أزمة السيول عام 2019م خطيرةً وعميقةً للغاية، لكن نطاقها لم يكُن دوليًا، ولا حتّى وطنيًا، حيث شملت عدَّة محافظات. في حين أنَّ كورونا أزمةٌ دولية ووطنية، ولن يكون أيّ جزءٍ من البلاد محصَّنًا ضدّها.
السِمة الثالثة هي سلسلة الأزمات. لارتفاع درجة حرارة المناخ تأثيرٌ ثابت على حياة الإنسان، ولا يُسبِّب أزماتٍ أُخرى في الظروف العادية. لكن كورونا مختلف، فهو يسبِّب الفقر والبطالة سريعًا، وهذه المشاكل بحدّ ذاتها أزماتٌ جديدة، وقد تؤدِّي إلى تشكيل سلسلةِ أزماتٍ جديدة. تمتلك بعض الدول القوّة الكافية لمنع انتقال الأزمة. يمكن للدول ذات الاقتصاديات القوية أن تمنع تشكُّل الفقر بسبب كورونا لفترةٍ من الوقت، وألّا تسمح بإضافة أزمة البطالة والفقر إلى كورونا، لكن كثيرًا من الدول غير قادرة على محاربة أزمة كورونا بشكلٍ فعَّال دون الخضوع لأزمة الفقر والبطالة، ونتيجةً لذلك، سيواجهون تشكُّل سلسلةٍ من الأزمات.
السِمة التالية هي وجود تعدُّد وتقاطُع أزمات مستقلَّة عن بعضها البعض. مثل مجتمع يواجه كورونا، ويكون الفقر والبطالة في حالة حمراء في نفس الوقت، أو يعاني من أزمة اجتماعية وانعدام ثقة، أو عدم تماسُك سياسي واجتماعي، أو عقوبات، ومشكلة في العلاقات الخارجية، وما إلى ذلك.
مع هذه المقدِّمة الطويلة، لا بُدّ من القول إنَّ المجتمع الإيراني يواجه من جهة مجموعة أزمات متعدِّدة تؤدي إلى تفاقُم بعضها البعض، ومن جهة أُخرى، يؤدِّي الفشل في حّل أي منها إلى أزمات أُخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك أزمات عامَّة وتشمل نطاقًا واسعًا، لكنّها تختلف إلى حدٍّ ما من حيث الاستدامة.
الغرض من هذا المقال، هو تقديم الأزمة الأكثر استدامة عن غيرها، والتي لها أعمق الآثار، وتخلق سلسلة من الأزمات الأخرى. هذه الأزمة ليست سوى أزمة تراكُم رأس المال، التي لا يمكن حلّها على المدى القصير؛ بسبب الظروف الحالية والعامَّة للبلاد، كما أنَّها تؤثِّر على جميع جوانب حياة الناس والمجتمع. سرعتها وقوَّة انتقالها إلى مجالات وسلسلة الأزمات الأُخرى مرتفعة للغاية. في الواقع، إذا أردنا تقديم عدد من المؤشِّرات المهمة لوصف مجتمع ما، فمن المؤكَّد أنَّ أحدها هو مؤشِّر الادّخار والاستثمار. المؤشِّر الذي يوضِّح جودة صحَّة المجتمع الاقتصادية، والأمل في المستقبل، والأداء السليم للاقتصاد. مؤشِّر يعتبر الحّد الأدنى منه ضروري للتعويض عن الاستهلاك؛ من أجل إبقاء المجتمع في حالة النمو الصفري. سيتراجع المجتمع الذي لا يستطيع فيه معدَّل تراكُم رأس المال والاستثمار تعويض الاستهلاك حتّى.
بشكلٍ طبيعي، يكون معدَّل الاستهلاك في معظم الحالات حوالي 10%، إذا أردنا أن يكون لدينا نمو اقتصادي طبيعي يغطِّي النمو السكاني، ويساعد على تحسين وضع الناس حتّى معدل 5% سنويًا، يجب القيام بخطوتين أساسيتين: الأولى زيادة المدّخرات أو الاستثمار، والثانية زيادة الإنتاجية. لكنّنا الآن في ظلّ وضع يتراجع فيه هذان المؤشِّران. يعتقد البعض أنَّنا لسنا حتّى ضمن نطاق التعويض عن الاستهلاك.
لتحقيق هذين الهدفين، نحن بحاجة إلى تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية والإدارة الاقتصادية والحُكم الداخلي. إذا تمّ ذلك، فسوف يستغرق الأمر سنوات حتّى تُوضَع قضية تراكُم رأس المال في المسار الصحيح، ويخرج المجتمع من أزمته. وإلّا فإنَّ آثار هذه الأزمة ستزيد كُلّ يوم، وتنتشر إلى المجالات الأُخرى، وتجعلها أعمق. من أهداف الاتفاقية مع الصين، حلّ هذه الأزمة. ومع ذلك، نظرًا للوضع الحالي وانعدام آفاق التغيير، فإنَّ هذه الاتفاقية -حتّى لو نجحت- يمكن أن تكون مُسكِّنًا مؤقَّتًا، وستؤدِّي إلى تفاقُم الأزمة».
الإيرانيون السُنّة يقاضون روحاني رسميًا لفشله في ضمان الحقوق الدينية والعِرقية
رفع عددٌ من السُكّان السنّة في إيران دعوى قضائية إلى المحكمة العُليا ضدّ الرئيس حسن روحاني؛ «لفشله في الوفاء بوعوده الانتخابية بضمان الحقوق المتعلِّقة بالأديان والأعراق والمذاهب».
وكتبت صحيفة «اعتماد» في تقرير لها، أمس الأوّل (الاثنين 19 أبريل)، نقلًا عن النائب عن دائرة مريوان في البرلمان السادس عبد الله سهرابي، أنَّ الشكوى سُجِّلت في المحكمة العُليا، لكن لم يتمّ تعيين فرع لمتابعتها بعد. وسهرابي، الذي كان من أنصار روحاني في الانتخابات الرئاسية في 2013 و2017م، هو أحد الموقِّعين على الشكوى، ويقول إنّ الشكوى استندت إلى المادَّة 34 من الدستور، التي تعترف بأنَّ «المقاضاة حقّ مُسلَّم لجميع الأشخاص»، وتنُصّ على أنَّه يمكن لأيّ شخص الرجوع إلى المحاكم المختصَّة لهذا الغرض.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2013م، أصدر روحاني بيانًا من 10 مواد يعِد فيه أنَّه «في حال فوزه بالانتخابات، سوف ينفِّذ بالكامل المبادئ المعلَّقة من دستور البلاد من أجل ضمان حقوق الأعراق والأديان والمذاهب»، لكن سهرابي يقول إنَّ حكومة روحاني لم تتّخذ أيّ خطوات لتنفيذ أحكام هذا البيان.
ووفقًا لسهرابي، «خلال السنوات الثماني الأخيرة تمّ إجراء العديد من المتابعات لتنفيذ البيان، وحتّى خلال انتخابات 2017م، أكَّد رئيس حملة روحاني الانتخابية محمد شريعتمداري، أنَّ هذا البيان سيُنفَّذ في حكومة روحاني الثانية، لم يحدث هذا فقط، بل لم يردُّوا على متابعاتهم ورسائلهم بعد انتخابات 2017م».
وذكرت «اعتماد» أنَّ أحد أسباب شكوى أهل السُنّة ضدّ روحاني، كانت البنود 2 و3 و8 من بيانه، الذي لم يتمّ تنفيذه. وتؤكِّد هذه البنود على «المشاركة العامَّة، بغضّ النظر عن اللغة أو المذهب في إدارة الدولة، وتعيين الكوادر المحلِّية اللائقة في المناصب الإدارية في مختلف أنحاء البلاد، والقضاء على التمييز غير المبرَّر بجميع أبعاده وأشكاله».
موقع «راديو فردا»
حملة «لا للجمهورية الإسلامية» تتوسَّع بانضمام منظَّمات وأحزاب ومؤسَّسات لها
دعمت بعض المنظَّمات المدنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والبحثية، وكذلك بعض أجهزة الإعلام ودور النشر في إيران، حملة «لا للجمهورية الإسلامية»، داعيةً إلى مزيد من التغطية والتوسُّع لهذه الحملة.
وقامت أكثر من 115 منظَّمةً وحزبًا ومؤسَّسة بدعم ما لا يقل عن 1500 ناشط سياسي ومدني وفنان ورياضي وكاتب وأستاذ جامعي ومواطنين إيرانيين، ممَّن انضمُّوا للحملة، حيث أعلنت في بيان: «إنَّ توسُّع حملة لا للجمهورية الإسلامية يرتبط بتحرُّكات سياسية ومدنية أُخرى، ويُعتبَر بمثابة حالة من التقارُب والمواكبة الواعدة لأغلب نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة، بهدف التحرُّر من الجمهورية الإسلامية».
ومن بين الموقِّعين على البيان: الحزب الدستوري الإيراني (ليبرالي ديمقراطي)، مجلس الإدارة الانتقالية، الحزب الديمقراطي العلماني الإيراني، قناة فرشغارد، الجبهة الطلابية المتحدة، التضامن من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران (NUFDI)، منظَّمة نساء الشرق الأوسط، مركز البحوث الإيرانية العربية، مركز دراسات بلوشستان، وغيرها.
وذكر أحد «الطلاب والخريجين الليبراليين»، عبد الرضا أحمدي، أنَّه «من المُفترَض أن تصبح الحملة الصوت العالي للأفكار، التي تمثِّل المطلب الرئيسي للمجتمع الإيراني اليوم؛ أي الإطاحة بالنظام»، وقال أحمدي لـ «صوت أمريكا»: «إذا كان هذا المطلب في أذهان كُلّ إيراني حتّى يوم أمس، فإنَّه سيصرخ به اليوم في الساحة العامَّة، وما تفعله هذه الحملة هو في الواقع انعكاس لهذا الصوت».
يُشار إلى أنَّ إيران عانت من سلسلة من الاحتجاجات الواسعة النطاق خلال العامين الماضيين، ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» ومختلف مؤسَّسات حقوق الإنسان، تمّ قمع هذه الاحتجاجات بعنف. وأدانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مناسبات مختلفة، «التعامُل العنيف والقمع الواسع النطاق للمحتجِّين ونُشطاء المجتمع المدني، والانتهاك المتكرر لحقوق المواطنين الإيرانيين».
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
إيران تتذيَّل قائمة حرِّية الصحافة في تقرير جديد لـ «مراسلون بلا حدود»
أعلنت منظَّمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء (20 أبريل)، أنّ إيران تأتي في ذيل قائمة حرِّية الصحافة، وتحتلّ المرتبة 174 من بين 180 دولة، وتراجعت مرتبة واحدة عن تقرير العام الماضي.
وذكرت المنظَّمة أنَّ الصحافة كانت مقيَّدة في ثلاثة أرباع دول العالم، خلال العام الماضي. وفي قائمة الـ 180 دولة، هناك 6 دول فقط بعد إيران لديها وضعٌ أسوأ من حيث حرِّية الصحافة، هي: فيتنام وجيبوتي والصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.
وجاء في التقرير: «لا تزال إيران واحدة من أكثر الدول قمعًا للصحافيين، وتضع الأخبار والمعلومات تحت السيطرة المستمرَة. ومنذ ثورة 1979م، تعرَّض ما لا يقِلّ عن 860 صحافيًا للاضطهاد والاعتقال والسجن، وفي بعض الحالات يتمّ إعدامهم»، وأضاف: «كما يكافح المسؤولون الإيرانيون حرِّية الإعلام خارج البلاد؛ ما يشكِّل ضغطًا كبيرًا على الصحافيين الإيرانيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية».
وأردف التقرير: «لا تتردَّد الحكومة الإيرانية في قطع الإنترنت لفترة طويلة، وحرمان الناس من مصادر الأخبار الأُخرى، بيْد أنَّ المراسلين البديلين على الإنترنت يحاولون أيضا إبقاء الناس على اطّلاع، حيث يواصل النظام بذل قُصارى جهده لإخفاء الحقيقة، بما في ذلك خطورة الكوارث».
وتابع: «حدث هذا الأمر في أوائل عام 2020م، في موضوع تفشِّي كورونا. ومنذ ذلك الحين، نفَّذت إيران واحدة من أقسى أنواع الرقابة في تغطيتها لأخبار الوباء، وفي الوقت نفسه، يُعَدّ هذا عاملًا رئيسًا فيما تسمِّيه الأُمم المتحدة “وباء نشر المعلومات المضلِّلة”».
موقع «راديو فردا»
تراجُع التجارة بين إيران والصين 17% في الربع الأوَّل من 2021م
أكَّدت إحصائيات رسمية للجمارك الصينية، تراجُع التجارة بين إيران والصين بنحو 17% في الربع الأوَّل من عام 2021م، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2020م.
واستوردت الصين من إيران ما يعادل 1.5 مليار دولار في الربع الأوَّل من العام الجاري، أيْ أنَّها تراجعت هذه المعدَّلات نحو 19% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقد بلغت صادرات الصين إلى إيران 3.26 مليار دولار بتراجُع 16%. وعلى هذا النحو، تكون الصين قد صدَّرت لإيران ما يعادل ضعفي ما استوردته منها.
وفي عام 2018م وقبل فرض العقوبات، بلغ استيراد الصين من إيران أكثر من 21 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لإيران نحو 14 مليار دولار.
كما تشير إحصائيات الجمارك الصينية، إلى عدم استيراد الصين أيّ نفط من إيران بشكلٍ مباشر خلال الربع الأوَّل من العام الجاري، بينما كانت الصين تستورد يوميًا نحو 80 ألف برميل من النفط الإيراني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ورغم هذا، تذكر وكالتي «رويترز» و«بلومبيرغ» وبعض شركات تتبُّع ناقلات النفط، أنَّه يتمّ تسيير النفط الإيراني صوب الصين تحت مسمَّيات نفط الإمارات وعُمان وماليزيا، وأنَّ متوسِّط صادرات النفط الإيراني للصين قد بلغت نحو 700 ألف برميل في اليوم، خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما تشير الإحصائيات الصينية إلى ارتفاع معدَّلات استيراد النفط من الإمارات وعُمان، نحو 86 و60% على الترتيب.
موقع «راديو فردا»
