فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات على 32 فردًا وكيانًا إيرانيًا؛ بسبب دعم الاحتجاجات المستمرة، فيما استهدفت بريطانيا أمس أيضًا معاقبة 24 مسؤولًا إيرانيًا، على رأسهم وزير الاتصالات.
وفي سياق الاحتجاجات، أيَّد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، خلال رسالة فيديو قصيرة بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات نوفمبر 2019م وضحاياها، دعوات الإضرابات والاحتجاجات العامة على مستوى إيران خلال 3 أيام، تبدأ اليوم 15 نوفمبر وحتى بعد غدٍ 17 نوفمبر.
وفي شأن دبلوماسي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين، السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موتسيل؛ للاحتجاج على «التصريحات التدخُّلية وغير المسؤولة للمستشار الألماني تجاه إيران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «مستقل»، اقتراب رؤية العشرين عامًا من الانتهاء بعد 3 أعوام في 2025م، وتحسَّر على موقع الاقتصاد الإيراني مقارنةً بالمنافسين الإقليميين آسيويًا. وحذَّرت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، من تأثيرات غلاء تكاليف العلاج والدواء في إيران على سلامة نسبة كبيرة من الناس، وزيادة الأمراض المزمنة ونسبة الوفيات.
«مستقل»: أين نقف من اقتصاد آسيا؟
تناول الصحافي أمير رضا نظري، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، اقتراب رؤية العشرين عامًا من الانتهاء بعد 3 أعوام في 2025م، وتحسَّر على موقع الاقتصاد الإيراني مقارنةً بالمنافسين الإقليميين آسيويًا.
ورد في الافتتاحية: «بعد ثلاث سنوات؛ يعني في عام 2025م، ستحينُ لحظة نتيجة الخطة العشرينية لاقتصاد إيران. في 2005م، أبلغ المرشد خطة رؤية العشرين عامًا. وحاول مسؤولو البلد آنذاك تصميم اتّجاهات اقتصاد البلد؛ حتى نصبح في عام 2025م القوة الاقتصادية الأولى في الشرق الأوسط. الآن مرَّ على ذلك التاريخ 17 عامًا، ويكفي أن نلقي نظرة واقعية على اقتصادنا، مقارنةً بمنافسينا الإقليميين؛ أين وقفت دول مثل الإمارات وقطر والسعودية وتركيا، التي تعتبر الأقطاب المتفوِّقة للاقتصاد في منطقتنا خلال العقدين الماضيين، وأين نقف نحن باعتبارنا مبتكري رؤية 2025م؟ ما هي أوجه التشابه والاختلاف بيننا وبين منافسينا الإقليميين، في مجال التجارة العالمية، والسيطرة على التضخم، ومستوى الرفاهية الاجتماعية، والاستغلال الأمثل للاستثمارات الأجنبية؟
إيران بلدٌ يشكِّل عدد سكانه 1% من سُكّان العالم، ومن حيث التمتع بالموارد الغنية الحيوية، لديها 9% من مصادر الصناعة والمعادن في العالم. في مجال مصادر الطاقة، نملك أكبر مصدر للوقود الأحفوري في العالم؛ لأننا القوة النفطية الثانية في العالم، وثاني بلد من حيث احتياطات الغاز الطبيعي. لكن على الرغم من مصادر الطاقة هذه، إلا أننا وخلال الأشهر الأخيرة من 2022م، خرجنا عمليًا من سوق مصدِّري النفط؛ بسبب العقوبات طويلة المدى، ولم يعُد لدينا ما نقوله في سوق الأوبك. على الرغم من أننا نملك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، لكننا أصبحنا بحاجة لاستيراد الغاز، ومن المخجل أن نقول إننا الآن مضطرون لاستيراد الغاز من جارتنا الشمالية أذربيجان.
عُملتنا الوطنية اليوم من أضعف العملات في العالم، وتحتل المكانة الأسوأ بين عملات بلدان المنطقة. كما انسحبنا من الساحة أمام منافسينا الإقليميين في مجال تحديث أنظمة استخراج الطاقة؛ بسبب عدم التمتع بالتكنولوجيا الحديثة في العالم. أما بورصة إيران، فهي الأكثر اضطرابًا في منطقة غرب آسيا؛ بسبب تدخُّلات الحكومة التي لا حد لها.
هذه الأمور تقول لنا إننا لم نتمكن خلال الـ 17 عامًا الماضية من التحرك صوب رؤية 2025م بشكل مناسب، فحسب، بل خرجنا من منافسة القوة الاقتصادية في المنطقة؛ بسبب اتّخاذ سياسات إقليمية ودولية خاطئة. بعيدًا عن صناعة الفولاذ، يمكن القول إنه ليس لدينا عمليًا شيء باسم الصادرات غير النفطية. واليوم وبينما لم يتبقَّ على نهاية رؤية العشرين عامًا الاقتصادية سوى ثلاث سنوات، يجب القول إنه على الرغم من كل ما لدينا من مصادر وثروات طبيعية، إلا أننا ولسوء الحظ لم نتمكَّن حتى اللحظة من أن يكون لدينا ما نقوله حتى على مستوى اقتصاد غرب آسيا.
إقليميًا وتجنّبًا لوقوع أي أزمة اقتصادية في العالم، صرَّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة جدًا على العالم، لكنها ستكون مناسبة جدًا لدول مجلس التعاون الخليجي. وبعده، أعلن الشيخ محمد بن زايد عن فائض ميزانية الإمارات في العامين المقبلين، وأن بلده ليس لديها أي مخاوف بهذا الخصوص. لكن لماذا نحنُ في إيران لم نعرف قدر الفُرص خلال هذه السنوات؟ جميع دول الخليج العربي استفادت من صدمات النفط وارتفاع أسعاره بأفضل طريقة، واستغلّت عائداته من أجل تحديث اقتصادها وتطوير البنى التحتية.
صحيح أننا أضعنا الكثير من الفرص، لكن يجب أن نعلم أن آخر فرصة كامنة أمامنا؛ إحياء الاتفاق النووي، وقبول لوائح ومعايير FATF، إذ بإمكانهما إعادة إيران إلى اقتصاد العالم. ونظرًا لما نملكه، فإنه بإمكاننا تعويض الفرص الضائعة في التجارة الدولية، شريطة أن نعرف قيمة مكانتنا، ليس خلال الأشهر المقبلة، لا بل خلال الأسابيع المقبلة».
«اقتصاد بويا»: اختلال السلامة
تحذِّر افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها الصحافية مونا ربيعيان، من تأثيرات غلاء تكاليف العلاج والدواء في إيران على سلامة نسبة كبيرة من الناس، وزيادة الأمراض المزمنة ونسبة الوفيات.
تقول الافتتاحية: «زيادة التضخم والغلاء في مجال الصحة والعلاج، تسبّب في نمو خط الفقر في إيران، وأصبحت الظروف وخيمة، لدرجة أن أفراد الطبقة المتوسطة لم يعودوا في أمان، وآخذون في السقوط بشكل لا يمكن تصديقه إلى الطبقة الفقيرة والدنيا من المجتمع. يحذِّر الخبراء في هذه الأثناء من ازدياد الأمراض الحادة والمزمنة الجسدية والنفسية في المجتمع؛ بسبب حالات الغلاء المتنامية يوميًا، في مجال الخدمات الطبية والعلاجية والدواء. وفي هذه الأثناء أيضًا، نجد أن مؤسسات التأمين من قبيل مؤسسة التأمين الاجتماعي ومؤسسة تأمين السلامة غير قادرة على توسيع مظلة دعمها لتشمل مختلف فئات المجتمع. وبحسب التقارير الواردة، فإن تغطية نفقات خدمات السلامة، سواءً الدواء أو العلاج، قد انخفضت، حيث إنّ كثيرًا من فئات المجتمع إما لم يعُد بإمكانهم الحصول على خدمات دعم التأمين، أو أن 60% من النفقات تقع على عاتق المؤمَّن عليهم، وتوفير مثل هذه النفقات في ظل خط فقر من 12 إلى 16 مليون تومان أمرٌ غير ممكن، بالنسبة لكثير من الأُسر الإيرانية.
فقر المجتمع ليس لمصلحة سلامة الناس، وخلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة يمكن القول بكل صراحة إن الأمراض الحادة والمزمنة في إيران ستنتشر، وسنشهد ارتفاع حالات الوفاة بشكل متسلسل، وامتلاء المقابر في جميع أنحاء البلد؛ بسبب حرمان أكثرية المجتمع من خدمات الصحة والعلاج، وعدم قدرتهم على دفع نفقات تأمين السلامة.
اليوم وصل الأمر لدرجة أن من لديهم أمراض خاصة، أصبحوا يواجهون مشكلة في توفير نفقات دوائهم وعلاجهم، والمرضى الذين يراجعون المستشفيات لا يخضعون للفحص؛ بسبب فقرهم وعجزهم المالي، ويُلقى بهم خارج المستشفيات بالقوة، ويُطرَدون منها. من ناحية أخرى، يشتكي الناس خلال الأيام الأخيرة من عدم متابعة المسؤولين في بعض المستشفيات في مدن إيران، لدرجة أن من يتعرضون لحوادث الطرق والحوادث بشتى أنواعها يُهمَلون من قِبَل المسؤولين، منذ لحظة وصولهم إلى المستشفيات، أما شركات التأمين فتتهرب من دفع نفقات المصابين وأفراد عائلاتهم لأسباب واهية».
الاتحاد الأوروبي يعاقب 32 فردًا وكيانًا إيرانيًا وبريطانيا تستهدف وزير الاتصالات
فرضَ الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين (14 نوفمبر)، عقوبات على 32 فردًا وكيانًا إيرانيًا؛ بسبب دعم الاحتجاجات المستمرة، فيما استهدفت بريطانيا أمس أيضًا معاقبة 24 مسؤولًا إيرانيًا، على رأسهم وزير الاتصالات.
وأضاف الاتحاد الأوروبي 29 فردًا و3 كيانات في إيران، إلى قائمة عقوباته، مشيرًا إلى «انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات». ومن بين الأشخاص المدرجين في القائمة الأوروبية، وزير الداخلية أحمد وحيدي، وقائد القوات البرية في الجيش العميد كيومرث حيدري، ورئيس الشرطة الإلكترونية والعميد وحيد مجيد، كما طالت العقوبات قادة قوات الشرطة في المحافظات. كما فُرِضت عقوبات على قناة «برس تي في» أيضًا.
من جانب آخر، أدرجت بريطانيا، أمس، 24 فردًا ومسؤولًا إيرانيًا على قائمة العقوبات. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «العقوبات التي كانت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، تشمل وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، ورئيس الشرطة الإلكترونية الإيرانية وحيد مجيد، وعددًا آخر من المسؤولين الأمنيين والسياسيين».
وكالة «تسنيم» + وكالة «فارس»
بهلوي يؤيِّد إضرابات «الأيام الثلاثة» في ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019م
أيَّد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، خلال رسالة فيديو قصيرة بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات نوفمبر 2019م وضحاياها، دعوات الإضرابات والاحتجاجات العامة على مستوى إيران خلال 3 أيام، تبدأ اليوم 15 نوفمبر وحتى بعد غدٍ 17 نوفمبر، وأعلن عن دعمه لـ «العائلات الثكلى».
وقال بهلوي: «في الذكرى السنوية لأحداث نوفمبر 2019من، أُعلن مرة أخرى دعمي للعائلات الثكلى. لقد تم إعلان دعوات للاحتجاجات والإضرابات من داخل إيران، وأنا من جانبي أؤيِّدها بشدة، وأدعوكم أبناء وطني لعرض وحدتكم الفريدة وغير المسبوقة مرةً أخرى، لنقف متحدين معًا ضد الظلم الذي يُمارَس على إيران؛ حتى ننقذ البلاد ونستعيدها من هؤلاء الجلّادين».
موقع «كيهان لندن»
استدعاء السفير الألماني إلى وزارة الخارجية الإيرانية
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الإثنين (14 نوفمبر)، السفير الألماني لدى طهران هانز أودو موتسيل؛ للاحتجاج على «التصريحات التدخُّلية وغير المسؤولة للمستشار الألماني تجاه إيران».
ونقل مدير عام قسم غرب أوروبا بوزارة الخارجية للسفير الألماني، احتجاج إيران الشديد على «النهج الألماني التخريبي تجاه التطورات الداخلية الإيرانية»، واعتبر الجانب الألماني مسؤولًا عن تداعيات استمرار مثل هذه التصريحات والإجراءات غير البنّاءة على مستقبل العلاقات بين البلدين، وأكد قائلًا: «إن إيران استنادًا إلى العزة والقوة، وعلى أساس المصالح الوطنية، ستراقب مواقف وإجراءات الأطراف الأخرى، وسوف تقدم الرد المناسب».
من جانبه، قال السفير الألماني إنه سينقل رسالة إيران إلى حكومته، في أقرب وقت ممكن، بعد أن تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية.
وكالة «إيرنا»
