أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» تقرير الحالة الإيرانية لشهر أغسطس 2020م، إذ ناقش التقرير وتناول عددًا من القضايا بتحليل عناصرها وكشف الغامض فيها؛ وتناول التقرير سعي الحكومة الإيرانية إلى تقديم خطَّةٍ أسمتها «الانفراج الاقتصادي»، هي في مُجملها تحصيل مبالغ من المواطنين نظير الحصول على صكوك بيعٍ آجل لحصصٍ نفطية، بهدف تحصيل عائداتٍ وتخفيفِ حدَّة التضخُّم، عن طريق جذبِ السيولة النقدية، وامتدّت وضعية تقديم الحلول الجزئية لتشمل بقية ملفّات الحالة الإيرانية، فعلى الصعيد الأيديولوجي، ووسطَ التخوُّف من انتشار فيروس «كورونا» أثناء الاحتفال وتجمُّعات عاشوراء، لم يقُم المرشد علي خامنئي بإصدار فتوى بمنع التجمُّعات، أو حتّى بالسماحِ بها، وإنمّا تركَ الأمر لتجاذُباتِ رجالِ الدين والسياسيين.
وتناول التقرير آخرَ تقريرِ أداءٍ لحكومة حسن روحاني قبل الانتخابات الرئاسية، قُدِّم في «أسبوع الدولة»، حيثُ حاول روحاني الدفاع عن أداء حكومته في السنوات السبع الماضية، مع إسكات منتقديه بفزَّاعة أنّ النقدَ الموجَّه لحكومته يصُب في مصلحةِ أعداء النظام؛ ورُبّما كان الملفّ العسكري هو أكثرُ الملفّات حركةً لهذا الشهر، إذ تطرَّق التقرير إلى زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو لحضور المنتدى العسكري الروسي الدولي، استكمالًا لاستعدادات طهران للاستفادة من رفعِ الحظر على وارداتها من الأسلحة، حيث التقى 120 مسؤولًا عسكريًا من مختلف الجنسيات، كما أعلنت طهران عن تدشين صاروخين جديدين، هما «قاسم سُليماني»، و«أبو مهدي المهندس».
وفي الشأنِ العربي، تعرَّضت إيران لانتكاسةٍ على الساحة العراقية بنجاحِ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن؛ وعلى الساحة اليمنية، شجَّعت طهران الحوثيين على فتح جبهات قتالٍ جديدة، مع منحِ جائزةٍ لزعيمِهم لرعايته حقوق الإنسان، على حدِّ زعم السُلطة القضائية الإيرانية المانحة للجائزة.
وفي الشأنِ الدولي، برَز موضوع تصويت مجلس الأمن على طلبٍ تقدَّمت به الولايات المتحدة بشأنِ تمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران، ومن المقرَّر طِبقًا لبنود الاتفاق النووي أن يُرفَع الحظر في 18 أكتوبر المقبل، حيث امتنَعت 11 دولةً من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 عن التصويت، بينما استخدَمت روسيا والصين حقَّ النقض.
