أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة الإيرانية، يختصّ بالفترة من مارس إلى سبتمبر 2021م، أنَّ الاستثمار الأجنبي في إيران انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه الفترة بنسبة 45%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شأن داخلي آخر، حذَّر عضو لجنة التعليم والبحوث بالبرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الجمعة، من أنَّ «شيخوخة المجتمع في إيران، ستعقبها أزمة اقتصادية وسُكّانية وتشغيلية».
وفي شأن حقوقي، أفادت وكالة نُشطاء حقوق الإنسان الإيرانية «هرانا»، أمس الأوَّل، أنَّ محكمة الثورة في شيراز حكمت على 6 إيرانيين بهائيين يعيشون في شيراز بالسجن 19 عامًا وستَّة أشهر.
وفي شأن دولي، أكَّدت صحيفة «تايمز» اللندنية، أمس الأوَّل، أنَّ «المركز الإسلامي في بريطانيا» التابع للمرشد الإيراني علي خامنئي بلندن تلقَّى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية، كمساعدة لتعويض الضرر الناجم عن تفشِّي كورونا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه من الضروري تحديدُ العوامل المعطِّلة لإحياء الاتفاق النووي، قبل استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مجموعةً من التحدِّيات وراء تكلُفة الإنتاج في إيران.
«آرمان ملي»: ضرورة تحديد العوامل المعطِّلة حتَّى مفاوضات 29 نوفمبر
يرى البرلماني السابق حشمت الله فلاحت بيشه، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه من الضروري تحديد العوامل المعطِّلة لإحياء الاتفاق النووي، قبل استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر.
تذكر الافتتاحية: «أضاع الجانبان الأمريكي والإيراني الوقت في قضية إحياء الاتفاق النووي، وهو ما أضرَّ بالاتفاق النووي. في غضون ذلك، تضرَّرت إيران أكثر؛ لأنَّها تعاني من العقوبات، وخلال هذه الفترة خرجت فُرص أُخرى من يد الإيرانيين، وتمَّ فرض ضغوط أكثر على المجتمع. لقد أكَّدتُ منذ البداية، أنَّ المماطلة تؤدِّي إلى دخول العوامل المثيرة للفوضى. عندما تولَّى جو بايدن السُلطة، وعلى الرغم من أنَّه كان من المتوقَّع أن تكون قضية إحياء الاتفاق النووي من بين أوَّل عشرين أمرًا تنفيذيًا، لكن للأسف تسبَّبت سياسة الأمريكيين السلبية والمتأصِّلة تجاه إيران في ألَّا يحدُث هذا الأمر، لذا تمَّ الأمر مع تأخير ومماطلة. طرح الجانبان قضايا جديدة في المفاوضات التي بدأت، لم يكُن لأيٍّ من هذه القضايا علاقة بفترة الاتفاق النووي. أي الفترة التي كان فيها الجانب الإيراني على استعداد للعودة، وكان يمكن للجانب الأمريكي قبول العودة إلى ذلك الوقت.
النظام الصهيوني على رأس تلك العوامل، وكذلك مجموعة الفاعلين في المنطقة. والآن أصبحت هناك عوامل تنشط داخل أمريكا أيضًا، مثل التيّار المعارض للاتفاق، والذي يسعى إلى القيام بأعمال استفزازية في الخليج العربي. كما يسعى التيّار المعارض الجمهوري إلى طرح نُقطة ضعف الاتفاق النووي، وهي أنَّه حتَّى لو تمَّ التوصُّل إلى اتفاق، فلن تلتزم الحكومة الجديدة به. بمعنى آخر، يسعون إلى جعل الاتفاق أكثر صعوبة، وتشكيل أحداث جديدة داخل إيران.
لو كان قد تمَّ إحياء الاتفاق النووي في الحكومة السابقة، أو حتَّى خلال الفترة الانتقالية، لما تشكَّلت هذه المماطلة داخل إيران. كما أنَّ مماطلة الحكومة الإيرانية الجديدة في العودة إلى المحادثات النووية، لم تكُن مُبرَّرة. الفرضية هي أنَّه لن يبرِّر أيُّ إنجاز هذا التأخير، في ظِل العقوبات التي يجب أن يدفع ثمنها الشعب الإيراني، وآملُ أن تحقِّق الحكومة إنجازًا خلال فترة توقُّف المفاوضات هذه، التي امتدَّت لخمسة أشهر، وأن تعوِّض عمليًا عن التوقُف القائم. الحقيقة هي أنَّ كُلّ هذه القضايا اتّضحَت الآن في الضعف الجسدي للسيِّد بايدن وضعف نفوذ الديمقراطيين، والتوقُّع بأنَّ الديمقراطيين سيفقدون أغلبيتهم الهشَّة في انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، من المقرَّر إجراء مفاوضات جديدة في 29 نوفمبر.
إذا كان لدى الطرفين حقًّا نظرةٌ براغماتية تجاه القضية، يمكنهم تنحيةُ عوامل الخلاف جانبًا، وأن يتوصَّلوا إلى نتيجة حول مستوى مقدور عليه، يمكننا تسميته بالاتفاق العملي. هذا المستوى المقدور عليه، هو العودة إلى الاتفاق النووي السابق، والعودة إلى تلك الـ 915 عقوبةً التي سيتِم إحياؤها، وسلسلة الأوامر التنفيذية التي يجب على الرئيس الأمريكي أن يُصدرها حتَّى تصل إيران إلى نتيجة مفادها أنَّ العقوبات ستُرفَع بالفعل. إذا وصلت المفاوضات إلى نتيجة في غضون أسابيع قليلة، وامتنع الطرفان عن طرح مواقف من شأنها أن تؤدِّي إلى استنزاف المفاوضات، فيُمكننا حينها أن نأمل في أنَّ السنوات القليلة المتبقِّية من حكومة الديمقراطيين والظروف التي ستتشكل ستؤدِّي إلى ثبات الاتفاق النووي بشكل كبير، ولن يكون الوضع بحيث تتمكَّن حكومة أمريكا المستقبلية من تأخير الاتفاق النووي، أو زعزعتِه.
بطبيعة الحال، هناك قلقٌ في إيران حول أنَّه من الممكن أن تكون عودة الأمريكيين إلى الاتفاق النووي من أجل استخدام آلية الزناد. أي الفقرات من 11 إلى 13 من القرار 2231، وأستبعدُ أن يقع مثل هذا الأمر، لكن يمكن مع ذلك الوصول إلى هذا الأمر بلغة مشتركة. خُلاصة القول، إذا سعى طرفا المفاوضات إلى إتاحة مجال للعوامل الجديدة المعطِّلة، التي دخلت هذه القضية وإلى المزاعم المطروحة تجاهها، فلن تصِل المفاوضات إلى نتيجة بطبيعة الحال. لكن إذا رأوا أنَّ الاتفاق النووي شبيهٌ بزمن إقرار هذا الاتفاق، خاصَّةً بداية المفاوضات لإحيائه، وحاولوا ألَّا يجعلوا العوامل المُخِلَّة صاحبةَ دور، وأن يكون الهدف هو الوصول إلى نتيجة، يمكننا أن نأمل في اتفاق. بخلاف ذلك، سيؤدِّي عدم الاتفاق بخصوص إحياء الاتفاق النووي، واستنزافه على وجه الخصوص، إلى تشكُّل وضع تكون فيه الشروط أكثر صعوبةً بالنسبة للحكومتين في الداخل -لأنَّني أعتقدُ أنَّ الاتفاق النووي لا يضُمّ أكثر من طرفين رئيسيين هما إيران وأمريكا- حتَّى توصُّلهم إلى النتائج التي حقَّقوها في السابق. خاصَّةً أنَّ التجربة أظهرت أنَّ اللاعبين الجدد يسعون أكثر إلى إثبات أنفسهم، واللوم يقع على عاتق إيران، بخصوص زيادة عدد الفاعلين في الدبلوماسية النووية. أعطت إيران مكانةً لجميع هذه الجهات الفاعلة، وهذه الجهات الفاعلة التي كانت تسعى في الغالب إلى تحديد دور وموقع لبلدها حول طاولة المفاوضات لإحدى القضايا الأساسية في العالم، قد أصبحت عمليًا ترى أنَّ لها مصالح؛ نرى الآن أنَّ كُلًّا من فرنسا وألمانيا وإنجلترا وروسيا يتّخِذون مواقف على نحو تسعى فيه كلُّ دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصَّة، وتحاول إحياء الاتفاق النووي عبر قنوات مصالحها الخاصَّة. لا يُوجَد في الاتفاق النووي أكثر من طرفين رئيسيين، هما إيران وأمريكا، والعديد داخل إيران يتصرّفون مع هذه النظرة البراغماتية على أنَّها «تابو».
أظهرت تجربة الترويكا، أو حتَّى تجربة الاتفاق النووي، خاصَّةً تجربة انسحاب ترامب وعدم قُدرة الأوروبيين والروس والصينيين على تنفيذ حتَّى بندٍ واحد من الاتفاق النووي، أنَّ هُناك طرفين رئيسيين في هذا الاتفاق. والآن هذان الطرفان عدوّان، ويجب أن يجلِس هذان العدوّان معًا لحلِّ الخلاف، وهذا هو المبدأ الأساسي. لذلك إذا توفَّرت الأجواء في 29 نوفمبر 2021م لأنْ يتجمَّع أعضاء الاتفاق النووي بحُسن نيَّة للتوصُّل إلى اتفاق، فيُمكننا أن نرى المستقبل آملين».
«تجارت»: الإنتاج أسيرُ تحدِّيات عديدة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس لجنة الصناعات بغرفة إيران التجارية محمد حسین دیده ور، مجموعةً من التحدِّيات وراء تكلُفة الإنتاج في إيران.
ورد في الافتتاحية: «هناك عوامل كثيرة مؤثِّرة في ارتفاع قيمة تكلُفة الإنتاج في إيران، وهي غير موجودة خارج إيران. أحد أهمَّ هذه العوامل، تقلّبات سعر العُملة الأجنبية. لو كان هناك استقرار في سعر العُملة، لكان من الممكن أن يكون لدى المُنتِج خطة بخصوص إنتاجه، لكنَّنا نشهد للأسف أنَّ الأسعار تختلف، حتَّى في غضون يومين.
العامل الآخر هو البلاغات الإدارية العديدة، وهذه المسألة تؤدِّي أيضًا إلى زيادة تكلُفة الإنتاج، إلى جانب زعزعة بيئة الأعمال.
من ناحية أُخرى، ليس لدى مؤسَّسة الضرائب والأُصول أدنى ثِقة في المُنتِج. يحسب المُنتِج الضرائب ويدفعها بمساعدة المحاسبين وغيرهم، ويُرى أحيانًا أنَّ خبير الأُصول يرفض أكثر من 50% من تكاليف الإنتاج، أي أنَّه يعتبر الربح 5 أضعاف، ويقوم بمضاعفة الضريبة عدَّة مرات. عندما يتِم تحصيل مليار و300 مليون تومان من الضرائب؛ فإنَّ المنتج بدوره سيعوِّض هذه الأموال من زيادة أسعار منتجاته.
هناك عامل مؤثِّر آخر، وهو النظام المصرفي، يمكن على نحوٍ ما القول إنَّ المال غالي الثمن في إيران. يقدِّم البنك تسهيلات بفائدة 18%، لكنَّه يمنحُ قرضًا بقيمة 800 مليون تومان فقط من أصل مليار تومان، ويحجب 200 مليون تومان. مع حساب ذلك، لن يكون سعر الفائدة المصرفية 18%، بل حوالي 24 أو 25%. يجب أن يحقِّق المُنتِج ربحًا بنسبة 40%؛ حتَّى يدفع 25% منها للبنك، بناءً على هذا يرتفع سعر التكلُفة الإجمالية.
المشكلة الأُخرى هي التوظيف بشكل إلزامي؛ تمَّ تعيين العديد من الأشخاص الذين يعملون في الشركات الكبيرة بشكل إلزامي. أمَّا سعر المواد الخام، فهو العامل التالي. لا يُوجَد مسؤول عن المواد الخام؛ كي تصِل إلى المُنتِج على أساس عادل. يتِم عرض العديد من المواد الخام في البورصة، بينما تُعتبَر البورصة نفسها أحد عوامل زيادة الأسعار. يضطرُّ كُلُّ مشترٍ في البورصة إلى عرض سعر أعلى لشراء المُنتَج. يمكن أن تكون البورصة آليةً جيِّدة، لكن ليس للسِّلَع التي تعاني إيران من نقص فيها.
نظرًا لأنَّ السيولة مرتفعة للغاية في المجتمع وليس هناك مكان لاستهلاكها، يواجه معدَّل التضخُّم اتّجاهًا تصاعُديًا حادًّا. تسبَّبت السياسات الكُلِّية التي تؤدِّي إلى التضخُّم، في ارتفاع السعر النهائي. التضخُّم اليوم جامح، وإذا لم يتِم إيقافه، فسيزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم.
من ناحية أُخرى، يُشاهَد في شركات الدول المتقدِّمة أنَّ هناك استقرارًا إداريًا، حتَّى أنَّ هُناك عائلةً تحافظ على شركة وعلامة تجارية لثلاثة أجيال. لكن للأسف، إذا تمتَّع أفرادٌ في إيران بقُدرة إدارية، فإنَّهم يغادرون إيران. مشكلة إيران الأساسية هي خروج رأس المال، بما في ذلك رأس المال البشري».
الاستثمارات الأجنبية في إيران تنخفض بنسبة 45% خلال عامٍ واحد
أظهر تقرير جديد صادر عن وزارة الصناعة الإيرانية، يختصّ بالفترة من مارس إلى سبتمبر 2021م، أنَّ الاستثمار الأجنبي في إيران انخفض إلى 485 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه الفترة بنسبة 45%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان هذا الرقم في نفس الفترة من عام 2017م، وقبل توقيع العقوبات، يعادل مليارًا و830 مليون دولار. تتجاوز حصَّة القطاع الصناعي من الناتج المحلِّي الإجمالي بإيران 31%، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي، ويمكن أن يكون للانخفاض الكبير في جذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع آثارٌ مدمِّرة على الاقتصاد الإيراني.
ووفقًا لتقرير منظَّمة التجارة والتنمية التابعة للأُمم المتحدة «أونكتاد»، اجتذبت إيران استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعادل رُبع مبلغ فترة ما قبل العقوبات في 2017م.
وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام 2017م، وانخفض لأقلّ من النصف في 2018م، ثمَّ سقط ليصِل إلى 1.5 مليار دولار في 2019م.
ويأتي جذبُ 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية في إيران خلال 2020م، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الدولية خلال العام الماضي 999 مليار دولار، وتجاوز في 2019م أكثر من 1530 مليار دولار.
واجتذبت إيران على مدى السنوات العشر الماضية ما يقِلّ في الإجمالي عن 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتمَّ فقط استثمار 2.3 مليار دولار بشكل مباشر في الخارج، بينما اجتذبت الإمارات على سبيل المثال 87 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة، واستثمرت بشكل مباشر أكثر من 148 مليار دولار بالخارج.
وأصدر البنك الدولي، مؤخَّرًا، تقريرًا يُظهِر أنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي لإيران انخفضَ إلى 192 مليار دولار العام الماضي، على أساس «سعر الدولار الحالي»، أي ما يعادل نصف اقتصاد الإمارات.
ويُظهِر تقرير وزارة الصناعة أنَّ نصف المنتجات الصناعية والمعدنية في إيران واجهت انخفاضًا خلال هذه الفترة الممتدّة لستَّة أشهر، بينما ارتفع النصف الآخر، ومن المنتجات يُظهِر إنتاجُ الصُلب والأسمنت انخفاضًا بأكثر من 9% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2020م.
موقع «راديو فردا»
برلماني يحذِّر: شيخوخة المجتمع في إيران ستعقبُها أزمة اقتصادية
حذَّر عضو لجنة التعليم والبحوث بالبرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الجمعة (5 نوفمبر)، من أنَّ «شيخوخة المجتمع في إيران، ستعقبُها أزمة اقتصادية وسُكّانية وتشغيلية».
وقال البرلماني: «تتحرَّك إيران الآن نحو التحوُّل إلى بلدٍ مُسِنّ، من حيث معدَّل المواليد. نمو السكان في إيران حاليًا منخفضٌ للغاية، للأسف سيُشكِّل هذا المسار الذي بدأ منذ عدَّة سنوات مستقبلًا خطيرًا على إيران. تتزايد مدفوعات صناديق التقاعُد في إيران كُلّ عام؛ ما يعني أنَّ مجتمع المتقاعدين بإيران يتزايدُ عامًا بعد عام، ومع هذا الاتّجاه يتزايدُ عدد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الصناديق، ويتناقصُ عدد الأشخاص الذين يدفعون التأمينات،؛ ما يعني أنَّ هذه القضية ستتبعُها أزمةٌ اقتصادية، بالإضافة إلى أزمة السكن والقُوى العاملة».
وأردف: «من أجل حلّ مثل هذه المشكلة، يجب علينا تحديد العوامل المؤثِّرة. ومن بين القضايا التي أجَّجت هذه المشكلة في إيران، قضية تشغيل الشباب، والمسألة الأُخرى هي قضية الإسكان. بالطبع هناك قضايا أُخرى مطروحة بمجال الثقافة، وتتطلَّب اهتمامًا أيضًا».
وأوضح فلاحي: «لكن على أيَّة حال، المسألتان الرئيسيتان في هذا المجال هُما العمالة والإسكان، ويتطلَّبان اهتمامًا أساسيًا للغاية. وفقًا لذلك، يجب على المؤسَّسات المسؤولة والأجهزة المختلفة الاهتمامُ بمعالجة المخاوف الخاصَّة بهاتين المسألتين المهمَّتين، مع إجراء التخطيط السليم؛ حتَّى نشهد حلّ مشاكل السُكَّان في إيران، على المدى الطويل».
وكالة «إيسنا»
الحُكم على 6 إيرانيين بهائيين بالسجن لأكثر من 19 عامًا في شيراز
أفادت وكالة نُشطاء حقوق الإنسان الإيرانية «هرانا»، أمس الأوَّل (الخميس 4 نوفمبر)، أنَّ محكمة الثورة في شيراز حكمت على 6 إيرانيين بهائيين يعيشون في شيراز بالسجن 19 عامًا وستَّة أشهر.
وأُبلِغ الحُكم الصادر عن الفرع الأوَّل لمحكمة الثورة في شيراز، إلى كُلٍّ من صديقة أقدسي وعاليه فروتن وسيامك هنرور وقاسم معصومي وسعيد اتحاد وبهروز فرزندي، في 1 نوفمبر الجاري.
وحُكِم على كُلٍّ من «البهائيين الستَّة» بالسجن سبعة أشهر و16 يومًا لكُلٍّ منهم، بتُهمة «الدعاية ضد النظام»، وكذلك بالسجن 31 شهرًا و16 يومًا، بتُهمة «الانتماء إلى مجموعات معارضة».
وعُقِدت جلسة الاستماع بشأن الاتّهامات الموجَّهة إلى هؤلاء المواطنين، في 10 أكتوبر الفائت، واعتقلت قوّات الأمن هؤلاء البهائيين في 6 أبريل الماضي، ثمَّ نُقِلوا إلى الزنازين الانفرادية في مراكز الاحتجاز التابعة للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في شيراز، قبل إطلاق سراحهم بكفالة مؤقَّتًا في مايو حتَّى انتهاء المحاكمة.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أنَّ أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران، ومع ذلك، فإنَّ دستور «الجمهورية الإسلامية» لا يعترف بالبهائية؛ أدَّى ذلك إلى «انتهاكات منهجية لحقوق البهائيين» في إيران.
وينعت مسؤولون حكوميون إيرانيون مرارًا وتكرارًا البهائيين بـ «الجواسيس والأعداء»، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أصدروا بحقِّهم العديد من أحكام الإعدام والاعتقالات والسجن والحرمان من التعليم في الجامعات والأعمال التجارية وهدم المنازل والمقابر.
ووفقًا للتقارير، أعدمت السُلطات الإيرانية أكثر من 200 بهائي، منذ الثورة الإسلامية وحتَّى الآن.
موقع «راديو فردا»
بريطانيا تساعد مركزًا تابعًا للمرشد الإيراني في لندن بـ 100 ألف جنيه إسترليني
أكَّدت صحيفة «تايمز» اللندنية، أمس الأوَّل (الخميس 4 نوفمبر)، أنَّ «المركز الإسلامي في بريطانيا» التابع للمرشد الإيراني علي خامنئي في لندن، تلقَّى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية، كمساعدة لتعويض الضرر الناجم عن تفشِّي كورونا.
وبحسب «تايمز»، تُظهِر الأرقام الرسمية الصادرة في أكتوبر أنَّ المركز الإيراني «تلقَّى 109476 جنيهًا إسترلينيًا، كمساعدات للشركات والمكاتب؛ للتعويض عن أضرار كورونا، والحفاظ على الوظائف».
ولا تسمح الحكومة الإيرانية للمؤسَّسات الغربية بالعمل في إيران، لكن لديها مراكز تعمل بشكل مباشر وغير مباشر خارج إيران، بما في ذلك الدول الغربية، تحت عناوين مختلفة.
وتُعتبَر أنشطة «مركز خامنئي» في بريطانيا أكثر جدِّيةً منها في البلدان الأُخرى، بحسب الصحيفة اللندنية؛ «لأنَّ الجمهورية الإسلامية احتجزت عددًا من مزدوجي الجنسية الإيرانيين والبريطانيين، بمن فيهم نازين زاغري وأنوشه آشوري، وعلى الرغم من المطالب العالمية فهي ترفض الإفراج عنهم».
وعلى الرغم من تصوير المكاتب التمثيلية للمرشد بالخارج على أنَّها بعثاتٌ دينية، إلَّا أنَّها في الواقع «لديها دوافع سياسية وتسعى للتأثير على المجتمعات المسلمة الشيعية بالبلدان المضيفة».
ومن الناحية القانونية، رُبَّما كان «المركز الإسلامي في بريطانيا» مؤهَّلًا للحصول على مساعدة حكومية خاصَّة، لكن يمكن أن يكون هذا الحدث ذا أهمِّية سياسية في بريطانيا.
ويقيم هذا المركز مراسم دينية مختلفة للشيعة البريطانيين، ويعمل هاشم موسوي حاليًا كممثِّل للمرشد خامنئي في هذا المركز.
موقع «راديو فردا»
