أعلنت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أمس الاثنين (21 أكتوبر 2019) أنّ قراصنة روسًا استهدفوا مؤسَّسات حكومية ومنظَّمات صناعية في العديد من الدول، عبر الاستفادة من أدوات وبنى تحتية إلكترونية في إيران. وفي الشأن الداخلي، أكَّد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني أن الجهود في وزارة الداخلية قائمة على تقييد إمكانية دخول أموال إلى الانتخابات من مصدر مجهول، عن طريق إيجاد آلية محددة، كما أوضح عدم إمكانية منع محاولات شراء أصوات «المدمنين» في بعض الدوائر الانتخابية بقيمة 200 ألف تومان أو أكثر من خلال القانون وحده. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عن حقيقة السيناريو الذي يناسب أوضاع إيران حاليًّا، بعد أن حدَّدت مجموعة العمل المالي (FATF) للمرّة الأخيرة مهلة نهائية، لعدم إدراج البلاد على القائمة السوداء.
ورصدت افتتاحية صحيفة «مستقل» الفروق بين الصحف الأسترالية ونظيرتها الإيرانية من خلال إظهار الموقف تجاه أي قيود مفروضة على الصحافة، بعد أن احتجّت صحف أستراليا بتظليل سطور صفحاتها الأولى باللون الأسود. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول أهمِّية الإحصائيات كضرورة للتخطيط والإدارة، في إشارة إلى أنّ عهد «اضرب واهرب» قد ولَّى، وأنّ الدولة بحاجة إلى تخطيط حقيقي.
«آرمان ملي»: ما السيناريو الذي يناسب إيران؟
يتساءل محلِّل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن حقيقة السيناريو الذي يناسب أوضاع إيران حاليًّا، بعد أن حدَّدت مجموعة العمل المالي (FATF) للمرّة الأخيرة مهلة نهائية، لعدم إدراج البلاد على القائمة السوداء.
تقول الافتتاحية: «للمرّة السادسة على التوالي والأخيرة، حدَّدت مجموعة العمل المالي أو ما يعرف باسم FATF لإيران مهلة 4 أشهر، لتصادق الأخيرة على اللوائح المتبقِّية من اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب CFT، وذلك بهدف عدم إدراج إيران على القائمة السوداء لهذه المجموعة. إنّ المصادقة على FATF والقبول بلوائحها سيؤدِّي إلى تلطيف الظروف الحالية المثيرة للحساسية في إيران قليلًا، لأنّ المصادقة على هذه اللوائح يمكن أن يُفسَّر على أنّه بمثابة رسالة وخطوة إيجابية من قبل طهران تجاه التطوُّرات الجارية.
لقد حُرِمت إيران من امتياز بيع مليونَي برميل من النفط يوميًّا وعوائدها التي تصل إلى 120 مليون دولار، فضلًا عن ذلك نجد أنّنا نستورد السلع بضعفي أو عدّة أضعاف سعرها الحقيقي، وصادراتنا غير النفطية تُصدَّر عن طريق التهريب وبأسعار منخفضة، هذا فقط جانب من الخسائر التي نجمت خلال العام والنصف الأخيرين، بسبب فرض العقوبات من جديد. بعض الخبراء يعتقدون أنّ ردّ فعل مسؤولي البيت الأبيض هو لعبة سياسية ودبلوماسية، لأنّ واشنطن تسعى إلى ألّا تصادق إيران على ما تبقَّى من لوائح FATF، حتى تُدرَج من جديد على القائمة السوداء لهذه المجموعة المالية، وبالتالي سيجري قطع ما تبقَّى من علاقات مصرفية ونقدية ضعيفة مع إيران، وبهذا ستشتدّ العقوبة المالية والمصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبرها إحدى العقوبتين الرئيسيتين اللتين فرضتهما على إيران إلى جانب العقوبات النفطية.
بالطبع يعتقد البعض أنّه في حال صادقت إيران على اللوائح المتبقية، فستخضع جميع العمليات المالية في إيران لرقابة FATF، وفي النهاية ستكون تحت رقابة وزارة الخزانة الأمريكية. نحن في الوقت الحالي لا يمكننا القيام بأي عمليات مصرفية، ومنذ أكثر من عام ونصف وإيران تواجه مشكلات اقتصادية ومعيشية عديدة، بسبب فرض العقوبات من جديد. من وجهة نظر الدستور، فقد جرت المصادقة على لائحة باليرمو عمليًّا في البرلمان، وقد مضى أكثر من عام ونصف ولم يُبدِ مجلس تشخيص مصلحة النظام رأيه سواء بالنفي أو بالإيجاب، وعلى الحكومة أن تقوم بالتبليغ للبدء بتنفيذه، وإذا ما واجه إجراء الحكومة هذا في المستقبل ردّ فعل سلبيًّا من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام وغيره من المؤسَّسات، فيمكن حينها وقف العمل به، ولكن في الأوضاع الحالية يتوجَّب على الحكومة أن تخطو خطوة عملية جادّة، وبتنفيذها لائحة باليرمو يتبقى موضوع اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب CFT، والذي يمكن أن يصل إلى نتيجة خلال الأشهر الأربعة المقبلة. بناءً عليه، يجب على الحكومة في هذه الأثناء أن تلعب دورها بجدِّية، لأنّها المسؤولة عن الظروف الحالية، بسبب عدم تنفيذها للائحة اتفاقية باليرمو. هذا الأمر ليس “تابو”، وعلينا أن نحدِّد موقفنا».
صحيفة «مستقل»: صحف أستراليا.. وصحف إيران
ترصد افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحفي هرمز شريفيان، الفروق بين الصحف الأسترالية ونظيرتها الإيرانية من خلال إظهار الموقف تجاه أي قيود مفروضة على الصحافة، بعد أن احتجّت صحف أستراليا بتظليل سطور صفحاتها الأولى باللون الأسود.
تذكر الافتتاحية: «في إجراء غير مسبوق، احتجّت الصحف الأسترالية أمس على القيود المفروضة على الصحافة في هذه الدولة، وكعلامة على الاحتجاج قامت بتظليل سطور الصفحات الأولى باللون الأسود. تقول هذه الصحف إنّ القوانين الأمنية المُشدَّدة التي تطبِّقها الحكومة تحول دون الإعلام الصحيح والدقيق، وتأتي هذه الحركة النادرة لهذه الصحف على أثر مهاجمة قوات الأمن منزل أحد الصحفيين، ومقر قناة «إيه بي سي» الأسترالية، وذلك بسبب تسريب معلومات سرِّية، وقد قامت كثير من القنوات التلفزيونية والإذاعية والإلكترونية بدعم هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الصّحف. تقول حملة «الحق في أن تعرف» إنّه لا يمكن الكشف عن الفساد وسوء استغلال السلطة في ظل انعدام إعلامٍ حُرّ، وفي النهاية الأستراليون هم من سيدفعون ثمن هذه الرقابة على الإعلام، ويضيف الناشطون في هذه الحملة أنّ قوانين أستراليا الأمنية خلال العقدين الماضيين باتت تهدِّد الصحافة الاستقصائية، وتقوِّض حقّ الناس بالمعرفة.
صحيح أنّ مثل هذا الخبر غير مسبوق بالنسبة إلى الأستراليين، لكنّه ليس كذلك بالنسبة إلينا نحن الإيرانيين، ففي عام 2003، كانت رسالة المرحوم طاهري أصفهاني المفتوحة الموجَّهة إلى الشعب الإيراني قيد الطبع في الصحف الإيرانية، وإذا ببعض الجهات تمنع نشرها، وعلى سبيل المثال قامت صحيفة «نوروز»، التي كان يترأسها آنذاك محسن ميردامادي وكان في نفس الوقت نائبًا في البرلمان ورئيس لجنة الأمن القومي فيه، بحذف الرسالة، ونشر الصفحة السياسية فارغة.
لا شكّ أنّ الحيلولة دون تداول المعلومات بحرِّية له تبعات وآثار سيئة على المجتمع، وقد ثبت هذا الأمر مرّات عديدة. انتشار الفساد البيروقراطي والاقتصادي هو نتيجة لتقييد الإعلام المستقل الذي تعتبر مهمته الأساسية الكشف عن مثل هذه الانحرافات والسموم الاجتماعية. من النتائج والآثار الأخرى غير المرغوبة لمنع تبادل المعلومات بحريِّة، منح حرية الحركة لوسائل الإعلام الكاذبة المتخصِّصة في نشر الإشاعات والأخبار المكذوبة وغير الموثَّقة. عندما لا تتمكَّن وسائل الإعلام والصحفيون المتعهِّدون من البتّ في قضايا المجتمع وتحليلها، فسيُفسَح المجال أكثر من ذي قبل أمام الأخبار المكذوبة، التي يقوم على نشرها أشباه الإعلاميين أو من يظنُّون أنّهم صحفيون، وقد أشار من يحرصون على الدولة مرّات ومرّات إلى حالات النقص هذه.
تقييد الأجواء الإعلامية ليس محدودًا بحدود جغرافية، وقد أثبتت التجارب أنّ هذا الأمر مرفوض في جميع المجتمعات، ومُضِرّ في نفس الوقت. ليت المسؤولين عن اتّخاذ القرار بخصوص السياسات الإعلامية في إيران يسمحون ولو لمرّة واحدة، ولمدّة زمنية محدَّدة، بهذه الأجواء الإعلامية الحرَّة ويجرِّبونها. إنّ طوابير الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في السلطة القضائية، هي واحدة من التبعات السلبية لتقييد وتهديد وسائل الإعلام، ونأمل أن يُوجَد في يوم ما من يصغي إلى هذه التوصية المُشفِقَة، وأن يُعمَل بها قبل أن يفوت الأوان».
صحيفة «تجارت»: الإحصائيات ضرورة للتخطيط والإدارة
يهتمّ الصحفي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول أهمِّية الإحصائيات كضرورة للتخطيط والإدارة، في إشارة إلى أنّ عهد «اضرب واهرب» قد ولَّى، وأنّ الدولة بحاجة إلى تخطيط حقيقي.
ورد في الافتتاحية: «إدارة الدولة بحاجة إلى تخطيط، إذ إنّ عهد «اضرب واهرب» قد ولَّى منذ زمن بعيد. لائحة الميزانية السنوية، وبرنامج التنمية الخماسي، والرؤية العشرينية، وغيرها، كلّها تشير إلى أنّ مديري الدولة ينوون السير وفق خطة مدروسة، لكن حتّى الآن لم تصل أيٌّ من هذه البرامج والمخطَّطات إلى نتيجة، ويؤكِّد المسؤولون أنّهم يواجهون مشكلة في التنفيذ، لكن أن نعلم أنّ هناك إيمانًا بالتخطيط فهو في حدّ ذاته يشير إلى تفوُّق العقل على العاطفة، لكنّنا بحاجة إلى أدوات كثيرة لهذا التخطيط، وأهمّها الإحصائيات.
إن كُنّا ننوي التخطيط للبناء يجب علينا معرفة قدرات إنتاج مواد البناء، وأن يكون لدينا علم بالقدرات البشرية في هذا المجال، وكذلك رغبة المستثمرين بالبناء، وأن يكون لدينا علم بمعدل حالات الزواج، حتى نقيِّم مدى احتياجات الناس للمساكن، وبشكل عام أن ندخل إلى هذا المجال ولدينا إحصائيات كاملة. وإذا كُنّا نريد تحقيق الازدهار في قطاع الصناعة، يجب أن يكون لدينا معلومات دقيقة حول قدرات الدولة، فمن دون المعلومات والإحصائيات الصحيحة سنضلّ الطريق ونتيه.
لهذا السبب، أُوجِدَ جهاز إداريّ خاصّ باسم مركز الإحصاء الإيراني، كي يقوم بالسفر إلى جميع مناطق إيران ويدرس إمكانات الدولة، ولهذا السبب على من يريد اتّخاذ خطوة في أيّ مجال أن يزور بداية مركز الإحصاء الإيراني، وأن يجعل من نتيجة إحصاءاته أساسًا لبدء تلك الخطوة. أغلب من يُصابون بالإفلاس اليوم كانوا قد اتّخذوا القرار دون اللجوء للإحصائيات والمعلومات. إذا ما أراد شخص أن يبدأ فعالية ما، من الأفضل له أن يسأل مركز الإحصاء عن القدرات الموجودة في ذلك المجال. إن أردنا إكمال الدراسة في مجال ما، يمكننا اللجوء إلى الإحصائيات ليتّضح لنا المستقبل، فالإحصائيات هي من تخبرنا أين نحن، وبأيّ سرعة، وفي أي اتّجاه، وبأي رأس مال. علينا السير إلى الأمام.
للأسف، اليوم لا يأخذ أحد الإحصائيات على محمل الجدّ، ما تسبَّب بأضرار كثيرة، ما لا يجب أن ننساه هو منح مركز الإحصاء الإيراني المركزية، وإذا ما كُنّا نريد تشجيع الناس على الاستفادة من الإحصائيات، فيجب حينها أن نقدِّم إحصائيات موثَّقة وصحيحة، فليس من المقرَّر أن نشهد تعدُّد مراكز الإحصاء التي يُصدر كل واحد منها إحصاءاته المبنية على ظنونه، وفي النهاية يتسبَّب ذلك في الإضرار بثقة عامّة الناس».
الاستخبارات الأمريكية: هجوم قراصنة روس على أهداف أجنبية بتغطية إيرانية
أعلنت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، أمس الاثنين (21 أكتوبر 2019)، أنّ قراصنة روسًا استهدفوا مؤسَّسات حكومية ومنظَّمات صناعية في العديد من الدول مستفيدين من أدوات وبنى تحتية إلكترونية في إيران.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن تصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، أنّ مجموعة المتسللين الروس المعروفة باسم «تورلا» نجحت في اختراق عدّة أهداف داخل 20 دولة على الأقل، طيلة الـ18 شهرًا الماضية، مستفيدة من إمكانات إيرانية.
وبحسب تصريحاتهم، لم يتم العثور حتّى الآن على أي دليل يشير إلى وجود تواطؤ بين القراصنة الإيرانيين والروس، ويبدو أنّ الروس استغلوا القراصنة الإيرانيين كتمويه دون علمهم، وقد ورد في التقارير اسم مجموعة القراصنة الإيرانيين APT34.
وقامت السلطات في التشيك وإستونيا باتهام مجموعة تورلا بالتجسُّس السيبراني، وذكرت حكومتا البلدين أنّ جهاز الأمن الروسي ومنظمة المخابرات الروسية تقف وراء الهجمات. ولم تُبدِ روسيا وإيران أيّ ردّ فعل إزاء التقرير، بينما تذكر «رويترز» دون تفاصيل أنّ أغلب هذه الهجمات كانت موجَّهة إلى دولٍ في الشرق الأوسط وبعض المؤسسات ببريطانيا، وقد اعتادت إيران وروسيا إنكار الاتّهامات المشابهة على الدوام.
ويقول بول تشيتشيستر، أحد كبار مسؤولي في وكالة الاستخبارات البريطانية، إنّ أنشطة القرصنة هذه تشير إلى أنّهم يحظون بدعم حكوميّ، وأنّهم ينشطون في الفضاء الافتراضي الأكثر استخدامًا. وأضاف: «إنّنا نرغب في تقديم رسالة واضحة، ترتكز على أنّه حتّى إن حاول القراصنة إخفاء هويتهم، إلّا أنّنا قادرون على كشفهم».
ويضيف التقرير أنّه لا توجد أدلة تشير إلى تواطؤ مجموعة APT34 مع مجموعة تورلا في الهجوم على أهداف أجنبية. وذكرت «رويترز» أنّ تورلا قد توصّلت إلى الأكواد التي يستخدمها القراصنة الإيرانيون في APT34 في هجماتهم، واستخدمتها في تنفيذ هذه الهجمات وإرسال الأكواد التخريبية الخاصّة بهم.
إنّ الاستغلال السري لقدرات مجموعات المتسلِّلين في البلدان الأخرى دون علمهم ليس بالأمر الجديد، وتُظهِر الوثائق التي كشف عنها الموظف السابق لدى وكالة المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن في 2013 أنّ أجهزة الأمن الأمريكية تستخدم نفس الأسلوب. وتعتبر الدول الغربية أنّ إيران وروسيا إلى جانب كوريا الشمالية والصين هم أخطر تهديدات الفضاء الافتراضي.
موقع «راديو فردا»
الداخلية الإيرانية: لا نستطيع منع شراء أصوات «المدمنين»
أكَّد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني أن الجهود في وزارة الداخلية قائمة على تقييد إمكانية دخول أموال إلى الانتخابات من مصدر مجهول، عن طريق إيجاد آلية محددة، كما أوضح عدم إمكانية منع محاولات شراء أصوات «المدمنين» في بعض الدوائر الانتخابية بقيمة 200 ألف تومان أو أكثر من خلال القانون وحده. وأوضح ساماني حول معضلة دخول أموال «قذرة» إلى الانتخابات، قائلًا: «يتم التصدِّي بالطبع لحالات المخالفات في حال ثبوتها، لكنّني أقول إنّ العقل السليم يقتضي من أجل انتخابات جيِّدة ومن أجل إدارة الدول بالطريقة المناسبة، اتّباع آلية تمنع إمكانية دخول أموال قذرة من الأساس».
وأضاف ساماني: «على سبيل المثال، في قانون الانتخابات ممنوع تصويت شخص مرّتين، تصويت شخص بهوية متوفّى ممنوع، هل بإمكانك الجزم أنّه خلال الفترات السابقة لم يصوِّت أحد بهوية متوفّى؟ أنا أقول لك لا طبعًا، لأنّ هناك احتمالًا بوقوع مثل هذه المخالفة».
وأجاب ساماني على سؤال حول ما يُقال من أنّه في بعض الدوائر الانتخابية تُباع أصوات المدمنين بقيمة 200 ألف تومان أو أكثر، وما تمهيدات وزارة الداخلية من أجل التصدِّي لهذا النوع من المخالفات، قائلًا: «في ما يتعلَّق ببيع وشراء الأصوات، لو تقول إنّ منع حدوث ذلك ينبغي أن يتمّ بالقانون فهذا ليس ممكنًا، الحالة التي ذكرتها حول شراء وبيع الأصوات هي جريمة منذ بداية تدوين قوانين الانتخابات، لكّنها تحدث في بعض الأماكن، وبناءً على هذا لا يمكننا القول إنّنا نستطيع القضاء على كل الاعتراضات بالقانون فقط».
موقع «خبر أونلاين»
