أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات بمحافظة مازندران، أمس السبت، اعتقالَ 12 مواطنًا بهائيًا بمختلف مدن المحافظة، حيث اتَّهمت هؤلاء البهائيين بـ«الانتماء لتنظيمات تجسُّسية».
وفي شأن حقوقي آخر، أرسلَ المخرجان السينمائيان الإيرانيان المعتقلان جعفر بناهي ومحمد رسولوف بيانًا مشتركًا إلى منظِّمي مهرجان البندقية السينمائي المنعقد حاليًا بنسختِه الـ 79، يشرحان فيه وضعهما الحقوقي.
وفي شأن محلي يتعلَّق بالقرارات، أصدرَ وزير الصحة قرارًا بتعيين بدرام باك آيين بمنصب المساعد الإعلامي لوزير الصحة، ورئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنه في ظلّ سيطرةِ تيار سياسي واحد على الحكومة والبرلمان بإيران، فإنه يجب أن تصدُر قرارات واقعية.
وأعادت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» قراءةَ توقعات المستشار السابق لروحاني، مسعود نيلي، لمستقبل الاقتصاد الإيراني، التي قالها للصناعيين في 2019م.
«آرمان أمروز»: ضرورة اتخاذ قرارات واقعية
يرى أمين عام حزب «إيران زمين» أبو القاسم رئوفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنه في ظلّ سيطرة تيار سياسي واحد على الحكومة والبرلمان بإيران، فإنه يجب أن تصدُر قرارات واقعية.
وردَ في الافتتاحية: «كون الحكومة والبرلمان من تيار سياسي واحد، فهذا لا يعني أن صدور آراء مختلفة من السلطتين أمرٌ غير تقليدي. إن كانت الآراء علميةً ومتزامنة مع معرفة الحقائق الموجودة؛ وبالتالي تصدُر في سياق خفض المشكلات وتحقيق التنمية، فاختلاف الآراء هنا ليس ظاهرةً غير مضرَّةٍ فحسب، لا بل يمكنه أن يكون مؤثرًا بشكلٍ إيجابي. في الحقيقة، أن تصُبّ وجهات النظر المتناقضة للحكومة والبرلمان نهايةَ المطاف في مصلحة البلد، فهذا أمرٌ لا إشكال فيه، بل ويمكن القول إنه ضروري. إن كان هذا هو ما يحدث، فلا يمكننا اعتبار أن اختلاف الآراء علامة على نزاع بين الحكومة والبرلمان. لكن يجب الاعتراف أن كثيرًا من القرارات، التي تصدر عن مختلف مؤسسات البلد تتناقض مع الحقائق الموجودة؛ لهذا السبب نجد إيران متخلِّفةً عن التنمية.
على سبيل المثال، في قضية وزارة التجارة التي أصبحت ذريعةً للخلاف بين الحكومة والبرلمان، يجب القول إنه عندما تم دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة والمعادن تم تشكيل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة (صمت)، ولم يحدث بخصوص هذا الدمج أيّ إجراء متخصص؛ لهذا السبب كلَّف هذا الكثير، وتسبَّب بشرخ بين السلطتين. يعني عندما أرادوا دمجَ الوزارات، لم يقوموا بدراسات حول تبعات هذا الأمر، والآن وبينما هم يريدون تفكيكَ هذه الوزارة إلى وزارة للتجارة وأخرى للصناعة، نشاهد إثارة الجدل حول تعيين الوزير، فالبرلمان يريد تقديم وزيرين جديدين، والحكومة تريد الإبقاء على الوزير الحالي وتقديم وزير لوزارة التجارة. هذا النزاع وإثارة الجدل يحدثان في ظروف يتمتَّع فيها رجال البرلمان ورجال الحكومة بمكانة ممتازة في النظام، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون جميع قراراتهم وآرائهم وكذلك تصرفاتهم «أُصولية»، وبلا نقص ولمصلحة البلد والناس. في الحقيقة، إن كان من المقرَّر تكرار الخطأ، والمبادرة بين الحين والآخر لحلّ المشكلات من خلال إصدار بعض القرارات، فهذا سيُحدِث خللًا في الأمور ويجعلها تدورُ في حلقة مفرَّغة.
إن كانت نيةُ النوَّاب معارضة الحكومة، أو كانت نيةُ الحكومة مواجهة البرلمان، فيجب أن تكون هذه المواجهة على أساس علمي واضح، وأن تكون من أجل إصلاح الأمور، وألَّا تكون بحيث تريدُ كلّ مؤسسة إنفاذَ رأيها. في النهاية، أؤكد أن جميعَ المؤسسات داخل النظام مكلَّفة بحفظ مكانة ومصالح النظام، وتهيئة الظروف حتى يعيشَ الناس في هدوء».
«جهان صنعت»: توقعات «نيلي» المريرة
تُعيد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، قراءةَ توقعات المستشار السابق لروحاني، مسعود نيلي، لمستقبلِ الاقتصاد الإيراني، التي قالها للصناعيين في 2019م.
تقولُ الافتتاحية: «ليت توقعات المفكِّر الإستراتيجي في الاقتصاد الإيراني مسعود نيلي، التي أبداها في فبراير 2019م لم تتحقَّق، وليت الأمور سارت بوتيرة لا يتحمَّل معها المواطنون الإيرانيون، الذين لا سند لهم، كلَّ هذا العناء. كان مسعود مستشارًا للرئيس حسن روحاني في حكومتيه الأولى والثانية حتى عام 2018م، وكان يرى بوعي وبشكل جيد تغييرات السياسة والاقتصاد في إيران، نظرًا للمعلومات التي كان يحصل عليها من داخل الحكومة.
حضَر نيلي إلى مقرّ اجتماعات جمعية مديري الصناعات في 2019م، وقال للصناعيين إنه إذا لم تحدُث في السياسة الخارجية لإيران وكذلك في وضع السياسات الاقتصادية تغييرات جذرية، واستمرَّت إدارة الدولة بهذا الشكل، فإنه يمكن توقُّع ثلاثة سيناريوهات مستقبلية على المدى المتوسط؛ الأول استمرار العقوبات التي فُرِضت على إيران في أكتوبر 2018م لفترة أطول من تلك التي فُرِضت عليها في 2011م، وهو ما حدَث فعليًا، ودخلت العقوبات الدولية المفروضة على إيران اليوم عامها الخامس. يبدو أن هذا الوضع سيستمر؛ نظرًا لأن آخر مرحلة من المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا والنظام السياسي في إيران وصلت إلى حالة من اليأس النسبي. لم تتمكَّن حكومتا روحاني ورئيسي، من فتح الأقفال الموضوعة على الاتفاق النووي.
السيناريو الثاني الذي رسمه مسعود نيلي، هو أن الحكومات ستواجه في ميزانياتها المقبلة عجزًا أضخم وأشدّ؛ بسبب توقُّف عائدات مبيعات النفط، وعدم وجود بديل مستدام وضخم لمصدر الدخل هذا، ومن تبِعات هذا العجز قيام الحكومة بحذف المخصصات العمرانية بالكامل، وهذا يعني انخفاض الطلب العام؛ وبالتالي مزيدًا من الركود في القطاعات النشطة في مجال البنية التحتية. ومن التبِعات الأخرى، عجز الحكومة عن تسديد ديونها للبنوك، والمتعهدين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وحتى عجزها عن دفع رواتب وأجور موظفيها، ولكلّ واحدة من هذه الأحداث تبعاتها السياسية-الاجتماعية.
السيناريو الثالث الذي توقَّعه نيلي، هو أن يواجه القطاع الخاص مزيدًا من الضغط والتشدُّد من قِبَل الحكومة وغيرها من الأجهزة. الحقيقة هي أن توقُّع نيلي هذا ينطبق على واقع المجتمع الإيراني اليوم. مؤسسة الحكومة اليوم، وعلى العكس مما صرَّح به ومما وعدَ به إبراهيم رئيسي، تحاصر القطاع الخاص من جميع الجهات بضغوطاتها؛ التسعير الموجَّه لسلع وخدمات القطاع الخاص زادَ من تعقيدات هذا القطاع، وزادَ الركودُ الطين بلّةً، وما زادَ من تشديد الأمر على القطاع الخاص الضغوطاتُ السياسية من قِبَل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في البرلمان. يبدو أن وضعيةَ رسم السياسات الاقتصادية، واستمرار السياسة الخارجية لإيران، والتشديد على القطاع الخاص، ستؤدي إلى استمرار الرؤى الثلاث المثيرة لليأس التي توقَّعها مسعود نيلي».
«الاستخبارات» تعتقل 12 بهائيًا في مازندران بتهمة الانتماء لتنظيمات تجسسية
أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة مازندران، أمس السبت (3 سبتمبر)، عن اعتقال 12 مواطنًا بهائيًا في مختلف مدن المحافظة، حيث اتهمت هؤلاء البهائيين بـ «الانتماء لتنظيمات تجسُّسية».
يُشار إلى أن «الجمهورية الإسلامية» لا تعترف بالديانة البهائية، ويعيش حوالي 300 ألف بهائي في إيران، ويصفُهم المسؤولون الإيرانيون مرارًا بـ «الجواسيس والأعداء». في العقود الأربعة الماضية، صدرت بحقّ البهائيين أحكامٌ عديدة بالإعدام والاعتقال والسجن والحرمان من التعليم والأعمال.
وورَد في بيان «الاستخبارات»: «تدرَّب اثنان من قادة هذه التنظيمات التجسُّسية في تنظيم بيت العدل الصهيوني الموجود في الأراضي المحتلة، وشكَّلا خليةَ تجسُّس في أغلب محافظة مازندران»، و«بيت العدل» هو أعلى مؤسسة إدارية للعقيدة البهائية في العالم، ويتكوَّن من 9 أعضاء يتم انتخابهم كلَّ خمس سنوات.
وتزامنًا مع بيان «الاستخبارات»، نشرت منظمات ونشطاء حقوقيون في إيران تقارير عن اعتقال عناصر قوات الأمن لمواطنين بهائيين في مدينتي ساري وقائم شهر. وبحسب التقارير، قامت قوات الأمن عقب تفتيش منازل بعض المواطنين البهائيين ومصادرة بعض ممتلكاتهم في 31 أغسطس، بنقلهم إلى مركز الاعتقال المركزي التابع لإدارة استخبارات منطقة ساري.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة البهائية العالمية قَبل يومين في الأمم المتحدة، أن الـمواطنين الـ 14 المعتقلين في قائم شهر هم من الشباب، الذين سبق أن حُرِموا من حقهم في دخول الجامعة.وقالت سيمين فهندج في بيان الجامعة البهائية، الذي نُشِر الخميس 1 سبتمبر: «هؤلاء الشباب اجتمعوا في منزل أحد الأصدقاء للدراسة والمناقشة، والتحدث عن دور التعليم في التقدم الاجتماعي».
وأعلنت الجامعة البهائية العالمية عن هوية هؤلاء الأشخاص الـ 14، وهم: بيتا حقيقي، أنيس سنائي، غلبن فلاح، هنغامة علي بور، أفسانة نعمتيان، مجير صميمي، ماني قلي نجاد، نازنين غلي، سام صميمي، ساناز حكمت شعار، مهسا فتحي، سامية قلي نجاد، نغار دارابي، وبسير صميمي.
وبحسب الناشط المدني والمعتقل السياسي السابق آرش صادقي، فإن البهائيين المعتقلين في قائم شهر تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عامًا، وأنه حتى مساء الخميس، تم الإفراج عن اثنين منهم فقط.
موقع «راديو فردا»
المخرجان المعتقلان بناهي ورسولوف يرسلان بيانًا إلى مهرجان البندقية السينمائي
أرسل المخرجان السينمائيان الإيرانيان المعتقلان جعفر بناهي ومحمد رسولوف بيانًا مشتركًا إلى منظِّمي مهرجان البندقية السينمائي المنعقد حاليًا بنسخته الـ 79، يشرحان فيه وضعهما الحقوقي.
وكتبَ بناهي ورسولوف في بيانهما، الذي قرأه السكرتير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا: «نحن مخرجان، نحن أعضاء في السينما الإيرانية المستقلة، ونعتبر أن الحياة تتمثَّل في تقديم الأعمال؛ الأعمال التي لا يمكن طلبها؛ لذلك، نحن مذنبون في عيون أصحاب السلطة».
وأضاف المخرجان: «تاريخ السينما الإيرانية دليلٌ على الوجود الفعّال والمستمرّ لصانعي الأفلام المستقلّين، الذين دفعوا مع ما بذلوه من جهود الرقابة إلى الوراء، وعزَّزوا حياةَ هذه الصناعة الفنية، ومُنِع كثيرٌ منهم من العمل في هذا المسار، وأُجبِر بعضهم على الهجرة القسرية، ودُفِع البعض إلى العزلة».
يُشار إلى أنه تم اعتقال بناهي ورسولوف قبل نحو شهرين، إلى جانب المخرج الإيراني مصطفى آل أحمد، وهؤلاء المخرجون الثلاثة من مُعدِّي بيان «ألقِ سلاحك»، الذي نُشِر خلال قمع الاحتجاجات في الأحواز، بعد انهيار برج متروبول.
وجاءَ في ذلك البيان الذي وقَّعه قرابة 100 مخرج سينمائي إيراني: «الآن وقد أعقب الغضب الشعبي ضد الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع والاختناق سلسلة من موجات الاحتجاجات الشعبية، نطالب جميع الأفراد الذين أصبحوا عملاء لقمع الشعب في الوحدات العسكرية، بأن يُلقوا أسلحتهم، ويعودوا إلى أحضان الشعب».
موقع «إيران واير»
قرار بتعيين باك آيين مساعدًا إعلاميًا لوزير الصحة
أصدرَ وزير الصحة قرارًا بتعيين بدرام باك آيين بمنصب المساعد الإعلامي لوزير الصحة، ورئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.
وكان باك آيين يشغلُ سابقًا منصبَ المتحدِّث باسم وزارة الصحة، والمشرف على مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
وكالة «فارس»
