أصدر البرلمان الأوروبي الخميس 17 ديسمبر 2020م قرارًا شديد اللهجة احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منتقدًا اعتقال السجينة مزدوجة الجنسية نسرين ستودة، وإعدام الصحافي روح الله زمّ، والمصارع نافيد أفكاري، مطالبًا بوقف إعدام الأكاديمي السويدي – الإيراني أحمد رضا جلالي. في المقابل اعتقلت قوات الأمن حسين أفكاري، وحميد أفكاري والد وشقيق المصارع «أفكاري» لساعات، وأوّضح مصدرٌ أنّ السلطات الإيرانية تمارس عدةَ ضغوطٍ على أُسرته؛ كي لا يضعوا «شاهد قبر» على قبر فقيدهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، شدّدت «آرمان ملي» على أهمية الحفاظ على التماسُك والوحدة لإدارة الوضع الحالي في البلاد، مشيرةً إلى أنّ هذا يتطلب وضعَ جميع القُدرات الموجودة بالدَّاخل أساسًا للمفاوضات.
بينما قارنت «ستاره صبح» مسارَ التنمية بإيران ببلدانٍ عدّة، كاليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، لتُشير إلى تراجُع إيران بكلِّ مواهِبها المالية والبشرية، طارحةً الأسبابَ حولَ ذلك.
«آرمان ملي»: متطلبات التفاوض في الداخل
يتناول رئيس رابطة الأخصّائيين الاجتماعيين بإيران حسن موسوي تشلك، عبر افتتاحية الصحيفة، قضية الحفاظ على التماسك والوحدة لإدارة الوضع الحالي في البلاد، وأنها أمرٌ لا مفرّ منه، ويتطلب هذا وضع جميع القدرات الموجودة داخل إيران أساسًا للمفاوضات، لكن التفاوض له متطلبات لا بد أن تتوافر ليؤتي ثماره المرجوة.
ورد في الافتتاحية: «قبل أيام قليلة، أشار المرشد الإيراني في خطابٍ ألقاه إلى موضوع التفاوض في الداخل، وقال: “إذا كنتم تريدون التفاوض في الخارج فلماذا لا تتفاوضون في الداخل؟”، وفي هذا الصدد يبدو الآن أن قضية الحفاظ على التماسك والوحدة لإدارة الوضع الحالي في البلاد أمرٌ لا مفرّ منه، ويتطلب هذا أن نضع جميع القدرات الموجودة داخل إيران أساسًا للمفاوضات، وأعتقد أن المفاوضات لن تتمتع بالفاعلية اللازمة إذا لم تحدث مع متطلباتها. لهذا السبب فإنّ أحد متطلباتها أن يُشاهَد جميع الأشخاص والمجموعات والطبقات فيها. الأولوية الثانية هي أنه يجب علينا في المفاوضات ترجيحُ المصالح الوطنية ومصالح الشعب على أي مصالحَ سياسية أو فئوية، وهذا يتطلب من قادتنا السياسيين أن يتمتعوا بالنضج، وأن يكونوا بعيدي النظر، ويجب ألا يتخذوا قراراتٍ قصيرةَ الأجل ولحظية. إنّ استبعاد المنافس بأيّ ثمن ليس من متطلبات التفاوض. السمة الثالثة للتفاوض هي احترام الأطراف الأخرى في المفاوضات، ويعود جزءٌ من هذا الاحترام إلى الاختلافات بيننا. يمكن أن تكون هذه الاختلافات في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، ونحن بحاجةٍ إلى الاهتمام بهذه القضية واحترام جميع الجماعات التي لديها أنشطة وتعيش بطريقةٍ ما في هذه القطاعات؛ ويأتي جزءٌ من هذا الاحترام في القرارات والإجراءات التي نتّخذها.
نقطةٌ أخرى مهمة في التفاوض ويبدو أنها جزءٌ من متطلبات التفاوض، وهي أنه لا ينبغي لنا أن نقدّم أي حصةٍ أو دور لأيٍّ من طرفَي التفاوض. إذا كان من المقرر أن يجري -بناءً على المفاوضات- كل شيء لصالح مجموعةٍ أو فصيلٍ سياسي، فبالطبع لن يكون لهذا النوع من المفاوضات نتيجة، وقد يؤدي أحيانًا إلى توسيع الفجوات. إحدى أهم وظائف التفاوض هي تقليلُ المسافات بين الفصائل والشعب، وإذا لم يحدث ذلك فلن تكون المفاوضات فعّالةً بالتأكيد. النقطةُ التالية في متطلبات التفاوض هي أن تكون قضايا التفاوض واضحةً وشفافة، ولها أولوياتٌ أكثر ويمكن أن تزيدَ من التماسك الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وبناءِ الثقة بين الناس، وهذا النوعُ من المفاوضات هو مفاوضاتٌ جيدة أو جزءٌ من المتطلبات.
في هذه النزاعات التي لدينا بين البرلمان والحكومة والصراعات التي يخوضونها، لا يمكن تسهيل عملية التفاوض. ليس من المفترض في التفاوض أن نكون أداة ضغط على الطرف الآخر، لكن نحن مطالبون في التفاوض بالحوار، حوار يكون له آثار إيجابية على الناس ويمكنه بناءُ الثقة، على الأقل على مستوى القيادات. يجب أن يثق الناس بمديريهم والقرارات التي يتخذونها في هذا المجال.
المطلب التالي في قضية التفاوض هو قبول ما يُتوافَق عليه في المفاوضات في ما يخصّ حقوق جميع الأطراف في المفاوضات، والتزام نتائج المفاوضات، ويجب أن يظهر هذا الالتزام في الممارسة العملية، وقد رأينا مراتٍ عديدة أننا نقول: “نحن معًا ونسعى لتحقيق نفس الهدف”، لكننا نشهد منذ اليوم التالي كلامًا مختلفًا. يمكن أن يؤثر عدم التزام نتائج المفاوضات سلبًا على ثقة الشعب، ويجعلهم لا يشاركون في المفاوضات، لأنهم لو دخلوا إلى المفاوضات ولم يحصلوا على نتيجة فستزيد التوترات بالتأكيد.
ما يُقلقني هو أنه في نتيجة المفاوضات التي تؤدي إلى التوترات وإقصاء المنافس، وفي نتيجة المفاوضات التي تقوم على الفوز في المفاوضات بأي ثمن، ستتضرّر الفئات الفقيرة وذات الدخل المنخفض والمحرومون والمحتاجون أكثر من أيّ فئةٍ أخرى. كما أن هناك مجموعات لن تُسمع أصواتها في كثيرٍ من الأحيان. لذا إذا كان من المقرر أن يتكرّر هذا الأمر في المفاوضات، فأعتقد أن ضعف وتضرّر المحرومين والمحتاجين سيرتفع بشكلٍ كبير».
«ستاره صبح»: لماذا أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية وتغلّبت على الفقر.. فيما تراجعت إيران؟
يتطرَّق علي صالح آبادي رئيس تحرير الصحيفة إلى أنّ كثيرًا من الدول مثل اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وغيرها أصبحت الآن على مسار التنمية، ولكن إيران بكلِّ مواهِبها البشرية والمالية تراجعت، وللأسف بدلًا من النمو الاقتصادي الإيجابي شهدت البلاد نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا، كما انخفضت قوة عُملتها الوطنية مقارنةً بالماضي، وتقلَّصت أيضًا القوة الشرائية للشعب، فما السبب في ذلك؟
تقول الافتتاحية: «وفقًا لرأي الخبراء، تمتلك إيران ثروات وإمكانات وقوى بشرية، ومع ذلك لو بحثنا في عمليات التنمية وتلك المضادّة للتنمية فسنكتشف للأسف أن كثيرًا من الدول مثل اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وغيرها، والتي كانت حتى عقودٍ قليلة متخلفةً عن إيران أو متقدمةً قليلًا عنها، أصبحت الآن على مسار التنمية، ولكن إيران بكلِّ مواهبها البشرية والمالية تراجعت، وللأسف بدلًا من النمو الاقتصادي الإيجابي شهدت البلاد نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا، كما انخفضت قوة عُملتها الوطنية مقارنةً بالماضي، وتقلَّصت أيضًا القوة الشرائية للشعب، والسبب في ذلك هو أن القائمين على العمل لم يتوصلوا خلال الـ150 عامًا الماضية إلى فهمٍ مشتركٍ قائمٍ على العقلانية، بل قائمٍ على الأماني التي لا يمكن تحقيقها، ومن ناحيةٍ أخرى لم تكُن عقلية المديرين التنفيذيين والمشرّعين والقضاة وغيرهم تنموية، وما زالت كذلك، لأنه لم يكن لديهم فهمٌ وتحليلٌ وتفسيرٌ صحيح لمجالات التنمية والنظام الدولي والفاعلين الدوليين والاقتصاد، وبما أنّ هذه العملية لم تكن موجودة، وكان التعامل مع النظام الدولي مصحوبًا بالتهديدات، وعمليًّا صارت الجهات الفاعلة في النظام الدولي في مواجهة إيران، ومع فرض العقوبات عرَّضوا حياةَ وصحةَ الشعب للخطر، بحيث قال رئيس البنك المركزي ورئيس لجنة الصّحة بالبرلمان: إنّ الوضع الدولي يجعل إيران غير قادرةٍ على شراء الأدوية من العالم، وهذا يعني أنّ الصّحة العامّة في خطر، ومن الممكن تهديدُ الشعب بالموت.
في ظلّ هذه الظروف، أولئك الذين كانوا ولا يزالون يعارضون سياسة خفض التصعيد مع الغرب، وخصوصًا أمريكا، يجب أنْ يعلموا أنَّ النظام الدولي قد تشكّل على القوة العسكرية والاقتصاد والإعلام والتجارة، وللأسف سواء أحببنا ذلك أم لا فإنّ أمريكا تمارس قوتها العسكرية والاقتصادية على جميع الدول، والدليل على ذلك أنه منذ عام 2018م وحتى الآن وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران كان عددٌ قليل من الدول مستعدًّا للتعامل والتجارة مع إيران بشكلٍ علنيٍ ورسمي؛ وما دامت طريقة تفكير القائمين على العمل فيما يتعلّق بالفهم العميق لسلوك النظام الدولي والجهات الفاعلة الرئيسية فيه لم تتغير ولم تصبح نفعية، ولم تضع الأولوية للمصلحة الوطنية، فسوف تسير الأمور كما كانت عليه في الماضي، وستُحرم الدولة والشعب من نِعم التنمية والرفاهية والعدالة الاقتصادية؛ ويشير الكاتب في هذا الصدد إلى مثالين تاريخيين، أولًا: كانت اليابان دولةً شبيهةً بإيران حتى قبل 150 سنة، وفي الحرب العالمية الثانية دمَّرت أمريكا مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية، وأدرك اليابانيون أنهم لا يمكنهم المقاومة في مواجهة القوة الأمريكية، واتّجهوا إلى الحرب مع هذه الدولة عن طريق الإنتاج والصناعة، وتسبّبت هذه السياسة في أن تُصبح اليابان القوة الاقتصادية الثانية عالميًّا خلال 55 سنة. السؤال هو: لو كانت اليابان قد واصلت التوترات بعد الحرب وتعرّضت للضغوط والعقوبات، هل كانت لتُصبح القوة الاقتصادية الثانية عالميًّا أم لا؟
الأمر الثاني هو أن الصين الشيوعية توصّلت في عام 1978م (قبل عام من انتصار الثورة في إيران) إلى نتيجةٍ مفادها أن عليها التخلي عن سياستها المعادية للإمبريالية و”الموت لأمريكا” والاقتصاد الحكومي، وأن تتعامل مع أمريكا بدلًا من مواجهتها، وتسبّبت هذه السياسة في تحوّل الصين من دولةٍ متخلفة إلى ثاني أكبر قوةٍ اقتصادية في العالم.
أجرى الأستاذ البارز في جامعة هارفارد جراهام أليسون دراسةً قيّمة في عام 2018م حول سبب إحراز الصين تقدمًا في التخلّص من الفقر، وأظهرت نتائجها أنه في عام 1978م كان 99 شخصًا من كل 100 صيني تحت خط الفقر، لكن في عام 2018م، أي بعد 40 عامًا أصبح يعيش شخصٌ واحدٌ فقط من كل 100 صيني تحت خط الفقر.
قبل أيامٍ قليلة، وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام الكاميرات وقال: “أُعلن بفخر أننا أنقذنا 700 مليون صيني من خط الفقر (100 مليون منهم في وضع الفقر المدقع) ولا أحد في الصين يعيش اليوم تحت خط الفقر”. تحقق هذا الإنجاز من خلال التفاعل البنّاء مع أمريكا والاهتمام بالإمكانات المحلية والاستفادة من خطابٍ مشترك في التنمية.
تخضع الصين للعقوبات الأمريكية منذ أربع سنوات، ومع ذلك هنَّأ الرئيس الصيني جو بايدن بفوزه، لأن الصين تتطلع إلى كسب الأسواق المفقودة في أمريكا؛ والسؤال الموجّه الآن إلى المسؤولين هو: لماذا لم يستطيعوا القضاء على خط الفقر فيما للأسف تُشير الأدلّة إلى انتشار خط الفقر في إيران؟
ألا ينبغي أن يكون ما فعلته الصين وأدركته درسًا لإيران يدفعها إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية؟ ألا ينبغي التعامل مع أولئك الذين يقضون من خلال سلوكهم على نافذة الأمل التي أُنشئت لتحسين العلاقة بعد أن وصل جو بايدن إلى السلطة؟ ألا يجب على رئيس الجمهورية ووزير الخارجية أن يعتبروا -مثل قادة الصين وروسيا- انتخاب بايدن فألَ خير ويفتحوا باب الحوار؟ ألا ينبغي للرئيس أن يخبر الناس عن سبب حدوث أمورٍ في الأيام الأخيرة أدَّت إلى زيادة الفجوة بين إيران وأوروبا، وإلى إلغاء الاجتماع التجاري بين أوروبا وإيران، وإصدار البرلمان الأوروبي بيانًا ضدّ إيران، وأن يهاجم البرلمان البريطاني إيران؟ لذلك، من واجِب المسؤولين عدمُ إضاعة الفُرص ومحاولةُ إنقاذ إيران من حلقةِ العقوبات المفرغة».
البرلمان الأوروبي يطالب بحظر المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.. والسلطات تعتقل أقارب «أفكاري» لساعات
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا شديد اللهجة احتجاجًا على انتهاك حقوق الإنسان بإيران.
ووصف القرار (الخميس 17 ديسمبر 2020م) سجن الناشطة مزدوجة الجنسية نسرين ستوده بـ «الظلم والاضطهاد»، كما أدان إعدام الصحافي صاحب قناة «آمد نيوز» في التلقرام روح الله زم، وأيضًا المصارع نافيد أفكاري، إضافةً إلى مطالبة البرلمان بوقف إعدام الأكاديمي السويدي – الإيراني أحمد رضا جلالي.
ويدعو القرار إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محددة ضد مسؤولين إيرانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بما في ذلك كلَّ من لعب دورًا في إعدام المذكورين آنفًا، وكذلك الحال للقضاة الذين أصدروا أحكامًا بالإعدام في حقِّ الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والاجتماعيين.
كما تمّت دعوة أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى متابعة «المحاكمات غير العادلة في إيران» عبر إصدار بياناتٍ مشتركة أو قنواتٍ دبلوماسية، وكذلك زيارة السجون الإيرانية التي تضم سجناءً من المدافعين عن حقوق الإنسان، أو سجناءَ الرأي أو مواطني الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هذا القرار تمت مصادقتُه بـ 614 صوتًا مؤيدًا، و12 صوتًا معارضًا، وبامتناع 73 صوتًا.
في المقابل اعتقلت قوات الأمن حسين أفكاري وحميد أفكاري والد وشقيق المصارع الذي أعدمته الحكومة الإيرانية يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري بعد أن كانا يجهزان وضع «شاهد قبر» على قبر فقيدهم بقرية سنجر التابعة لمقاطعة سبيدان فارس. كما ذكرت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان أنه تم إطلاق سراحهم بعد عدة ساعات.
وأوضح مصدرٌ أن السلطات الإيرانية تمارس عدة ضغوطاتٍ على أُسرة «أفكاري» خلال هذه الفترة حتى لا يضعوا «شاهد قبر» على قبر فقيدهم.
موقع «BBC» – الإصدار الفارسي
موقع «راديو فردا»
برلماني سابق يحذر روحاني من التفاوض مع أمريكا
دوَّن البرلماني السابق حميد رسائي عبر حسابه بـ «تويتر» تغريدةً يحذّر فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني من التفاوض مع أمريكا.
وجاء في تغريدته الخميس 17 ديسمبر 2020م: «هذه جُملة المرشد “إنني أدعم مسؤولي الدولة شريطة التزامهم بأهداف الدولة” وهذا يعني أنّ مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثار حواس روحاني وذكاءه، وبات في مرحلة الانتحار السياسي».
وأنهى البرلماني السابق رسائي تدوينتهُ بتساؤل: «ألا يعتقدُ روحاني أنه سيوقّعُ شيكًا على بياض؟».
الصفحة الرسمية لـ«رسائي» على موقع «تويتر»
