أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، في تقرير لها أمس الثلاثاء، عن «خسارة المواطنين الإيرانيين 70 مليار دولار، جرَّاء هبوط مؤشِّر البورصة، خلال الأشهر الأخيرة».
وفي شأن اقتصادي آخر، أكَّد عددٌ من التقارير المتداولة في إيران، ارتفاع معدَّلات البطالة خلال فصل الصيف، وبلغت 9.6%، وتمَّ الحديث عن فقدان 186 ألف إيراني لوظائفهم في القطاع الزراعي، و123 ألفًا في قطاع الخدمات.
وفي شأن حقوقي، قدَّمت مجموعة «عدالة علي» السيبرانية وثائق «سرِّية» من سجن إيفين إلى إذاعة «راديو فردا»، تحتوي على مراسلات من مسؤولي السجن حول أوضاع بعض المعتقلين السياسيين وسُجناء الرأي. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ثروت»، بعض أسباب التخلُّف الاقتصادي في إيران من خلال قراءة موقعها من ناحية الحرّية الاقتصادية، مقارنةً باقتصاديات دول الجوار. كما قرأت افتتاحية صحيفة «تجارت»، العوامل المتراكمة التي تؤدِّي إلى توليد التضخُّم، بوصفه أحد أخطر التحدِّيات الاقتصادية في إيران.
صحيفة «ثروت»: بعض أسباب التخلُّف الاقتصادي
ترصد افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد أفشاري، بعض أسباب التخلُّف الاقتصادي في إيران، من خلال قراءة موقعها من ناحية الحرّية الاقتصادية، مقارنةً باقتصاديات دول الجوار.
تذكر الافتتاحية: «تحتلّ إيران المركز الحادي والخمسين بعد المائة بين دول العالم من ناحية الحرِّية الاقتصادية، وتقبع في المركز 17 بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من ناحية أُخرى، لم يتجاوز معدَّل النمو في هذه الحرِّية منذ العام الماضي وحتَّى الآن 0.1%. يأتي ذلك في حين أنَّ السعودية التي أُشير إليها في وثيقة رؤية [الخطَّة العشرينية]، حازت على المركز 60 على مستوى العالم، والمركز 6 من بين 17 دولة، بمعدَّل حرِّية اقتصادية يبلغ 62.8%. يُظهِر هذا المؤشِّر، أنَّ معدَّل النمو في السعودية زاد عن العام الماضي بمقدار 2.1%. تركيا هي الأُخرى من البلدان التي ينبغي الالتفات إلى النمو الاقتصادي فيها. يحتلّ الاقتصاد التركي المركز 74 على مستوى العالم، والمركز 32 بين 41 دولة أوروبية، بمعدَّل حرِّية اقتصادية يبلغ 60.8%. حقَّقت تركيا ارتفاعًا في هذا المؤشِّر بنسبة 2.5% مقارنةً بالعام الماضي، وهو ما يعبِّر عن رغبة كبيرة لدى الحكومة التركية بتحرير الاقتصاد. وردت أرقام لافتة للانتباه، في التقرير الذي أعدَّته مجلَّة «ويستا». بحسب هذا التقرير، لا تتمَّتع إيران بالحرِّية الضرورية للتجارة، ويبلغ معدَّل الحرِّية فيها 6.57%، ويعود السبب الرئيس في تدنِّي هذا المؤشِّر إلى ارتفاع التعرفة والرسوم، والضرائب الكبيرة على الواردات، وتراخيص الصادرات، والآليات الجمركية المعقَّدة وتحكُّم الحكومة بالواردات. فضلًا عن ذلك، أدَّى وجود عراقيل خارجة عن إطار التعرفة والرسوم، إلى انخفاض بمقدار 15% في هذا المؤشِّر.
كما أنَّ حجم مصاريف الحكومة في إيران مرتفعٌ للغاية. وصل حجم مصاريف الحكومة في السنوات الأخيرة، إلى ما يعادل 22.7% من إجمالي الناتج المحلِّي. تملك الحكومة أكثر من 500 مصنع، ويُدار حوالي 100 مصنع آخر بشكل مشترك. على سبيل المثال، كان حجم الحكومة في تركيا بناءً على مؤشِّر مؤسَّسة هريتيج 3.68%. أنفقت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة 5.32% من إجمالي الناتج المحلِّي، لكن منذ العام 2001م، انخفض حجم ديون القطاع العام مقارنةً بإجمالي الناتج المحلِّي، وأدَّت الخصخصة إلى القضاء على القطاع العام إلى حدٍّ كبير في تركيا.
الأمر الآخر هو أنَّ حرِّية الاستثمار في إيران متدنِّية جدًّا، أي لا تتجاوز 10%. هذه الحرِّية محدودة في قطاعات كالصيرفة، والاتّصالات، والنقل والشحن وأمن المناطق الحدودية، وممنوعة تمامًا في قطاعات الدفاع، والنفط والغاز. سمحت الحكومة ببيع 65% من أسهم الشركات الحكومية، ما عدا تلك المتخصِّصة بمجال الدفاع في الصناعات الأمنية وشركة النفط الإيرانية. يمكن للبرلمان في إيران الحيلولة دون قدوم الاستثمارات الأجنبية. هناك قيود محدَّدة على معظم عمليات الدفع، ونقل الأموال والعمليات المالية. في حين أنَّ هذا المؤشِّر في تركيا على سبيل المثال، أكثر من 50%. في تركيا، أوضاع رؤوس الأموال الأجنبية كرؤوس الأموال المحلِّية تمامًا. ينبغي أن تكون حصَّة ملكية الأتراك في بعض القطاعات كالإعلام، والنقل والشحن الجوِّي والبحري، والاتّصالات وتأسيس الموانئ 51%. ولا يمنع شراء العقارات على غير المواطنين. هناك قيود خفيفة فيما يتعلَّق بنقل الأموال، وعمليات دفع الأموال والأعمال المالية.
من ناحية التحرُّر من الفساد أيضًا، أحرزت إيران نسبة تبلغ 27% في هذا المؤشِّر. يعتبر الفساد شاملًا في إيران. وفيما يتعلَّق بالشفافية، قبعت إيران عام 2006م في المركز 105 من بين 163 دولة في العالم. لا يتجاوز عدد المفتِّشين في هيئة التفتيش العامَّة في البلاد ألف مفتِّش؛ للقيام بعمليات التفتيش على أكثر من 3.2 مليون موظَّف ومتعهِّد يعملون بدوام كامل، ويتحكَّمون بمعظم اقتصاد البلاد. يُعتبَر المستثمرون الأجانب الفساد واحدًا من العراقيل التي تعترض طريقهم للعمل في إيران، وتُعَدّ الرشاوي وتدخُل النُّخبة الحاكمة أمرًا شائعًا. في حين أنَّ النسبة التي حصلت عليها تركيا في هذا المؤشِّر، بلغت 38%. كما أحرزت تركيا المركز 60 في مؤشِّر الشفافية عام 2006م، ويتمتَّع القطاع العام فيها بالقوَّة، التي تمكِّنه من إلغاء العقود».
«تجارت»: تراكُم العوامل المولِّدة للتضخُّم
يقرأ عضو غرفة التجارة بطهران حسن فروزان فرد، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، العوامل المتراكمة التي تؤدِّي إلى توليد التضخُّم، بوصفه أحد أخطر التحدِّيات الاقتصادية في إيران.
ورد في الافتتاحية: «التضخُّم أحد أخطر التحدِّيات الاقتصادية بإيران، لكن العوامل التي يمكن أن تُنتِج التضخُّم قد تجمَّعت اليوم معًا في الاقتصاد الإيراني. يُعَدّ العجز الكبير في الميزانية أحد هذه العوامل المهمَّة، التي تؤدِّي بشكل مباشر وغير مباشر إلى ارتفاع التضخُّم. على سبيل المثال، ما يؤدِّي إلى زيادة حجم السيولة بشكل مباشر، هو أن تتدخَّل الحكومة بشكل مباشر وتقترض من البنك المركزي، أو أن تقوم بهذا الأمر بشكل غير مباشر، عن طريق بيع السندات، وإجبار البنوك على شرائها. كُلٌّ من هذين المسارين يولِّد التضخُّم، ويزيد بشكل كبير من حجم السيولة والقاعدة النقدية في الدولة.
إنَّ المسار الذي ستقطعُه إيران مع هذا العجز في الموازنة حتَّى مارس 2022م، هو بالتأكيد مولِّد للتضخُّم، ولكن هناك عوامل أُخرى مؤثِّرة أيضًا بالإضافة إلى ما سبق، منها على سبيل المثال التضخُّم المتوقَّع في أذهان أفراد المجتمع، بالنظر إلى الوضع الذي يتصوَّرون أنَّهم سيواجهونه. في المجتمعات التي عانت من التضخُّم لسنوات عديدة متتالية، يمكن أن يكون التضخُّم المتوقَّع أكثر تأثيرًا حتَّى من العوامل الُأخرى. يرى الشعب الإيراني حاليًا عجزَ الميزانية، وعدم قُدرة إيران على الوصول إلى مواردها من النقد الأجنبي، والقيود العديدة في مجال الواردات، ووضع الموارد المُتاحة للبنك المركزي، وطريقة تخصيص العُملة الأجنبية، والمبلغ الإجمالي للصادرات. لذلك، هذا التصوُّر موجود لدى النُشطاء الاقتصاديين والشعب، بأنَّ الاقتصاد الإيراني يواجه تقييدًا في الموارد بشكل خطير للغاية، وأنَّ مصادر الدخل المعروفة التي مكَّنت الدولة والحكومة من الحفاظ على سعر العُملة الأجنبية لسنوات عديدة عبر الاعتماد عليها، لم تعُد موجودةً إلى جانبهم كداعم.
لذلك، فإنَّ توقع زيادة سعر العُملة الأجنبية قد تشكَّل في أذهان النُشطاء الاقتصاديين. يمكن أن تكون زيادة سعر العُملة الأجنبية أحد عوامل زيادة التضخُّم أيضًا. بشكل عام، أساس العمليات التي تتِم في الاقتصاد الإيراني بالريال، وكذلك مسار توقُّع الناس والنُشطاء الاقتصاديين لأوضاع سعر الصرف يبعث برسائل تضخُّمية؛ بسبب عجز الميزانية، وطريقة تعويض هذا العجز عن طريق البنك المركزي.
في ظِل هذه الظروف، تُسمَع همسات حول حذف السعر المدعوم للعُملة الصعبة، السعر الحكومي 4200 تومان، أو أنَّ هذا السعر لم يكُن له تأثير كبير على الحفاظ على الأسعار العامَّة، إلَّا أنَّها أساسٌ للحسابات على أيّ حال. إذا أصبحت عملة 4200 تومان بسعر 24 أو 25 ألف تومان، فهذا يعني أنَّ هناك توقُّعات بزيادة الأسعار بما يصل إلى 3 أو 4 أضعاف، وهو ما يشغل بالَ النُشطاء الاقتصاديين والشعب. ومع سماع الحوار بين البرلمان والحكومة، يروْن أنَّهم قريبون للغاية من هذا الموضوع. سيُلحِق عدم تخصيص العُملة بسعر 4200 تومان دفعةً واحدة ضغطًا كبيرًا من السيولة على نُشطاء القطاعات ذات الصِلة. على سبيل المثال، سيواجه الشخص الذي يعمل في قطاع الثروة الحيوانية فجأة وضعًا سيشتري فيه المُدخلات المطلوبة لعمله بثلاثة أضعاف السعر، وسيكون الأمر هذه المرَّة بشكل رسمي، وسيتسبَّب هذا الوضع في زيادة التضخُّم.
من الناحية السياسية، هناك مؤشِّرات تتحدَّث عن عدم وجود ضرورة مُلِحَّة لبدء المفاوضات. بالطبع لا يُوجَد هدف دقيق لبدء المفاوضات، ولا تُوجَد أجواء مناسبة في أذهان الناس حول بدء المفاوضات. هذه القضايا تجعل الأفكار التضخُّمية أعلى في المجتمع. بناءً على هذا، التضخُّم المتوقَّع في المجتمع له أسبابٌ مقبولة».
البرلمان الإيراني: المواطنون خسروا 70 مليار دولار بسبب هبوط مؤشِّر البورصة
أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، في تقرير لها أمس الثلاثاء (2 نوفمبر)، عن «خسارة المواطنين الإيرانيين 70 مليار دولار، من جرَّاء هبوط مؤشِّر البورصة، خلال الأشهر الأخيرة».
وقرأت اللجنة تقريرها في جلسة علنية للبرلمان أمس، بشأن طلب تحقيق من قِبل هيئة البورصة والأوراق المالية، وذكر التقرير أنَّ مؤشِّر البورصة «هبط بنسبة 30 % خلال الأشهر الأخيرة، وخسر المواطنون 70 مليار دولار».
ولم يُشِر التقرير إلى الفترة الزمنية التي خسر فيها الناس 70 مليار دولار، لكن مؤشِّر بورصة طهران بلغ ذروته ووصل إلى أعلى من مليوني وحدة بداية أغسطس 2020م، ويتأرجح حاليًا في حدود 1.36 مليون وحدة. وعلى هذا النحو، انخفض المؤشِّر بنسبة 32%، خلال الـ 15 شهرًا الماضية.
في بداية 2020م، كانت القيمة الدولارية لمؤشِّر البورصة تبلغ نحو 105 مليار دولار، عندما كان إجمالي المؤشِّر حوالي 500 ألف وحدة. وفي بداية أغسطس الفائت، تمَّ تسجيل رقم قياسي بلغ نحو 427 مليار دولار، ثم بدأ في الانخفاض بسرعة.
يُشار إلى أنَّ نسبة بارزة من المواطنين دخلوا سوق البورصة؛ من أجل حماية أُصولهم بسبب تسارُع انهيار قيمة الريال، وبتشجيع من حكومة حسن روحاني وعبر عروض طرح أسهم الحكومة وبيع الأوراق المالية المجزية، لكنُّهم خسروا أُصولهم. ولا يزال تراجُع مؤشِّر البورصة مستمِرًّا خلال عهد إبراهيم رئيسي، حيث تراجع بأكثر من 13% منذ بداية سبتمبر، وحتَّى الآن.
في العام الماضي، ومع الارتفاع غير الطبيعي لمؤشِّرات البورصة، أعلن العديد من الخُبراء عن تلاعُب الحكومة المُتعمَّد بالمُؤشِّرات؛ من أجل كسب المزيد من الإيرادات، وسدّ عجز الميزانية، وإحداث فُقَّاعة في السوق. وفي 2020م، بلغ التمويل الحكومي من سوق رأس المال نحو 230 ألف مليار تومان، منها 17 ألف مليار تومان يتعلَّق بضريبة البورصة.
في هذه الأثناء، أعلن وزير الاقتصاد، الاثنين، أنَّ الحكومة لا تنوي تعويض عجز الميزانية من خلال البورصة، وأنَّها ستتابع هذا الأمر من خلال توليد الأُصول، وبيع الممتلكات الفائضة. كما قال البرلماني محمد آصفري، الأحد: إنَّ «وضع البورصة كارثي ولن يعود حتَّى بالتنفُّس الصناعي».
موقع «راديو فردا»
فقدان 186 ألف إيراني وظائفهم في القطاع الزراعي ومعدَّلات البطالة ترتفع إلى 9.6%
أكَّد عدد من التقارير المتداولة في إيران، ارتفاع معدَّلات البطالة خلال فصل الصيف، وبلغت 9.6%، وتمَّ الحديث عن فقدان 186 ألف إيراني وظائفهم في القطاع الزراعي، و123 ألفًا في قطاع الخدمات.
وشكَّك بعض الخُبراء في دقَّة الإحصائيات الحكومية في إيران، قائلين إنَّ معدَّل البطالة أعلى بكثير من الأرقام المطروحة.
وأعلن موقع «اقتصاد نيوز» نقلًا عن مركز الإحصاء الإيراني، عن ارتفاع معدَّل البطالة خلال الصيف مقارنةً بربيع هذا العام، وذكر أنَّ المعدَّل بين النساء ارتفع صيف العام مقارنةً بصيف العام الماضي. وذكر الموقع أنَّ عدد العاطلين عن العمل في إيران يبلغ نحو مليونين و496 ألف شخص، وأنَّ عدد العاطلين ارتفع بمقدار 200 ألف شخص مقارنةً بعددهم ربيع هذا العام.
وبحسب التقرير، بلغ معدَّل البطالة بين الرجال والنساء صيف العام الجاري نحو 8.1 و17.7% على التوالي. كما ارتفعت معدَّلات البطالة في المناطق الحضرية والريفية خلال الصيف مقارنةً بربيع هذا العام، وبلغت 10.7 و6.5 % على التوالي.
وفي التقرير، تُظهِر المقارنة بين إحصاءات العمالة في ربيع وصيف هذا العام، أنَّ عددَ العاملين في قطاعي الزراعة والخدمات انخفض. وبحسب الإحصائيات، انخفض عددُ العاملين في القطاع الزراعي بمقدار 186 ألفًا وقطاع الخدمات بمقدار 123 ألفًا؛ وسجَّل بالتالي القطاع الزراعي أكبر تراجُع في عدد العمالة.
يُذكر أنَّ تزايُد معدَّلات البطالة، كان له العديد من العواقب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي أكتوبر الفائت، نشرت بعض وسائل الإعلام عن إقدام نجل أحد ضحايا الحرب العراقية-الإيرانية على إضرام النيران في نفسه أمام مبنى مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القُدامى في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد؛ بسبب «الفقر والبطالة».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
مجموعة سيبرانية تقدِّم وثائق من سجن إيفين عن أوضاع المعتقلين لـ «راديو فردا»
قدَّمت مجموعة «عدالة علي» السيبرانية وثائق «سرِّية» من سجن إيفين إلى إذاعة «راديو فردا»، تحتوي على مراسلات من مسؤولي السجن حول أوضاع بعض المعتقلين السياسيين وسُجناء الرأي.
وبحسب الوثائق، فإنَّ «أيّ احتجاج أو إضراب عن الطعام أو نشر رسائل من قِبَل السُجناء، يُعتبَر سلوكًا إجراميًا».
وفي 22 أغسطس الفائت، نشرت «عدالة علي» مقاطع فيديو قدَّمتها لـ «راديو فردا» ووسائل إعلام أُخرى، تقول إنَّها حصلت عليها من خلال اختراق الكاميرات الأمنية في إيفين، وتحتوي الصور على «التعامُل السيء مع السُجناء».
في إحدى الرسائل، دعا رئيس حماية المعلومات في سجن إيفين آنذاك غلام رضا محمدي، إلى معاقبة السُجناء بسبب نشرهم رسائل وبيانات وملفّات صوتية في الفضاء الافتراضي، مشيرًا إلى «الفائدة الناجحة من إلغاء زيارة نازين زاغري»، التي وفق ما كتبه قد أنهت إضرابها عن الطعام. وورد في السطر الأوَّل من إحدى الرسائل، أنَّ «عدد السجناء في مركز إيفين بلغ 2695 سجينًا، في 20 يوليو 2020م».
وفي رسالة أُخرى، أبلغ محمدي رئيس الأمن والاستخبارات في سجون طهران، أنَّ «المعتقل محمد نوري زاد كان ينشر الأكاذيب ويصدر البيانات، منذ نقله إلى مركز الاحتجاز، وأنَّه تمَّ حظر بطاقة هاتفه بأمر من المحكمة لبعض الوقت، وبعد الحصول على تعهُّد منه بعدم إجراء مقابلة أو نشر أيّ بيان».
وبحسب إحدى الرسائل، منع مسؤولو السجن المعتقلة نسرين ستوده من لقاء عائلتها في السجن، وفي هذا الصدد، وضعوا شروطًا لها مثل التعهُّد كتابيًا بـ «الالتزام بالحجاب بالطريقة التي يرغبها الضباط»، ومارسوا عليها المزيد من الضغوط. وكشفت رسالة عن «الوضع الصحِّي غير المناسب» لمركز خورين ورامين، وأنَّه «رغم ظروف كورونا، فإنَّ 60 سجينًا يفترشون الأرض، وينامون على مسافة قريبة من بعضهم البعض، كما أنَّه لم يتِم فصل السُجناء المرضى عن الباقين».
وسجن إيفين هو أشهر سجن في إيران لاحتجاز السُجناء السياسيين في عنابره المختلفة، حيث تخضع بعض عنابره لسيطرة الأجهزة الأمنية، مثل استخبارات الحرس الثوري.
موقع «راديو فردا»
