أكَّد متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، وفقًا لوكالة «إيسنا»، أنّ البرلمان عبر هذه اللجنة أقرّ مواجهة الرياضيين الإسرائيليين.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد متحدِّث وزارة الصحَّة كيانوش جهانبور، أمسٍ الأحد، أنّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران تجاوز حاجز الـ 120 ألفًا.
كما امتنع أكثر من 50 عاملًا في بلدية أروندكنار بعبادان عن العمل، أمسٍ الأوّل، وتجمَّعوا أمام مبنى البلدية، مطالبين بدفع رواتبهم لمدّة خمسة أشهر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ أصعب المعارك الإيرانية التي تحتاج إلى تسوية، هي معاناة الاقتصاد وسُبُل حلوله.
فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن سبب خيبة أمل الناخبين في انتخابات 2017م، هل هو عدم قدرة الإصلاحيين أم تخريب الأصوليين؟
«جهان صنعت»: تسوية أصعب المعارك
يرى الصحافي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ أصعب المعارك الإيرانية التي تحتاج إلى تسوية، هي معاناة الاقتصاد وسُبُل حلوله.
تذكر الافتتاحية: «في الوقت الراهن، يعاني الاقتصاد الإيراني من ثلاثة نواحٍ مختلفة، أوّلًا: العواقب المتزايدة لتفشِّي فيروس كورونا، ثانيًّا: استمرار وتعميق نطاق العقوبات الأمريكية، وثالثًا: تراكم وعرقلة السياسات المصرفية والنقدية والتجارية غير الفعّالة. تظهر عواقب هذه المجموعات الثلاث جيِّدًا على هيئة ضغوط على أعمال الإيرانيين في ثلاثة مستويات، هي الحكومة والعائلات والشركات. تظهر علامات بؤس الحكومة في عجز الميزانية الذي لا يمكن تصديقه، والذي يصل إلى نحو 50%. وتظهر علامات قتامة هذه الضغوط وتأثيرها على العائلات، في انخفاض دخلهم، وتراجع قدراتهم الشرائية. وتظهر العلامات السيِّئة لهذه الظروف وتأثيرها على الشركات، في صعوبة البيع بأغلب مجالات الصناعة والخدمات؛ بسبب تراجع القدرة والطلب العام.
السؤال المطروح هُنا هو: ما الذي ينبغي فُعله لإخراج أعمال الإيرانيين من هذه الدوّامة المفجعة؟ حقيقة الأمر، فإنّ الموارد داخل إيران ليست على القدر الذي يمكنها من أن تُكون قوّةً دافعة قويّة لجرّ سفينة إيران العالقة في الطين. إنّ تداول الموارد من الريال الإيراني من هذا السوق إلى ذلك السوق، لا يمثِّل أيّ قيمة مُضافة سوى الإخلال بتوازن السوق، وتعزيز أبعاد الارتباك. إنّ نمو الإنتاج بهدف البيع في الأسواق المحلِّية بات يشبه الممرّ المائي الضيق، الذي لا يصل إلى البحار والمحيطات، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. على هذا الأساس، تمّ ربط الأمر بالموارد الدولية. وأحد سُبُل الربط بالموارد الدولية، هو تنمية الصادرات. حقيقة الأمر، فإنّ تصدير النفط الخام ومشتقّاته والمعادن الأساسية بات أمرًا صعبًا للغاية. ولكن الحقيقة هي أنّه يجب وضع تنمية الصادرات على جدول الأعمال. وهذه هي المعركة الرئيسية لكافّة دول العالم، وفي هذا العمل، أيّ التصدير في العالم اليوم، تكمن أصعب الأعمال في العالم.
من أجل أن يتمّ التصدير، ينبغي تقديم دبلوماسية قويّة، وينبغي طمأنة العالم أجمع بأنّ الصادرات الإيرانية لن تتوقَّف مطلقًا بشكلٍ مفاجئ، وإقناع المستهلكين المحلِّيين بأنّ هذا الأمر يصبُ في صالح البلاد على المدى البعيد. تشير التجربة إلى أنّ أخذ المال من المستهلك والعميل، لا سيما في العالم اليوم، هو أحد أصعب الأمور في العالم. حيث ينبغي على مُصدِّري السِلع التخطيط بدقّة لكسب رضا العملاء، الذين يبعدون عنهم بمسافات طويلة، والدخول في حربٍ مع عدد لا يحصى من المنافسين.
هذه هي ساحة معركة الحكمة الاقتصادية، والتنافس مع المنافسين ممن لديهم خطط وبرامج وأفكار لغزو سوق التصدير، ولا يمنحون أماكنهم بسهولة، حتّى لإحدى الدول الصديقة والشقيقة. لقد رأينا ولا زلنا نرى كيف يستغلّ قادة العراق الظروف الإيرانية السيِّئة في تصدير النفط والحلول محلّ إيران على الفور، كما نرى كيف تغزو روسيا الحليفة لإيران سوق تصدير الغاز الإيراني. إذا لم تتمكَّن إيران من التواجد في هذه المعركة، وإيجاد مكانٍ لها في عالم التصدير، عليها أن تعرف أنّها لن تكون في مأمنٍ داخل أسواقها المحلِّية. ومثلما تعطَّلت بعض المجالات الصناعية والخدمية في إيران لصالح المنافسين الأجانب، سيتمّ القضاء على الأنشطة والأعمال الأخرى. ولكي يتحوَّل هذا المجال إلى مجال نموٍ ورفعة لإيران، فإنّنا بحاجة إلى تغيير مكان المعركة، والتواصل بحكمة وتفاعل».
«ستاره صبح»: سبب خيبة أمل ناخبي 2017م.. عدمُ قدرة الإصلاحيين أم تخريبُ الأُصوليين؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها مدير التحرير علي صالح آبادي، عن سبب خيبة أمل الناخبين في انتخابات 2017م، هل هو عدم قدرة الإصلاحيين أم تخريب الأصوليين؟
ورد في الافتتاحية: «بعدما ضاق معظم الإيرانيين من سياسات الأصوليين العدوانية والشعبوية والمُكلِفة، وهم الذين تولُّوا مسؤولية المجالس والحكومات الأصولية، صوَّت معظم الإيرانيين لصالح حسن روحاني في انتخابات 2013، تحت تأثير شعارات حسن روحاني بخصوص التعامل مع العالم ورفع العقوبات، وأوصلوه إلى كرسي الرئاسة. وفقًا لأهل الخبرة، ولرأي الكاتب، مهَّد سجلّ أعمال الحكومة الحادية عشرة بسبب رفع العقوبات وإلغاء 6 قرارات لمجلس الأمن ضد إيران، في إطار القرار 2231 الطريق لتحسين حياة الناس والنمو الاقتصادي. تشير الإحصاءات إلى أنّ النمو الاقتصادي الذي كان سلبيًّا في فترة الحكومة الأصولية العاشرة، أصبح تدريجيًّا إيجابيًّا في أعوام 2014 و2015 و2016 و2017م، وتحسَّن تفاعل إيران مع العالم.
كان من المفترض أن تستثمر الدول الأجنبية مليارات الدولارات في إيران، وهذه العملية لم ولن تُرضي الأصوليين. قبل ثلاث سنوات في 19 مايو 2017م، خلق الشعب الإيراني ملحمةً وأملًا للمرة الثانية بهدف التفاعل مع العالم، وكذلك من أجل الشفافية وتوسيع الحرِّيات المدنية، وخاضوا الانتخابات الرئاسية وانتخبوا حسن روحاني رئيسًا للمرة الثانية بـ 24 مليون صوت. وسلِّم الناس الذين كانوا غير راضين عن أداء الأصوليين في المجالس لمدة 12 عامًا، مجلس مدينة طهران والمدن الكبرى الأخرى للإصلاحيين.
بعد هذه الانتخابات الهادفة، لم تقف مجموعة الأقلِّية مكتوفة الأيدي، ورفعت راية معارضة الاتفاق النووي والتفاعل مع العالم، ووقعت ظروفٌ في كلا الجانبين، وانسحب ترامب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات نفطية وغير نفطية على إيران. في ظلّ هذه الظروف، دخلت الحكومة والبرلمان الميدان، وأقرّا أربع لوائح لمجموعة العمل المالي (FATF) لتسهيل المبادلات المالية والمصرفية الإيرانية مع العالم، لكن هذه اللوائح واجهت معارضة من مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ونتيجةً لذلك، تمّ إدراج إيران -التي تمّ إخراجها من القائمة السوداء لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عام 2016م- في القائمة السوداء مرةً أخرى في عام 2019م، وتعطَّل تبادل الأموال بين البنوك الإيرانية والعالمية.
برأيي، حاول الأصوليون وما زالوا يحاولون إقناع الرأي العام بأنّ البرلمان والمجالس والحكومة التي تولَّت العمل برأي الإصلاحيين، لم يفعلوا شيئاً للشعب فحسب، بل جعلوا الأمور أسوأ. تواصل هذه المجموعة دون النظر إلى أدائها السابق والتخريب الذي قاموا به ضد سياسات الحكومة (في الاتفاق النووي، وFATF)، دقّ طبول عدم كفاءة المؤسَّسات المنتخبة. بالطبع لا بد من الاعتراف بأنّ البرلمان والحكومة والمجالس لم يتمكَّنوا من الاستفادة القصوى من موقعهم، والاستجابة لمطالب الشعب، لهذا السبب سقطوا من أعين الناس.
أدار العديد من أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس وأعضاء الحكومة ظهورهم لأصوات الشعب، وكانوا دون المستوى، لكن في تحليلٍ عادل يمكن القول إنّ أداء كلٍّ من الإصلاحيين والأصوليين، قد تسبَّب في تفاقم الوضع الاقتصادي والعلاقات الدولية. من الناحية العملية، أظهر الأصوليون أنّهم مهتمُّون بتولِّي مناصب السُلطة أكثر من تلبية مطالب الشعب، لذلك سعوا وما زالوا لإثارة يأس الناس تجاه المؤسَّسات المنتخبة وصناديق الاقتراع، والقضاء على تأثير انتخابات 14 يونيو 2013 و19 مايو 2017م، ويحاولون الإيحاء بأنّ الناخبين كانوا مخطئين في اختيارهم. مع ذلك، يُظهر استعراضٌ للأحداث «الصغرى» و«الكبرى»، منذ عام 2013م وحتّى الآن أن الناس ما زالوا يتطلّعون إلى تحسين حياتهم، وعلاقاتهم الخارجية مع العالم، والأهمّ من ذلك يعتقدون أنّ الإصلاح هو أقلّ الطرق تكلفةً من أجل حصول الناس على حقوقهم، وعلى رفاهيتهم الاجتماعية؛ وهي الحقيقة التي لم يؤمن الأصوليون بها للأسف، وما زالوا لا يؤمنون بها».
البرلمان الإيراني يحذف مادة عدم مواجهة رياضيي الكيان الصهيوني
أكَّد متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، وفقًا لوكالة «إيسنا»، أنّ البرلمان عبر هذه اللجنة أقرّ مواجهة الرياضيين الإسرائيليين، وقال: «في آخر مراجعة للجنة فيما يتعلَّق بخطة مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، تمّ حذف مادة عدم مواجهة الرياضيين الصهاينة».
وأوضح نقوي حسيني: «ناقشت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أمس، تفاصيل خطّة مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، ووافقت على موادها الخمسة عشرة»، وأضاف: «في آخر مراجعة للجنة، بناءً على اقتراح وطلب وزارة الرياضة، تمّ حذف المادة المتعلِّقة بعدم مواجهة رياضيي الكيان الصهيوني».
وكالة «إيسنا»
إصابات «كورونا» في إيران تتجاوز الـ120 ألفًا والأحواز لا تزال «حمراء»
أكَّد متحدِّث وزارة الصحَّة كيانوش جهانبور، أمسٍ الأحد (17 مايو)، أنّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران تجاوز حاجز الـ 120 ألفًا، وقال: «حتّى الأحد، تمّ تشخيص 1806 مرضى جُدد، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمصابين 120198».
وأضاف: «للأسف، تُوفِّي 51 مريضًا، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات 6988 ضحية. ولحُسن الحظ، تماثل 94464 مريضًا للشفاء، وهناك 2705 مرضى في حالةٍ حرجة، وحتّى الآن (أمس الأحد)، تمّ إجراء 686935 اختبارًا تشخيصيًا لكورونا في البلاد».
وأوضح جهانبور: «فيما يتعلَّق بمحافظة الأحواز، بعد الإجراءات المُتّخَذة في الأيام القليلة الماضية ومراعاة التباعد الاجتماعي، يبدو أنّنا سنكون في وضعٍ أفضل في الأيام المقبلة، لكن المحافظة لا تزال في الوضع الأحمر».
وبالإشارة إلى الوضع الحذر في لرستان، قال: «كما نحذِّر محافظة لرستان في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية محافظتي كرمانشاه وسيستان وبلوشستان، وقد يكون لديها ظروفٌ مختلفة في الأيام المقبلة. المحافظات الأخرى من البلاد في حالة مستقرّة تقريبًا».
وكالة «إيسنا»
عمال بلدية أروندكنار يطالبون برواتب متأخِّرة لـ 5 أشهر
امتنع أكثر من 50 عاملًا في بلدية أروندكنار بعبادان، أمسٍ الأوّل (السبت 16 مايو)، وتجمَّعوا أمام مبنى البلدية، مطالبين بدفع رواتبهم لمدّة خمسة أشهر. ويقول العُمّال: «تأخَّر الراتب الكامل لمدّة خمسة أشهر، وفرق الراتب لمدّة خمسة أشهر لــ 130 موظفًا رسميًا ومتعاقدًا وموظفين آخرين في بلدية أروندكنار».
وكان المتجمِّعون يحملون في أيديهم كتابات دُوِّن عليها «لا رواتب، جوع، مرض، فقر، ليس لدينا نقود للخبز، نشعر بالخجل أمام أُسرنا، لسنا متسوِّلين، لدينا عمل لكن ليس لدينا رواتب»، وقالوا إنّ عدم دفع رواتبهم في ظروف كورونا الصعبة تسبَّب لهم في «الإحباط واليأس»؛ وذكر أحد العُمّال نيابة عن المحتجِّين لوكالة «إيرنا»: «لم يتمّ دفع رواتب عُمّال البلدية لأكثر من خمسة أشهر»، وأضاف: «تسبَّب عدم دفع رواتب العُمّال في اقتراضهم من الأصدقاء والمعارف لكسب العيش لأسرهم، وهم الآن يواجهون مشاكل في الظروف الصعبة لشهر رمضان المبارك وظروف تفشِّي كورونا». وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية أروندكنار حميد وشاخي: «استلمتُ بلدية أروندكنار منذ يناير الماضي، وكانت تواجه العديد من المشاكل، بما في ذلك عدم دفع الرواتب والتأمين للموظفين، والديون للمقاولين». وأشار وشاخي إلى دفع أكثر من 25 مليار ريال من مستحقّات وديون البلدية، لتأمين الضمان الاجتماعي والمقاولين ومستحقّات المتقاعدين وجزءٍ من رواتب موظفي البلدية العام الماضي، وأضاف: «في الأشهر الستّة الماضية، تمّ إنفاق مليارين و500 مليون ريال على تحسين وإصلاح المركبات في البلدية».
وأشار وشاخي إلى الرواتب الأساسية لعُمّال البلدية في الأسبوعين الماضيين، وقال: «تمّ صرف العيدية لموظّفي البلدية في مارس الماضي»، وأضاف: «يعمل حاليًا 140 شخصًا في بلدية أروندكنار، حيث يصعب دفع رواتبهم بسبب الموارد المالية المحدودة، وانخفاض إيرادات البلدية وفي الوقت نفسه. نحاول دفع جزءٍ من رواتب الموظَّفين، من خلال تلقِّي بعض مستحقّات البلدية من نفط وغاز أروندان».
وانتهى التجمُّع، الذي أُقيم عدَّة مرّات في الأشهر القليلة الماضية، حوالي ظهر السبت (16 مايو)، دون أيّ نتائج محدَّدة.
وكالة «إيرنا»
