يستعد البرلمان الإيراني لاستجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا فاطمي أمين، في مدّة أقصاها 10 أيام، بدءًا من تاريخ 16 أبريل (أمس الأول).
وفي شأن أمني، تواصل مسلسل الهجمات الكيميائية على مدارس البنات وتسمُّم الطالبات، أمس الإثنين، في 12 مدينة إيرانية على الأقل، وتمّ نقل عشرات الطالبات إلى المراكز الطبية؛ نتيجة معاناتهن من أعراض التسمُّم.
وفي شأن اقتصادي، تُشير تقارير إلى أنَّ الزيادة المفرطة في إيجارات المساكن بالعاصمة الإيرانية طهران، امتدّت أيضًا إلى المدن المجاورة التابعة لها، حيث أصبح هذا الأمر مصدر قلق كبير للمستأجرين، مع حلول ربيع 2023م وقرب موسم الانتقال من المساكن، وفقًا لتقرير صحيفة «اعتماد».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ كثيرًا من الأشخاص المتخصِّصين داخل الحكومة هُمِّشوا على يد المديرين الحاليين، وهو ما أفرز عن الأداء الحكومي «غير المرغوب».
كما تعتقد افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، أنَّ تحقيق شعار كبح التضخم للعام الإيراني الجديد، يأتي من خلال نمو الإنتاج، مع مرور طريق إصلاح الاقتصاد من معبر السياسة.
«آرمان ملي»: الأداء غير المرغوب
يرى الناشط السياسي جلال جلالي زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ كثيرًا من الأشخاص المتخصِّصين داخل الحكومة هُمِّشوا على يد المديرين الحاليين، وهو ما أفرز عن الأداء الحكومي «غير المرغوب».
ورد في الافتتاحية: «بنظرة إلى أداء الحكومة والبرلمان خلال العامين الماضيين، يتّضِح أنَّ هاتين السلطتين لم تقدِّما أداءً يحقِّق رضا المواطنين. ولم تتمكَن هاتان السلطتان من تحقيق الوعود، التي قطعتاها. ومن حيث أنَّ البرلمان يعيش عامه الأخير؛ لذا يسعى إلى إيجاد مكانة له في الدوائر الانتخابية، من خلال توجيه الانتقاد للحكومة التي ينشُدها. ومن هُنا، نجد أنَّ النوّاب يسعون من خلال الضغط على الحكومة، إلى إيصال رسالة إلى المجتمع، مفادها أنَّ الطريق التي يسلكها البرلمان ليست نفس الطريق التي تسلكها الحكومة؛ ليكسبوا من خلال هذا ثقة الناس.
أمّا رئيس الحكومة، فقد أدرك النواقص، التي تعتري حكومته، وقرَّر إحداث تغيير فيها، ويظنّ أنَّه بتغييره الوزراء سيغيِّر الظروف الاقتصادية والسياسية، وحتى الثقافية. في حين أنَّ تغيير الأشخاص والمديرين واستبدالهم بضعفاء لا يتمتَّعون بالخبرة اللازمة، لن يقلب الظروف لصالح الحكومة.
الحكومة والبرلمان كلاهما يدرسان الظروف، التي يمكنها إحداث تغيير في البلد حال تحقيقها، وإنَّ زيادة مشكلات هاتين السلطتين المنسجمتين والمتناغمتين، مردُّها أنَّهما لا تنويان الرجوع إلى رأي الناس ووجهة نظر المواطنين؛ لتجاوز الظروف الحالية. إنَّ الطريق لتجاوز هذه الظروف منوطٌ بالاستفادة من الخبراء والمديرين الأكفّاء، فضلًا عن رأي الناس وإشراكهم في حل المشكلات.
للأسف، كثيرٌ من الأشخاص المتخصِّصين داخل الحكومة هُمِّشوا على يد المديرين الحاليين، ومن هُنا لا يأمل المجتمع بمشاهدة تغيير في أوضاع المعيشة. ولهذا؛ نشاهد في كل يوم ظروفًا اقتصادية غير مناسبة، ومزيدًا من الغلاء والتضخم والبطالة في المجتمع».
«اقتصاد بويا»: كبح التضخم من خلال نمو الإنتاج
تعتقد افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها رئيس التحرير حسين كريمي، أنَّ تحقيق شعار كبح التضخم للعام الإيراني الجديد، يأتي من خلال نمو الإنتاج، مع مرور طريق إصلاح الاقتصاد من معبر السياسة.
تقول الافتتاحية: «بدأ العام الإيراني الجديد (1402 شمسي)، بشعار كبح التضخم ونمو الإنتاج. لكن كبح التضخم غير ممكن، من خلال الأساليب غير العلمية وغير الاقتصادية. ومن جهة أخرى، لا يمكن كبح التضخم خلال عامٍ واحد؛ لأن هذا التضخم حدث على مرّ السنين. ونظرًا لأنَّ التضخم ليس فقط في بلدنا، فما الذي فعلته دولٌ مثل الأرجنتين وروسيا -اللتان لديهما تضخم مرتفع- لخفض التضخم؟ ألم يصِل التضخم في أوروبا بعد انتشار كورونا والهجوم على أوكرانيا إلى 7%؟ ألم يصِل التضخم في أمريكا إلى 9%؟ ما الذي فعلوه إذن؟ جميع هذه الدول سارعت إلى تسهيل مجالات الاستثمار والإنتاج؛ وبالتالي كبحت التضخم، ومن ثمَّ خفّضته. إذن، هناك معادلة سهلة وواضحة من أجل خفض التضخم.
إن كانت الحكومة تنوي خفض التضخم، فعليها كخطوة أولى أن تنظِّم عمل الإنتاج، وتزيد من فرص العمل؛ وتبعًا لهذا سترتفع عوائد الحكومة. أمّا الخطوة التالية، فهي الحيلولة دون ارتفاع معدل السيولة، وهذا الأمر سيحدث بمساعدة من البنك المركزي، لكن من حيث أنَّ الاقتصاد الإيراني ممزوجٌ بالسياسة، فإنَّ تنظيم ارتفاع السيولة في البنك المركزي لا يكفي وحده للسيطرة على السيولة. والخطوة الأخيرة يجب أن يكون تصدير السِلَع الإيرانية إلى أسواق العالم، حتى تُحَلّ المشكلات الاقتصادية واحدةً تلو الأخرى.
في النهاية، يجب أن نرى ما العلامة التي حصلت عليها إيران في مجال الشفافية المالية والفساد الاقتصادي. لا شكَّ أنَّنا رسبنا في جميع هذه الامتحانات، وبناءً عليه من الطبيعي ألا يبقى لدينا أيُّ مستثمر محلِّي، وألّا يأتي إلينا أيّ مستثمر أجنبي. فضلاً عن أنَّ لدينا مشكلةً مع مجموعة العمل المالي FATF. لذا؛ وكما قلت إنَّ طريق إصلاح الاقتصاد يمُرّ من معبر السياسة».
البرلمان الإيراني يطلب استجواب وزير الصناعة في مدة أقصاها 10 أيام
يستعد البرلمان الإيراني لاستجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا فاطمي أمين، في مدّة أقصاها 10 أيام، بدءًا من تاريخ 16 أبريل (أمس الأول).
وأعلنت الهيئة الرئاسية في البرلمان بالجلسة العلنية، أمس، أنَّه «تمّ تسلُّم مسوَّدة استجواب وزير الصناعة، التي تمّ تقديمها ضمن تقرير لجنة الصناعات بتاريخ 16 أبريل، بعد الدراسات اللازمة وتوقيع 40 نائبًا عليها، للهيئة الرئاسية».
يُشار إلى أنَّه وفقًا للمادة 223 من اللوائح الداخلية للبرلمان، فإنَّ وزير الصناعة مُلزَم بالحضور إلى البرلمان، وتقديم توضيحات في الجلسة العلنية للبرلمان، في غضون فترة أقصاها 10 أيام.
وكالة «فارس»
نقل طالبات من 12 مدينة إلى المراكز الطبية في إطار «مسلسل التسمم»
تواصل مسلسل الهجمات الكيميائية على مدارس البنات وتسمُّم الطالبات، أمس الإثنين (17 أبريل)، في 12 مدينة إيرانية على الأقل، وتمّ نقل عشرات الطالبات إلى المراكز الطبية؛ نتيجة معاناتهن من أعراض التسمُّم.
وفقًا للتقارير، التي حصل عليها موقع «صوت أمريكا» والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرَّضت طالبات للتسمُّم، أمس، في مدن تبريز وأرومية وأصفهان وسنندج وكرج وكرمانشاه وماهدشت ودزفول وجيلان غرب وسقز وديواندره وبوكان.
ويصِف والد إحدى الطالبات في هرسين بمحافظة كرمانشاه، في مقطع فيديو نُشِر أمس، أوضاع الطالبات بعد هجوم الأحد، متسائلًا: «لماذا لا تعتقل الشرطة، التي تسعى للقبض على معارضات الحجاب الإلزامي بالكاميرات، منفِّذي الهجمات على المدارس؟».
كما يُشير تقرير مواطن إلى وقوع هجوم بالغاز على مدرسة محمد الباقر في كرج، بينما قام مسؤولو مدرسة «أول صبح» بسحب الهواتف المحمولة وزجاجات المياه من الطالبات.
موقع «صوت أمريكا»
انتقال الزيادة المفرطة في إيجارات المساكن بطهران إلى المدن المجاورة
تُشير تقارير إلى أنَّ الزيادة المفرطة في إيجارات المساكن بالعاصمة الإيرانية طهران، امتدّت أيضًا إلى المدن المجاورة التابعة لها، حيث أصبح هذا الأمر مصدرَ قلق كبير للمستأجرين، مع حلول ربيع 2023م وقرب موسم الانتقال من المساكن، وفقًا لتقرير صحيفة «اعتماد».
وأعلنت «اعتماد» بعد مراجعة الملفات الجديدة، التي تمّ تحميلها على مواقع بيع وشراء وتأجير العقارات عبر الإنترنت، أنَّه تمّ الإعلان على سبيل المثال عن وحدة بمساحة 85 مترًا في مهرشهر بكرج مع تقديم وديعة قدرها 250 مليون تومان وإيجار شهري قدره 5 ملايين تومان، ووحدة أخرى مساحتها 70 مترًا في ورامين بوديعة 200 مليون تومان وإيجار شهري 6 ملايين تومان.
وفقًا لهذا التقرير، يُظهِر سعر إيجار المساكن اتجاهًا تصاعديًا في مدن أخرى حول طهران، من باكدشت وبرند وإسلامشهر جنوب طهران، إلى برديس ورودهن ودماوند شمال شرق طهران.
واعتبر خبير سوق الإسكان عباس أكبر بور، في مقابلة مع «اعتماد»، أمس، أنَّ صُنّاع القرار الاقتصادي هم من يتحمَّلون خطأ هذا المسار، وقال: «نواجه للأسف هذه الأيام مديرين معلوماتهم قديمة، ولا دراية لديهم بالقضايا العلمية المعاصرة في العالم، ولا يقومون بدراسات في المجالات المتعلِّقة بوظائفهم، ونحن نشهد تداعيات هذا الأمر في مختلف المجالات الاقتصادية».
كما أعلن الخبير بمركز الأبحاث التابع للبرلمان علي فرنام، الأحد، أنَّ اليأس أصابَ بُناة المساكن؛ بسبب عدم قُدرة المستهلكين المالية على شراء الوحدات السكنية المبنية في الدولة، وذكر أنَّه لا يوجد حاليًا طلبات تقريبًا بهذا السوق.
كما حذَّر موقع «ركنا»، الأحد، من أنَّ سوق الإسكان في إيران في طريقه لأن يتسبَّب بأوضاع أمنية. وكتب الموقع: «عندما يتجاوز الطلب على المساكن العرض، يؤدِّي ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن، ويصعب على الناس الشراء. ظهرت كل هذه المشاكل في إيران بالتوازي، واقترب الصراع الممتدّ منذ سنوات مع هذه الأزمة، من أن يتحوَّل إلى مسألة أمنية».
موقع «راديو فردا»
