وافق نواب البرلمان الإيراني، (الأربعاء 20 سبتمبر)، على «التنفيذ التجريبي» لمشروع قانون الحجاب الإجباري الجديد «لمدة 3 سنوات»، والذي تقدَّمت به اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، فيما تم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة عليه والسماح بتنفيذه، واقترحت هذه اللجنة تطبيق القانون الجديد على أساس تجريبي لمدة 3 سنوات، وهو ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 152 صوتًا ومعارضة 34 نائبًا، وتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور.
وفي شأن دولي، قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد مهدي بخش: إنه قد «تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى أرمينيا وأذربيجان حتى إشعار آخر من أجل المحافظة على سلامة الركاب، وذلك على خلفية التطورات العسكرية التي اندلعت خلال اليومين الماضيين».
وفي شأن داخلي، قالت صحيفة «فرهيختغان» الأصولية: «يؤكد بيان صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي له آثار طويلة الأمد على اقتصاد الدول، واستنادًا لهذا التقرير، فإن من شأن الاحتجاجات التأثير على الاقتصاد الكلي، وخفض ما لا يقل عن 1 % من الناتج المحلي الإجمالي داخل الدول».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، الأوضاع الاقتصادية المتردية في الداخل الإيراني، وتساءلت عن دور ما اعتبرته «مافيا الاقتصاد» في فرض القوانين والتعامل مع الأزمات الحالية.
فيما، اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن مشكلة اقتصاد إيران تكمن في نوعية الحوكمة، وأن سببها هو أن على المسؤولين بدايةً تحديد موقفهم من أنفسهم؛ هل هم يريدون تنمية البلد أم لا؟ هل هم يسعون إلى إقرار علاقات مع سائر الدول والاستفادة من تجاربها أم لا؟
«آرمان أمروز»: أين هي مافيا الاقتصاد؟
تساءل الصحافي مجتبى رحيمي، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عن دور «مافيا الاقتصاد»، في إقرار القوانين والتعامل مع الأزمات الاقتصادية الصاجنة التي يعاني منها المواطن الإيراني. واعتبر رحيمي، أن النظام الإيراني مطالب بالتعامل ببعض الحكمة مع الأزمات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بصورة أكثر مسؤولية.
تقول الافتتاحية: «يتكرر بين الفينة والأخرى مصطلح (المافيا) في الاقتصاد الإيراني. سواءً مافيا المركبات أو مافيا المسكن أو غيرها، لكن أين هي المافيا في الظروف التي تسيطر فيها الحكومة بشكل كامل على الاقتصاد ولديها السلطة الإجبارية في فرض القوانين؟ وما هي تلك القوة التي تتمتع بها المافيا للوقوف في وجه مثل هذه القوة، بحيث يشير إليها الجميع -من نواب البرلمان إلى مسؤولي الحكومة- على أنها من المشكلات الأساسية في الاقتصاد. من أجل الإجابة على مثل هذه التناقضات يجب الرجوع إلى الإحصائيات الاقتصادية، ولنفهم ما هي المافيا. في أحدث تقرير صادر عن مؤسسة (هريتيج) الأمريكية في مجال مؤشر الحريات الاقتصادية، احتلَّت إيران المرتبة 169 على مستوى العالم من حيث الحريات الاقتصادية، وبناءً على هذا التقرير تراجعت الدرجة التي حصلت عليه إيران في مجال الحريات الاقتصادية بنسبة 0.2 ووصلت إلى 42.2، بينما كانت درجة إيران في هذا المؤشر 42.4 في عام 2022م. ويُشير هذا التصنيف في تفاصيله إلى الأوضاع العامة لاقتصاد إيران، وعلى هذا الأساس، احتلت إيران أدنى المستويات من حيث سيطرة الحكومة على الاقتصاد، وحرية الأعمال، وحرية الاستثمار، وغيرها من المؤشرات الأساسية التي تتحدث عن الحريات الاقتصادية. إن أهمية هذه الإحصائيات تكمن في أنها تشير إلى منبع مافيا الاقتصاد؛ في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة، ويوجد فيه احتكار في جميع المجالات، لن يكون من الصعب العثور على المافيا. وفي الحقيقة جميع الأمور في اقتصاد إيران موجّهةٌ، من التسعير إلى أصغر العمليات الاقتصادية. في مثل هذا الاقتصاد المافيا هي نفسها القوانين والهيكل الاقتصادي، وعلى سبيل المثال أنظروا فقط إلى صناعة المركبات؛ منذ سنوات طويلة تُحتكر هذه الصناعة، ونشاهد في كل يوم تبعات هذا الاحتكار في القيمة المرتفعة والكيفية المتدنية، وهو موضوع ظهر فقط من خلال وضع القوانين المتشددة على الاستيراد. وعليه فإنه كلما ارتفع مؤشر الحريات الاقتصادية كلما ضعف مفهوم مافيا الاقتصاد وطوته غياهب النسيان».
«آرمان ملي»: الحوكمة غير التنموية
ناقش الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مفهوم الحوكمة في إيران وكيف تتعامل معه الحكومة الحالية. واعتبر بازوكي، أن مشكلة اقتصاد إيران تكمن في نوعية الحوكمة، وسببها هو أن على المسؤولين بدايةً تحديد موقفهم من أنفسهم؛ هل هم يريدون تنمية البلد أم لا؟ هل هم يسعون إلى إقرار علاقات مع سائر الدول والاستفادة من تجاربها أم لا؟
تذكر الافتتاحية: «في الأيام الأخيرة، وبعد الوصول إلى تفاهم بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية، تم إيداع 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمّدة في كوريا الجنوبية في حسابات إيران في قطر؛ وبناءً على الأخبار الواردة، إن أرادت إيران السحب من هذه الأموال فالوسيط القطري هو الذي يجب عليه بداية تنفيذ عملية الشراء لإيران، لتتمكن إيران من تلبية احتياجاتها. ومع أن هذا الإجراء يعتبر مناسبًا في ظل العقوبات، إلا أن سعر الدولار لم ينخفض في سوق العملة الصعبة الإيرانية بعد الإعلان عن خبر تحرير المليارات الستة المذكورة، في حين كان البعض يتوقعون انخفاض سعر الدولار ولو قليلًا بعد تحرير هذا المقدار من أموال إيران المجمّدة. لكن يبدو أن مشكلة إيران لن تحلها ستة مليارات دولار، ولا حتى 60 أو 600 مليار دولار، ولاسبب هو أن المشكلة الاقتصادية في إيران متجذّرة. في عهد حكومتي أحمدي نجاد باعت إيران نفطًا بقيمة 600 مليار دولار، لكن هذه الأموال لم تُنقذ اقتصاد إيران، وتُشير الدراسات إلى أن أحمدي نجاد لم يتمكن من تسليم حسن روحاني اقتصادًا مستقرًا رغم كل تلك العوائد غير المسبوقة التي حصلت عليها حكومته خلال 8 سنوات، بحيث أن معدل النمو الاقتصادي الذي تسلّمته حكومة روحاني كان يساوي سالب 6%، وربما لم تكن مؤشرات الاقتصاد قد وصلت إلى هذا المستوى حتى في زمن الحرب. وأُنفقت تلك المليارات الستمائة ولم يحدث أي تغيير يُذكر في الاقتصاد، وبالطبع سيبتلع اقتصاد إيران هذه المليارات الستة كما ابتلع المليارات الستمائة السابقة. إن مشكلة اقتصاد إيران تكمن في نوعية الحوكمة، وسببها هو أن على المسؤولين بداية تحديد موقفهم من أنفسهم؛ هل هم يريدون تنمية البلد أم لا؟ هل هم يسعون إلى إقرار علاقات مع سائر الدول والاستفادة من تجاربها أم لا؟ إن كان الجواب نعم، يجب إذن أن يحدث تغيير في طبيعة الحوكمة في إيران، بحيث تتحول تنمية البلد إلى برنامج دائم بالنسبة للسلطة التنفيذية، وفي هذه الحال يمكن أن نامل في أن تؤثر عوائد النفط في اقتصاد إيران. يجب على رجال الدولة تقديم تعريف دقيق وواقعي لمعنى المصالح القومية، وبعد ذلك يقدمون على إعادة ترميم اقتصاد إيران وتحديث قراراتهم، حينها سنشهد تغيير في مجال الاقتصاد لصالح الناس، وسنشهد إنتاج الثروة. وإلا فسيتكرر المسير الخاطئ السابق، وسنشهد تقدّم أغلب دول المنطقة علينا».
صحيفة «أصولية»: تسببت احتجاجات العام الماضي في خفض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي
قالت صحيفة «فرهيختغان» (الأصولية): «تؤكد أحداث العام الماضي ومحاولات العدو على مدى سنة كاملة أنهم حاولوا دائمًا حرفَ الاحتجاجات من المواضيع الاجتماعية إلى الموضوعات الاقتصادية، لكن ما وراءَ كواليس ما حدث هو الحد من سرعة تطور إيران، وتعميق المشاكل الاقتصادية في إيران، ويؤكد بيان صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي له آثار طويلة الأمد على اقتصاد الدول، واستنادًا لهذا التقرير، فإن من شأن الاحتجاجات التأثير على الاقتصاد الكلي، وخفض ما لا يقل عن 1 % من الناتج المحلي الإجمالي داخل الدول، ومع الأخذ بنظر الاعتبار 369.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني (على أساس تخمينات البنك العالمي في عام 2021) ومع احتساب سعر الدولار، فقد كبدت احتجاجات العام الماضي اقتصاد إيران 175 ألف مليار ريال عن طريق التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، والحقيقة، كان يمكن أن تكون كعكة الاقتصاد الإيراني هذا العام أكبر بنسبة 175 ألف مليار تومان». وأضافت الصحيفة «الأصولية في تقريرها»: «هذه الحسبة على أساس الأسعار الثابتة لعام 2016م، التي هي الأساس المعتمد للحسابات الداخلية للناتج المحلي الإجمالي، ستكون أكثر من 15 ألف مليار تومان. الحقيقة هي أنه لا يمكن تأكيد حقيقة الخسائر التي نجمت مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار الثابتة، وستكون أفضل الحسابات على أساس أسعار اليوم. على هذا الأساس، كان يمكن أن يصل النمو الاقتصادي في إيران إلى أكثر من 5 % بدون الاحتجاجات، رغم أن النمو الاقتصادي الإيراني كان في عام 2022م إيجابيًا استنادًا لتقرير مركز الإحصاء (4 %)، ويؤكد هذا محاولات العدو للتأثير على الاقتصاد الإيراني عن طريق إثارة الاحتجاجات الداخلية».
المصدر: موقع «اقتصاد نيوز»
تطبيق «تجريبي» للائحة العفَّة والحجاب لمدة 3 سنوات
ناقش نوَّاب البرلمان الإيراني في الجلسة المفتوحة (الأربعاء 20 سبتمبر)، تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن اللائحة العاجلة لـدعم ثقافة العفَّة والحجاب «دعم السلامة المجتمعية» بهدف تحديد مدَّة التنفيذ التجريبي لها. وطرح النوَّاب مقترحات عديدة في أثناء مناقشة المادة 71 لهذه اللائحة التي تعود لمدة التنفيذ التجريبي لهذا القانون، بحيث ينفذ هذا القانون بصورة تجريبية لمدة عام، وعامين، وأربعة أعوام، و5 سنوات، و7 سنوات، لكن البرلمان عارض ذلك. جدير بالذكر أن سقف التنفيذ التجريبي للقوانين 7 سنوات. في النهاية، صادق نوَّاب البرلمان على المادة 71 لهذه اللائحة بشأن التنفيذ التجريبي لها لمدة 3 سنوات.
وبتصويت النوَّاب، جرت مناقشة اللائحة وفقًا للمادة 85 داخل اللجنة القضائية والقانونية، واتَّخذ النواب القرار بشأن مدَّة التنفيذ التجريبي لها فقط. وسيرسل تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن لائحة العفَّة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حالة التصديق عليها، ستنفذ تجريبيًا لمدة 3 سنوات.
المصدر: وكالة «إيسنا»
رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى أرمينيا وأذربيجان
قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: «تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى أرمينيا وأذربيجان حتى إشعار آخر من أجل المحافظة على سلامة الركاب»، وأضاف محمد مهدي بخش: «جاء إلغاء الرحلات الجوية بين إيران وأرمينيا، وبين إيران وأذربيجان اعتبارًا من الأربعاء 20 سبتمبر، وحتى إشعار آخر، تنفيذًا لتحذيرات منظمة الطيران المدني».
المصدر: موقع «فرارو»
