أكَّد عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان أحمد علي رضا بيغي، في مقابلةٍ مع وكالة «خانه ملت»، أمسٍ الأحد، أنّ البرلمانَ لا يسعى لتقليصِ صلاحياتِ مجلسِ صيانةِ الدستور.
وفي شأنٍ خارجي، كشفَ مسؤولٌ أمريكي رفيعُ المستوى لوكالة «رويترز»، أمسٍ الأحد، عن أنّ واشنطن ستفرضُ عقوباتٍ على أكثر مِن 20 شخصًا وكيانًا مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية. وعلى صعيدِ الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، سؤالًا مباشرًا بشأنِ المُذنِب في الموجةِ الثالثة لتفشِّي «كورونا»، باحثةً عن إجابةٍ له.
كما تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ سببَ اضطرابِ السوق وارتفاعَ الأسعار يكمُن في عدمِ الثقةِ بالحكومة.
«آرمان ملي»: من المُذنِب في موجة «كورونا» الثالثة؟
يطرح عالم الاجتماع مجيد أبهري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، سؤالًا مباشرًا بشأن المُذنِب في الموجةِ الثالثة لتفشِّي «كورونا»، باحثًا عن إجابةٍ له.
تذكر الافتتاحية: «مرَّت سبعة أشهرٍ على تفشِّي فيروس كورونا في إيران. ما الذي حدَث بحيث أنه بعدَ الموجة الأولى، والموجة الثانية، بدأ الخُبراء يُعبِّرون عن قلقِهم البالغ من المخاطر المُفرِطة للموجة الثالثة؟ لماذا بعد مرور سبعة أشهر وصلت كُلّ المدن إلى وضعٍ يتجاوز الوضعَ الأحمر والخطر؟ هل ما زلنا بعد مرور سبعة أشهر في وضع التجربة والخطأ؟ في غضون ذلك، يُلقِي معظم المسؤولين في إيران على كُلّ المستويات كُلّ الإهمال والتقصير على عاتق الشعب، لكن السؤال هو ما الذي كان يجب أن يفعله الناس ولم يفعلوه خلال هذه الفترة؟ يعتقد الكثيرون أنّ هناك ثلاثة عوامل أوصلت إيران إلى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وهي عدم مراعاة الناس المبادئ الصحِّية مثل ارتداء الأقنعة والبروتوكولات، والسفر، وإعادة فتح المدارس؛ لكن في الواقع، هل قام المسؤولون والحكومة بكُلّ واجباتهم، وهل نجحت سياساتهم؟
لم نكُن لنصل إلى هذه المرحلة لو تمّ منذ البداية فرض الحجر الصحِّي على مدينة قُم، مثل مدينة ووهان في الصين، ولو منَعت الحكومة الناس من الذهاب إلى المدن التي تمّ الإعلان عن تفشِّي فيروس كورونا فيها، وتمّ منع الرحلات الجوِّية الأجنبية ودخول السيّاح إيران. لو تمّ تطبيق هذه القيود في ذلك الوقت (منتصف مارس وأيام عيد النيروز 2020) عندما كان الناس خائفين ووصلت مشاركتهم الاجتماعية إلى ذروتها، رُبّما كان الوضع مختلفًا تمامًا الآن. في هذه الأيّام، يعلن بعض أعضاء مجلس المدينة الموقَّرين عن عدد الضحايا، هل يمكن معالجة آلام المجتمع بالإعلان عن زيادة عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، أو بإلقاء اللوم على الناس والحُكم عليهم بالإهمال؟ الجواب هو بالتأكيد لا.
في الوقت الحاضر، يستخدم أكثر من 70% من الناس الكمامات، هل هناك ما يكفي من الإمكانات الصحِّية في المستشفيات والأقنعة بأسعارٍ رخيصة في إيران؟ مرَّةً أخرى، الإجابة لا أيضًا. تعتبر الحكومة العقوبات الظالمة السببَ في فشل وقصور الدولة –وقد كان لها تأثيرٌ كبير- لكن إذا ألقينا بكُلّ شيء على عاتق العقوبات، فهذا ظُلم. بالطبع، يجب على العديد من الأشخاص أن يتحمَّلوا المسؤوليةَ أكثر بخصوص البروتوكولات الصحِّية وعدم السفر، ولدى الحكومة أمام الشعب مسؤولياتٌ وواجبات يجبُ أن تقومَ بها. تتمثَّل أهمّ مهمَّة للحكومة في منع المسافرين من دخول المدن التي تعاني من تفشِّي كورونا في الأوقات المناسبة، وكذلك إغلاق المدارس في أسرع وقتٍ ممكن، ووضع التعليم الافتراضي للطلاب على جدول الأعمال من خلال الترتيبات التي يتوقَّعونها. في الختام، يجبُ أن أشيرَ أيضًا إلى أنّه لولا مساعدات الشعب الخيِّرة لبعضهم، لكان وضع الكثير منهم قد تدهور؛ وفي غضون ذلك، ما هي المساعدات التي قدَّمتها الحكومة بخلاف مبلغ المليون تومان لأصحاب الدخل المحدود والعاطلين في المجتمع؟ في الواقع، الناس هم من يُقلِّصون رحلاتهم القليلة في الأساس من أجل مساعدة أبناء وطنهم».
«تجارت»: عدم الثقة في الحكومة سببُ اضطراب السوق
تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها المتحدِّث باسم لجنة الصناعات حجت الله فيروزي، أنّ سببَ اضطراب السوق وارتفاع الأسعار يكمُن في عدم الثقة بالحكومة.
ورد في الافتتاحية: «ارتفعت أسعار السيّارات اليوم بشكلٍ حادّ، ووصلت إلى نقطةٍ تُظهِر فشلَ الحكومة في التحكُّم بالأسعار. لكن السؤال هو في هذه الفترة القصيرة هل نما الطلبُ على الشراء بهذا الحجم، لدرجة أنّ الإنتاج الداخلي لا يُلبِّي الطلب المحلِّي؟ بالتأكيد لا، لكن القضية هنا هي أنّ المشكلة الرئيسية لصناعة السيّارات وارتفاع الأسعار في هذه الصناعة، هي عدمُ ثقةِ الناس بالاقتصاد الإيراني؛ والنقطة الأهمّ من ذلك هي أنّه عندما لا يكون لدينا قائدٌ واحد في مجال الاقتصاد، تقعُ مثل هذه التقلُّبات.
يكفي إلقاء نظرةٍ على سوق الصُلب، والبورصة، والمسكوكات، والإسكان، بالإضافة إلى السيّارات، لنُدرك عمقَ الكارثة، ونعي أنّ السوق في جميع القطاعات، هو الذي يُحدِّد السعر، وليس للحكومة أيّ دورٍ في تنظيم السوق؛ والأسوأ من ذلك أنّ الحكومة لا تتحدَّث مع الشعب، وعندما تفعل ذلك، تعملُ في الاتّجاه المعاكس.
حقيقةُ أنّ وزارة الصناعة تنصحُ بعدم شراء سيّارة، فإنّها تقصدُ المستهلكين الحقيقيين للسيّارات، حيث لن يستمع الأشخاص الذين يسعون وراء الأعمال والتجارة إلى هذه التوصيات. من أجل إثبات هذا الادّعاء، يكفي أن نلقي نظرةً على الإحصائيات الحقيقية لمقدِّمي طلبات شراء السيّارات. يمكن تقدير الاستهلاك الفعلي للسيّارات بما يتراوح بين مليون، ومليونٍ ونصفِ المليون سنويًا، بينما يتقدَّم 5 إلى 8 ملايين شخص للتسجيل بعد كُلّ إعلانٍ عن التسجيل لشراء السيّارات، وهو ما يوضِّح أنّ هناك مشكلةً في الاقتصاد الإيراني.
إذا أردنا أن نكون واقعيين، فإنّ المشكلة الأساسية هي أنّ الناس لا يثقون بوضع الاقتصاد، ومن الطبيعي في ظلّ هذه الظروف ألّا يستمعوا إلى مثل هذه التصريحات؛ لأنّهم يريدون الحفاظَ على القيمةِ الحقيقية لأموالهم. على الرغم من أنّ الحكومة تسعى لفرضِ الضغط على السوق من خلال خطَّة البيع المُسبَق، لكن الحقيقة هي أنّ أيًّا من خُطط البيع المُسبَق للسيّارات لم تَحِلّ مشاكل السوق فحسب، بل تسبَّبت كُلّ خطةٍ في زيادة التضخُّم، وزادت من رغبةِ الناس في الشراء، والسببُ هو عدمُ الثقةِ في المجالِ الاقتصادي.
المشكلة الأهمّ هي إهمالُ الحكومة في موضوع تقديم وزيرٍ لوزارة الصناعة. في ظلّ الظروف التي تُدار فيها وزارة الصناعة لمدَّة 4 أشهر بدونِ وزير، لا يستطيعُ البرلمان فعل أيّ شيء، هذه القضية غير مفهومة، والنوّاب يحذِّرون باستمرار. يجبُ البحثُ أين تكمُن المشكلة؟».
نائب إيراني: البرلمان لا يسعى لتقليص صلاحيات «صيانة الدستور»
أكَّد عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان أحمد علي رضا بيغي، في مقابلةٍ مع وكالة «خانه ملت»، أمسٍ الأحد (20 سبتمبر)، أنّ البرلمان لا يسعى لتقليصِ صلاحيات مجلسِ صيانة الدستور.
وقال بيغي ردًّا على سؤالٍ حول أنّ البعض يقول إنّ هدفَ البرلمان من خطَّة تعديل قانون انتخابات المجالس زيادةَ صلاحياتِ مجلسِ صيانة الدستور: «يجب أن يكون هناك وصِيٌ من أجل الإشراف على انتخاباتِ المجالس؛ لتجنُّب الفوضى»؛ وأضاف: «لذلك فإنّ متابعةَ خطَّة تعديل قانون انتخابات المجالس من صلاحيات البرلمان».
وأشار النائب الإيراني إلى أنّ مجلس صيانة الدستور لم يقبلَ الإشرافَ على المجالس، وأكَّد قائلًا: «رفضَ مجلس صيانة الدستور قبولَ مسؤوليةِ الإشرافِ على المجالس».
وأردف: «أعلن مجلس صيانة الدستور صراحةً أنّ موضوعَ المجالس قضيةٌ محلِّية، ولن يتدخَّل فيه».
وكالة «خانه ملت»
«رويترز»: عقوبات أمريكية على 20 فردًا وكيانًا مرتبطين ببرامج إيران النووية والصاروخية
كشف مسؤولٌ أمريكي رفيعُ المستوى لوكالة «رويترز»، أمسٍ الأحد (20 سبتمبر)، عن أنّ واشنطن ستفرضُ اليوم عقوباتٍ على أكثر من 20 شخصًا وكيانًا مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وذكر المسؤول الأمريكي الذي لم يُرِد الكشفَ عن هويته، أنّ «إيران قد يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع سلاحٍ نووي بحلولِ نهاية العام، وأنّها استأنفت التعاونَ مع كوريا الشمالية بشأن الصواريخ بعيدةِ المدى».
وأكَّد المسؤول أنّ جزءًا كبيرًا من الإجراء الأمريكي الجديد ضدّ إيران، «هو الأمرُ التنفيذي الذي سيوقِّعُه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا (اليوم)، ويستهدفُ أولئك الذين يشترونَ ويبيعونَ الأسلحةَ التقليدية مع إيران».
وكالة «فارس»
