رفض نوّاب البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، منح الثقة لحسين مدرس خياباني لتولِّي وزارة الصناعة، فيما أكَّد مساعد الرئيس لشؤون البرلمان أنّ «القائم بأعمال وزير الصناعة سيتمّ تقديمه بإذن من المرشد».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد قائد مقّر عمليات إدارة كورونا في طهران الدكتور علي رضا زالي، تمديد القيود في طهران بسبب وباء كورونا، حتّى نهاية أغسطس الجاري. وكشف النائب عن دائرة سراوان وسيب وسوران ومهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان ملك فاضلي، عن أنّ «الفتيات هُنّ أكثر المتسرِّبين من الدراسة بالمحافظة»، وقال: إنّ عدد المتسرِّبين يتراوح بين 5 و15%، معظمهُم من الفتيات. وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ التفاعّل مفقود بين الحكومة والبرلمان، بعد عدم منح الأخير الثقة لوزير الصناعة المقترح. كما رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، إشكالية المجتمع الإيراني مع وعود المسؤولين، وقرنتها بقصّة لنسيان الوعود بين أحد الملوك مع أحد حرّاسه.
«تجارت»: التفاعُل مفقود بين الحكومة والبرلمان
يعتقد الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ التفاعّل مفقود بين الحكومة والبرلمان، بعد عدم منح الأخير الثقة لوزير الصناعة المقترح.
ورد في الافتتاحية: «لم يمنح البرلمان الثقة لوزير الصناعة المقترح، في وقتٍ يشير فيه كلّ شيء إلى خلل في العلاقات بين السُلطتين. تذرَّع رئيس الجمهورية بـ «كورونا»؛ حتّى لا يذهب إلى البرلمان للدفاع عن الوزير المقترح، وحصل على إذن بذلك من هيئة مكافحة كورونا التي يترأّسها وزير منحه روحاني بنفسه صلاحية رئاسة هذه الهيئة. لا شكّ أنّ هذا الغياب أثَّر على تصويت أعضاء البرلمان، وفي النهاية دفع مدرس ثمن ذلك. تسبَّب غياب روحاني في ضياع فرصة الدفاع عن الوزير المقترح، كان لهذا الأمر سابقة في حكومة أحمدي نجاد، في ذلك الوقت سحب البرلمان -الذي كان متوافقًا مع أحمدي نجاد- الثقة من وزير أحمدي نجاد. الآن تعزَّزت الشكوك بأنّ روحاني لم يكُن يرغب في أن يصبح مدرس وزيرًا، ولكي تميل الكفّة لصالح عدم منح الثقة للوزير، تسبَّب في هذه المصيبة لمجلس النوّاب ولمدرس.
هذه التخمينات، سواء كانت صحيحة أم خاطئة، هي ألاعيب لا تنتمي إلى هذا الوقت، لكنها مرتبطة بوقت كانت فيه مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع مستقرَّة؛ والأسوأ من ذلك، أنّ هذه الألاعيب تمَّت في الوزارة الرئيسية، وزارة الصناعة التي تواجه أكثر التحدِّيات. لا شكّ أنّ وزارة الصناعة مسؤولة عن اهتمامات الناس الرئيسية، أي السيّارات، والأجهزة المنزلية والقمح، والسلع العامّة، ولا ينبغي أن يديرها «وزير بالنيابة»، لكن سلوك روحاني وردّ فعل البرلمان كانا مثالًا على استغلال «كورونا» وعناد البرلمان، الأمر الذي يؤدِّي في النهاية إلى الإضرار بالناس. يجب أن يعلم المسؤولون أنّ مثل هذه الخلافات بين الحكومة والبرلمان، لن تجلب الخبز والمياه للشعب. لكن لا شكّ أنّ جريمة روحاني أكبر من جريمة النوّاب. على الرئيس أن يعلم أنّه رفض الذهاب إلى البرلمان، في وقت يستقلّ الناس فيه مترو الأنفاق والحافلات كلّ يوم للوصول إلى أماكن عملهم، ويفتحون أبواب المحلّات بتشجيع من الحكومة نفسها، ويقطع العُمَّال والموظَّفون مسافات طويلة كلّ يوم للوصول إلى المصانع والورش، ويتمّ هذا في حين يُلزِم فيه حسن روحاني الناس بإقامة مراسم حداد محرَّم دون خوف من عواقب تواجُد الناس في التجمُّعات؟!
كيف يمكن للرئيس، الذي يخاف الذهاب إلى البرلمان -الذي يخضع نوّابه للمراقبة كلّ يوم- أن يتوقَّع من الناس أن يهتمُّوا بتصريحاته؟ لا يُسعد الناس أن العضو المؤثِّر في هيئة مكافحة كورونا، والذي يؤكِّد باستمرار أنّه لا ينبغي إغلاق كلّ شيء من أجل «كورونا»، وأنّه يجب أن نعود إلى العمل اليومي، يختبئ خلف الستار ويخشى حضور الاجتماعات، وخاصّةً البرلمان. يجب أن يعلم روحاني أنّ سلوكه يقضي على معنويات الناس، خاصّةً العُمَّال والموظَّفين الذين ليس لديهم خيار سوى الذهاب إلى العمل. إذا كان روحاني لا يريد الذهاب إلى البرلمان لأيّ سبب، أو كان لديه هدف آخر، فمن الأفضل أن يتعلَّل بالمرض أو بأسباب أخرى لا تؤدِّي إلى إشكالية ولا تستهدف ثقة الجمهور. يجب أن يعلم روحاني أنّ الحكومة والبرلمان أخفقا في أوّل اختبار جدِّي للتوصُّل إلى تفاعُل، وهناك قلق كبير بشأن هذه المواجهة في المستقبل».
«ابتكار»: أجساد مجمَّدة من الوعود الفارغة
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، إشكالية المجتمع الإيراني مع وعود المسؤولين، وتقرنها بقصّةٍ لنسيان الوعود بين أحد الملوك مع أحد حرّاسه.
تقول في الافتتاحية: «لقد سمعنا قصّة الجندي والملك عدَّة مرَّات؛ حيث كان هناك جنديٌ يحرس الملك كلّ ليلة بملابس خفيفة، وفي إحدى الليالي رآه الملك ووعده بثوبٍ يمنحه الدفء. تسبَّب نسيان الملك لوعده في موت الجندي. لكن قصّة المجتمع الإيراني مع وعود المسؤولين مختلفة بعض الشيء. الناس لا يموتون مثل ذلك الجندي في انتظار الوعود، لكن يتمّ التلاعُب بأعصابهم وأجسادهم المتجمِّدة، بسبب تراكُم سوء التدبير.
لم يترك الانحراف في قرارات الحكومة وتشتُّت حديث المسؤولين أيّ مجال آمن؛ ويشمل هذا الأمر من امتحانات الثانوية، إلى الوعود الاقتصادية الفارغة. على الرغم من أنّ هيئة الخبراء في الحكومة ليس لديها إدراك صحيح لما يحدث في قلب المجتمع. يُعَدّ امتحان الثانوية في حدِّ ذاته مشكلة كبيرة في نظام التعليم في البلاد، ولم يتمّ التفكير فيها منذ سنوات. في هذه الظروف، بدلًا من حلّه بشكل جوهري، تضاعفت هذه المشكلة عن طريق الغموض والتأخُّر ومرور الوقت.
من ناحية أخرى، كان وعد الانفراج الاقتصادي الذي كان عبارة عن خطَّة لبيع سندات نفطية دون حدوث أيّ توافُق على ذلك، وأطلقه حسن روحاني الأسبوع الماضي كخبرٍ للانفراج الاقتصادي. طرح الشعب ووسائل الإعلام جميع التكهُّنات في هذا الصدد، باستثناء الخطَّة التي كانت في رأس رئيس الجمهورية، الذي حصل على 24 مليون صوت؛ وبعد أن انتشر هذا الخبر، كانت النتيجة المثيرة للدهشة هي أنّ الأسواق صارت أكثر اضطرابًا.
بالأمس، قال حسن روحاني في خطاب إنّه يدير البلاد في ظلّ ظروف صعبة. بالطبع هذا الكلام صحيح، وبالفعل العقوبات و«كورونا» عاملان مهمَّان في الظروف الاقتصادية الحالية. لكن السؤال هو: لماذا تجعل الوضع أكثر صعوبة في ظلّ هذه الظروف، من خلال تصريحات غير مدروسة وتشتُّت متناقض؟ ألا تريد الحكومة تغيير نهجها بعد كلّ الانتقادات التي تلقَّتها عبر هذه السنين حول العملية الإعلامية فيها؟ ألم يحِن الوقت لاتّخاذ القرار والإعلان عن قراراتٍ اقتصادية مهمَّة، مثل عرض أو عدم عرض أسهم البتروكيماويات في مقرٍّ واحد؟
غني عن القول إنّ هذه المشاكل لا علاقة لها بالعقوبات و«كورونا»، ولا بالأعداء في الداخل الذين ليس لهم هدفٌ سوى التشويه.
بعبارةٍ أوضح، طريقة التعامُل مع المشاكل وعدم مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع من جانب الحكومة، لا يمكن تبريرها بأيّ منطق. حتّى أكثر مؤيِّدي الحكومة تفاؤلًا وصدقًا، الذين لم يندموا على تصويتهم للحكومة الثانية عشرة، لا يمكنهم التعامُل مع هذا النوع من الإهمال. ببساطة، ما يزعج الناس أكثر من مشاكلهم المعيشية ومشاكلهم الاقتصادية هو التلاعُب بأعصابهم. التلاعُب الناتج عن تضارُب الحكومة في اتّخاذ القرار، وضعف الإعلام وعدم وجود الخبرة الدقيقة حول الوضع الحقيقي في المجتمع. يجب أن تعلم الحكومة أنّه على الرغم من أنّها في العام الأخير، ولم تعُد بحاجةٍ إلى تصويت الشعب لمواصلة عملها، لكن طريقة التعامل هذه مع القضايا يمكن أن تتحوَّل إلى وباءٍ طويلِ الأمد لتطبيع الأوضاع غير الطبيعية، والذي سوف يضُرّ في النهاية بالجميع. إنّ المجتمع الذي لا ينتظر هذه الأيّام وعدًا بالملابس التي تمنح الدفء من مسؤوليه، قد يأتي يومٌ يصاب فيه باليأس من كلّ هذا العبث، بحيث لا يبقى خيارٌ أمامه إلّا أن يتمرَّد. لذلك رُبّما من الأفضل على الأقلّ في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، عدم جعل الأوضاع أكثر صعوبةً بهذا النوع من القرارات».
البرلمان يرفض منح الثقة لوزير الصناعة المرشح.. وتقديم القائم بأعماله بإذن من المرشد
رفض نوّاب البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء (12 أغسطس)، منح الثقة لحسين مدرس خياباني لتولِّي وزارة الصناعة، بعد معارضة 140 نائبًا وموافقة 104 وامتناع 10 عن التصويت، فيما أكَّد مساعد الرئيس لشؤون البرلمان أنّ «القائم بأعمال وزير الصناعة سيتمّ تقديمه بإذن من المرشد».
واعتبر معارضو تولِّي خياباني وزارة الصناعة، أنّ «غلبة فكرة التجارة والاستيراد على قطاع الإنتاج، وتسمية الوزير في آخر اللحظات، وعدم المكافحة الجادّة لتهريب السلع من أهمّ أسباب معارضتهم له»، بينما يعتبر المؤيِّدون له أنّ جهوده خلال فترة إشرافه على الوزارة ودوره في أوضاع العقوبات و«كورورنا» من نقاط قوّته.
وبعد التصويت على الوزير المقترح، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فيما يتعلَّق بعدم حضور الرئيس حسن روحاني للجلسة: «روحاني لم يشارك في جلسة اليوم، وفقًا للاستعلام من الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا».
من جانبه، قال مساعد الرئيس اللشؤون البرلمانية حسين علي أميري، أمس الأربعاء، بخصوص قرار روحاني بتسيير وزارة الصناعة: «حسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الدستور، إذا لم يكُن هناك وزير لأيّ سبب من الأسباب، يمكن للرئيس أن يدير تلك الوزارة من خلال قائم بالأعمال، وقد كان خياباني قائمًا بأعمال وزير الصناعة لمدَّة 3 أشهر».
وحول مستقبل وزارة الصناعة بعد التصويت البرلماني، أضاف أميري: «تنتهي فترة ولايته اعتبارًا من اليوم (أمس)، والحلّ المتبقِّي أنّه يجب على الرئيس تعيين الوزير الجديد كقائم بأعمال الوزارة بإذن من المرشد الإيراني؛ ولم يتّضح بعد من سيكون المرشَّح، وينبغي عليهم الحصول على إذن من المرشد لتعيينه».
وبشأن حضور النائب الأوّل للرئيس في جلسة مناقشة أهلية خياباني، قال أميري: «بحسب الفقرة الثالثة من المادة 204 من النظام الداخلي للبرلمان، يمكن للرئيس تعيين أشخاص للردّ على أسئلة وتعليقات المخالفين»، وأضاف: «في هذا الصدد، عين رئيس الجمهورية جهانغيري، وقد أعلنا الأمر لرئيس البرلمان والهيئة الرئاسية البرلمانية كتابةً وموثقًا واستشهادًا بالإجراء السابق في الدورات البرلمانية السابقة الـ 10 والـ 8».
وكالة «إيرنا»
مسؤولٌ إيراني: تمديد قيود «كورونا» في طهران حتّى نهاية أغسطس
أكَّد قائد مقّر عمليات إدارة كورونا في طهران الدكتور علي رضا زالي، تمديد القيود في طهران بسبب وباء كورونا، حتّى نهاية أغسطس الجاري. وعن مستجدات المرض في طهران أعلن عن تنويم 534 حالة جديدة في مستشفيات العاصمة، منها 127 حالة حرجة.
وقال الدكتور زالي: إنّ «10.3% من مراجعي العيادات الخارجية الصحِّية والعلاجية و17.3% من مراجعي المستشفيات، احتاجوا إلى التنويم في مراكز العلاج، ولدينا 432 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم يتغير هذا العدد قياسًا بيوم أمس».
وأعلن المسؤول الإيراني عن استمرار القيود المفروضة حتّى نهاية هذا الشهر، وأوضح: «استنادًا للقرار المشترك لمحافظة طهران وهيئة مكافحة كورونا فيها، وبالنظر للظروف الخاصّة واستمرار الوضعية الحمراء في المحافظة، نشهد تمديد القيود المفروضة منذ الأسبوع الماضي».
وكالة «إيرنا»
برلماني: الفتيات أكثر المتسرِّبين من الدراسة في سيستان وبلوشستان
كشف النائب عن دائرة سراوان وسيب وسوران ومهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان ملك فاضلي، عن أنّ «الفتيات هُنّ أكثر المتسرِّبين من الدراسة بالمحافظة»، وقال إنّ عدد المتسرِّبين يتراوح بين 5 و15%، معظمهم من الفتيات.
وقال فاضلي أمس الأربعاء (12 أغسطس): «في مقاطعة سراوان، نواجه نقصًا في المعلمين، والمعلِّمون الحاضرون يبذلون قصارى جهدهم لمنع الطلاب من التسرُّب من الدراسة. لكن لا يزال من غير الممكن تغطيتهم لجميع المناطق»؛ وأضاف: «المشكلة التالية هي قلّة الاهتمام بهذه المناطق من الماضي، كما أنّ بناء المباني التعليمية كان دائمًا مُهمَلًا. يبلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة التعليمية في بعض مناطق سراوان مترًا ونصف المتر، وهذا المعدَّل هو اثنان ونصف في المقاطعة، وثلاثة ونصف في المحافظة، وخمسة ونصف في البلاد، والتي تصل بالطبع إلى 20 مترًا مربعًا في بعض المناطق».
وأشار البرلماني إلى حالة الطُرق في المحافظة، وقال: «معدَّل تطوير طُرقنا الريفية في بعض المناطق، مثل بمبور، هو 15%؛ و28% من الطُرق الريفية في سراوان ومهرستان وسيب وسوران إسفلتية. بشكلٍ عام، سيستان وبلوشستان من المحافظات التي تمّ نسيانها من حيث التطوير والإمكانات. بالإضافة إلى الطُرق غير القياسية أو الترابية، يؤثِّر نقص المياه والفقر أيضًا على سُكّان المحافظة.
وزادت أزمة «كورونا» في الأشهر الأخيرة من معاناة أهالي المحافظة، وقال النائب عن دائرة زاهدان في البرلمان عليم يار محمدي، في مايو: إنّ «ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان سيستان وبلوشستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن تفشِّي فيروس كورونا تركهم يعانون من الجوع وسوء التغذية»، ووفقًا له، لا تشمل أيٌّ من خطط المعيشة الحكومية الكثير من الناس في هذه المحافظة؛ وقال محمدي: إنّ «74.5% من سُكّان محافظة سيستان وبلوشستان يعيشون تحت خطّ الأمن الغذائي».
موقع «راديو زمانه»
