وافق أعضاء البرلمان الإيراني، في الجلسة العلنية أمسٍ الثلاثاء، على المادَّة الأولى والثانية والثامنة من خُطَّة «الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعبِ الإيراني»، بزيادةِ إنتاج اليورانيوم المُخصَّب، ومطالبة الرئيس حسن روحاني والحكومة بتنفيذِ الخُطَّة.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلنَ مساعد المدّعي العام الإيراني سعيد عمراني، عن أمرٍ خاصّ من رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، للتَّحقيق في ملفّ مقتل العالم النووي محسن فخري زاده. وأكَّد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، أنّ الرئيسَ حسن روحاني لن يحضُر جلسةَ تقديم لائحة موازنة عام 2021م، اليومَ الأربعاء، في البرلمان. كما اعتُقِل الناشط الإيراني الإصلاحي مهدي محموديان، الذي قُدِّم للمحاكمة بناءً على شكوى من الحرس الثوري، بسبب عدم تسميتهِ لضامن.
وعلى صعيد الافتتاحيّات، تناولت افتتاحيّةُ صحيفةِ «تجارت»، حاجةَ الناس إلى توحيدِ صرف العُملة الصعبة، كمسؤوليةٍ برلمانية بالنسبةِ لمناقشةِ ميزانية العام المُقبل.
كما طالبت افتتاحيّةُ صحيفةِ «جهان صنعت»، وسائلَ الإعلام التابعةِ للتيَّار الأُصولي، بعدمِ ركوبِ موجة «السيناريوهات الهوليوودية» بالنسبةِ لمقتلِ فخري زاده.
«تجارت»: الحاجة إلى توحيد سعر الصرف
يتناول عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي فراهاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، حاجةَ الناس إلى توحيدِ صرف العُملة الصعبة، كمسؤوليةٍ برلمانية بالنسبةِ لمناقشةِ ميزانية العام المقبل.
تذكر الافتتاحية: «بعد إرسال لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل 1400 هـ.ش -الذي يبدأ في 21 مارس 2021م- إلى البرلمان، سيقوم البرلمان الإيراني بمراجعة الميزانية، وسيتعيَّن عليه أن يقوم بتحديد سعر صرف واحد وحقيقي، وتحديد العديد من الأمور الأُخرى، مثل الرواتب والأجور وغيرها من الأمور بمعدَّلات حقيقية. في ظلّ تحديد سعر متعدِّد للعُملات، لا يمكن صبّ موارد الشعب المظلوم والمُضطهَد في جيوب مجموعة خاصَّة من الأشخاص، الذين إمّا هُم إلى جانب الحكومة والجماعات والفصائل المتعدِّدة، أو من أقارب بعض المسؤولين التنفيذيين في البلاد، ويكونوا هُم فقط المستفيدون منها.
كما شهدنا، كان استيراد اللحوم حِكرًا على أحد أقارب الوزير، كما كان استيراد مُدخَلات الثروة الحيوانية حِكرًا على أحد الناشطين في الحملة الانتخابية الرئاسية.
على هذا الأساس، تقعُ على البرلمان المسؤوليةَ الكُبرى خلال مناقشة لائحة الميزانية للعام المقبل، وعليه اتّخاذ قراره بشأن توحيد سعر الصرف، وعدم الإنصات إلى ضجيج الحكومة، مثل مناقشة تأمين السلع الأساسية التي أعلن عنها البرلمان؛ على الحكومة توفير السلع الأساسية المستوردة بالدولار الذي تمّ تحديد قيمته بـ 4200 تومان، وأن تُتِيحها للشعب عبر البطاقات الإلكترونية، بينما أوضحت الحكومة في ادّعائها غير الصحيح أنَّ البرلمان يرغب في إلغاء العُملة الصعبة المُحدَّد سعرها بـ 4200 تومان، ويرغب في وجود الغلاء وما إلى ذلك.
النقطة الهامَّة، هي أنَّه يتعيَّن على نوّاب البرلمان عدم الالتفات لمثل هذه القضايا، وقت مناقشة لائحة ميزانية العام المقبل؛ ويجب أن يكون سعر الدولار حقيقيًا في الميزانية، وأن تتطابق الرواتب والأجور مع هذا السعر الحقيقي، لأنَّ تحديد سعر للعُملة الصعبة في الميزانية، وصرفها لمجموعة خاصَّة من الأشخاص بهدف استيراد السلع الرئيسية، وفي المقابل تصل هذه السلع المستوردة إلى الشعب بأسعار حُرَّة بدلًا من الأسعار المدعومة، أمرٌ لا جدوى منه.
في ظلّ الظروف الراهنة، يُعتقَد أنَّه إذا أراد البرلمان اتّخاذ قرار ضخم بشأن سعر العُملة الصعبة في ميزانية العام المقبل، فمن المؤكَّد أن تُثير الحكومة ضجَّة؛ وعلى هذا الأساس، ينبغي على الشعب معرفة أنَّه إذا اتّخذ البرلمان قرارًا بتحديد سعر حقيقي للعُملة الصعبة في الميزانية، فإنَّ هذا الأمر سيكون فقط في سياق مكافحة الفساد وقطع أيدي الفاسدين وهذه المجموعة الخاصَّة من الأشخاص. نظرًا لوجود عُملة صعبة مرغوبٌ بها وأُخرى غير مرغوبٍ بها، وحتّى مع صرف العُملة الصعبة بقيمة 4200 تومان لهذه المجموعة الخاصَّة، فإنَّ هناك أشخاصًا يتميَّزون بدرجة خاصَّة أعلى، ويكون الفارق بين سعر هاتين العُملتين من 12 إلى 15%. أي أنَّ الشخص الذي يحصل على العُملة المرغوب بها، يكون متقدِّمًا بنسبة 15%؛ وهذا النوع من العُملة يتم دفعه لمجموعات خاصَّة من الأشخاص، ممَّن يجلسون خلف الكواليس مع السياسيين ويتعهُّدون بتمويل الانتخابات».
«جهان صنعت»: رجاءً.. لا تركبوا الموجة
تطالبُ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي نادر كريمي جوني، وسائلَ الإعلام التابعة للتيَّار الأُصولي، بعدم ركوب موجة «السيناريوهات الهوليوودية» بالنسبة لمقتل فخري زاده.
ورد في الافتتاحية: «على خلاف مزاعم الإذاعة والتلفزيون التي تتّهم وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج البلاد باللجوء إلى السيناريوهات الهوليوودية بشأن اغتيال فخري زاده، فإنَّ وسائل إعلام الأُصوليين و«القلِقين» نفسها قد اتّبعت هذا النهج الخيالي والهوليوودي أكثرَ من غيرها. كانت الركيزتان الرئيسيتان لهذه السيناريوهات اتّهامُ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ومفتِّشيها بالتجسُّس للأجانب، وإقصاءُ العامل البشري من ساحة اغتيال فخري زاده.
تسعى كُل واحدة من هاتين الركيزتين وراء تحقيق أهداف مختلفة، وفي الحقيقة فإنَّ كاتبي إستراتيجيات هذه السيناريوهات الخيالية، قد توصَّلوا إلى هاتين الإستراتيجيتين عبر الهندسة العكسية.
وهذا يعني أنَّ كاتبي إستراتيجيات الفصائل الأُصولية قد وضعوا الهدف في البداية، ثمَّ كتبوا السيناريو وفق هذا الهدف، ورتَّبوا المشهد؛ ومن هذا المنطلق، إذا تمّ التدقيق في مشهد السيناريو، سنجدُ العديد من التناقُضات والغموض الذي يُدمِّر أصل السيناريو وحُجَّته.
في اتّهام الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ومفتِّشيها، فإنَّ الهدف بالطبع هو تدمير علاقة إيران بهذه المؤسَّسة الدولية. يريد السيناريو في ظلّ اغتيال شخصية هذه المؤسَّسة، دفعَ المسؤولين الإيرانيين بما في ذلك كبار المسؤولين والمُشرِّعين وصانعي القرارات في الحكومة، إلى قطع أو على الأقل التحرُّك صوب قطع هذه العلاقات. على هذا الأساس، تتمّ مهاجمة المفتِّشين حتّى يتم اغتيال شخصية الوكالة.
بالطبع لا شكَّ أنَّه مثلما يحاول المواطنون في بعض الحالات تقديم الرشاوى لمسؤولي الرقابة أو الشرطة، فإنَّ الأجهزة الأمنية تحاول تطميع مسؤولي الرقابة الدوليين، بما في ذلك مفتِّشي الوكالة. لهذا السبب، تُتِيح الوكالة للدول ليس فقط رفض قبول أيٍّ من مفتِّشي هذه المؤسسة عبر تقديم الأسباب، بل دعت الدولَ أيضًا إلى الإبلاغ عن انتهاكات مفتِّشيها، مع تقديم الأدلَّة والوثائق. هذا ليس طلباً للمجاملة أو مجرَّد تظاهر؛ لأنَّ بلادنا قد استفادت من هذا الحقّ في بعض الحالات، وطردت مفتِّشًا أو مفتَّشين كُثر من فريق التفتيش. لهذا السبب، لو كان مسؤولو الأمن في إيران قد أدَّوا واجباتهم على أكمل وجه، لاتّضح أنَّ استغلال الأجهزة الأمنية الأجنبية لمفتِّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، كان غير ناجح.
كذلك يطرح الأُصوليون مزاعم حول حوارات مفتِّشي الوكالة مع محسن فخري زاده، أو استجوابهم له. كان النائب عن دائرة طهران في البرلمان الإيراني مالك شريعتي هو أحد من طرحوا هذا الادّعاء، وبعد أن نفت هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية أي لقاء أو حديث بين عُلماء البلاد والمتخصِّصين وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، نجدُه يغيِّر ادعاءه ويقول إنَّ الحوار كان مكتوبًا، أي أنَّهم أرسلوا له الأسئلة مكتوبة وحصلوا على الردود. لا شكَّ أنَّ شريعتي وغيره من «القلِقين» يدركون جيِّدًا أنَّ مرجع الردّ على التساؤلات هي المؤسَّسة وليس الشخص، أي أنَّه في الحالات محلّ الخلاف، تُرسل الوكالة تساؤلاتها إلى الهيئة، وتتلقَّى الردود على هذه التساؤلات. على هذا الأساس، وحتّى إذا كانت الأسئلة تتعلَّق بمجال عمل فخري زاده، فليس بالضرورة أن يكون هو من يرُدّ على الأسئلة، لهذا السبب لم تجرِ أيّ مراسلات بين الوكالة وأيٍّ من العُلماء أو المتخصِّصين الإيرانيين، وهكذا يكون ادّعاء القلِقين والمحافظين -الذي تمّ تغييره هو أيضًا- ادّعاءٌ كاذب وغيرُ صحيح.
يتمثَّل ادّعاء القلِقين الآخر الذي أكَّدت عليه وكالة «فارس» للأنباء أكثر من غيرها، في إقصاء العامل البشري من ساحة الاغتيال. فقد ادّعت هذه الوكالة وبعض القنوات والمواقع القلِقة والمقرَّبة من المحافظين، أنَّه تمّ استهداف سيَّارة فخري زاده برشاش آلي موجَّه عن بُعد من داخل سيّارة “بيك أب” نيسان، واستمرَّ إطلاق الرصاص بعد خروجه من السيارة؛ وبعد ذلك، انفجرت سيّارة نيسان المذكورة، وقبل الانفجار، ألقى الحارس الشخصي بنفسه بين الرشاش الآلي وجسد فخري زاده، حتّى لا تصيبه الأعيرة النارية.
يُطرَح هذا الادّعاء، من أجل تبرير عجز النظام الأمني عن ملاحقة واعتقال أو تحديد منفِّذي الاغتيال. في الحقيقة وفي ظلّ هذا السيناريو، لا يُوجَد أحد في الساحة يمكن التعرُّف عليه أو اعتقاله.
فضلاً عن الأنباء الأولية لهذا الحادث والتي أفادت فيها وكالة «تسنيم» للأنباء عن إصابة أو اعتقال أحد الإرهابيين ومنفذي الاغتيال، ومن ثمَّ تكذيب وكالة «فارس» لوجود أي عنصر بشري في المكان، تحدَّث بعض الشهود العيان عن سماع دوي إطلاق نار عقب سماع صوت الانفجار، وفي هذه الحالة، سيكون جزءٌ من سيناريو وكالة «فارس» غيرَ صحيح.
كما أنَّه من غير المعقول أن يخرج شخص عسكري ومحنَّك مثل فخري زاده من سيّارته عقب سماع صوت إطلاق النار، لا سيما أنَّ سيارته، وفق ما ذكرته وكالة «فارس»، كانت مصفَّحة ومضادَّة للرصاص. أليس القول إنَّ شخصًا خبيرًا ومحنَّكًا غادر سيارته المصفَّحة بعد سماعه صوت إطلاق النار، وعرَّض نفسه لإطلاق الأعيرة النارية المباشرة دون حماية، إهانةٌ لقُدراته الفكرية؟
ينبغي على القلِقين التعقُّل قليلًا بدلًا من كتابة السيناريوهات الغريبة ونسج القصص المختلفة، واجتناب رشّ الملح على جروح الشعب الحزين على أحد أبنائه. كما ينبغي عليهم معرفة أنَّ مثل هذه الأحداث ليست مناسبة ليركبوا موجتها؛ بهدف تحقيق مصالحهم الفردية والجماعية».
البرلمان يقرّ زيادة اليورانيوم المخصَّب ويطالب روحاني بتطبيق خطّة إلغاء العقوبات
وافق أعضاء البرلمان الإيراني، في الجلسة العلنية أمس الثلاثاء (1 ديسمبر)، على المادَّة الأولى والثانية والثامنة من خطَّة «الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني»، بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصَّب، ومطالبة الرئيس حسن روحاني والحكومة بتنفيذ الخطَّة.
ووفقًا للمادَّة 1 من الخطَّة، في إطار تلبية الشروط التسعة للمرشد الإيراني فيما يتعلَّق بالاتفاق النووي، فإنَّ «منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة فور سنّ هذا القانون للأغراض السِلمية، بإنتاج اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%، وتخزين ما لا يقلّ عن 120 كيلوغرامًا سنويًا داخل البلاد، ويجب على المنظَّمة أن تلبِّي بشكل كامل احتياجات البلاد للاستخدام السِلمي لليورانيوم المخصَّب بنسبة تخصيب أعلى من 20% دون تأخير».
كما تنص المادَّة 2 على ما يلي: «تنفيذًا للفقرة 3 من قانون الإجراء المتناسب والمقابل للحكومة الإيرانية الذي تمَّت الموافقة عليه عام 2015م ولتحقيق قُدرة 190 ألف سو (SWU) للتخصيب، فإنَّ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة فور المصادقة على هذا القانون، بزيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصَّب بما يتناسب مع مستوى تخصيب كُلٍّ من الاستخدامات السِلمية للبلاد بما لا يقلّ عن 500 كيلوغرام شهريًا».
كما وافق البرلمان على اقتراح الياس نادران البديل في المادَّة 8 من الخطَّة، والذي يُشير إلى أنّ «رئيس البلاد والمسؤولين والمديرين المعنيين والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، مسؤولون عن التنفيذ الصحيح والكامل لهذا القانون».
وكالة «تسنيم»
أمرٌ من السُلطة القضائية للتحقيق في مقتل العالم النووي الإيراني
أعلن مساعد المدّعي العام الإيراني سعيد عمراني، عن أمرٍ خاصّ من رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، للتّحقيق في ملفّ مقتل العالم النووي محسن فخري زاده.
وذكر عمراني، أمس الثلاثاء (1 ديسمبر)، فيما يتعلَّق بالملفّ القضائي لمقتل فخري زاده: «هذا الموضوع ضمن سُلطات المُعاونية الأمنية، لكن أصدر رئيس السُلطة القضائية أمرًا بأن تتدخَّل كُلّ القُوى القضائية بكُلّ الأدوات والإمكانيات للتحقيق في هذا الملفّ؛ كي تظهر النتيجة بأسرع ما يمكن».
وحول هل سيجري التحقيق في الملفّ في نيابة طهران أم دماوند، ذكر مساعد المدّعي العام: «وفقًا للمقرَّرات، إذا ما كان هناك ملفّ أمني، يُنقَل إلى طهران بعد الاستفادة من أداة الإحالة، وهذا الملفّ نظرًا لحساسيته سيجري التحقيق فيه في طهران، كي تظهر النتيجة اللازمة عبر متابعة أفضل القُوى القضائية».
وكالة «إيسنا»
مساعد روحاني: الرئيس لن يحضر جلسة لائحة الموازنة في البرلمان
أكَّد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، أنّ الرئيس حسن روحاني لن يحضر جلسة تقديم لائحة موازنة عام 2021م، اليوم الأربعاء (2 ديسمبر)، في البرلمان.
وقال أميري: «لقد وقَّع الرئيس على لائحة الموازنة، وتقرَّر أن يتواجد نوبخت (رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية) غدًا (اليوم) في البرلمان الساعة العاشرة صباحًا، ويقدّم لائحة الموازنة للعام المقبل للبرلمان».
وأضاف موضِّحًا:« ليس من الواجب أن يحضر الرئيس في البرلمان لتقديم لائحة الموازنة، وهذه من ضمن صلاحياته»، مبيِّنًا أنَّ «روحاني ملتزم بقرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وعلى هذا الأساس لن يحضر، وسيقوم رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية بتقديم اللائحة للبرلمان».
وكالة «مهر»
اعتقال الناشط الإيراني الإصلاحي محموديان
اعتُقِل الناشط الإيراني الإصلاحي مهدي محموديان، الذي قُدِّم للمحاكمة بناءً على شكوى من الحرس الثوري، بسبب عدم تسميته لضامن.
وذكر محموديان في تغريدة، أنَّ المحكمة استدعته بناءً على شكوى من مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون البرلمانية والقانونية؛ وتعود الشكوى إلى المقابلة التي أجراها المساعد المنسِّق لقائد الجيش حبيب الله سياري، مع وكالة «إيرنا»، والتي انتقد فيها ضمنيًا الحرس الثوري، وحذفت هذه المقابلة من على موقع الوكالة، بعد أن لاقت رواجًا واسعًا بعد ساعات من نشرها، وكتب محموديان بعد تلك الأحداث أنَّ الحرس الثوري اشتكى الوكالة والصحافيين العاملين فيها بسبب نشر المقابلة.
واتّهم مكتبُ مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون البرلمانية والقانونية محموديان بنشر الأكاذيب، بسبب تلك التصريحات.
يُذكر أنَّ الناشط الإصلاحي الذي اعتُقِل لعدَّة مرات سابقة، حُكِم عليه بالسجن لمدَّة خمسة أعوام بتُهمٍ مثل «التوقيع على خطاب الـ 77 شخصًا احتجاجًا على العُنف في نوفمبر 2019م، والدعوة لإيقاد شموع وفاءً لذكرى ضحايا تحطُّم الطائرة الأوكرانية».
موقع «راديو فردا»
