اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف شخص وطني مستقلّ، وقال: «لا توجهات حزبية أو طائفية لظريف، ولا يسعى لأهداف خاصَّة متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة». من ناحية أخرى قال محمود بهزادي راد، محامي المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران نازنين زاغري، إن موكلته طلبت من المدَّعي العام في طهران الإفراج المشروط عنها، بعد قضائها أكثر من نصف المدة من العقوبة المقررة بحقّها. من جهة أخرى، أعلن وزير الاستخبارات الإيرانيّ محمود علوي استعادة متهَمة مطلوبة في قضايا متعلقة بالتلاعب بالنِّظام المالي.
وفي الافتتاحيات، تناقش صحيفة «اطلاعات» قضية ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار أمام التومان.
«تجارت»: الحكومة تنتقد نفسها!
تتحدث صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم عن السلوك السياسي للنائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري الذي يتحدث كأنه معارض للحكومة، متطرقة إلى تصريحه الذي أثار تعجُّب الجميع عندما صرّح بأنه لا يملك من الأمر شيئًا.
تقول الافتتاحيَّة: إن دراسة السلوك السياسي للنائب الأول للرئيس، إسحاق جهانغيري، خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى أنه يتحدث من منطلق كونه معارضًا للحكومة، هذا بالطبع في حال لم نكُن على اطّلاع على مكانته القانونية وأنه المسؤول الأقوى بعد رئيس الجمهورية، وقد أثار جهانغيري تعجب الجميع قبل مدة عندما صرّح بأنه لا يملك من الأمر شيئًا، حتى إنه لا يستطيع تغيير سكرتيره الشخصي، وبالأمس انتقد الميزانية بجديَّة، وتساءل حول كثير من جداولها، ومن هذه الانتقادات كان انتقاد تشكيل عشرات المؤسَّسات الموازية للميزانية، وانتقاد ممارسة الضغط وغيرها. وتتساءل الافتتاحيَّة: إذا كانت المشكلات والتحديات من قبيل عزل وتعيين المديرين، وإصلاح عملية وضع الميزانية، ومواجهة عمليات الضغط، ليست من صلاحيات النائب الأول للرئيس، الذي هو للصدفة رئيس مجلس الاقتصاد المقاوم، فمن صلاحية مَن إذًا هذا كله؟ فهل يسعى النائب الأول للرئيس إلى تقوية مكانته بين عامَّة الناس، أم إن جماعات الضغط سلبته القدرة على استخدام صلاحياته، كما أشار هو بنفسه؟ تحليل محتوى تصريحاته، فضلًا عن سوابقه، يستبعد الاحتمال الأول، ويصرف الأنظار إلى الاحتمال الثاني.
وتشير إلى أنه إذا كان الأمر على هذه الشاكلة فمن الأفضل لنائب الرئيس أن يتحدث بوضوح أكبر بما أن الضعف في الشؤون التنفيذية سيُسَجَّل باسمه في نهاية المطاف، وأن يكشف عن جماعات الضغط هذه، لأن ظروف الدولة اليوم حساسة للغاية، وهذه الظروف تستدعي توضيح الأمور بعيدًا عن المجاملات والكنايات.
وتضيف: في الدولة التي تَعطَّل جزء كبير من شركاتها الاقتصادية الكبرى بسبب انعدام السيولة، وجزء آخر على وشك التوقف عن الإنتاج، وتبعات هذا الأمر الأمنية والاجتماعية محيطة بها، وفي الدولة التي سقط ملايين العمال والموظفين والمتقاعدين فيها تحت خطّ الفقر، ويواجهون تحديات في توفير الحد الأدنى من أساسيات الحياة، فإن التساهل والإغماض ليس جائزًا.
«اطلاعات»: أين الحكومة؟
تناقش افتتاحية صحيفة «اطلاعات» قضية ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار أمام التومان. تقول الافتتاحيَّة: الغلاء اليوم هو الخبر العامّ بالنسبة إلى الناس والحكومة، حتى إن إحدى صحف طهران الصباحية اختارت عنوان صفحتها الرئيسية ليكون «لغز الدولار الرخيص والسلعة الغالية»، وتقول في شرح هذا العنوان إن «الخبراء يقولون إن السبب الرئيسي وراء عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق هو عدم الاطمئنان لمستقبل سعر الدولار وعدم ثبات سعر الدولار حتى الآن، فقيمة الدولار الأمريكيّ انخفضت منذ 25 سبتمبر حتى الآن بنسبة 50%، فوصل سعره من 19500 تومان إلى 10 آلاف تومان تقريبًا، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير في قيمة السِّلَع والخدمات، والناس يسألون عن السبب». وتشير إلى وجهة نظر خبراء الاقتصاد حول أسباب ارتفاع السّلع في عدة نقاط:
1- عدم الاطمئنان إلى مستقبل سعر الدولار، فأغلب المنتجين وتجار الجملة ما زالوا يرون سعر الدولار متغيرًا، كما أن جزءًا كبيرًا من المنتجين ومختلف أصناف التجار الذين يوفرون السلع التي يحتاج إليها الناس يعتقدون أن سعر الدولار لن يبقى منخفضًا، ومن المحتمل عودته إلى طريق الصعود، ويعتقدون أن هذا الانخفاض مجرَّد فقاعة، كما كان ارتفاعه فقاعة، ونجد أن الجزء الأكبر من المنتجين يُصِرُّون على بقاء أسعارهم مرتفعة لأنهم أنتجوا عندما كان سعر الدولار مرتفعًا.
2- إن مؤشِّر الغلاء يرتفع بشكل مفاجئ، لأنه يتأثر بسرعة من تغيُّرات السوق والفوضى الاقتصادية، وهنا تخرج عملية التسعير عن السيطرة، لكن مع تراجع أمواج العاصفة وظهور أفق نسبي للتوازن في السوق، بخاصَّة بالتزامن مع التخطيط والسيطرة على إدارة السوق، فإننا نجد أن مؤشّر الغلاء يهبط ببطء شديد.
3- من العوامل الأخرى ارتفاع أسعار الموادّ الأولية ومراحل عملية الإنتاج، فدائرة الإنتاج حتى الاستهلاك دائرة معقدة في السوق الاقتصادية والمالية في إيران، وعيوبها مستمرة منذ سنوات في المنتجات الزراعية والغذائية وما يحتاج إليه عامَّة الناس، حتى عندما كانت ظروف اقتصاد إيران عادية، ولم تكُن قد خضعت بعد للعقوبات، كان موضوع الغلاء هو الموضوع المتداول يوميًّا.
4- عدم القدرة على توقُّع الاقتصاد الإيرانيّ، وفضلًا عن ذلك فإن برامج الحكومة (السُّلْطة التشريعية والتنفيذية) دائمًا ما تخضع للتغيير والاستثناءات، والخلاصة أن عدم ثقة الناس بوعود الحكومة سبب في عدم الاستقرار، بخاصَّة أن إيران الآن مستهدفة بحرب نفسية.
5- ضعف أجهزة الرقابة وفقدان الرقابة المستمرة الدائمة، فالناس يقولون إن الحكومة ليس لها وجود في الشارع، ولا يعنون بذلك فقط الوزارات، بل جميع الأجهزة الرقابية المسؤولة، فهل سمعتم حتى الآن أن مجلس طهران البلدي أصدر تقريرًا حول الغلاء، أو سعى للسيطرة عليه؟ قِسْ على هذا سائر النقابات والغرف التجارية، بالطبع باستثناء ما نسمعه من تقارير إخبارية وانتقادات لا تُفضِي إلى نتيجة.
وتختم الافتتاحيَّة قائلة: الناس يريدون أن تحضر الحكومة في الشارع لتفرض رقابتها الدائمة، لا أن تكتفي بالظهور اللامع على شاشات التليفزيون، وللأسف فإن النزاعات السياسية مضرَّة للغاية، وبالطبع نرى أن الحكومة ماهرة جدًّا في هذا الجانب، بحيث يمكننا أن نستخدم مصطلح «إيجاد الفوضى» بحقِّها بدلًا من مصطلح «ممارسة السياسة».
«آرمان أمروز»: العويل على «شين آباد» أخرى
تتناول صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، انعدام معايير الجودة في المدارس الإيرانيَّة، الأمر الذي تسبب في حوادث مميتة في عدد منها. تقول الافتتاحيَّة: يكفي اليوم أن نضع أنفسنا مكان أولياء أمور فتيات مدرسة «أسوة حسنة» المظلومات في مدينة زاهدان، أو أن نتحمل آلام الحروق عوضًا عن الفتيات أنفسهنّ، لكن آلام الحروق من أشدّ الآلام، فكيف إذا كان من يعاني منها فتيات صغيرات كان من المقرر أن يقضين أوقاتهن بسعادة وضحك ولعب، لكن للأسف التهم الحريق مدرسة «أسوة حسنة» في مدينة زاهدان، وتسبب في وفاة وإصابة بعض الطالبات بحروق، وأخذنا نبكي على «شين آباد» أخرى، لم تضحك الفتيات هذه المرة، بل احترقن!
وتضيف: العويل والبكاء على فتيات إيران اللائي يقعن ضحية لا مبالاة المسؤولين، أمرٌ مؤلم، فقد كان السبب الأساسي في هذا الحادث المشؤوم فقدان المدرسة للمعايير، وحسب تصريحات رئيس مؤسَّسة تحديث المدارس فإن أكثر من 40% من مدارس إيران في الوقت الحاضر تفتقر إلى المعايير، وبحاجة إلى إعادة إعمار وتحديث أساسي.
وتشير إلى مناطق مثل سيستان وبلوشستان التي قالت إنها تعاني أكثر من هذه الأوضاع المؤسفة، والمدارس الفاقدة للمعايير، فبعد حريق مدرسة «شين آباد» بتاريخ 15 ديسمبر 2012، الذي تعرضت فيه 28 فتاة لحروق تسببت في وفاة اثنتين منهن، حاولنا أن نسمِّي هذا اليوم باسم يوم المعايير المدرسي، لكن لسوء الحظّ لم يُلقِ المسؤولون بالًا لذلك.
وتلفت الافتتاحيَّة إلى إن حادثة حريق مدرسة زاهدان المرير بمثابة ناقوس خطر للمسؤولين بخصوص المدارس التي لا تزال تلجأ إلى الأساليب التقليدية للتدفئة، والمسؤولون مُلزَمون ببذل مزيد من الجهود بهذا الخصوص، لأن المسؤولية تقع بشكل كامل على الحكومة، فالناس يرسلون أبناءهم إلى المدارس للدراسة، لا ليتعرضوا لمثل هذه الأحداث المريرة.
وتختم بالقول: لقد تسببت تراجيديا «شين آباد» المؤلمة في خسائر كثيرة للتلاميذ والدولة، فلماذا لا تُتّخذ أي خطوات للحيلولة دون تكرارها؟ والحقيقة أن الحكومة مُلزَمة تعويضَ الضرر والخسارة، ومكلَّفةٌ الحيلولةَ دون حدوث حالات مشابهة، وفق قانون المسؤولية المدنية والقوانين السارية في إيران، لكن للأسف لم تتَّعظ الحكومة بعد من حادثة «شين آباد» المؤلمة، بل بتساهلها وتقصيرها تسببت في تكرار الحادثة، وهذه المرة في محافظة سيستان وبلوشستان المكلومة.
الإيرانية-البريطانية المعتقَلة نازنين زاغري تطلب الإفراج المشروط
أعلن محمود بهزادي راد محامي المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران نازنين زاغري أن موكلته طلبت من المدَّعي العام في طهران الإفراج المشروط عنها، بعد قضائها أكثر من نصف المدة من العقوبة المقررة بحقِّها. وأشار المحامي إلى مرض موكلته، قائلًا إنهم طلبوا نقلها إلى المستشفى لتوفير الرعاية الطبية لها هناك.
وتقضي زاغري حكمًا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر ضدّ النِّظام، بعدما قضت محكمة في طهران في 10 من سبتمبر 2016 بإدانتها. واعتقل الناشطة في 26 يونيو 2016، جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان جنوب إيران. وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت حثّ إيران بعد زيارته لها على عدم استخدام السجناء أدوات لكسب منافع سياسية، مطالبًا بإطلاق سراح مواطنته فورًا. ولاحقًا نشرت وسائل إعلام بريطانية عن صفقة لإطلاق سراح زاغري لقاء دفع لندن ديونًا مستحقة لطهران، قبل أن ينفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي ذلك، موضحًا أن قضية الديون تعود إلى مشتريات بريطانية من إيران قبل ثورة 1979، فيما ترفض الحكومة البريطانية بعد الثورة تسديد هذه الديون. وشدد المتحدث الإيرانيّ على أن قضية الديون البريطانية لإيران وقضية نازنين زاغري مختلفتان تمامًا ولهما طبيعتان مختلفتان. وأردف: «كل واحدة من هذه الحالات وقعت في وقت معيَّن، وعلى مسافة زمنية كبيرة… إن إدانة المواطنة التي تحمل الجنسيتين الإيرانيَّة والبريطانية، والفارق الموضوعي بين هذه الأمور، أو بعبارة أخرى بين هاتين القضيتين، هو إجراء غير صحيح وغير منطقي، وفي نهاية المطاف نرفض تمامًا الربط بين هاتين القضيتين».
(موقع «اقتصاد نيوز»)
ضبط إيرانيَّة متهمة باختلاس 800 مليار تومان
أعلن وزير الاستخبارات الإيرانيّ محمود علوي، استعادة متهَمة مطلوبة في قضايا متعلقة بالتلاعب بالنِّظام المالي. وأضاف علوي أن المتهمة شيرين.ن اختلست العام الماضي ما يقارب 800 مليار تومان من العملات الأجنبية من أحد البنوك قبل فرارها إلى خارج البلاد. ولفت إلى أن المتهمة ظلت في الخارج لمدة عام، ولجأت إلى تغيير الهوية والحصول على جواز سفر دولة أخرى، وأُعيدت إلى البلاد عبر عملية استخباراتية معقدة.
(وكالة «إيسنا»)
محافظ الأحواز يتعهد بحلحلة أزمة عمال المجموعة الوطنية للفولاذ
قال محافظ الأحواز غلام رضا شريعتي، إن محافظته تبذل جهودها لحلحلة أزمة عمال المجموعة الوطنية للفولاذ، مؤكّدًا أن عجلة الإنتاج في الشركة يجب أن تدور. وقبضت الجهات الأمنية على عدد من عمال المجموعة الوطنية للفولاذ على خلفية نزولهم في تظاهرات طوال الـ36 يومًا الماضية. وقال المدير التنفيذي للمجموعة كسرى غفوري: «يبدو أن هؤلاء العمّال استُدعوا وليسوا معتقَلين»، مشددًا على أنه يتابع أوضاع العمال المعتقَلين.
وكان ممثلو محافظة الأحواز في مجلس خبراء القيادة، وجَّهوا رسالة إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، يطالبونه فيها بتلبية مطالب عمّال المجموعة الوطنية لفولاذ الأحواز، وزراعة وصناعة السكر في هفت تبه. وجاء في الرسالة التي وقّع عليها عباس كعبي، ومحمد علي موسوي جزائري، ومحسن حيدري، وعلي شفيعي، وعبد الكريم فرحاني، ومحمد حسين أحمدي شاهرودي: «طبقًا للمادة 44 من الدستور، فالقانون يدعم القطاع الخاصّ، ما دام لا يؤدِّي إلى تضرر المجتمع»، مقترحين تلبية مطالب العمال بشأن عودة ملكية هاتين الشركتين إلى الحكومة، لطمأنتهم حول مستقبلهم واستمرار الإنتاج، وفي حالة عدم إمكانية تنفيذ تلك المطالب، فهم يقترحون نقل ملكية هذه المجموعة إلى مراكز قوية وفاعلة مثل قاعدة «خاتم الأنبياء»، ومؤسَّسة «بركة» ومؤسَّسة «كوثر».
(صحيفة «آرمان أمروز»)
صدور مذكرة ادِّعاء ضدّ محمد رضا خاتمي
قال مدَّعي طهران العامّ عباس جعفري دولت آبادي إن مذكرة ادِّعاء صدرت بحقّ شخص تحدث عن أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009 شهِدَت تزوير 8 ملايين صوت. ويشير آبادي هنا ضمنيًّا إلى الناشط السياسي الإصلاحي محمد رضا خاتمي. وأضاف أن «الشخص المعني عندما استدعاه الادِّعاء العامّ، وطالبه بعرض مستنداته، استند إلى تصريحات هذا وذاك، لذا خضع للتعقيب القضائيّ، وصدر بحقه مذكرة ادِّعاء»، وأضاف مدَّعي طهران العام والثوري أن الأجواء الإعلامية السائدة في البلاد حاليًّا على النحو الذي يتحدث فيه أي شخص بما يريده، وينتظر أن لا يخضع للتعقيب القضائيّ، ولأجل الدفاع عن نفسه يطرح موضوع حرية المطبوعات، مشيرًا إلى أن الإعلام طبقًا للقانون عليه نشر موضوعات واقعية وصحيحة وعارية من التهم والافتراء.
(صحيفة «إيران»)
متحدث الخارجية الإيرانيَّة: لا توجهات حزبية أو طائفية للوزير
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، شخصًا وطنيًّا مستقلًّا، وقال: «لا توجهات حزبية أو طائفية لظريف، ولا يسعى لأهداف خاصَّة متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة».
وفي حوار مع وكالة «إيسنا» ردّ قاسمي على سؤال عن سبب حضور وزير الخارجية في مؤتمر حزب «نداي إيرانيان»، الذي اعتبرته وسائل إعلام ومنتقدون انحيازًا للحزب، واعتبره آخرون سعيًا لأهداف خاصَّة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «ظريف شخصيَّة بارزة على الساحة السياسة الخارجية والدولية، ولأنه وزير خارجية فإنه يتلقى دعوات كثيرة في داخل وخارج الدولة ويشارك في هذه المؤتمرات أيضًا إذا سنحت له الفرصة»، وأضاف: «قبل فترة ليست ببعيدة دعاه أمين عام حزب (نداي إيرانيان) لإلقاء كلمة بحضور أعضاء الحزب حول السياسة الخارجية الإيرانيَّة وأهم الأولويات والتحديات المقبلة أمامها، لهذا حضر ظريف المؤتمر، كما شارك في 2014م في مراسم إحياء ذكرى شهداء حزب مؤتلفة الإسلامي وألقى كلمة». وشدَّد على أن حضور هذه الفاعليات لا يعني الحصول على عضوية في حزب ودعم ذلك الحزب أو أن له نشاطًا حزبيًّا.
(وكالة «إيسنا»)
