شهدت بداية الأسبوع الجاري قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل التومان الإيراني، إذ بلغ أمس السبت 24 ألفًا و100 تومان، بزيادة 3.4% على آخر يوم عمل في الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا بسبب ضَعف الامتثال للبروتوكولات الصحية، مطالبًا بالتزام التدابير حتى لا تكون في إيران نقاط حمراء لتفشّي الفيروس خلال الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني في تقرير ارتفاع أسعار المنازل في طهران بنسبة 70%، وأن «متوسط سعر المنزل في مايو من العام الجاري ارتفع 70% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي».
وفي سياق الافتتاحيات، تناول الكاتب الصحافي مجيد آبهري في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، النّهج السياسي للوعود الانتخابية الإيرانية التي تنتهي بنهاية موسم الانتخابات، مضيفًا أنَّ الشعب سيسجّل وعود الناخبين خلال هذه الدورة، لنشرها في وسائل الإعلام المكتوبة والافتراضية إذا لم تُنفَّذ أو تم تناسيها، فيما انتقد الكاتب الصحافي جوبين صفاري في افتتاحية «ابتكار»، الوعد الاقتصادي المشترك بين جميع المرشحين للانتخابات الإيرانية، والتلاعب بالشعارات دون تقديم حلول وبرامج واضحة أو عقد علاقات تجارية مع العالم، مشيرًا إلى أنّ الوضع الاقتصادي المضطرب حاليًّا ليس نتاج دورةٍ مُحدَّدة، بل هو نتاجٌ تراكمي لغياب إستراتيجية تنموية قائمة على علم الاقتصاد.
صحيفة «آفتاب يزد»: الوعود الانتخابيّة تأخذ الشعب إلى جزر الكناري وهاواي
يتناول الكاتب الصحافي مجيد آبهري النّهج السياسي للوعود الانتخابية الإيرانية التي تنتهي بنهاية موسم الانتخابات، مضيفًا أنَّ الشعب سيُسجّل وعود الناخبين خلال هذه الدورة، لنشرها في وسائل الإعلام المكتوبة والافتراضية إذا لم تُنفَّذ أو تم تناسيها. تقول الافتتاحية: «في أغلب الدول التي تُعقدَ فيها انتخاباتٌ رئاسية، يقوم معظم المرشَّحين في خطبهم ولقاءاتهم الانتخابيّة بالتعبير عن وجهات نظرهم وعرض خُطط لحلّ المشكلات وتعويض أوجه القصور والعجز، وتُعرف هذه الوعود باسم “الوعود الانتخابيّة”.
يقدِّم هؤلاء المرشحون للشعب وعودًا في سياق تحقيقها، نظرًا لنقاط ضعف الحكومات السابقة وأوجه القصور الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وفي أغلب الدول بما في ذلك إيران بات سماع هذه الوعود وعدم تنفيذها نهجٌ سياسي، وعقِب انتهاء موسم الانتخابات لا يسأل أحدٌ من الناخبين أو المرشَّحين نفسَه عن هذه الوعود وما الذي حلّ بها، لأنهم يعرفون جيدًا أنه بمجرد توجيههم مثل هذه التساؤلات، سيسمعون ردًّا من قبيل أنَّ سبب ثقب طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض هو استخدام الوقود الأحفوري وهو ما تسبَّب في الجفاف ونقص المحصولات الزراعية مِمَّا خلق العديد من المشكلات، وأنَّ الإخلال بالأمور الذي تسببت فيه “الجنّ”، فضلًا عن ثقب طبقة الأوزون قد تسبَّب في حدوث شحّ في اللحوم الحمراء والبيضاء ممَّا رفع من أسعارها، ويبدو الأمر بعدها وكأنَّ بعض هؤلاء المسؤولين المحترمين لم يقطعوا وعودًا حالمة لنا خلال فترة الانتخابات السابقة. تلك الوعود التي تأخذ المستمِع لها إلى جزر الكناري وهاواي، وتُبقيه في نشوةٍ هناك لعِدَّة ساعات.
إذا أردنا الآن السؤال عن هذه الوعود، سيقولون حتمًا: لقد قلنا ذلك، ولكن لماذا وافقتم؟ وهم يقولون الحق، ونحن علينا استعمال عقولنا فهي نبراس الإنسان. وهذا هو السبب في أن نقول للمرشَّحين في هذه الدورة إنَّنا سنسجّل وعود هؤلاء السادة، فإذا لم يتم تنفيذ هذه الوعود أو تم تناسيها، سيتمُ نشر هذه الوثائق والمستندات في وسائل الإعلام المكتوبة والافتراضية لتذكيرهم. ومِن ثَمَّ عليهم أخذ الحيطة التامة في تصريحاتهم».
صحيفة «ابتكار»: «الاقتصاد».. الكلمة المهجورة في الفضاء السياسي الإيراني
ينتقد الكاتب الصحافي جوبين صفاري الوعد الاقتصادي المشترك بين جميع المرشحين للانتخابات الإيرانية والتلاعب بالشعارات دون تقديم حلول وبرامج واضحة أو عقد علاقات تجارية مع العالم، مشيرًا إلى أنّ الوضع الاقتصادي المضطرب حاليًّا ليس نتاج دورةٍ مُحدَّدة، بل هو نتاجٌ تراكمي لغياب إستراتيجية تنموية قائمة على علم الاقتصاد. جاء في الافتتاحية: «بعيدًا عن جميع الهوامش الهامّة لانتخابات 1400هـ.ش، فإنَّ كل ما يمكن وصفه وعدًا مشتركًا بين المؤيَّدة أهليتهم في الانتخابات الرئاسية هو الوعود المتعلقة بالاقتصاد. الأمر الذي كان يُطرح بأشكالٍ مختلفة في ثنايا شعارات المرشَّحين في الدورات السابقة. ورغم أنَّ برامج هؤلاء المرشَّحين لم تُطرح كاملةً حتّى الآن، فإنهُ لم يتم حتّى الآن طرح أيّ برنامجٍ وتصريحٍ مُختلف عن المرشَّحين الآخرين خلال العقود القليلة الأخيرة. وكأنَّ كافة التصريحات والشعارات الشعبوية ما زالت كما هي، حيث تُطرح وعودٌ تخريبيّة في بعض الأحيان مثل تقديمُ دعمٍ مُحدَّد أو حلّ مشكلة اقتصادية مُحدَّدة خلال أيام. كما يجري التلاعب بالألفاظ من قبيل «مؤسِّسي الوضع الراهن» وغيرهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوصفها كلماتٍ مفتاحية للنقد، في حين أنَّ بعض هؤلاء المرشَّحين مِمَّن لديهم خبرةٌ طويلة في معارضة التفاوض أو إقرار علاقات اقتصادية طبيعية مع العالم أجمع، لم يقدِّموا بعدُ أيّ حلول واضحة ما عدا المفاهيم العامة والشعارات الخاصة بالنمو الاقتصادي دون علاقاتٍ تجارية مع العالم. بينما نعلم أنه عقِب العقوبات لم يكُن بإمكان حتّى بعض الدول الصديقة إقرارُ علاقات اقتصادية عادية ومنخفضة التكلفة مع إيران. ومِن ناحيةٍ أخرى ينبغي مراعاة أنَّ مؤسِّسي الوضع الراهن إلى حدٍّ ما هم جميع المسؤولين الذين تولوا المسؤولية في منصبٍ ما خلال العقود القليلة الأخيرة، وعلى هذا الأساس، فإنَّ اتهام بعضهم بعضًا بالتقصير لن يحل المشكلة.
من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ الوضع الاقتصادي المضطرب حاليًّا ليس نتاج دورةٍ مُحدَّدة، بل هو نتاجٌ تراكمي لغياب إستراتيجية تنموية قائمة على علم الاقتصاد. ورغم تحدث المرشَّحين عن إجراء «جراحة»، فإنَّنا لا نعرف بعد إلى أيّ مدرسة اقتصاديّة وسياسيّة ستعتمد “الجراحة” التي يقصدونها، وهل جميع الأركان الصانعة للقرار ستقبل هذا الأسلوب أم لا؟
لا شكّ أنَّ خبرات العديد من الدول مثل: ماليزيا وتركيا تشيرُ إلى أنَّ الجراحة الاقتصادية الخاصة بهم لم تستغرق عامين بل تمَّت على مدى عقدٍ كامل أو أكثر وأنَّ كافة الأركان والمؤسَّسات الصانعة للقرار كانت تخدم هذا الأمر. في حين لم يقدِّم المرشَّحون بعد أيّ برنامجٍ تنموي شامل ومقبولٍ من أهل العلم، ليمكِن الحكم على قدرات الشخص الذي قدَّمهُ فيما إذا كان سيُقنع كافة الأركان والمؤسَّسات الصانعة للقرار أم لا. بعبارةٍ أبسط، لم يتم تقديم أيّ برنامجٍ بعد ليمكن الحكم بشأنها.
على هذا الأساس، يبدو أنَّ هذه الكلمة البائسة، أي “الاقتصاد”، رغم أنها أكثر الكلمات استخدامًا وتداولًا بين المرشَّحين، فإنهُم يتداولونها كأنها مبدأ مهجورٌ في الفضاء السياسي. ومِن ثَمَّ فلا خِيار لدينا سوى الاعتراف بأنَّ التنمية والنمو الاقتصادي يتطلب تغييرًا في جميع الهياكل المعيبة، وأنَّ إصلاحها في حالة عدم وجود أيّ توترات سياسية، سيستغرقُ وقتًا. ورغم أنَّ الحكومة الثانية عشرة لم تبذل جهدًا كبيرًا لتغييرها، فإنّهُ لا يمكن إحداث معجزةٍ خاصّة في هذا الصدد خلال السنوات الأربع المقبلة».
سعر الدولار والمسكوكات الذهبية يعود إلى الارتفاع رغم زيادة الصادرات
شهدت بداية الأسبوع الجاري قفزة في سعر الدولار الأمريكي مقابل التومان الإيراني، إذ بلغ أمس السبت الموافق 29 مايو 2021م 24 ألفًا و100 تومان، بزيادة 3.4% على آخر يوم عمل في الأسبوع الماضي. وبالمثل كان نموّ أسعار المسكوكات الذهبية في إيران ملحوظًا أمس السبت، فبلغ سعر مسكوكة «إمامي» الذهبية 10 ملايين و750 ألف تومان، بزيادة يومية قدرها 5.5%، وارتفع سعر ربع المسكوكة ونصف المسكوكة بنحو 4%، وكذلك زاد سعر مسكوكة «بهار آزادي» نحو 3%.
يُذكر أن سعر الدولار بدأ يتراجع عقب بدء المفاوضات النووية في فيينا، حتى وصل إلى أقل من 21 ألف تومان في نهاية أبريل 2021، ولكنه عاد ليستأنف ارتفاعه حتى زاد الآن على 24 ألف تومان.
وفي العام الماضي 2020 قفز سعر الدولار من 16 ألف تومان في بداية العام، إلى 32 ألف تومان في أواسط الخريف، ثم تراجع حتى بلغ نحو 26 ألف تومان في بداية العام الهجري الشمسي الحالي (21 مارس 2021م). وحتى الآن لم تقدم السلطات الإيرانية مبررًا مقنعًا لعودة ارتفاع سعر الدولار، في تعارض واضح مع ما أظهرته إحصائيات الجمارك من ازدياد الصادرات غير النفطية نحو 48% خلال الشهرين الأولين من عام 1400هـ.ش (من 21 مارس إلى 21 مايو 2021)، وما أعلنته هيئة التنمية التجارية الإيرانية في تقريرها الأخير من تضاعُف معدَّلات عودة العملة الصعبة إلى البلاد في أوائل أبريل الماضي. كذلك يتعارض هذا مع إحصائيات شركات تتبُّع الناقلات النفطية التي تشير إلى تضاعف معدلات صادرات النفط الإيراني اليومية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الميلادي الحالي، مقارنةً بمعدلات عام 2020، إذ بلغت معدلات العام الحالي نحو 650 ألف برميل يوميًّا.
موقع «راديو فردا»
روحاني: لا نريد «نقاطًا حمراء» للفيروس خلال الانتخابات الرئاسية
وجّه الرئيس الإيراني انتقادات في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أمس السبت 29 مايو، بسبب ضَعف الامتثال للبروتوكولات الصحية، وقال في الاجتماع إن إيران تواجه تفشِّي الفيروس منذ 16 شهرًا، واجهت خلالها أربع موجات من الإصابات، وتشهد خلال الأسبوع الجاري اتجاهًا تنازليًّا في الوفيات والإصابات مقارنةً بالأسبوع الماضي، «لكن صدرت تحذيرات لمحافظتين أو ثلاث محافظات جنوبية لأن ظروفها غير مناسبة» حسب تعبيره.
وبيَّن أنه في الخريطة الملونة للبلاد، اعتُبرت عدة نقاط حمراء، وأضاف: «نأمل أن نتجاوز هذه الظروف خلال الأسبوع الجاري، حتى لا يكون لدينا نقطة حمراء في أي مكان خلال الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وتقلّ المناطق البرتقالية إلى الحد الأدنى».
وعلّل دخول إيران الموجة الرابعة من تفشي كورونا بـ«تحوُّر الفيروس»، وأوضح أنه «لو لم يتحور الفيروس ولم يدخل كورونا البريطاني البلاد من العراق لما دخلنا الموجة الرابعة»، واستدرك: «ولكننا في مرحلة تجاوز هذه الموجة».
وأوضح روحاني أن الموجة الرابعة عندما تصل إلى ذروتها تبدأ اتجاهًا تنازليًّا، و«لولا ذلك لواجهنا عديدًا من المشكلات»، حسب قوله.
وقال روحاني إن نسبة الامتثال في جميع أنحاء إيران تبلغ نحو 67%، وأضاف: «وهي نسبة غير مقبولة؛ يجب أن يكون التزام البروتوكولات من 80% إلى 90% لنتجاوز هذا المرض»، مؤكدًا أن فيروس كورونا البريطاني دخل البلاد وتَحوَّر فسبّب كثيرًا من الأزمات.
وأردف بأن «جهود المدافعين عن الصحة ساعدتنا على تجاوز الموجة الرابعة سريعًا، ولكن توجد تحوُّرات أخرى»، موضحًا أنه «في الآونة الأخيرة أصاب فيروس كورونا الهندي أشخاصًا في بعض المناطق (بإيران)، وينبغي أن نبذل جهودًا لعدم تفشِّي هذا الفيروس المتحور، وليبقى في المحافظتين اللتين ظهر فيهما ولا ينتقل إلى غيرهما».
ووجّه روحاني إلى «عدم السفر بين المحافظات خلال عطلة الأسبوع المقبل، والتحمل حتى نصل منتصف يونيو والانتخابات»، معلنًا قرار الحكومة منع السفر بين المحافظات من الأربعاء إلى الاثنين.
وأردف قائلًا: «نقطة أخرى يجب تأكيدها، هي مسألة التقدم الجيد للغاية في قضية التطعيم؛ بدأ العمل جيدًا ودقيقًا، وتمكنَّا من الحصول على اللقاح المطلوب من دول مختلفة. أمَّنَّا اللقاحات من عدة دول ومن خلال كوفاكس».
مؤكدًا توافر أكثر من خمسة ملايين لقاح الآن في الجامعات الطبية، حُقن منها أكثر من ثلاثة ملايين، ويجري حقن الباقي.
وعن لقاح كورونا المحلي، أوضح روحاني أنه سيكون متاحًا في يونيو المقبل، وقال إن «من المهم أن لا يدفع الناس ثمن اللقاحات». مضيفًا: «توفر الحكومات في جميع أنحاء العالم اللقاحات بأي ثمن، وسيكون لقاحنا المحلي متاحًا في الأسواق اعتبارًا من أواخر شهر يونيو، وسيبدأ التطعيم، وبعد ذلك سيكون وضعنا أفضل للتطعيم في يوليو».
وقال إنه «خلال هذه الأشهر الستة عشر من مواجهة كورونا، تضررت الأعمال بشدة وأصبح عديد من الناس عاطلين عن العمل، في وقت ما فقد أكثر من مليون شخص وظائفهم، لكن عاد بعضهم إلى العمل الآن»، مشيرًا إلى انخفاض الدخل».
وعن العقوبات المفروضة على إيران قال: «الحكومة اتخذت خطوات واسعة في مجال العقوبات. قلتُ من قبل إننا خطونا خطوات مهمة في مجال العقوبات، وإن هذه الخطوات النهائية أصبحت متاحة أيضًا».
وكالة «إيرنا»
البنك المركزي: 70% ارتفاع بأسعار المنازل في طهران
أعلن البنك المركزي الإيراني ارتفاع أسعار المنازل في طهران بنسبة 70%، وقال تقرير صادر عن البنك إن «متوسط سعر المنزل في مايو من العام الجاري، ارتفع بنحو 70% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، مع انخفاض عدد معاملات المساكن بنسبة 65%».
وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر المربع للمسكن، بلغ في مايو 2021 نحو 28,8 مليون تومان»، مضيفًا أن «أسعار المساكن انخفضت بنسبة 1,8% هذا الشهر مقارنة بشهر أبريل الماضي».
وفي مايو من العام الماضي جرى شراء وبيع 11310 شقق سكنية في طهران، وانخفض العدد هذا العام إلى 2094 شقة.
وفي الوقت الذي يظهر فيه هذا الانخفاض الحاد في معاملات السكن في مايو، أظهر تقرير حديث لمركز الإحصاء التركي أن الإيرانيين اشتروا مساكن في بلدان أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 بارتفاع 7% عن نفس الفترة من العام الماضي وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، على الرغم من إغلاق الحدود بسبب تفشِّي كورونا، إذ بلغت هذه المعاملات الضعفين تقريبًا، ومقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 فقد وصلت إلى أكثر من خمسة أضعاف.
ويضيف التقرير أنه بين يناير وأبريل من العام الجاري، بِيعَت 2156 منزلًا في تركيا للإيرانيين، وحقّق الإيرانيون أكبر عدد من مشترَيات المنازل في تركيا من بين الدول الأخرى.
وأفادت وكالة «فارس» بتراجع أسعار المساكن في مايو الجاري مقارنة بأبريل الماضي، إذ خفض قانون الضرائب على المساكن الشاغرة أسعارها.
وفي أغسطس من العام الماضي أعلن محمود محمود زاده، نائب وزير الطرق، تحديد 8300000 وحدة سكنية.
ومن ناحية أخرى قال إحسان خاندوزي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه «لا أحد يعرف عدد المنازل الشاغرة، و«في معلومات سوق المساكن فوضى واضطراب».
وأعلن زيادة الضريبة على المنازل الشاغرة في إيران12 ضعفًا، يُحتمَل تنفيذها اعتبارًا من العام القادم (يبدأ في 21 مارس 2022م).
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي أن أكثر من ربع المنازل المشتراة في طهران خلال شهر مايو كان سعرها يتراوح بين 500 مليون و1000 مليون تومان، ومعظم المعاملات يتعلق بمنازل مساحتها من 50 إلى 60 مترًا مربعًا.
موقع «راديو فردا»
