بلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران لعام 2022م، 97 مليارًا و656 مليون دولار، محقِّقةً قفزةً بنسبة 96% تقريبًا خلال عامين، مقارنةً بعام 2020م، بحسب تقرير البنك المركزي للمؤشِّرات الاقتصادية لعام 2022م.
وفي شأن محلي آخر، جرت إقالة مساعد مدير صندوق احتياطي المعلمين لشؤون التخطيط وتنمية الموارد حميد باقر نجاد من منصبه؛ نتيجة تقاضيه بدل عمل إضافي «غير مألوف»، بأمر خطِّي من وزير التربية ورئيس هيئة أمناء نفس الصندوق رضا مراد صحرائي.
وفي شأن بيئي دولي، أكد رئيس هيئة حماية البيئة في إيران، علي سلاجقة، على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الأتربة والعواصف الرملية، أنَّ 22 محافظةً إيرانية تتأثَّر بظاهرة الغبار والعواصل الرملية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرَّقت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى تراجُع مستوى الرفاهية في إيران، بحسب مؤشِّر «ليجاتوم»؛ بسبب تراجُع الإنتاج خلال 44 عامًا.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، إشكالية هجرة الخرِّيجين الشباب إلى جانب هجرة رؤوس الأموال، مع ملامح دخول البلاد على أعتاب شيخوخة السُكّان.
«تجارت»: تراجُع الرفاهية العامة في إيران
يتطرَّق الخبير الاقتصادي محمود جامساز، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى تراجُع مستوى الرفاهية في إيران، بحسب مؤشِّر «ليجاتوم»؛ بسبب تراجُع الإنتاج خلال 44 عامًا.
ورد في الافتتاحية: «كان من المقرَّر أن تصير إيران القوة الأولى في المنطقة، خاصَّةً في المجال الاقتصادي في وثيقة رؤية 2025م، لكنَّنا أحرقنا الفُرَص للأسف لصالح المنتفعين واللصوص؛ نتيجة السياسات السيِّئة، وهروب رأس المال المادِّي والمعنوي، وتصدَّرت إيران قائمة دول المنطقة في الاختلاس وتدمير الموارد وإهدار الثروات العامَّة. تُدلي الحكومة ومسؤولوها وينشرون في كثير من الأحيان إحصاءات متناقضة، لا تتّسِق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في إيران، ومنها إحصائيات حول الإسكان والتوظيف وتحسُّن الظروف المعيشية والتضخم، وغيرها من المشاكل، التي تمثِّل أهمَّ اهتمامات المواطنين. فقد أُعلِن على سبيل المثال انخفاض معدل التضخم والوصول إلى 24%، أو حتى 0%، بينما تُظهِر الحقائق الحالية أمرًا مختلفًا. فلا يزال التضخم الجامح يصول ويجول في ميدان الأسعار، كما هيمن الغلاء على الناس والمجتمع أكثر من السابق، وقصم ظهور الطبقات الضعيفة، التي انضمَّت إليها أيضًا الطبقة المتوسِّطة. هذه المشكلة واضحة تمامًا، بشكل خاص فيما يتعلَّق بالمواد المعيشية والغذاء والدواء والصحة والسكن وإيجار المساكن، كما أنَّ المسار الملحوظ في هذه المجالات مختلف تمامًا عما تقوله الإحصائيات. هناك بنود أخرى من السِلَع والخدمات تُعتبَر من الاحتياجات الأساسية حاليًا، لا يتِم التطرُّق إليها كثيرًا؛ بسبب وضعها خارج السلَّة المعيشية، إلّا أنَّ أعباء تكلفتها ثقيلة للغاية.
أصبح الهاتف المحمول، على سبيل المثال، من ضروريات الحياة اليوم، ويجب على كل شخص امتلاك رقم جوال باسمه؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية، كما صار من ضرورات الحياة الأساسية في مجال العمل والتواصل الوظيفي والمكالمات اليومية العادية. وبالإضافة إلى سعر الهاتف المحمول وتكلفة خدماته، التي تضاعفت عدَّة مرات خلال العامين الماضيين، ارتفعت الأسعار أيضًا أكثر من 1000%، في مجال إصلاح الهواتف وقطع غيارها، مثل الشواحن وكابلات الشواحن.
وفي مجال الدواء، الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين، تشكَّلت مافيا أيضًا تسيطر على السوق بأكمله، سواءً في الإنتاج المحلِّي أو الواردات. مافيا تخلُق نقصًا في الدواء عن طريق الاحتكار، وترفع الأسعار كلَّما أرادت. وتُباع أدوية بعض الأمراض بسعر يتجاوز قيمتها بالدولار، وقد فقَد عدد كبير من الفقراء حياتهم؛ بسبب عدم إمكانية حصولهم على الدواء، لارتفاع سعره أو نقصه. تُعرَض كثيرٌ من السِلَع تقريبًا بقيمتها بالدولار، بينما عائدات المواطنين بالريال. الأمر الأكثر مرارة، هو أنَّ الحد الأدنى للأجور في أمريكا 22.5 دولار، أي ما يعادل مليونًا و100 ألف تومان، في الساعة؛ ما يعني أنَّ الحد الأدنى للأجر اليومي لفرد أمريكي يعادل الحد الأدنى للأجر الشهري لإيراني. تصوِّر هذه المقارنة عُمق كارثة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية، ومستوى الفقر بإيران.
يُظهِر مؤشِّر «ليجاتوم» للرفاهية، أنَّ إيران تأتي في أسفل الجدول من حيث الرفاهية العامَّة، قبل 16 دولة فقيرة معظمها في أفريقيا. مستوى الرفاهية في إيران أقلَّ بكثير من تركيا ودول الخليج العربية؛ لأنَّه على الرغم من وجود الموارد والثروات الطبيعية الكبيرة والتجربة المشرقة للنمو الاقتصادي قبل 1979م، فقد انخفض إنتاجنا على مدى السنوات الـ 44 الماضية، كما تراجع معدل دخل الفرد بشكل كبير. إنَّ مقارنة مستوى الرفاهية مع الدول، التي كانت تحسدنا على قوتنا الاقتصادية ومستوى معيشتنا قبل عام 1979م، مقارنة غير منطقية. من المؤسف أن دخل الفرد في إيران -المفترض أنَّها دولة غنية- انخفض إلى 2300 دولار، وهو ما يعني زيادة مأساة الفقر، وانخفاض مستوى الرفاهية، وانتشار السخط».
«ابتكار»: رحيل رؤوس الأموال
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها رئيس التحرير جوبين صفاري، إشكالية هجرة الخرِّيجين الشباب إلى جانب هجرة رؤوس الأموال، مع ملامح دخول البلاد على أعتاب شيخوخة السُكّان.
تقول الافتتاحية: «وفقًا لتقرير «يورو ستات»، بلغ معدل فُرَص العمل في ألمانيا في الرُبع الثاني من العام الحالي 4.1%، وهو أعلى بنقطة واحدة من متوسِّط منطقة اليورو. وإلى جانب البطالة شبه المعدومة، فإنَّ هذا الأمر يعني ببساطة أنَّ القوى العاملة غير قادرة على تغطية الوظائف، التي يحتاجها الاقتصاد. ويكمُن تفسير ذلك، مثل الكثير من الاقتصادات المتقدِّمة الأخرى، في شيخوخة السُكّان بألمانيا. لكن ما هو معنى مثل هذه العبارة؟ في الحقيقة، نحن نعلم أنَّ إيران على أعتاب مشكلة شيخوخة السُكّان، لكنّني لا أنوي التطرُّق إلى هذه القضية. لكن الأمر الأهمّ، هو هجرة الكوادر العاملة والمتخصِّصين الإيرانيين إلى دول تفتح أحضانها، من أجل استقطاب هؤلاء المتخصصين؛ لتعويض النقص الموجود لديها. إنَّ القوى، التي يمكن أن تكون فعّالة بشكل أساسي في البلد الأصلي، إمّا أنَّها قد هاجرت أو رحلت. بالأمس، أفاد أحد أساتذة الجامعة بوجود رغبة غريبة لدى أساتذة الجامعة للهجرة، ولا يمُرّ شهر واحد، دون أن نسمع حولنا عن خبر رحيل صديق أو قريب. إنَّ تناول أسباب ودوافع هذا الأمر ليس جديدًا، ولا مكان له في هذا المقال. لكن ينبغي السؤال عمّا إذا كانت بلادنا تفتح أحضانها للكوادر المتخصِّصة؟ ما ينبغي قوله هو إنَّه علينا أولًا أن نتقبَّل أنَّ ما هو موجود تحت جلد المجتمع الإيراني، يختلف عمَّا نسمعه أحيانًا في التصريحات الرسمية.
في الوقت الراهن، نواجه الكثير من الأشخاص، الذين ليس لديهم رؤية واضحة لمستقبلهم. إنَّ أسهل طريقة لتبرير هذا الأمر، هي القول إنَّ هذه إحدى إملاءات الحاقدين. وعلى الرغم من أنَّ هناك عداء، إلّا أنَّ الواقعية تقتضي أن ننظُر إلى المسألة بشكل صحيح. فالخطاب الذي يقول إذا لم تكونوا مثلنا، احزموا أمتعتكم وارحلوا، يحظى بصوت عالٍ للأسف، فالرغبة في إقصاء من لا يفكر مثله كبيرة في هذا الخطاب. ويبدو أنَّه من الأفضل لواضعي السياسات أن يُظهِروا موقفًا تجاه هذا الخطاب، وأن يعترفوا بكُلِّ المواطنين من ذوي الأفكار المختلفة.
الحقيقة أنَّ أزمة رأس المال البشري في البلاد، ستكون لها أبعادًا واسعة في السنوات المقبلة، وقد يكون تعويضها أصعب ممّا هو عليه اليوم. ومن ثمَّ ينبغي قبول تعدُّد الآراء والمعتقدات في الوطن، على نحوٍ أكبر ممّا كان عليه في الماضي، وتعزيز الشعور بملكية هذا الوطن لدى الجميع، وليس لدى فئة معيَّنة. وهذا التحذير يمكن أن يُؤخَذ على محمل الجد برأي الخبراء، ويمكن الرجوع إلى آرائهم. فمقطع الفيديو المُتَداوَل للمقبولين في جامعة طهران، حتى إن كان لا يمثِّل الصورة كما يزعم البعض، لكنّه جزءٌ مهم من الصورة. كما أنَّ مقطع الفيديو، الذي يُظهِر أنَّ الكثير من المقبولين [في الجامعة] يفكرون في الهجرة، يبعث بتحذير خطير للسلطات، بأنَّ الشباب ورؤوس الأموال، التي ينبغي أن تخدم البلاد، ترغب في الرحيل».
البنك المركزي: قفزة بنسبة 96% في صادرات إيران خلال عامين
بلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران لعام 2022م، 97 مليارًا و656 مليون دولار، محقِّقةً قفزةً بنسبة 96% تقريبًا خلال عامين، مقارنةً بعام 2020م، بحسب تقرير البنك المركزي للمؤشِّرات الاقتصادية لعام 2022م.
ومن هذا الرقم، بلغت الإيرادات من تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي والسوائل ومكثّفات الغاز 55 مليارًا و410 مليون دولار، والصادرات غير النفطية (باستثناء مكثّفات الغاز) 42 مليارًا و246 مليون دولار.
وتعادل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية لعام 2022م، صادرات البلاد عام 2017م تقريبًا؛ لأنَّه في ذلك العام بلغ إجمالي صادرات البلاد 98 مليارًا و142 مليون دولار. مع الفارق أنَّه في 2017م، بلغت قيمة صادرات النفط والمنتجات والغاز 65 مليارًا و818 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 32 مليارًا 324 مليون دولار.
ويبيِّن البنك المركزي أنَّه في 2022م، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البلاد أكثر بنسبة 62.8% من عام 2019م، و95.9% (نحو 96%) أكثر من عام 2020م.
وبالمقارنة مع عام 2019م، فقد ارتفعت قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 112.7%، وقيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.5%. كما ارتفعت قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 163.3% مقارنةً بعام 2020م، وقيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 46.6%.
وكالة «فارس»
بدل عمل إضافي بقيمة 412 مليون تومان يُقيل مسؤولًا بصندوق احتياطي المعلمين
جرت إقالة مساعد مدير صندوق احتياطي المعلمين لشؤون التخطيط وتنمية الموارد حميد باقر نجاد من منصبه؛ نتيجة تقاضيه بدل عمل إضافي «غير مألوف»، بأمر خطِّي من وزير التربية ورئيس هيئة أمناء نفس الصندوق رضا مراد صحرائي.
يُشار إلى أنَّه قد جرى مؤخَّرًا نشْر كشْف برواتب باقر نجاد، حيث حصل على بدل عمل إضافي بلغ 412 مليون تومان، خلال 11 شهرًا.
وكالة «تسنيم»
مسؤول إيراني: 22 محافظة بالبلاد تتأثر بالغبار والعواصف الرملية
أكد رئيس هيئة حماية البيئة في إيران، علي سلاجقة، على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الأتربة والعواصف الرملية، أنَّ 22 محافظةً إيرانية تتأثَّر بظاهرة الغبار والعواصل الرملية، وقال: «نشهد للأسف ظهور بؤر للعواصف الرملية على مستوى العالم؛ نتيجة التغيُّرات المناخية، وتأثير ذلك على جميع دول العالم».
وذكر سلاجقة أنَّه يأمل أن يُسفِر هذا المؤتمر المنعقد في إيران، عن المزيد من التعاون بين الحكومات والمنظَّمات؛ لاحتواء ظاهرة الغبار. وأوضح أنَّ إيران عرضة للبؤر الأصلية للعواصف الرملية؛ نظرًا لموقعها الجغرافي والطبوغرافي، وتصِل العواصف الرميلة إلى إيران قادمة من أفريقيا ودول الخليج العربي وغرب آسيا، وتؤثِّر على الكثير من مناطقنا.
وبيَّن المسؤول الإيراني أنَّه «ستبدأ إجراءات ميدانية مشتركة ببين إيران والعراق وسوريا لمكافحة العواصف الرملية، ولحُسن الحظ نشهد نهجًا مناسبًا لمكافحة الأتربة في دول مثل الكويت وقطر وعُمان والإمارات والسعودية، ونأمل السيطرة على منشأ الغبار بالتعاون المشترك».
وأكد: «تكبَّدت دول العالم خسائر بلغت حوالي 124 مليار دولار في الـ 50 عامًا الأخيرة؛ نتيجة العواصف الرملية ومشاكل الجفاف، أمّا في إيران فلم يتِم حقيقةً إحصاء الخسائر الاقتصادية بشكل دقيق، حتى الآن».
وأضاف: «نريد أن تكون هذه المنطقة نموذجًا للتنمية المُستدامة، مع اعتماد المحافظة على البيئة؛ لهذا وجَّهنا الدعوة لوزراء وسفراء دول الخليج العربية، إضافةً إلى الهند وباكستان والصين؛ كي نستفيد من خبرات هذه الدول، وليتمكَّنوا من أن يشاهدوا عن كثب منطقة مكران، وإمكانياتها الاستثمارية».
وحول دور تحسين علاقات دول المنطقة في السيطرة على العواصف الرملية، قال سلاجقة: «الضرورة تستدعي حتمًا المزيد من التعاون الشامل في هذا المجال، ولحُسن الحظ فقد تحسَّنت العلاقات بين إيران والسعودية في الآونة الأخيرة، وسنلمس تأثير تحسُّنها في مجال البيئة أيضًا، وجرى تبادُل رسائل جيِّدة بين البلدين، وستتحسَّن وضعية البيئة في المنطقة كلَّما تطوَّرت هذه العلاقات أكثر».
وصرَّح أنَّ إيران على استعداد لنقل تجاربها في مجال مكافحة الأتربة لدول أخرى، ومنها اليمن، آملين أن تنتهي سريعًا الحرب هناك؛ «كي نتمكَّن من المساهمة في مجال البيئة، بما في ذلك تثبيت التراب بالمناطق الرملية».
وكالة «تسنيم»
