أظهرت إحصاءاتٌ صادرة عن البنك المركزي الإيراني أنّه «خلال تسع سنواتٍ فقط، من عام 2011م حتى 2019م، هربت حوالي مئة مليار دولار من رؤوس الأموال من إيران». وفي السياق نفسه، استعرض محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في تغريدة، سبعة إجراءاتٍ من البنك المركزي لإصلاح النظام البنكي.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرارًا بتعيين جعفر سرقيني قائمًا بأعمال وزير الصناعة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تأجير الأطفال لكسب المال مع الأضرار الاجتماعية الأُخرى، من بين آثار الفقر في المجتمع الإيراني. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول عواقب الشكاوى والادّعاءات المُتبادلة بين نائب طهران مصطفى مير سليم ورئيس البرلمان قاليباف.
«آفتاب يزد»: الفقر يبرِّر الأضرار الاجتماعية
يرصد الأستاذ الجامعي أمير محمود حريرتشي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تأجير الأطفال لكسب المال مع الأضرار الاجتماعية الأُخرى، من بين آثار الفقر في المجتمع الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «ما يُقال من أنّ بعض الأطفال يُؤجَّرون من قِبل عائلاتهم لأشخاصٍ استغلاليين لكسب المال في الممرَّات والشوارع! فهذا أمرٌ محزن، لكنِّي أعتقدُ أنّ أولئك الذين أثاروا هذه القضية، يريدون في الواقع التنصُّل من المسؤولية. يجب محاسبة المسؤولين عن التقاعُس، الذي وقع ليصل الوضع الآن إلى هذا الحدّ. دفعت ضغوط الفقر العائلات إلى تأجير أبنائهم لكسب المال. يتزايد الفقر والحرمان يومًا بعد يوم في إيران، وللأسف لا أحد يفكِّر في أنّه لا يوجد في إيران ما يُسمَّى بالقضاء على الحرمان. 10% من الأطفال هُم من أطفال الشوارع، بينما يعيش الـ 90% الآخرون في أسوأ الظروف.
السؤال هو: لماذا لا تستفيد الأُسرة الفقيرة جدًّا والمُضطرَّة لتأجير أبنائها من حقوق المواطنة؟ أو لماذا لا تُتاح لها الفُرصة للوقوف على قدميها. برأيي، الضغط والفقر يُبرِّران كلّ الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك تأجير الأبناء. من ناحيةٍ أخرى، يتمّ الإعلان باستمرار أنّ إيران في طريقها للشيخوخة، وأنّ الأُسَر لا تتكوَّن، وأنّه لن يكون لدى إيران القوّة العاملة اللازمة في المستقبل، ومن ناحيةٍ أخرى، نواجه مثل هذه الأضرار. السؤال هو: هل نريد أن نُدير البلد في المستقبل بهؤلاء الأطفال الذين يعانون كلّ هذه الأضرار؟ هل هُم رأس المال الاجتماعي الذي نحتاجُه في المستقبل؟ هُنا نرى تناقضًا واضحًا. المجتمع الذي يكثُر فيه الفقر والحرمان شاء أم أبى، لن ينمو ولن يتطوَّر. يحدث كلّ هذا، بينما تُعتبرُ إيران من أغنى الدول من حيث الموارد، ومن أعلى الدول من حيث المواهب والقُدرات والإبداع. لكن للأسف، نُعاني من الإهمال في انتهاز هذه الفرصة. بناءً على ما تقدَّم، يتزايد عددُ المُهمَّشين يومًا بعد يوم، ونواجهُ فقرًا لا يليقُ بهذا البلد».
«ستاره صبح»: عواقب دعوى ميرسليم ضدَّ قاليباف
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير القانوني نعمت أحمدي، بتناول عواقب الشكاوى والادّعاءات المتبادلة بين نائب طهران مصطفى مير سليم ورئيس البرلمان قاليباف.
تقول الافتتاحية: «ورد أنّ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اشتكى نائب طهران مصطفى مير سليم وثلاثة صحافيين بسبب بعض التصريحات، ومع ذلك، برأيي، كان يجب أن يُرحِّب بالشكوى إن كان بريئًا من الذنب الذي ادّعاه ميرسليم. وفقًا للدستور الناس سواسية أمام القانون ولا فرق بين رئيس البرلمان والآخرين، بالطبع هناك هيئة تُشرِف على أعمال النوّاب، تقوم بالتحقيق في الشكاوى التي تُرفَع لها.
لقد تمّ رفض أهلية الأشخاص الذين تمّ استبعادُهم من الانتخابات النيابية الحادية عشرة بعد تقديم تقارير أكثر اعتيادية من هذه، لكن تمّ تأييد أهلية قاليباف، بينما نائبه -عندما كان رئيسًا لبلدية طهران- عيسى شريفي قيد الاحتجاز بسبب انتهاكاتٍ واسعة. هل من المُمكن أن يقوم النائب بأمر ويكون رئيسُه جاهلًا به؟ وفي هذا الصدد، إمّا أنّ قاليباف قد عهِد إليه بجميع شؤون بلدية طهران، وهي نقطة إشكال، وتثير تساؤلاتٍ حول إدارته، أو أنّه كان على علمٍ بذلك، ويجب أن يُحاسب الآن.
النقطة المهمَّة في هذا الصدد هي أنّه لا يُمكن تجاهُل حقوق الناس. يتمّ الحُكم على أداء الرئيس والنوّاب وفق المادتين 84 و86 من الدستور، وادّعاءات مير سليم ضدَّ قاليباف لا تتعلَّقُ بفترة عمل قاليباف البرلماني ورئاسته البرلمان، بحيث يقال إنّ مكانة رئيس البرلمان قد تضرَّرت. وفقًا لرأي القانونيين والمحامين، من الضروري النظر في التُهم الموجهة إلى عيسى شريفي في محكمةٍ عامّة أو في محكمةٍ غير علنية حسب تقدير القاضي؛ وإصدار الحُكم، حينها سيتّضحُ الكثيرُ ممّا حدث في إدارة البلدية.
هناك الآن شكوكٌ لدى المجتمع تقول إنّ انتهاكات نائب قاليباف في بلدية طهران كانت كبيرةً جدًّا، بحيث تمّ اعتقاله. لو كنتُ مستشارًا لقاليباف، فبدلًا من تقديم شكوى ضدّ مير سليم والصحافيين، كنت سأحُثّ قاليباف بشدَّة -كرئيسٍ للبرلمان- على أن يتمّ الحُكم على عمله في رئاسته للبلدية عن طريق القضاء.
لا يهم إذا اشتكى قاليباف أو البرلمان؛ المهم هو أنّ يطلب قاليباف متابعةَ دعوى مير سليم. خلافًا لذلك، ستزدادُ الشكوك حول هذه القضية. من الناحية القانونية، لا ينبغي للأفراد اعتبار أنفسهم مُحصَّنين تجاه الماضي نتيجةً لوظائفهم الحالية. الأدلّة والوثائق التي قدَّمها مير سليم إلى مكتب المدّعي العام، وكذلك اعتقال أحد أعضاء البرلمان العاشر في هذا السياق، قد يؤثِّر أيضًا على رئيس بلدية طهران في ذلك الوقت، وعلى عددٍ من نوّاب البرلمان العاشر، الذين حالوا دونَ الموافقة على مشروع قانون التحقيق والتفتيش».
البنك المركزي: هروب 100 مليار دولار من إيران في آخر 9 سنوات
أظهرت إحصاءاتٌ صادرة عن البنك المركزي الإيراني، أنّه «خلال تسع سنوات فقط، من عام 2011 حتى 2019، هربت حوالي مئة مليار دولار من رؤوس الأموال من إيران».
وأعاد رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري نشر تلك الإحصاءات على حسابه في «تويتر»، وقال إنّ «ما معدَّله 11 مليار دولار سنويَّا هُرّب من إيران، خلال السنوات التسع الماضية». وتُظهِر الإحصائيات الصافية لحساب رؤوس الأموال في إيران، أّن هروب رأس المال كان نتيجةً لأزماتِ إيران الدولية، وأنّه لم يتوقَّف بعد صدور قرار العقوبات 1929، وحتّى بعد التوصُّل إلى الاتفاق النووي. وتعتمد الإحصاءات على البيانات الرسمية والموازنة بين مقدار الدخل القومي والاستثمار الأجنبي مع تكوين رأس المال الثابت والنفقات، ويعتقد بعض المراقبين الاقتصاديين أنّ هروبَ رأس المال البالغ 100 مليار دولار، هو «سيناريو متفائل للبنك المركزي، والوضع أسوأ من هذا بكثير».
وقال النائب محمد رضا بور إبراهيمي إنّه «في الربع الأول من عام 2018 وحده، فرّ 30 مليار دولار من رأس المال من إيران»، بينما أعلن البنك المركزي أنّ هروبَ رأس المال في 2017 بأكمله بلغ حوالي 19 مليار دولار فقط. وكانت كندا والإمارات ودول أوروبا الغربية وتركيا، هي الوجهات الرئيسية لرؤوس الأموال الهاربة من إيران في السنوات الأخيرة؛ وصُرِفت هذه الأموال للحصول على الإقامة والاستثمار الآمن، ووفَّرت شبكة الصرَّافين والأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى العُملة من الصادرات في البلدان الأخرى، شبكةً كبيرةً ومربحة لتحويل هذه العُملات، كما لعبَ وكلاءُ إيران والأشخاص الذين يتمتَّعون بالريع السياسي والاقتصادي دورًا رئيسيًّا في هروب رأس المال.
وشجَّع عدم الاستقرار السياسي والأمني وكذلك قمع الحريات المدنية والسياسية في إيران، الأفرادَ على إخراج رؤوس أموالهم من البلاد بأيّ طريقةٍ مُمكنة. ولا تأخذ هذه الإحصائية في الاعتبار هروبَ الأصول غير المالية، بما في ذلك النُّخب العلمية. وإذا تمّ أخذُ خسائر طريقة هروب رأس المال هذه والأرباح الناتجة عنها في الاعتبار، فسيتمّ مضاعفة مبالغ العُملات الأجنبية لهروب رأس المال المالي وغير المالي.
موقع «إندبندنت فارسي»
همتي: 7 إجراءاتٍ لـ «المركزي» لإصلاح النظام البنكي
استعرض محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في تغريدة، سبعةَ إجراءاتٍ من البنك المركزي لإصلاح النظام البنكي.
وجاءت الإجراءات السبعة كما يلي:
– تنظيم البنوك غير السليمة: تغيير مدراء البنوك غير السليمة، الحدّ من سيطرة المساهمين الرئيسيين على البنوك، التخفيف الشديد من اعتماد البنوك غير السليمة على السحوبات المكشوفة من البنك المركزي.
– تعيين هيئةٍ مشرفة على المؤسَّسات المالية غير السليمة، وإيقاف دورها التخريبي في السوق، والشروع بتعديل ميزانيتها العمومية، وحلّ مشكلة عدم اتزانها، وتحديد مصير المؤسَّسات المالية غير المجازة.
– تدوين وتنفيذ التشريع النقدي الحديث، وتنظيم السُحوبات المكشوفة للبنوك، وتخفيض حجمها الشديد، وإناطة أيّ نوعٍ من السُحوبات المالية بتقديم وثيقة.
– دمج البنوك والمؤسَّسات المالية التابعة للقوّات المسلَّحة في بنك سبه، ويجري حاليًّا العمل على ذلك، بالتعاون مع الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة، وبلغ مراحله النهائية.
– تعديل ضوابط تأييد أهلية المدراء، وكيفية تحديد الدخل والحدّ المسموح به لامتلاك أسهم البنوك، بهدف رفع مستوى إشراف ورقابة البنك المركزي، وإلزام البنوك بزيادة رأس المال عن طريق إعادة تقييم الأصول النقدية وصرف الأسهم، وأيضًا الإسراع في بيع الأصول الفائضة.
– وضع قراراتٍ جديدة للمعاملات البنكية: فصلُ الحسابات التجارية عن الحسابات الشخصية، الحدُّ من المعاملات البنكية للأشخاص الحقيقيين وضرورة تقديم وثائق رسمية من قِبل الأشخاص الحقوقيين والحسابات التجارية أيضًا، التعريفُ بالضوابط الجديدة في قِسمٍ من المعاملات البنكية وتبادُل الشيكات المضمونة للتَّصدي لغسيل الأموال.
– تدوين وإبلاغ القرارات الخاصّة بكيفية منح المُهلة للمطالبات المتأخِّرة للبنوك مراعاةً للقواعد الشرعية في إمهال المطالبات، واستلام المطالبات المتأخِّرة للمدينين الكبار بمساعدة السُلطة القضائية ومتابعة اللجنة فوق المؤسَّسية للتَّحقيق بالمطالبات المتأخِّرة.
وكالة «مهر»
تعيين جعفر سرقيني قائمًا بأعمال وزير الصناعة بقرارٍ من روحاني
أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرارًا بتعيين جعفر سرقيني قائمًا بأعمال وزير الصناعة، وجاء في نصّ رسالةِ التعيين: «استنادًا للمادة 135 من الدستور، ونظرًا لخبراتكم وماضيكم في مجال الصناعة والتجارة، نُصدِر أمرنا بتعيينكم قائمًا بأعمال وزير الصناعة». وجاء في القرار أيضًا: «نتمنَّى لكم التوفيق لخدمة الشعب الإيراني والنظام، من خلال مراعاة القانون والاعتدال وميثاق الأخلاق الحكومي».
وجاء سرقيني بعد حسين مدرس خياباني، الذي لم يحظَّ بموافقة البرلمان، وشغل سرقيني منذ بداية حكومة التدبير والأمل حتّى عام 2019 منصبَ مساعدِ وزير الصناعة لشؤون المعادن والصناعات المعدنية، لكن تمّ عزلُه من قِبل رضا رحماني الوزير السابق، وتمّ تعيينه في شركة «آسكوتك»، إحدى الشركات التابعة لـ «إيميدرو». كما عمل سرقيني أستاذًا في جامعة طهران وسهند، وله العديدُ من المؤلَّفات.
وكالة «إيرنا»
