جرى التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت اللجنة الاقتصادية الإيرانية-الإماراتية المشتركة أعمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وزير الطُرُق الإيراني مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
وفي شأن محلِّي مختص بقضايا البطالة والتوظيف، أعلن محافظ مازندران محمد حسيني بور، أمس الأربعاء، في لقاء مع مجموعة عمل إدارة التعليم العالي وخطَّة التطوير، أنَّ «متوسِّط معدل البطالة بين خرِّيجي الجامعة في محافظة مازندران، يصل إلى نسبة 20%، وهو أعلى من المتوسِّط في البلاد».
وفي شأن محلِّي آخر مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، صدرَ قرار تعيين عاطفة خادمي بمنصب أمين مجلس الثقافة العامة في إيران، بمقترح من وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، وموافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، من منظور افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، فإنَّ مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي ومؤيديها، لا يملكون شجاعة الاعتراف بكفاءة أدائها، خصوصًا في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والمعيشية الحادَّة.
في المقابل، تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ هناك انخفاضًا في سعر صرف العملة الأجنبية وتقلُّبات سوقها؛ بسبب ما تراهُ من تأثيرات «قوَّة الهجمة الصاروخية» لإيران على إسرائيل.
«آرمان ملي»: شجاعة الاعتراف بعدم الكفاءة
من منظور الناشط السياسي «الإصلاحي» غلام علي رجائي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، فإنَّ مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي ومؤيديها، لا يملكون شجاعة الاعتراف بكفاءة أدائها، خصوصًا في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والمعيشية الحادَّة.
ورد في الافتتاحية: «البعض ينظرون نظرةً خاطئة متعمَّدة إلى قضية أداء الحكومة؛ لأنَّه من المُستبعَد أن يشاهد إنسان الوضع المعيشي للمجتمع، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والارتفاع الهائل والجنوني في أسعار السِلَع الأساسية، ثم يدَّعي أنَّ هذه الحكومة قد نجحت في عملها وأداءها. من ناحية أخرى، قال أحد أعضاء الحكومة إنَّ إيران من بين أكبر الاقتصادات في العالم، وهي واحدة من المبالغات. وهُنا نشعر بالفراغ، الذي خلَّفه المرحوم كيومرث صابري (رئيس تحرير مجلَّة «جُل آغا» الهزلية).
من الإنصاف القول إنَّ الحكومة تبذُل قصارى جهدها، لكن متوسِّط كفاءة وأداء الحكومة، ليس أكثر مما نشاهد. فكيف يمكن أن يشترك في مسابقة الرماية، من لا يمكنه رمي سهامه لأبعد من متر أو مترين؟! هذه هي قُدرات الحكومة. ويبدو من خلال التسميات، التي يُطِلقها المرشد على السنوات الإيرانية، أنَّه من الممكن الحُكم على كيفية أداء الحكومات، في مختلف السنوات. وطرْح مسمَّيات من قبيل «قفزة الإنتاج» و«كبْح التضخم»، وما شابه ذلك، يخبرنا بأنَّ متوسِّط كفاءة الحكومة ضعيف، وهذا تذكيرٌ غير مباشر بأنَّ الحكومة يجب أن تقلِّل من عدم كفاءتها، مقارنةً بالسابق.
من الواضح أنَّ هذا ليس فريقًا اقتصاديًا، يمكنهُ القيام بعمل جاد. المشكلة الرئيسية، التي تواجه البلاد الآن، هي أنَّ الحكومة ليس لديها القُدرة على تغيير الوضع. تخيَّلوا أنَّ العدو هاجم مدينة مهمَّة، والحل هو تعبئة القوّات والتخطيط بشكل مناسب لطرد العدو؛ وهذا ما قُمنا به فعليًا في الحرب. لكن هذه الحكومة، لا تملك القُدرة على تنظيم الوضع الاقتصادي، ولا يبدو أنَّ مؤيِّدي الحكومة لديهم الشجاعة للاعتراف بعدم الكفاءة. لذلك، نجِدهم مضطرُّون للقول إنَّ أداء الحكومة كان ناجحًا، وأنَّه يجب إنتاج الأفلام وتأليف الكُتُب حول هذا الأداء. لكن وجهة نظر المجتمع في هذه القضية واضحة، وتلامِس الظروف، ولا يمكن تشتيت انتباهها بالحديث والعلاج بالكلام.
إنْ نزَلَ المسؤولون الحكوميون ومؤيِّدوهم إلى الشوارع، وتجوَّلوا بين الناس من الصباح حتى الظهيرة، فسيدركون أنَّ رأي المجتمع ليس هو ما يقوله مؤيِّدو الحكومة. وبالمناسبة، لقد أظهر المجتمع رأيه، من خلال موقفه من الانتخابات، حيث شاهدنا في بعض المُدُن عزوف نسبة كبيرة من المؤهَّلين عن التصويت، بينما كانت هذه النسبة قد شاركت في فترات سابقة. ومن هُنا، فقد كانت صناديق الاقتراع أفضل استطلاع للرأي، وبالمقدور رؤية نتائجها بسهولة. بالطبع، ما يُقال من أنَّه إذا غيَّرت الحكومة مديريها فسوف يتحسَّن الوضع، ينبغي القول بهذا الصدد إنَّ هذه سياسة ليست عديمة التأثير. لكن التغييرات ستكون بطيئة جدًّا. وإذا نظرنا، فسنجِد أنَّ هذه الحكومة كانت الحكومة الأقلّ تغييرًا منذ الثورة، بينما كانت لدينا حكومة مثل حكومة محمود أحمدي نجاد التي أكثرت من التغيير، لدرجة أنَّها واجهت تحذيرًا من البرلمان».
«تجارت»: انخفاض تقلبات سوق العملة الصعبة
تعتقدُ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد جواد محقق نيا، أنَّ هناك انخفاضًا في سعر صرف العملة الأجنبية وتقلُّبات سوقها؛ بسبب ما تراهُ من تأثيرات «قوَّة الهجمة الصاروخية» لإيران على إسرائيل.
تقول الافتتاحية: «أحد العوامل المؤثِّرة على سعر الصرف، هو توقُّعات التضخم، التي تتغيَّر أيضًا تحت تأثير الظروف السياسية والاقتصادية للبلد. فإذا كان لدينا توقُّع جيِّد لمستقبل الظروف السياسية والاقتصادية للبلد، فإنَّ مسار سعر الصرف سيتّجِه نحو الانخفاض بالتأكيد. وقد أظهرت الهجمة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، أنَّ إيران قوية لدرجة أنَّه لا تجرؤ أّي دولة، ولا حتى أمريكا، على المساس بإيران ومصالحها. وعندما هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية، أرسلت أمريكا عدَّة مرّات رسائل إلى إيران وبطُرُق مختلفة، بأنَّها لم تكُن متورِّطة في الهجوم؛ ما يدُلّ على قوَّة إيران. تُظهِر هذه المواقف أنَّ إيران حقَّقت درجة من القوَّة والاستقرار، حيث أنَّ قوَّة مزعومة مثل أمريكا تُرسِل رسالة إلى إيران، مفادها أنَّنا لم نشارك في الهجوم على السفارة الإيرانية. بدوره، يلتقط السوق هذه الرسائل، لذلك تنخفض أسعار الصرف بعد مدَّة من الاضطراب المؤقَّت وتتغيَّر التوقُّعات؛ وبالتالي، فقد أرسل هجوم إيران على إسرائيل رسالةً للمجتمع، مفادها أنَّه حتى أمريكا لا تستطيع الوقوف في وجهنا، لذلك ستتراجع توقُّعات التضخم، وسينخفض سعر الصرف، وهو ما نشهده الآن.
على الرغم من إثارة الأجواء من قِبَل بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، فقد توصَّل الناس إلى نتيجة مفادها أنَّ إيران هي ثِقَل الأمن الإقليمي، وأنَّ ظروف البلاد تسير في اّتجاه يُفضي إلى انخفاض سعر الصرف، وأنَّ الناس لن ينخدعوا بوسائل الإعلام هذه بعد الآن. وقد تحسَّنت عائدات إيران من النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ لأنَّها تبيع أيّ نفط تنتجه، وقد أكَّدت تقارير من المنظَّمات الدولية هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، تمَّ تسهيل التحويلات النقدية والمالية مقارنةً بالماضي؛ الأمر الذي أدَّى إلى تحسين الظروف الاقتصادية في إيران. وفي ظل هذه الظروف، تتمتَّع إيران بإمكانية وصول أسهل إلى إيراداتها من النقد الأجنبي. وإذا تمكنَّا من حذْف كلٍّ من الدولار واليورو في التبادلات التجارية، واستخدام العملات المحلِّية بدلًا من ذلك، فلا شّك أنَّ تجارة وعائدات إيران من النقد الأجنبي ستتحسَّن. لقد التقط السوق رسائل جيِّدة بخصوص ظروف واقتصاد إيران، وإذا ما تمكنَّا تاليًا من تحسين قطاعات الاقتصاد الأخرى، فبالتأكيد سينخفض سعر الصرف؛ ليصِل إلى مستويات أقل».
التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين إيران والإمارات في أبوظبي
جرى التوقيع على وثيقتين للتعاون الاقتصادي بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت اللجنة الاقتصادية الإيرانية-الإماراتية المشتركة أعمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وزير الطُرُق الإيراني مهرداد بذرباش، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
وكان من ضمن جدول أعمال الجانبين، مناقشة تطوير العلاقات الثنائية في مجال ممرّات الترانزيت الدولية، خاصَّةً ممرّ الشمال-الجنوب؛ لتعزيز ترانزيت نقْل البضائع الإماراتية إلى دول آسيا المركزية والقوقاز وروسيا، وإلى أوروبا أيضًا، عبر الأراضي الإيرانية.
ومن الأمور الأخرى أيضًا، التي نُوقِشت، تسريع مسار المفاوضات والانتهاء من الوثائق المًتبادَلة في مختلف المجالات الاقتصادية للبلدين، وتشكيل لجنة اقتصادية وتجارية ضمن مسؤولية وزارة الصناعة الإيرانية ووزارة التجارة الإماراتية، وتعيين فريق عمل مشترك للتعاون في مجال الصناعة والغاز، وتشكيل فريق عمل بنكي مشترك تحت إشراف البنكين المركزيين في البلدين.
وفي بداية الاجتماع، أعرب الجانب الإماراتي عن رغبة الحكومة الإماراتية بتطوير العلاقات مع إيران، مستعرِضًا بعض النقاط بشأن حجم التبادُل التجاري بين طهران وأبوظبي.
وكالة «إيسنا»
محافظ مازندران: متوسط بطالة الخريجين في المحافظة يبلغ 20%
أعلن محافظ مازندران محمد حسيني بور، أمس الأربعاء (1 مايو)، في لقاء مع مجموعة عمل إدارة التعليم العالي وخطَّة التطوير، أنَّ «متوسِّط معدل البطالة بين خرِّيجي الجامعة في محافظة مازندران، يصل إلى نسبة 20%، وهو أعلى من المتوسِّط في البلاد».
وبيَّن حسيني بور أنَّه لم يكُن لتعدُّد الجامعات الحكومية في مازندران أيّ فائدة إطلاقًا، قائًلا: «هذا الأمر تسبَّب في هبوط مكانة الجامعة في هذه المحافظة، مقارنةً بالجامعات الوطنية الأخرى، وقد واجهنا أيضًا مشاكل في إدارة الجامعات».
وذكر بأنَّ الخطَّة، التي تنفِذها الآن وزارة التعليم العالي لتحقيق عملية تقييم التعليم العالي وإدارة خطَّة التطوير والتغيير، هي السبيل للخروج من المشاكل، التي تعاني منها الجامعات حاليًا.
وأفاد محافظ مازندران: «لا ينبغي عند تنفيذ خطَّة التطوير أن نبحث عن خيارات سريعة وغير تخصُّصية، يجب أن نُدرِج ضمن جدول الأعمال تطوير قُدرات جامعة مازندران على المستوى الوطني والدولي أيضًا، عبر اتخاذ السُبُل الصحيحة».
وأفاد حسيني بور بأنَّ الجامعة بحاجة إلى تخصُّصات الزراعة والرعي والسياحة الصناعية واقتصاديات البحر، واعتماد أقسام التنمية في هذه المحافظة؛ وأشار بالتالي إلى الإحصائية المرتفعة للبطالة بين خريجي جامعات المحافظة، قائلا: «يؤكِّد هذا الأمر أنَّه لم يتِم اعتماد تخصُّصات جامعية تتناسب مع حاجات المجتمع في جامعات البلد».
وأضاف: «يجب أن يلمسَ الناس في مازندران آثار التطوُّر في التعليم العالي، ولا بُدّ أن يكون خلْق الثروات المادية والمعنوية للناس من ثمار هذا التطوُّر».
وشدَّد محافظ مازندران على «أننا لا نسعى وراء التغيير الخاسر، بل التغيير نحو الربح»، وقال: «تُوجَد أربع وحدات جامعية حكومية فعّالة في المحافظة، إضافةً إلى جامعة مازندران، ويمكن أن يكون لكل واحدٍ منها الدور في تعزيز جامعة مازندران».
واعتبرَ تعليم المهارات في جامعة مازندران من الأمور المُلِحَّة بشكل كبير لتلبية الحاجات الآنية للمحافظة، وحل مشكلة البطالة وتوفير فُرَص العمل، قائلًا: «إنَّ البلد، ومازندران تحديدًا، بحاجة ماسَّة إلى الإدارة الذكية في التعليم العالي».
وكالة «إيرنا»
تعيين خادمي بمنصب أمين مجلس الثقافة العامة في إيران بأمر من رئيسي
صدرَ قرار تعيين عاطفة خادمي بمنصب أمين مجلس الثقافة العامة في إيران، بمقترح من وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، وموافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وكانت خادمي تشغل سابقًا منصب مستشارة وزير الثقافة للشؤون الاجتماعية، وأمينة هيئة السُكّان في وزارة الثقافة، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في السياسات الثقافية، وأول امرأة تتخرَّج من هذا التخصُّص.
وكالة «مهر»
