كشف المساعد التقني لرئيس الجمارك الإيرانية مهرداد جمال أرونقي عن تراجع أكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار من قيمة السلع الرئيسة المستوردة خلال الـ (9) أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بنحو 24%، وقال: «تبلغ قيمة السلع الرئيسة المستوردة منذ بداية العام الإيراني الحالي وحتى 20 ديسمبر 2020م نحو 8 مليارات دولار، بينما كانت قد بلغت خلال الأشهر الـ (9) الأولى من العام الإيراني الماضي ما يعادل 11 مليارًا و529 مليون دولار».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جبهة ثبات الثورة مجيد متقي فر، تفعيلَ لجنة الانتخابات الرئاسية بالجبهة، آملًا في الحصول على القائمة الأصلح لانتخابات المجالس والرئاسة أيضًا. كما أوضحَ أن اختيار المرشحين المناسبين لمجالس المدن والقرى يعتمد على كفاءة الأعضاء المنتخبين وديناميكيتهم واعتمادهم على البرامج، وفقًا لقوله.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، دعا النائب في البرلمان العاشر غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي الإصلاحيين إلى الاتحاد من أجل انتخابات 2021م، والتوصُّل إلى إجماعٍ حول مرشَّحٍ قريبٍ من الناس ليحُلَّ مشاكلهم، وألّا يعيدوا أخطاء البرلمان العاشر.
كما أشار عضو لجنة التخطيط والموازنة محسن زنغنه إلى ضرورة إصلاح هيكل الميزانية وتعزيز وثيقة الميزانية إلى وثيقةٍ مالية للقطاع العام، وذلك بإعدادِ جدولِ أعمالِ الإصلاح الهيكلي ضمن البرلمان الحادي عشر ومتابعته والتدخُّل الجادّ فيه من قِبل هذا البرلمان.
«آرمان ملي»: ضرورة تحالف الإصلاحيين الانتخابي
دعا النائب في البرلمان العاشر غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي الإصلاحيين إلى الاتحاد من أجل انتخابات 2021م، والتوصل إلى إجماع حول مرشح قريب من الناس ليحل مشاكلهم، وألّا يعيدوا أخطاء البرلمان العاشر.
تقول الافتتاحيّة: «يجب أن يخطط الإصلاحيون بشكل أكثر منهجية لانتخابات 2021م وأن يخرجوا من السلبية التي خلقوها بينهم، ومن المؤكد أن قبول الهزيمة سوف يلحقُ بهم الكثير من الأضرار في المستقبل. أؤكد أن الإصلاحيين يجب أن يكونوا إيجابيين، وأن ينتبهوا إلى حقيقة أنه نظرًا لأداء البرلمان الحادي عشر، من الممكن أن تقع أحداث غير جيدة في إيران خلال السنوات القادمة. لقد أدى غياب الحد الأقصى من الناس في انتخابات فبرایر 2020م إلى تشكيل برلمان من المحافظين، ودخل ممثلو المحافظين إلى البرلمان بالحد الأدنى من الأصوات. المشكلة أن هذا البرلمان يمارس نشاطه حاليًا، لكنه يُصدر قرارات تضر بالناس. على أعضاء البرلمان الحادي عشر إيلاء مزيد من الاهتمام لرأي الخبراء في مراجعة قانون الانتخابات؛ لأن قانونًا معيبًا واحدًا تبقى آثاره لسنوات.
بعيدًا عن هذه المسألة، ينبغي أن نقبل حقيقة أن الناس يعتقدون أن وجودهم في الانتخابات ليس له تأثير كبير على مستقبلهم، ويجب علينا أولًا تغيير هذا الجزء من وجهة نظر الناس، والتحدث معهم على أساس الواقعية. أعتقد أنه بهذه الطريقة سيتم تشجيع الناس على التصويت، وسيتأكدون من أنهم إذا لم يشاركوا في الانتخابات، فسيتعين عليهم دفع تكاليف باهظة لاحقًا. المتوقع ألا يقاطع الناس الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وإلا فإن عدم مشاركتهم ستؤدي بالتأكيد إلى تكرار ما حدث في انتخابات البرلمان الحادي عشر.
أين ذهب كبار وقادة الإصلاحيين ولماذا لا يتخذون أي إجراء بخصوص انتخابات 2021م؟ لا يزال كبار الإصلاحيين ينتقدون. لماذا لا تقوم الأحزاب الإصلاحية بأي نشاط جاد بشأن انتخابات العام المقبل. من المؤكد أن حكومة روحاني لم تكن خالية من العيوب وأنها قد ارتكبت أخطاء، لكن هل لدينا حكومة لا تشوبها شائبة؟ ليس من الإنصاف أن يُلقي الأصوليون كل مشاكل إيران على كاهل الحكومة. أو أنْ تسجَّل كل مشاكل البلد باسم روحاني. أدار السيد روحاني إيران حتى الآن وفقًا للصلاحيات التي يتمتع بها. لكن يجب الاعتراف بأن حكومة روحاني حالفها أيضًا كثير من الحظ السيء، مثل السيول والفيضانات والزلازل وكورونا، وكان هذا غير متوقع من قِبل الحكومة. القضية الأهم هي وجود ترامب في الرئاسة، والذي كان أشد خطورةً على روحاني من زلزال قوته 8 ريختر، وتسبب في إلحاق كثير من الأضرار بإيران. أدعو الإصلاحيين إلى الاتحاد من أجل انتخابات 2021م، والتوصل إلى إجماع حول مرشح قريب من الناس ليحل مشاكلهم. إذا لم يتوصل الإصلاحيون إلى تحالف، فسيتعين عليهم بالتأكيد أن يأسفوا على أخطائهم خلال السنوات الأربع القادمة وسيندمون فقط».
«تجارت»: الميزانية بحاجة لتعديل
أشار عضو لجنة التخطيط والموازنة محسن زنغنه إلى ضرورة إصلاح هيكل الميزانية وتعزيز وثيقة الميزانية إلى وثيقة مالية للقطاع العام، وذلك بإعداد جدول أعمال الإصلاح الهيكلي ضمن البرلمان الحادي عشر ومتابعته والتدخل الجادّ فيه من قِبل هذا البرلمان.
تقول الافتتاحيّة: «بعد أن أصبحت العقوبات جادّة، وأدت إلى خفض مبيعات النفط، بات الاهتمام بالقطاعات الأخرى ضمن الأولويات، وإحداها هو قطاع الضرائب، ولكن إصلاح النظام الإداري للضرائب بما في ذلك إصلاح المهام، والمكانة والهيكل التنظيمي، وإيجاد نظام مستقر للإيرادات والنفقات، وتعزيز النظام التشغيلي للضرائب، والحد من التهرب الضريبي عبر تعزيز نظام المعلومات الضريبية، وتنظيم نظام مالي للحكومة والبلديات، يعتبر أمرًا ضروريًا فيما يتعلق بمؤشرات الإيرادات المستدامة.
من الضروري إصلاح أسعار الطاقة، وإصلاح وتوحيد الأنظمة الضريبية والتأمين الاجتماعي، وتنظيم وتحسين الاستفادة من الأصول الحكومية بمجال زيادة الإيرادات المستدامة. كما ينبغي إصلاح هيكل الأجهزة التنفيذية والشركات الحكومية وإصلاح سياسات الدعم والتأمين الاجتماعي، وإصلاح النظام المالي للنفط والغاز، وتنظيم التزامات الحكومة.
كما أن إصلاح الأُسس والأسعار، وتوسيع القاعدة الضريبية بما في ذلك تحصيل الضرائب والضريبة على رأس المال، وإصلاح المعدلات الضريبية والضرائب المفروضة على العقارات والحد من الاستثناءات الضريبية والجمركية، من ضروريات إصلاح هيكل الميزانية.
كما يتعين إدراج تنظيم وتحسين الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز زيادة عائدات الأصول الحكومية من خلال إيجاد نظامٍ إداريٍ واحد للأصول المادية والمالية للحكومة وتوريق ونمذجة الأصول المادية للحكومة، ضمن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي.
من منطلق أننا نشهد منذ فترة طويلة العديد من الإشكاليات في هيكل الميزانية، وتأكيد المرشد عليها، يكون من الضروري المتابعة الجادة لإصلاح نظام الميزانية في البلاد وتعزيز وثيقة الميزانية إلى وثيقة مالية للقطاع العام. كما يتعين على البرلمان الحادي عشر، بوصفه السلطة التي عليها البتُّ في الميزانية والمصادقة عليها في نهاية الأمر، التدخُّل الجادّ بها».
الجمارك الإيرانية: انخفاض 24% في قيمة السلع الأساسية المستوردة
كشف المساعد التقني لرئيس الجمارك الإيرانية مهرداد جمال أرونقي، عن تراجع أكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار من قيمة السلع الرئيسة المستوردة خلال الـ (9) أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق بنحو 24%.
وقال يوم السبت 2 يناير 2021م: «تبلغ قيمة السلع الرئيسة المستوردة منذ بداية العام الإيراني الحالي وحتى 20 ديسمبر 2020م نحو 8 مليارات دولار، بينما كانت قد بلغت خلال الأشهر الـ (9) الأولى من العام الإيراني الماضي ما يعادل 11 مليارًا و529 مليون دولار». كما أشار إلى أن وزن هذه السلع خلال الأشهر الـ (9) الأولى من العام الإيراني الجاري قد تراجع بنسبة 2% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ معللًا ذلك بتراجع قيمة الدولار وتغيير أولويات استيراد السلع، والذي توجَّه نحو أكثر تجاه مدخلات الثروة الحيوانية والداجنة.
واستشهد أرونقي بالإحصاءات التي صدرت حتى تاريخ 2 يناير 2021، والتي تبين أن مخزون السلع الرئيسة الموجودة في الجمارك والموانئ الإيرانية يبلغ 4 ملايين و54 ألف طن، منها 248 ألف طن من القمح، 2 مليون و84 ألف طن من الذرة، وأيضًا 435 ألف طن من الصويا، و101 ألف طن من الأرز، وكذلك 156 ألف طن من السكر، إضافةً إلى 400 من الزيوت الخام، و379 ألف طن من البذور الزيتية.
كما قال المتحدث باسم هيئة الجمارك الإيرانية: «على مدى الأشهر الـ (9) الأولى من العام الإيراني الحالي، تم ترخيص 17 مليونًا و260 ألف سلعة رئيسة بقيمة 8 مليارات و763 مليون دولار من الجمارك، وكان نحو مليار و231 مليونًا و672 ألف دولار من هذه السلع، يشمل أدويةً ومعداتٍ طبية».
موقع «إيران إنترناشيونال»
«جبهة الصمود» تفعِّل لجنة الانتخابات الرئاسية
أعلن المتحدث باسم جبهة ثبات الثورة مجيد متقي فر، لـ«ميزان» عن تفعيل لجنة الانتخابات الرئاسية بالجبهة، آملًا في الحصول على القائمة الأصلح لانتخابات المجالس والرئاسة أيضًا.
وأشار إلى تركيز الجبهة على الشباب في اختيار المرشحين، موضحًا أن اختيار المرشحين المناسبين لمجالس المدن والقرى يعتمد على كفاءة الأعضاء المنتخبين وديناميكيتهم واعتمادهم على البرامج، وفقًا لقوله.
وردَّ فر على تساؤلٍ بشأن الأحزاب والجماعات التي ستتحالفُ معها الجبهةُ في الانتخابات المقبلة المُزمعُ إقامتها يونيو 2021م، قائلًا: «نحن لا نؤمن بالائتلاف بل بالوحدة، الوحدة كلمةٌ قيِّمة، لكن التحالف كلمةٌ سياسية، وللأسف لا يهتمُّ جزءٌ من الأصوليين بالقيم والمبادئ، لكن يجب أن يضعوا الاعتبارات والتحفظات جانبًا وأن يتَّحدوا».
وكالة «ميزان»
