حكمت المحكمة الجنائية والمجمع القضائي لموظّفي الحكومة بطهران أمس الاثنين، على أحد المعلِّمين الإيرانيين بالجلد 45 جلدة تعزيرًا، بسبب كتابته موضوعات «ساخرة» عن وزير التربية والتعليم ومساعده.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت فاطمة كروبي زوجة الزعيم الإصلاحي الموضوع رهن الإقامة الجبرية مهدي كروبي، أنّه عاد للإقامة الجبرية «بعد 3 أيّام من إجرائه عملية جراحية لعلاج كسر الفقرة 12 في ظهره».
وفي شأن خارجي، تباحث محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حول تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين إيران والعراق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، في عدَّة نقاط بعض ملامح ما سمّته «الاقتصاد المضطرب» على واقع المجتمع الإيراني، فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول انتظار عامَّة الناس للإجراء الذي لم يتمّ بعد، بشأن تحصيل ضرائب من العقارات الشاغرة.
«آفتاب يزد»: الاقتصاد المضطرب هذه الأيّام وبضع نقاط
يرصد الأكاديمي حميد رضا بوستاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، في عدَّة نقاط، بعض ملامح ما سماه «الاقتصاد المضطرب» على واقع المجتمع الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «يعاني المجتمع الإيراني اليوم مشكلات اقتصادية كثيرة، من الارتفاع الضخم في سعر الدولار إلى وصول سعر السيّارة كيا برايد إلى 150 مليون تومان، فضلًا عن ألف سلعة وسلعة لم يعُد شراؤها واستخدامها الآن إلا مجرَّد حُلم لكثير من المواطنين. في غضون ذلك يجدر الانتباه لبضع نقاط:
النقطة الأولى، هي أنّ أكثر الصعوبات اقتصادية، ويظهر عدم ثقة بالقائمين على إدارة المجتمع، الذين يقضون جذريًّا على صبر المواطنين وصمتهم. حقيقة أنّ الشعب يعاني من قضايا ومشكلات اقتصادية في الغالب، هذا موضوع، لكن أن يشعر الشعب بأنّه لا تُوجَد مجموعة حكيمة ومختصَّة وصادقة تسعى من أجل حلّ مشكلاته، فهذا موضوع آخَر. خلال فترة الحرب مع العراق، المشكلات والصعوبات العديدة في مختلف المجالات، إن لم يكُن أكثر ممّا هي عليه اليوم، فهي بالتأكيد ليست أقلّ. لكن ما جعل الأوضاع اليوم أكثر صعوبة بمراحل، وتحوُّل المجتمع إلى نار تحت الرماد، هو التراجُع غير المسبوق في ثقة الجمهور بالإدارة العامَّة للمجتمع، والانخفاض الحادّ في المؤشِّرات المتعلِّقة برأس المال الاجتماعي.
حقيقة أنّ الشخص مستعدّ للوقوف في طابور لشراء الدولار بسعر ثلاثين ألف تومان، أو أنّ المالك لا يخفض حتّى ريالًا واحدًا من إيجار منزله، متجذِّرة في عدم ثقة المواطنين بالحكومة وبمستقبل المجتمع. يعتمد سلوك المواطنين على انطباعهم حول جودة إدارة مديري المجتمع. إذا اعتقد الناس أنّه لا أحد يهتمّ بمعيشتهم ومسكنهم وعملهم، فمن المُحتمَل أن يتخلَّى الناس عن الاهتمام بالإنصاف في التعامُل مع المواطنين الآخرين. الناس بالتأكيد على دين ملوكهم.
النقطة الثانية أنّه لا يمكن أبدًا اعتبار الحكومة وحدها المسؤولة والمقصِّرة في وجود الوضع غير المناسب الحالي. الحقيقة أنّه على المدى الطويل، يُلقي عامَّة الناس فقط باللوم إلى حدِّ ما على قسم من النظام بخصوص مشكلات المجتمع. بمعنى آخر، إذا أردنا دائمًا إلقاء كُرة مشكلات واضطرابات المجتمع بأبعادها المختلفة في ملعب الحكومة كجزءٍ من النظام، فهذا حلٌّ يعمل فقط على المدى القصير. عندما يكون الضغط على الناس الذين يعيشون في المجتمع من مختلف الجوانب مدمِّرًا لدرجة أنّه يعطِّل مسار حياتهم الطبيعي، فيمكننا في الحالة الأكثر تفاؤلًا اعتبار المؤسَّسات وأركان النظام الأُخرى غير مبالية بمعيشة واقتصاد الناس. لذلك، إذا لم تُحَلّ المشكلات والصعوبات الكُبرى، فسوف يلحق ضرر ذلك بالنظام بأكمله عاجلًا أو آجلًا.
النقطة الثالثة أنّه ينبغي عدم تجاهُل صمت الناس تجاه المشكلات والصعوبات المتزايدة للمجتمع.
النقطة الأخيرة، أنّ المعلومات الخاطئة تزيد الأمور سوءًا، وتجعل الناس أكثر سخطًا. الحقيقة أنّ التذرُّع بأنّ العقوبات أو أيّ عامل خارجي أو أيّ عقبة أُخرى تؤثِّر على دور ومكانة الإدارة في التخلُّف والمشكلات، هو أمرٌ مبتذل ومكرَّر، لدرجة أنّ طرحه لن يؤدِّي إلّا إلى تشكيل نظرة سلبية في الأذهان تجاه من يطرحه. الأجواء الإدارية لمجتمعنا اليوم عالقة للغاية في السمسرة والعلاقات غير السليمة، الأمر الذي يمكن أن يؤدِّي وحده إلى جبل من المشكلات. لذا فإنّ الاستشهاد بأسباب مثل العقوبات التي ابتُلي بها مجتمعنا لعقود، هو مجرَّد عذر أقبح من الذنب».
«تجارت»: في انتظار تحصيل الضرائب من العقارات الشاغرة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، بتناول انتظار عامَّة الناس للإجراء الذي لم يتمّ بعد، بشأن تحصيل ضرائب من العقارات الشاغرة.
تقول الافتتاحية: «نواجه اليوم مشكلة جادَّة بشأن ارتفاع أسعار العقارات، وعدم اكتراث الحكومة بالتشييد والبناء. من ناحية أخرى يُلاحَظ الاحتكار بوصفه أكبر مشكلة في اقتصاد البلاد، في القطاعات الاقتصادية كافَّة، حيث يضخّ بعض المحتكرين ممَّن لا يبالون بأرواح الناس وممتلكاتهم، أموالهم وسيولتهم في كُلّ قطاع يشعرون بأنّه يُدِرّ الأرباح، ونحن نواجه هذه المشكلة في قطاع العقارات، لدرجة أنّه ظهر حديث عن سُلطان العقارات الذي يحتكر 1000 شقَّة، وحتّى أعداد أكبر من هذه. من هذا المنطلق، طُرح موضوع تحصيل الضرائب من العقارات الشاغرة بكُلّ جدِّية، لكن بكُلّ أسف لم يُتّخَذ أيّ إجراء خاصّ في هذا الشأن، وما زلنا ننتظر ضغوط الضرائب على محتكري هذه العقارات.
إنّ الإصرار على تحصيل الضرائب من العقارات الشاغرة هو أمرٌ هامّ، لسببين: أوّلًا أنه تُحصَر العقارات في البلد، ثمّ يمكن عبر تحصيل الضرائب من العقارات الشاغرة الحيلولة دون تجميد جزء من رؤوس الأموال الإنتاجية التي ترسَّخت في العقول المريضة للمحتكرين. وفي ظلّ ارتفاع أسعار العقارات، فإنّنا بحاجة إلى طرح خطط للمساءلة على الأمد القصير. وإذا كنا نرغب في تشييد المساكن أو جذب الاستثمارات إلى هذه السوق أو التفكير في جذب المستثمرين الأجانب إليها، فإنّها جميعًا موضوعات تعطي نتيجة على المدى الطويل. وحتّى ذلك الوقت سيواجه الشعب أشدَّ المشكلات، أيّ الإيجارات المرتفعة.
الحقيقة الأُخرى هي وجود السماسرة الذين يجعلون سوق العقارات مضطربة، وينبغي العمل على إقصاء السماسرة من هذه السوق على المدى القصير. إنّ فرض الضرائب على العقارات الشاغرة، سيؤدِّي إلى رفع تكلفة الاحتفاظ بالمساكن شاغرة، وعلى المدى الطويل ومع رفع الضرائب على العقارات الشاغرة 12 ضعفًا مقارنة بالضرائب الحالية، سيقلّ هامش ربح السماسرة والوُسطاء، وسيُضغط عليهم إلى حدٍّ ما، حتّى يخرجوا من سوق العقارات.
لا شكّ أنّ حصر العقارات الشاغرة مشكلة كبيرة. حتّى الآن لا تزال الإحصائيات التي أعلنها مركز الإحصاء مختلفة عن تلك التي أعلنتها وزارتا الطرق والاقتصاد، وليس من الواضح أيّها الصحيحة. إنّ طريقة حصر الضرائب على العقارات الشاغرة، تتمثَّل في الرموز البريدية لمحلّ الإقامة، التي يُحصل عليها من مكاتب البريد، وهذا يعني أنّه ستُمنَح مُهلة شهرين لكُلّ رمز بريدي، حتّى يعلنوا عن ملكية كُلّ رمز بريدي ومستأجره.
الأمر الآخر هو دور بعض الأجهزة في احتكار العقارات الشاغرة، فقد ورد في آخر التصريحات أنّ هذه الأجهزة تحتكر وحدها أكثر من 10 آلاف منزل خالٍ بشتّى الطرق، لكنّهم ذكروا أنّ الشقق الشاغرة هي شقق إدارية، ولا تؤثِّر في اضطراب سوق العقارات. رغم هذا، لا يزال تطبيق هذا القانون أمرًا هامًّا، وننتظر موعد تطبيقه».
حُكم بجَلد معلّم إيراني نشر موضوعات ساخرة عن وزير التعليم ومساعده
حكمت المحكمة الجنائية والمجمع القضائي لموظّفي الحكومة بطهران أمس الاثنين، على أحد المعلِّمين الإيرانيين بالجلد 45 جلدة تعزيرًا، بسبب كتابة موضوعات «ساخرة» عن وزير التربية والتعليم ومساعده.
وتقدَّم كُلٌّ من وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي، ومساعده تركمن الله يار، بشكوى في حقّ المعلِّم رضا نهضت، بسبب «إقدامه على كتابة موضوعات ونشر رسوم كاريكاتيرية مهينة لوزير التربية والتعليم ومساعده، على قناته التي دشّنها على موقع تليغرام باسم “حرف حساب” (الكلام الفصل)، لانتقاد أداء مسؤولي وزارة التربية والتعليم».
واعتبرت المحكمة أنّ دفاع المعلِّم المتهم القائم على أنّه نشر هذه الموضوعات «في إطار ساخر»، هو دفاع «غير مُبرَّر وغير منطقي». وبموجب المادة 609 من قانون العقوبات الإيراني، أُدينَ وحُكم عليه بالجلد 45 جلدة. ويمكن الاستئناف في الحُكم الصادر خلال 20 يومًا أمام محاكم الاستئناف، لكن المعلِّم نهضت صرَّح عقب إعلان الحُكم، بأنّه لن يستأنف.
وعقب تداوُل خبر الحُكم بجلد رضا نهضت وفق شكوى وزير التربية والتعليم، أُثير عديد من الانتقادات والاحتجاجات على الحُكم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنّها صرفت النظر عن تنفيذه.
موقع «جماران»
زوجة مهدي كروبي تؤكّد عودته للإقامة الجبرية بعد جراحة في ظهره
أكّدت فاطمة كروبي، زوجة الزعيم الإصلاحي الموضوع رهن الإقامة الجبرية مهدي كروبي، أنّه عاد للإقامة الجبرية «بعد 3 أيّام من إجرائه عملية جراحية لعلاج كسر الفقرة 12 في ظهره».
وقالت كروبي إنه «في أعقاب الاتصالات المتكرِّرة للأصدقاء الذين يسألون عن الحالة الصحِّية لكروبي بعد العملية الجراحية الأخيرة، رأيت أنّه من اللازم بجانب توجيه الشكر على المحبَّة الصادقة للشعب والأعزّاء الذين شملوا بعطفهم كروبي طوال هذه السنوات الصعبة والمليئة بالصعود والهبوط، أن أعلن للعامّة، أنّه عاد إلى مقرّ الإقامة الجبرية بعد 3 أيام من إجراء جراحة في مستشفى لاله، أُجرِيت بصورة موضعية لأجل علاج كسر الفقرة 12 في ظهره».
وتابعت: «للأسف تضرَّرت الأوضاع الجسمانية للسيِّد كروبي بشدَّة، نتيجة الأوضاع الناجمة عن 10 سنوات من الإقامة الجبرية والأحداث الأخيرة، لا سيما سقوطه 3 مرات على الأرض والجراحة الأخيرة في ظهره، ويخضع حاليًّا للراحة التامّة. لكن عليَّ أن اعترف بأنّ معنوياته مرتفعة رغم جميع المشقات».
وأوضحت أنه «خلال الأيام الماضية كانت في عين زوجي مشكلة تؤلمه، إذ عاده السبت الدكتور حسن قاضي زاده هاشمي (وزير الصحَّة الأسبق)، وشخَّص حالته بإصابته بالتهابات في العين، نتيجة العملية الجراحية التي أُجريت له لعلاج عينه المصابة».
وكالة «بُرنا»
همتي يتباحث مع الكاظمي حول تطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين إيران والعراق
تباحث محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حول تنمية العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين إيران والعراق.
وبدأ همتي مشاوراته مع الكاظمي، بهدف متابعة مباحثات واتفاقيات 17 يونيو الماضي. وبدأت هذه الجولة من المباحثات، عقب لقاءات ومشاورات جرت أمس بين همتي وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، بشأن مستحقَّات إيران المالية من مبيعات الطاقة، وكذلك تفعيل آلية التبادُل المصرفي بين البلدين.
وكالة «إيرنا»
