حوكِم رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» بهروز بهزادي، نتيجةَ شكوى مقر «ثأر الله» أمام الشعبة 9 للجنايات 1 بطهران، وحكم عليه بالسجن لـ 6 أشهر تعزيريًا.
وفي شأن داخلي، قال رئيس طوارئ طهران محمد إسماعيل توكلي، عن إجراءات الطوارئ في طهران لتقليل فترة الوصول للمرضى والجرحى: «نحتاج حاليًا إلى 100 درَّاجة إسعاف نارية في طهران على أقل تقدير، يجب أن تتوفَّر في طهران 900 سيارة إسعاف، لكن لدينا الآن 540 سيارةً فقط، و350 سيارة إسعاف منها متهالكة بشكل كامل».
وفي شأن دولي، تم احتواء الحريق في كربلاء بجهود قوَّات الإنقاذ والإغاثة العراقية، وقالت مصادر محلية: إن «8 زوار لقوا حتفهم حتى الآن»؛ وبحسب التقرير، فإنه إثر نشوب حريق في شارع الإمام علي في كربلاء يوم الجمعة 28 يوليو، أُغلقت الشوارع المؤدية إليه، وتقوم القوَّات بإنقاذ الناس.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أوضاع الصحافيين في الداخل الإيراني، والتنكيل بهم بإصدار الأحكام.
فيما، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المشاكل التي تواجه استيراد السيارات من خارج إيران.
«اعتماد»: عندما يُصبح الصحافيّ مجرمًا وصاحب أسبقيات
تناول مدير عام صحيفة «اعتماد»، بهروز بهزادي، في افتتاحية الصحيفة، أوضاع الصحافيين في الداخل الإيراني وكيفية تعامل النظام معهم. وأوضح بهروز، أن مهنة الصحافة لا يمكن التنكيل بمن يعمل بها، ولكن النظام الإيراني يتعامل مع الصحافيين كأنهم لصوص، ويصدر في حقهم أحكامًا غير عادلة.
تذكر الافتتاحية: «كما ورد في الأخبار، فقد اعتبرتني هيئة المحلفين مجرمًا، وأنني لا أستحق تخفيف العقوبة، لذا حُكم علي في المحكمة بالحبس ستة أشهر، وبناءً على ما ورد في إحدى فقرات قانون الصحافة، يمكن أن تستبدل المحكمة عقوبة الحبس بالحرمان من تسلم أي مسؤولية صحافية مدة عام كامل. بعد أن قرأت هذا الحكم تبادرت إلى ذهني مفارقة عجيبة؛ قبل 56 عامًا، يعني في يوليو 1968م عندما كنت طالبًا في تخصص الصحافة في جامعة طهران، عملت في صحيفة (اطلاعات)، وقلت دائمًا إن عملي في تلك الصحيفة كان من أفضل وأجمل أوقات حياتي، والمفارقة هي أنه في نفس الوقت، أي يوليو ولكن في عام 2023م، أصدرت محكمةٌ في طهران حكمًا يحرمني من مهنة الصحافة التي أتعلّق بها بشدة. كنت أتوقع أن يتقدم شخص أو أشخاص ليشكروني لأنني أمضيت 56 عامًا من عمري لخدمة وطني كصحافي، ومن الذي لا يعلم كم هو حبي لهذه المهنة! وأنني لا أتقاضى شيئًا لقاءَ هذا الحبّ، لدرجة أنني بعد كل هذه السنوات ما زلت أُقيم في منزل مستأجر، وأتظاهر بالقناعة. والآن ما تبقّى لي هو أنني أصبحت على حدّ قول رئيس المحكمة “صاحب أسبقية”. في حين كنت أعتقد أن أصحاب الأسبقيات هم من يسرقون الناس أو يتقاضون الرشاوى أو يرتكبون الجرائم، لا من هم أمثالي. هناك الكثير من الرجال والنساء العظماء الذين كنت إلى جوارهم خلال كل هذه السنوات، ويمكنهم أن يشهدوا بأني كنت فقط صحافيًا لا أكثر ولا أقلّ، وإذا ما أخذ البعض يبحثون في ثنايا الصّحف التي لا تعدُّ كلماتها ولا تحصى عن كلمات ليقدموا شكوى، ويطبقوا المثال القائل (العثور على إبرة في كومة القشّ)، فما الذي يمكنني قوله؟! ربما الأعزاء الذين يعرفونني ويعرفونني كصحافيّ بشكل جيد يمكنهم أن يشهدوا بأنني بريء. الآن بقيت أنا ولقب (صاحب أسبقية) الذي يلازمني. وقد أخبرني محامي الصحيفة وهو يريد التخفيف عني بأن القرار النهائي حول الحرمان من العمل الصحافي موكول للمحكمة العليا. وبالطبع سوف أكتب المزيد عن هذه القضية؛ وكلمتي الأخيرة والمهمة في هذه الخلاصة هي أننا علينا جميعًا أن نقرأ: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)».
«جهان صنعت»: الذكاء الاصطناعي وقصة السيارات في إيران
ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، (عبر كاتبها غير المعروف)، مشاكل استيراد السيارات من خارج إيران. واعتبرت الافتتاحية، أن الحكومة الإيرانية، عليها التعامل ببعض المسؤولية تجاه «مافيا» السيارات، وحل الأزمة التي بالطبع لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني.
وردَ في الافتتاحية: «تُعدُّ السيارةُ سلعةً مثل باقي السّلع، ويتبع سوقها واقتصادها أيضًا القوانين الذهبية للاقتصاد. وللسيارات في مختلف الدول التي تمتلك اقتصادًا عاديًا سوقًا يقفُ البائع على أحد طرفيه والمشتري على الطرف الآخر، وبالطبع الشركات التي يعتبر عملها التجارة وبيع وشراء السيارات؛ وعليه فإن العرض والطلب هو ما يُحدد سعر السيارة. أما بخصوص العرض فالسيارات مثلها مثل أي سلعة أخرى يمكن توفير جزء منها من خلال الاستيراد، وتتنافس هذه السيارات المستوردة مع السيارات محلية الصنع من حيث القيمة والكيفية. وفي الدول التي تتمتع باقتصاد نزيه، إنْ شاهَدَ أحدُ المستثمرين أن الاستثمار في هذه السوق أمرٌ مجدٍ اقتصاديًا فإنه يقدِم على تأسيس مصنع لصناعة السيارات دون الحاجة لتدخُّل الحكومة، ويمكن للشركات الصغيرة والكبيرة والأشخاص الطبيعيين أيضًا استيراد السيارات من الأسواق الخارجية. هذه الأوضاع أدَّت إلى ألا تتدخل الحكومة في اقتصاد السيارات في الدول التي لا يوجد فيها مؤسسات احتكارية؛ وبالتالي لا يرى المواطنون أن الحكومة هي سبب اضطرابات الأسعار. لكن في إيران وبعد انتصار الثورة، جعلت الحكومة -ومن ثمّ المؤسسات الأخرى- نفسها ولأسباب مختلفة من بين المؤثّرين على قطاع السيارات، والآن وصل التعقيد في هذه السوق إلى درجة لم تعد الحكومة معها تستطيع تنظيمها سواءً كانت تتعمّد ذلك أو لا. وبدلًا من أن يُحدّد سعر السيارات في المصنع والسوق، نجد أن مؤسسات الحكومة هي من تقوم بتحديده. وبدلًا من أن يتوجّه المواطنون إلى السوق -كلما استدعت الحاجة وتوفرت لديهم الموارد المالية- لشراء سيارة بسعر مناسب، نجدُ أن عليهم التسجيل في المنظومة الشاملة للسيارات، وأن يودعوا المال دون أن يعرفوا حتى سعر السيارة، لا بل وفي بعض الأحيان دون أن يعرفوا نوعها، وبالطبع تتجمَّع أموالهم في مؤسسة حكومية. أما مستوردو السيارات فيجب أن تُحدد المؤسسات الحكومية رصيدهم وسعر الدولار الذي يجب عليهم دفعه، حتى أن السيارات المستوردة يُحدد لها السعر الذي تراه الحكومة، وما إلى ذلك. لقد أصبح اقتصاد وصناعة السيارات لعبةً، وكل من يحصل بشكل أسرع على معلومات هذه اللعبة سيكون الرّابح، وأما عبء زيادة الأسعار فيتحمّله المستهلك النهائي. الآن، وبينما لا يمكن لعشرات المؤسسات الحكومية ولمئات الخبراء المعنيين في مختلف القطاعات حلّ مشكلة امتلاك سيارة في إيران، يُقترح أن تُعرض المعلومات الحقيقية على الذكاء الاصطناعي حتى تُحلّ مشكلة الاقتصاد وصناعة السيارات».
توكلي: 100 مليون تومان كُلفة أي مهمة جوية للطوارئ
بالتزامن مع ارتفاع عدد سكان طهران، والذي أدى إلى أن تزداد يوميًا الحوادث والتصادم، بحيث تم الأسبوع الماضي نقل 5 آلاف و60 شخصًا إلى المستشفيات، وتمت أيضًا معالجة 17 ألفًا و80 حالةً في الموقع من قِبل الطوارئ. تحوَّل تنفيذ آلاف المهام الأسبوعية، وتوسيع أسطول طوارئ طهران وتقليل الفترة الزمنية لوصول سيارة الإسعاف للمرضى والجرحى إلى أمر ضروري؛ لأن تقديم الخدمات الفورية سيكون السبب في إنقاذ المرضى والجرحى. أما فيما يخص واجبات الشوارع، ينبغي أن تصل سيارة الإسعاف إلى المرضى أو الجرحى خلال 15 دقيقة، وفي المدن الكبرى خلال 10 دقائق وفي المدن الرئيسية 12 دقيقة، لكن حاليًا يستغرق وقت وصول سيارة الإسعاف من 14 إلى 16 دقيقة في المدن الكبيرة كطهران. وقال رئيس طوارئ طهران محمد إسماعيل توكلي، عن إجراءات الطوارئ في طهران لتقليل فترة الوصول للمرضى والجرحى: «عملنا على خفض فترة وصول سيارات الإسعاف إلى 11 دقيقة»، وأضاف: «يتم إنجاز نصف المهام في محافظة طهران عن طريق الدراجات النارية التي يوجد منها 200 في طهران»، وذكر: «نحتاج حاليًا إلى 100 دراجة إسعاف نارية في طهران على أقل تقدير»، وأوضح: «يجب أن تتوفر في طهران 900 سيارة إسعاف، لكن لدينا الآن 540 سيارة فقط، وإن 350 سيارة إسعاف منها متهالكة بشكل كامل». وأشار إلى وجود قاعدتين للطوارئ الجوي بمحافظة طهران في منطقتي بوستان ولاية ومدينة الري، ومحاولة افتتاح قاعدة للطوارئ الجوي في برديس. وصرّح توكلي: «أي تحليق لطائرة الإسعاف المروحية يُكلف على الأقل 100 مليون تومان وفق نوعية المهمة، وكان لدينا الأسبوع الماضي 17 مهمةً جوية وقد كلَّفت الطوارئ الكثير من الأموال، ورغم ذلك يتم تقديم هذه الخدمات مجانًا للناس».
المصدر: وكالة «تسنيم»
مقتل 8 زوار في حريق كربلاء
تم احتواء الحريق في كربلاء بجهود قوات الإنقاذ والإغاثة العراقية. وتقول مصادر محلية: «إن 8 زوار لقوا حتفهم حتى الآن»، وبحسب التقرير: «إثر نشوب حريق في شارع الإمام علي في كربلاء الجمعة 28 يوليو، أُغلقت الشوارع المؤدية إليه وقامت قوات الإنقاذ بإنقاذ الناس»، وقد اندلع حريق في موكب طريف البوش، ومع اشتعال النيران في 8 عبوات غاز من هذا الموكب وانفجارها، امتد الحريق إلى المناطق المحيطة وأدى إلى اشتعال النيران في بعض المحلات التجارية بسوق علاوي. وتم احتواء النيران حينها حول مرقد الإمام الحسين وعباس، وقامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإنقاذ المحاصرين ونقل الجرحى إلى المستشفى. وأفادت بعض المصادر المحلية بمقتل 8 زوار حتى الآن. يذكر أن 6 منهم عراقيون، ولم يتم الإبلاغ عن هوية ضحايا هذا الحادث الآخرين.
الحكم على بهروز بهزادي البالغ 78 عامًا بالسجن تعزيريًا 6 أشهر
حوكِم رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» بهروز بهزادي، نتيجةَ شكوى مقر «ثأر الله» أمام الشعبة 9 للجنايات 1 بطهران، وحكِم عليه بالسجن لـ 6 أشهر تعزيريًا. وفي النهاية، غيّرت المحكمة الصلاحيات المنبثقة من تفسير المادة 35 من قانون المطبوعات، عقوبةَ السجن بحق بهزادي إلى الحرمان من أي مسؤولية صحافية لمدة عامٍ كامل.
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
