قضت محكمة أنتويرب في بلجيكا بالسجن 20 عامًا على أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني الذي اعتُقل في بلجيكا؛ بتهمة التآمر لتنفيذ مؤامرة تفجير في فرنسا عام 2018، بحسب ما نقلته قناة «الجزيرة» عن وكالة «فرانس برس». إلى ذلك، منع مجلس صيانة الدستور أربعة مرشَّحين من المشاركة في انتخابات الرئاسة 2021م، أبرزُهم محمد جواد جهرمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة حسن روحاني الحالية، وذلك طِبقًا لقانون الانتخابات الجديد، الذي وضع الحدّ الأدنى والأقصى لأعمار المرشّحين من 40 إلى 75 عامًا. يأتي ذلك، فيما عُيِّن محمد رضا عزيزي مساعدًا لقائد قوَّات الجيش البحرية لشؤون التنسيق، بقرار من القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وترشيح من قائد قوَّات الجيش البحرية حسين خانزادي.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، استعرضت صحيفة «ابتكار» ردود فعل «التيار الأصولي» حيال فريق التفاوض الدبلوماسي وسبب تزايد الفجوة بين الساسة والشعب.
فيما تحدَّث القانوني حسين داربوي عبر صحيفة «تجارت» عن المادة 153 من الدستور الإيراني حيال منع عقد أي معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية للبلاد.
«ابتكار»: التضحية بمصالح الشعب بالتسييس
يستعرض الصحافي جوبين صفاري عبر افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ردود فعل «التيار الأصولي» حيال فريق التفاوض الدبلوماسي وسبب تزايد الفجوة بين الساسة والشعب. ورد في الافتتاحية: «بعد تصريحات المرشد الإيراني بشأن كون وزارة الخارجية جهة منفذة، باعتبارها قاعدة عامة، اتضح أن ما حدث في المفاوضات النووية لم يكن نتاج سياسات الوزير والفريق الدبلوماسي، بل كان قرارًا سياديًا. ورغم هذا، وبدلًا من تراجع وسائل الإعلام «الأصولية» واعترافها بالخطأ، نجدها تصف فريق التفاوض بأنه مُنفذ سيء للسياسات العامة. وهي العبارة التي يمكن دحضها لأسباب متعددة، بما في ذلك أنهم إذا كانوا منفذين سيئين للسياسات، لما ظلوا في مكانهم من قِبل المسؤولين صانعي القرار، ولا شك أن ما كان يُلاحظ خلال المفاوضات النووية، هو التواصل المستمر بين المفاوضين وبين كبار مسؤولي الدولة.
إن أكثر ما يبرز في هذه القصة، هو النظرة السياسية لتيارات الدولة تجاه الظواهر المختلفة، ولا سيما «التيار الأصولي» الذي يُظهر نفسه أكثر من أي وقت مضى في هذه المرحلة. حتى في القضايا الاقتصادية، لطالما كانت هذه النظرة السياسية قائمة. بمعنى آخر، حيثما كان يجب إعطاء الأولوية لمصالح الشعب، كانوا يمارسون السياسة لصالح التيارات التابعة لهم.
إن التفاوض ورفع العقوبات، أمرٌ سيء، ولكن من ناحية أخرى يتعين على الحكومة الاهتمام بمعيشة الشعب. ورغم معاناة حكومة حسن روحاني من العديد من المشكلات ولا سيما في مجال الاقتصاد، إلا أنه ليس هناك من لا يعرف مدى تأثير هذه العقوبات، حتى أن استيراد اللقاح قد عانى من العديد من المشكلات بسبب صعوبة نقل الأموال.
ألم تكن الموافقة على مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF) محل انتقاد دائم من قِبل وسائل الإعلام «الأصولية»، إذن لماذا لا نتحدث ولو لمرة واحدة فقط عن عواقب عدم الموافقة عليها أو عن العقوبات التي يجب حلها من خلال المفاوضات؟
لا شك أن هذه النظرة سيكون لها أبعاد أخرى. في ظل رؤية الشعب لهذه السلوكيات المزدوجة، فإنه لن يثِق في القطاعات السياسية المختلفة، وليس هذا فحسب، بل سيجدون أنفسهم وحدهم في هذه الأحداث المختلفة.
في الواقع، عندما يتم التضحية بمصالح الشعب في النزاعات السياسية البحتة، فإن ما يرِد في أذهان الرأي العام هو عدم الثقة في الشعارات المحتملة للمرشحين في الانتخابات المقبلة التي يرى «التيار الأصولي» نفسه أنه الفائز فيها مقدّمًا.
ما حدث حتى الآن ومعارضة مفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق النووي يرجع إلى تأثير هذه المواضيع على الانتخابات المقبلة، رغم تجاهل هذا التيار أن معادلات الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة حتى وإن تم إحياء الاتفاق النووي في ظل الظروف الراهنة. في ظل الوضع الراهن، هناك جذور أكثر عمقًا ليأس الشعب، حيث تقوم التيارات السياسية بتحليل القضايا والتقرير بشأنها في ظل تجاهلها لهذه الجذور، وهذا هو سبب تزايد الفجوة القائمة بين رجال السياسة والشعب، والتي ستزداد على نحوٍ أكبر بمزيدٍ من التسييس».
«تجارت»: ما يجب وما لا يجب في الاتفاقيات الدولية
يتحدث القانوني حسين داربوي عبر افتتاحية صحيفة «تجارت» عن المادة 153 من الدستور الإيراني حيال منع عقد أي معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية للبلاد.
تقول الافتتاحية: «يحتاج كل بلد إلى الاستثمار والتكنولوجيا المعاصرة لتطوير بُنيته التحتية والمضي قدمًا في مسار التنمية الاقتصادية. ولا شك أن كل دولة ترسل استثماراتها إلى البلد المضيف في شكل اتفاقيات استثمار، وتحاول تحقيق الحد الأقصى من مصالحها. وقد تشمل هذه المصالح القصوى طلب الدول المستثمرة جذب مشاريع بُنية تحتية جذابة ذات عائد استثماري مرتفع، أو حساب الاستثمار المطلوب والتكلفة اللازمة لإنشاء مشروع بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية ولا سيما في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو التغيير في طريقة عمل أحد المشاريع بحيث يمكن أن تعود بفائدة أكبر على المستثمر.
لكن لا شك في أن الدول التي تقبل الاستثمار بها ولا سيما بلدنا، لديها مجموعة من القواعد في القوانين العليا والقوانين الدنيا، كما لديها العديد من اللوائح الواجبة النفاذ والتي سيضمن مراعاتها تأمين الاقتصاد المحلي ومنع المستثمر من إساءة استغلال السوق المحلية.
هناك عددٌ من القوانين التي يجب مراعاتها فيما يتعلق باتفاقية التعاون مع الصين، وستكون الإشارة إلى بعضها، أمرًا مفيدًا.
تنص المادة 153 من الدستور على أنه يمنع عقد أي معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية للبلاد، أو اقتصادها أو جيشها أو ثقافتها أو غيرها من شؤون البلاد، كما أنه وفقًا للقوانين المتعلقة بقانون التنافس والذي يضمن حركة التجارة غير الحصرية ومراعاة مبدأ المنافسة في الساحة، سيتم تحديد معدلات الاستثمار في أي قطاع اقتصادي بالبلد المضيف. ولن يتمكن المستثمرون من المشاركة إلا بنسبة محددة من إجمالي حجم السوق المحلي، كما أن مراعاة القواعد واللوائح، سيشجع ويدعم الاستثمار الأجنبي بشأن كيفية الدخول والاعتراف به.
في هذا القانون، يجب أن يتم الاستثمار الأجنبي بهدف العمران والأنشطة الإنتاجية من الصناعة والمعادن والزراعة والخدمات الأخرى وفق الضوابط التي تحددها القوانين، والتي يجب أن تؤدي بالتأكيد إلى النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتعزيز مستوى الإنتاج، وزيادة فرص العمل وزيادة الصادرات وكذلك الحيلولة دون تهديد الأمن القومي والمصالح العامة والتدهور البيئي وتعطيل اقتصاد البلاد والنفايات الناتجة عن الاستثمار المحلي. في جميع الأحوال، يجب ألا يتضمن الاستثمار منح الحكومة امتيازات للمستثمرين الأجانب؛ وبالطبع يكون الهدف من الامتيازات، منح حقوق خاصة تضع المستثمرين الأجانب في مكانة المحتكر. هذا فضلًا عن القوانين الخاصة بالضرائب والتأمين الاجتماعي، والتي يتعين على المستثمر الأجنبي مراعاتها.
ولا شكّ أنه لن يكون هناك أي تمييز في هذا الصدد بين المستثمر الأجنبي والمحلي. هذا ولدى أغلب القوانين الأخرى، قوة ملزمة في هذا الصدد، وبالطبع سيكون لإطلاع الناس على عمومياتها فائدة تعود على الأحكام التي سيطلقونها حول هذا الموضوع».
الحكم على دبلوماسي إيراني بالسجن 20 عامًا في بلجيكا
قضت محكمة أنتويرب في بلجيكا بالسجن 20 عامًا على أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني الذي اعتُقل في بلجيكا؛ بتهمة التآمر لتنفيذ مؤامرة تفجير في فرنسا عام 2018، بحسب ما نقلته قناة «الجزيرة» عن وكالة «فرانس برس».
واتهمت الدول الغربية الدبلوماسي الإيراني بالتخطيط لتفجير تجمع لمجاهدي خلق في عام 2018.
وكانت المحكمة ببلجيكا في فبراير 2021م قالت إنها تريد إنزال عقوبة قصوى تتمثل بالسجن لمدة 20 عامًا بحقّ الدبلوماسي الإيراني بتهمة محاولته القيام بعمل إرهابي للقتل ومشاركته في أنشطة جماعة إرهابية.
ورفض أسد الله أسدي الإدلاء بشهادته في المحكمة العام الماضي بسبب حصانته الدبلوماسية لكن المحكمة البلجيكية لم تقبل حصانته الدبلوماسية، وصرَّحت وزارة الخارجية الإيرانية أن جميع مراحل اعتقال أسدي، والإجراءات القضائية، والحكم الأخير «غير قانوني وينتهك بوضوح القانون الدولي».
وكالة نادي المراسلين الشباب
«صيانة الدستور» يمنع وزيرًا بحكومة روحاني من المشاركة في انتخابات الرئاسة
منع مجلس صيانة الدستور أربعة مرشَّحين من المشاركة في انتخابات الرئاسة 2021م، أبرزهم محمد جواد جهرمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة حسن روحاني الحالية، وذلك طِبقًا لقانون الانتخابات الجديد، الذي وضع الحدّ الأدنى والأقصى لأعمار المرشّحين من 40 إلى 75 عامًا. ووفقًا لتقرير نشره موقع «خبر أونلاين»، وفي أعقاب ما تردَّد حول تعديل قانون الانتخابات، أفاد العضو المحامي بمجلس صيانة الدستور هادي طحان، عبر منشور على صفحته في موقع «إنستغرام»، بقرار تعديل تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية من قِبل مجلس صيانة الدستور وإبلاغ وزارة الداخلية به. وسعى «الأُصوليون» في البرلمان الحادي عشر إلى تحديد أعمار المرشَّحين لانتخابات الرئاسة، بتحديد الحدّ الأدنى لسن المرشَّح 40 عامًا والحد الأقصى 75 عامًا أثناء تسجيل المشاركة، وذلك بضوء أخضر من مجلس صيانة الدستور؛ وعلى هذا الأساس، مُنِع من المشاركة كُلٌّ من محمد جواد آذري جهرمي، وحجّة الله عبد الملكي (الاثنان من مواليد 1982م)، ومحمد غرضي (عمره 79 عامًا)، وأسد الله بادامتشيان (عمره 80 عامًا).
موقع «خبر أونلاين»
تعيين مساعد جديد لقائد قوّات الجيش البحرية لشؤون التنسيق
عُيِّن محمد رضا عزيزي مساعدًا لقائد قوَّات الجيش البحرية لشؤون التنسيق، بقرار من القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وبترشيح من قائد قوَّات الجيش البحرية حسين خانزادي.
وتخرَّج عزيزي من جامعة «الإمام الخميني» للعلوم البحرية التابعة للقوّات البحرية للجيش، ودرس في مجال قيادة السفن والملاحة البحرية.
وتولَّى وظائف مهمَّة؛ مثل ضابط عمليات، قائد راجمة صواريخ، قائد سفينة دعم، وقائد مدمِّرة في منطقة «الإمامة الأولى» للقوّات البحرية في بندر عباس، وبعد قضاء دورة «دافوس»، أُوفِد إلى سوريا كضابط مُختار لقضاء دورة دفاع وطني، ونجح في نيل درجة الدكتوراه في الأكاديمية العليا العسكرية السورية، ودرَّس في جامعة القيادة وهيئة الجيش في الفترة بين 2010 إلى 2015م، وعُيَّن مساعدًا لقائد القوات البحرية لشؤون التخطيط والموازنة.
وخلف عزيزي العميد بحري حمزة علي كاوياني، الذي كان يتولَّى منصب مساعد قائد قوَّات الجيش البحرية لشؤون التنسيق.
وكالة «إيرنا»
