التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، حيث أكد وجهة نظر واشنطن بشأن تمديد حظر التسليح الإيراني.
واعتقلت القوات الأمنية في كرمانشاه الناشط في مجال حقوق الإنسان خليل حسيني، ونُقِل إلى مكان مجهول يوم الاثنين 20 يوليو 2020م، بينما ألقت القوات الأمنية الثلاثاء 21 يوليو 2020م القبض على الناشط المدني المقيم في طهران، حميد منافي نادارلي، من مقرّ عمله.
يأتي ذلك، فيما أصدرت محكمة استئناف محافظة فارس ومحكمة الثورة في شيراز أحكامًا ضد 12 مواطنا بهائيًّا يقيمون في هذه المدينة، ووصل إجماليّ هذه الأحكام إلى 33 عامًا، وقد أثار نشر مقطع فيديو قصير من كواليس برنامج تلفزيونيّ جدلًا جديدًا حول اتفاقية إيران والصين لمدة 25 عامًا، وأنه جرى التحقق من المفاوضات كلمة بكلمة مع المرشد الإيراني. وعلى صعيد الافتتاحيات فقط تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» قضية موقف روسيا من الاتفاق النووي وأنه يعتمد على موقف أمريكا وأوروبا، مشيرة إلى أنّ زيارة ظريف إلى موسكو وزيادة العلاقات الجيدة مع هذه الدولة أمرٌ إيجابيّ، لكن هذا لن يغيِّر موقف أمريكا تجاه إيران. أما افتتاحية صحيفة «تجارت» فقد تطرقت إلى مناقشة ظروف إيران الاقتصادية وظروف معيشة الشعب ووصفتها بأنها ليست جيدة حاليًّا، ويرجع هذا -إلى حدٍّ كبير- نتيجة بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة، وعدم الدقة والدراسة الكافية في تحديد الأولويات. كما ناقشت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» قضية حق الاحتجاج في المجتمع الإيراني وتصريح رئيس السلطة القضائية في هذا الصدد بأنّ الاحتجاج حق مُعترَف به وينبغي الإنصات إليه والتعامل معه بمنطقية. وأشارت إلى أنه ينبغي احترام هذا الحق، دون أن يصف أحدُ الناس «المحتجّين» بأوصاف إجرامية مثل «مثيري الشغب» و«مثيري الفوضى».
صحيفة «جهان صنعت»: التفاوض مع روسيا لن يغيِّر موقف أمريكا
يتناول الخبير في الشؤون الدولية داوود هرميداس باوند قضية موقف روسيا من الاتفاق النووي وأنه يعتمد على موقف أمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أنّ زيارة ظريف إلى موسكو وزيادة العلاقات الجيدة مع هذه الدولة أمرٌ إيجابيّ مثل أيّ زيارة مشابهة يمكن أن تحدث مع أيّ دولة أخرى، لكن هذا لن يغيِّر موقف أمريكا تجاه إيران.
تقول الافتتاحية: إنّ زيارة ظريف إلى موسكو وزيادة العلاقات الحسنة مع هذه الدولة أمرٌ إيجابيّ مثل أيّ زيارة مشابهة يمكن أن تحدث مع أيّ دولة أخرى، وهي خطوة نحو خروج إيران من العزلة، وكما قيل فإنّ المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي هي محور المباحثات بين ظريف ولافروف، ومن أجل تقييم أثر هذه المفاوضات في مواقف روسيا إزاء الاتفاق النووي، يجب الانتباه إلى الأمور التي سنأتي إليها. الأهم من الجميع هو أن موقف روسيا من الاتفاق النووي يعتمد على موقف أمريكا وأوروبا. كما تعلمون، فقد خرجت أمريكا من الاتفاق النووي، لكن الدول الأوروبية وروسيا والصين ملتزمون به، كما أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرّية استمرّت في عمليات التفتيش، وأعلنت تباعًا أنّ إيران ملتزمة تعهداتها. لكن الأمر الجدير بالاهتمام هو أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أعلنت في بيان مشترك بعد ثلاثة أيام من خروج أمريكا من الاتفاق النووي أنّ على إيران وقف إنتاج الصواريخ الباليستية، وألا تتدخل في شؤون دول المنطقة، وأن تقطع دعمها لجماعات مثل حزب الله. هذه في الحقيقة ثلاثة شروط مذكورة ضمن الشروط الـ12 التي أعلنتها أمريكا من قبل.
كان أمل إيران للحفاظ على الاتفاق النووي معقودًا على الاتحاد الأوروبي الذي لم يخرج من هذا الاتفاق، لكن الاتحاد الأوروبي نظرًا إلى تعاملاته المالية الواسعة مع أمريكا، ونظرًا إلى أن العقوبات الأحادية هي عقوبات مضاعفة (أي لا يمكن لأيّ دولة أن تتعامل مع أمريكا تجاريًّا وماليًّا في حال لم تلتزم هذه العقوبات)، لم يتصرف كما كان متوقعًا. هذا في حين أنه يتوجب عليه العمل بتعهداته إن كان في الاتفاق النووي. لكننا شاهدنا أن المستثمرين الأوروبيين أيضًا غادروا إيران بمحض خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وفي حين أعلنت روسيا والصين والهند أنها ملتزمة فقط عقوبات مجلس الأمن، فإنّ هذه الدول تتبع بشكل دقيقٍ العقوبات من خارج مجلس الأمن، يعني بدلًا من أن تعطي إيران عملة صعبة، تعطيها السّلع وعملاتها الوطنية. من هنا لا أعتقد أن التفاوض مع روسيا سيغيّر كثيرًا من موقف أمريكا.
الأمر الآخر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار هو مواقف روسيا من القرارات التي صدرت، فقد تماشت وجهات النظر الروسية والصينية مع وجهات النظر الأمريكية والأوروبية في ما يخصّ التكنولوجيا النووية، والأمر الوحيد الذي دعمتا فيه إيران هو موضوع التسلّح، والسبب يعود إلى أنهما توفّران احتياجات إيران من السلاح، لذا نقضتا قرار مجلس الأمن في ما يخص عقوبات التسلّح الإيراني.
هاتان الدولتان تماشتا أيضًا مع أمريكا وأوروبا في مسائل أخرى، فلا يجب أن تنسى إيران أنّ روسيا والصين كغيرهما من الدول الأخرى تسعيان خلف مصالحهما، فالصينيون لا يرغبون في تفويت السوق الأمريكية من أجل إيران، كما أن روسيا تسعى إلى علاقات ودّية مع أمريكا، ففي نهاية المطاف أمريكا قوة مهيمنة، والجميع يأخذ هذا بعين الاعتبار، حتى المستاؤون لا يمكنهم فعل شيء، ومن الممكن فقط أن ينتقدوا أمريكا كلاميًّا.
إن تعميق العلاقات مع روسيا والصين، بالطبع من أجل تلبية احتياجات إيران، لهو أمر مؤثر، فهاتان الدولتان يمكنهما القيام بعمليات الاستثمار التي تحتاج إليها إيران. بالطبع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التكنولوجيا الروسية التي لم تُستخدم حتى اللحظة لم تُفِد بشيء حتى الآن. وعلى الرغم من هذا كلّه، فإنّ أيّ حوار وتعامل مع العالم هو أمر إيجابيّ. على كل دولة أن يكون لها علاقات وديّة مع العالم، وأيّ خطوة نحو علاقات بنّاءة بين إيران، التي تعيش في عزلة جغرافية وأزمة اقتصادية، والدول الأخرى، حتى دول المنطقة ومنها السعودية، خطوة مفيدة وإيجابية.
لذا يجب الترحيب بالحوار من أجل تطوير العلاقات مع دول المنطقة أو مع القوى العظمى في العالم، والانتباه إلى أنّ أيّ حوار كان من شأنه حلّ مشكلات إيران الحالية وإخراجنا من العزلة المفروضة علينا ومن العقوبات الثقيلة.
صحيفة «تجارت»: مشكلات الناس التي لا يمكن إخفاؤها
يتطرق النائب في البرلمان الإيراني رحمة الله نوروزي إلى مناقشة ظروف إيران الاقتصادية وظروف معيشة الشعب ويصفها بأنها ليست جيدة حاليًّا، ويرجع هذا -إلى حدٍّ كبير- نتيجة بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة، وعدم الدقة والدراسة الكافية في تحديد الأولويات، وأحيانًا الإهمال غير المقصود والمتعمد من الحكومة الحالية.
تقول الافتتاحية: ظروف إيران الاقتصادية وظروف معيشة الشعب ليست جيّدة حاليًّا، ويعود هذا -إلى حد كبير- نتيجة بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة، وعدم الدقة والدراسة الكافية في تحديد الأولويات، وأحيانًا الإهمال غير المقصود والمتعمد من الحكومة الحالية. صحيح أنّ هناك حديثًا عن التفاعل والدعم، ولكن لا يجب نسيان مشكلات الناس التي لا يمكن إخفاؤها، ونحن جميعًا نعاني منها بشكل أو بآخر. وتقع هذه الأزمة في قطاعات مختلفة، ففي قطاع الإسكان، كان يمكن التحكم في الأسعار من خلال بعض سياسات الدعم، والآن خرج الأمر عن السيطرة، والضغط الواقع على الفقراء أصبح أكثر من أي وقت مضى.
في هذه الظروف، كانت إجراءات الحكومة في الرقابة على سوق الإسكان وبناء الوحدات السكنية غير كافية غالبًا، لذلك كان ينبغي على الحكومة أن تقوم في السابق بما قام به البرلمان الآن بخصوص موضوع التدخّل في فرض ضرائب على الوحدات السكنية الشاغرة.
بالطبع توجد عدة حلول للسيطرة على الأسواق الأساسية كالإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية، ولكن لا يبدو أن الحكومة قد اختبرت كل هذه الحلول حتى الآن. من ناحية أخرى، يُقيَّم أداء الحكومة في مجال التسويق الدولي على أنه ضعيف، ولا تزال الأسواق الجاهزة في الدول المجاورة، بما في ذلك في منطقة أوراسيا وروسيا وأفغانستان والعراق، لم تُمَسّ، أو ضاعت بسبب النظرة التشاؤمية، وقد حرم اجتماع هذه الأمور إيرانَ من عائدات كبيرة محتملة. تحوُّل سلع السيارات والإسكان، التي تُعتبر سلعًا استهلاكية ومن ضرورات الحياة البشرية في جميع أنحاء العالم، لتصبح الآن سلعًا استثمارية في إيران، يُعتبر كارثة كبرى. وهي بالطبع متجذرة في أدائنا منذ أمد بعيد في مجال الاقتصاد.
بالطبع يجب ألا ألقي بكلّ اللوم على هذه الحكومة، لكن تسارع الأسعار الجامح في مجال السيارات والإسكان يفوق الخيال، ويُظهِر عجز الحكومة في السيطرة على الوضع والسوق، لذلك نحن في حاجة مُلِحّة إلى الحكمة، ويمكن أن يكون اقتراح فرض ضرائب على الأصول الزائدة عن الحاجة مفيدًا. في الخطوة الأولى، يجب إعداد خطة رئيسية والموافقة عليها لتحصيل ضرائب على الأصول الزائدة عن الحاجة. وسيؤدي ذلك إلى إخماد عطش البعض للمضاربة في أسواق السيارات والإسكان، ولن يكون هناك مبرر لاحتكار السيارات أو أسعار المساكن الفلكية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شعور قويّ بالحاجة إلى توجيه السيولة نحو الإنتاج، وإلى الرقابة الصارمة لعملية الإنتاج من جانب الهيئات الرقابية لمنع إهدار الموارد وتلبية الاحتياجات المحلية بالكامل. ويلاحظ في بعض الأحيان أن الزيادة في سعر الدولار أصبحت عذرًا لزيادة أسعار بعض السلع التي تتوفر موادها الخام بالكامل من الداخل وليس لها أصل من الخارج، يتضح هنا أنّ الهيئات الرقابية وخصوصًا وزارة الصناعة ليس لديها جدول أعمال محدد للتسعير، وعبء هذا التقاعس في العمل يُثقِل كاهل المستهلك أكثر من أيّ وقت مضى.
تُظهِر الاحتجاجات الشعبية أنّ حلّ المشكلات المعيشية للناس أهمّ قضية في إيران، لذلك من الضروري تعبئة كل قوى البلد في هذا المسار. إذا كانت الحكومة لا تستطيع حقًّا السيطرة على ارتفاع الأسعار الجامح وحدها، فيمكنها الحصول على مساعدة من البرلمان والقضاء، ولا إشكال في هذا.
صحيفة «ستاره صبح»: حقّ الاحتجاج لا يفرق بين «محرم» و«غير محرم»
يناقش الخبير في القانون نعمت أحمدي قضية حق الاحتجاج في المجتمع الإيراني وتصريح رئيس السلطة القضائية في هذا الصدد بأنّ الاحتجاج حق مُعترَف به وينبغي الإنصات إليه والتعامل معه بمنطقية. وأشار الكاتب إلى أنه ينبغي احترام هذا الحق، دون أن يصف أحدُ الناس «المحتجّين» بأوصاف إجرامية مثل «مثيري الشغب» و«مثيري الفوضى».
تقول الافتتاحية: يوم الاثنين الماضي، صرَّح رئيس السلطة القضائية خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعبر تأكيد ضرورة الاعتراف الرسمي بـ«حق الاحتجاج» في المجتمع، قائلًا: «نحن نعترف بالاحتجاج، وينبغي الإنصات إلى الاحتجاجات والتعامل معها بمنطقية، ولكن يوجد فارق بين الاحتجاج وأعمال الشغب، فأعمال الشغب والفوضى هي خط أحمر للجهاز القضائي، ولا ينبغي السماح لأحد بزعزعة أمن البلاد».
يُشيد كاتب المقال برئيس الجهاز القضائي لتأكيده حقيقة مكرسة في الدستور الإيراني، وهي حرية الانتقاد والاحتجاج والتجمهر، ويرى أنه من الضروري ذكر بضع نقاط في هذا الصدد. تُعتبر المادة 27 إحدى مواد الدستور الإيراني، ولا ينبغي على المسؤولين العسكريين ومسؤولي الأمن والقضاء تجاهلها. وتنص هذه المادة على «حرية عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات دون حمل السلاح، وبشرط ألا تُخِلّ بمبادئ الإسلام». على هذا الأساس نجد شرطين فقط لحرية الاحتجاج في البلاد، ومن ثم فإنّ علينا قبول الشخص الذي يخرج إلى الشارع احتجاجًا على الغلاء، والبطالة، والمشكلات الاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين، وغيره بأيدٍ خالية، ولا يخل بمبادئ الإسلام. كما أنه من حق الشعب أن يعقدوا الاجتماعات، وأن يوصلوا صوت احتجاجاتهم إلى مسامع المسؤولين.
في العام الماضي، احتجّ في فرنسا مجموعة من المحتجّين الذين عُرفوا بـ«أصحاب السترات الصفراء»، بسبب أمورهم الاقتصادية والمعيشية، ولكنهم خرجوا إلى الشوارع بإدارة موزونة لفترة بلغت أكثر من 50 أسبوعًا (أي ما يقرب من عام) ووصل صوت احتجاجاتهم، ولو كان هناك من مَسّ بالنظام فقد جرى التعامل معه وفق القانون، ولم تكن هناك حالة واحدة لإعدام أو سجن لمدة طويلة.
وفي المقابل، خرج الناس في إيران إلى الشوارع احتجاجًا على الوضع الاقتصادي الراهن ومطالباتهم بالحدّ الأدنى من المعيشة، وجرى التعامل معهم ولكن بشكل غير مدروس. والآن ومع تأكيد رئيس السلطة القضائية، المطَّلِع على القانون، على «حق الشعب في الاحتجاج»، ينبغي تأكيد احترام هذا الحق والاعتراف به، دون أن يقوم أحد بوصف الناس «المنتقدين» و«المحتجّين» بأوصاف إجرامية مثل «مثيري الشغب» و«مثيري الفوضى».
على هذا الأساس، إذا احتُرمت الحرّيات المكرسة في الدستور (ولا سيّما ما جاء في الفصل الثالث)، فإنه لن تقع أمور سيئة فحسب، بل ستكون هناك أحداث وأمور جيدة، لأن الناس يريدون العيش في سلام وأمن. ولكن أن يُتهم شاب عشرينيّ محتجّ بتبني ما تمليه الدول الأجنبية، فهذا تجاهل لأصل المشكلة، لأنه ابن هذا البلد وهذه الثورة، وتربى في هذه الأجواء منذ وُلِد، وعانت أسرته من تجربة الحرب وتبعاتها، وكبر على نفس الأدوات الثقافية كالإذاعة والتلفزيون، والمنابر الدينية، والتربية والتعليم، وغيرها. كما أن اعتبار شاب عشرينيّ تابعًا للعملاء الأجانب، فهذا في حقيقة الأمر يعني تقسيم الناس إلى «محرم» و«غير محرم»، بينما لا يرى الدستور وكل المواد والموضوعات التي تنص على حق الاعتراض أن في الناس «محرمًا» و«غير محرم».
من هذا المنطلق، ينبغي سماع صوت الشعب، لأنّ الشعب ليس عدوًّا وليس غريبًا. إنّ الدستور هو فصل الكلام بين المسؤولين والشعب، وهو نفس القانون الذي أتاح لمسؤولي الأمس واليوم والغد هذه الحقوق والمسؤوليات، وعليهم مراعاة الحقوق لجميع أبناء البلاد، بغضّ النظر عن اللون والعرق والدين. يجب احترام هذه الحقوق، والتعامل مع الجيل الثالث والرابع للثورة على أنهم أبناؤنا، لنجذب انتباههم إلينا.
بومبيو من لندن يؤكد أهمية تمديد حظر التسليح الإيراني
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس الثلاثاء 21 يوليو 2020م، وأكد بومبيو وجهة نظر واشنطن بشأن تمديد حظر التسليح الإيراني.
وبحسب تقرير وكالة «رويترز»، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون ومايك بومبيو قد تناقشا بشأن عديد من الأمور مثل الصين والموقف الإيرانية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فقد صرح مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفيّ مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب، بأنه قد تباحث مع نظيره البريطاني بشأن تمديد حظر التسليح الإيراني الذي سينتهي في أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي: «لقد أكدت خلال لقائي رئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) ووزير الخارجية البريطاني (دومينيك روب) أهمية تمديد حظر التسليح من قِبل منظمة الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإيرانية».
وأضاف مايك بومبيو: «نحن نرحب بالبيان البريطاني-الفرنسي-الألماني المشترك الذي أعلن أنّ إنهاء حظر التسليح الإيراني ستكون له عواقبه على أمن المنطقة واستقرارها».
موقع «راديو فردا»
القوات الأمنية في كرمانشاه تعتقل ناشط حقوق الإنسان خليل حسيني
أفاد تقرير وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران عن اعتقال القوات الأمنية في كرمانشاه للناشط في مجال حقوق الإنسان خليل حسيني، ونقله إلى مكان مجهول يوم الاثنين 20 يوليو 2020م.
وقد ذكرت الوكالات الإخبارية لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، نقلًا عن أحد المصادر المقربة من أسرة هذا الناشط، أنه جرى اعتقال خليل حسيني عقب خروجه من المنزل. ولم يتضح بعدُ مَن الجهة التي اعتقلته. ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقال هذا المواطن، فإنه لا توجد أيّ معلومات عن أسباب اعتقاله أو عن الاتهامات الموجهة إليه أو عن مكان احتجازه.
موقع «راديو زمانه»
اعتقال الناشط المدني حميد منافي نادارلي
ألقت القوات الأمنية يوم أمس الثلاثاء 21 يوليو 2020م القبض على الناشط المدني المقيم في طهران، حميد منافي نادارلي من مقرّ عمله. وقد أخبر زملاؤه في العمل أسرته باعتقال هذا الناشط المدني من القومية التركية.
ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن أسباب اعتقال منافي، ولكن هناك تكهنات بأن هذا الاعتقال قد جرى على أساس سياسة إيران تجاه اللغة الأمّ للقوميات، المحاكمة والسجن والنفي، وأنه مرتبط بالحكم الصادر في حقه بسبب المشاركة في مراسم الاحتفال باليوم العالمي ليوم اللغة الأمّ عام 2014م، إذ إنه في العام الماضي حكمت الشعبة 54 من محكمة الاستئناف في طهران بالسجن التعزيري لمدة عامين والنفي لمدة عامين آخرين على كل من حميد منافي، وأكبر آزاد، وعلي رضا فرشي، وبهنام شيخي، بتهمة المشاركة في مراسم اليوم العالمي للغة الأمّ.
وقد أُفرج مؤقتًا عن هؤلاء النشطاء المدنيين الأربعة عام 2014م بكفالة وحتى الانتهاء من التحقيق. وفي 23 ديسمبر 2019 انعقدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي بابائي في الشعبة 54 بمحكمة استئناف طهران، وبعد ذلك استُدعي المحامي محمد فقيهي وأُبلغ بالحكم في 20 يناير 2020م.
هذا وقد سبق أن حكمت المحكمة الابتدائية في الشعبة 1 بمحكمة الثورة في مقاطعة بهارستان على حميد منافي عام 2014م بالسجن التعزيري لمدة 10 سنوات والنفي لمدة عامين إلى قرية ازنا التابعة لمحافظة لورستان، وذلك بتهمة المشاركة في تشكيل جمعية بهدف الإخلال بالأمن العام، وقد خُفف هذا الحكم في محكمة الاستئناف إلى السجن لمدة عامين، مع النفي لعامين آخرين.
موقع «راديو زمانه»
شيراز: إدانة 12 مواطنًا بهائيًّا بالسجن 33 عامًا
أصدرت محكمة استئناف محافظة فارس ومحكمة الثورة في شيراز أحكامًا ضد 12 مواطنا بهائيًّا يقيمون في هذه المدينة، ووصل إجماليّ هذه الأحكام إلى 33 عامًا من السجن التعزيري، وعديد من العقوبات الأخرى، مثل دفع الغرامات المالية والفصل من الخدمات الحكومية والعامة.
وقد أفاد تقرير وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران بأنّ محكمة استئناف فارس قد حكمت على أربعة مواطنين بهائيين يقيمون في شيراز، وهم: فرهام ثابت، وفرزان معصومي، وشهناز ثابت، وسهيلا حقيقت، بالسجن التعزيزي لمدة عامين لكل منهم.
هذا وقد سبق الحُكم على هؤلاء المواطنين في حكم ابتدائيّ صادر عن الشعبة الأُولى بمحكمة الثورة في شيراز وبرئاسة القاضي محمود ساداتي، بالسجن التعزيري لمدة 6 سنوات لكل منهم بتهمة «النشاط الدعائي المناهض للنظام»، و«العضوية في الجماعات المعارضة للنظام». وقد خُفف هذا الحكم إلى عامين لكل منهم في محكمة الاستئناف.
وبحسب ما ذكرته هذه المصادر، كانت محكمة استئناف فارس، قبل يوم واحد من صدور هذا الحكم، قد أصدرت أحكامًا بالسّجن بحق 7 مواطنين بهائيين آخرين، بلغت في مجملها 19 عامًا و6 أشهر من السجن التعزيري، مع دفع مليون تومان غرامة.
وبحسب هذا الحكم، أُدين نيلوفر حكيمي بالسجن لمدة 5 سنوات و9 أشهر، كما أُدين كل من نويد بازماندجان، وبهاره قادري، ونورا بورمراديان، وسودابه حقيقت، والهه سميع زاده، بالسجن عامين و9 أشهر لكل منهم، بينما حُكم على «إحسان الله محبوب راه وفا» بدفع غرامة قدرها مليون تومان.
هذا وقد أعلن رئيس الشعبة الأولى بمحكمة الثورة في شيراز، محمود ساداتي، في أواسط شهر يونيو المنصرم، خلال تحقيقه في قضية المواطنين البهائيين، بأنه سيجتث جذور البهائيين من هذه المدينة.
يُذكر أن الجامعة البهائية العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، أعلنت في بيان لها عن استدعاء 400 مواطن بهائيّ إلى المحاكم الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، واعتبرت إجراء السلطة القضائية هذا، بشأن قمع البهائيين الإيرانيين، أمرًا غير مسبوق.
وبحسب التقارير المتداولة، فقد اعتقلت القوات الأمنية في شيراز هؤلاء المواطنين البهائيين الـ12 الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في الآونة الأخيرة، في الفترة ما بين عامَي 2016 و2019م، وقد أُفرج عنهم مؤقتًا بكفالة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وذكرت وكالة «هرانا» أن محكمة استئناف طهران قد أيدت حكمًا بالسجن التعزيري لمدة ست سنوات، صادر بحق شهريار عطريان، أحد هؤلاء المواطنين البهائيين الـ12 في شهر يونيو الماضي، ودون عقد جلسة للمحاكمة.
موقع «راديو زمانه»
إفشاء دور خامنئي في الاتفاقية مع الصين لـ25 عامًا
أثار نشر مقطع فيديو قصير من كواليس برنامج تلفزيونيّ جدلًا جديدًا حول اتفاقية إيران والصين لمدة 25 عامًا. ففي كواليس هذا البرنامج التي نُشرت في شبكات التواصل الاجتماعي، يقول رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-الصينية مجيد رضا حريري: «أعطينا الصينيين رسالة النظام، لا رسالة الحكومة». وأضاف: «إنهم يعرفون أن الحكومة عديمة الفائدة».
وفي هذا المقطع يقول مجيد رضا حريري: «لقد أرسل المرشد الإيراني، علي لاريجاني ومستشاره الاقتصادي حسين آقا محمدي الى الصين ليحملوا رسالة النظام لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية».
وأكد مجيد رضا حريري أنّ «بداية خيط المباحثات مع الصين كان علي لاريجاني». ويقول إنّ لاريجاني برفقة آقا محمدي كانا ممثلين عن «بيت القيادة» في المفاوضات مع الصين، وإنه تم «التحقق من المفاوضات كلمة بكلمة مع المرشد الايراني».
وبحسب تصريحاته، «فإنّ الصينيين يعرفون أن الحكومة عديمة الفائدة. الحقيقة التي يعرفها غالبية القوى في الداخل والخارج ولكن البعض ينكر ذلك بدافع الجهل أو لهدف ما».
وفي جزء من مقطع الفيديو هذا حاول مُقدِّم البرنامج التلفزيوني التشكيك في ادعاء مجيد رضا حريري بأنّ المرشد الايراني يشرف على جميع تفاصيل المفاوضات مع الصين، وأن يسخر منه موضحًا أنّ «شخصا ما زعمَ أنه الاتفاق النووي صِيغَ فقرة فقرة تحت إشراف المرشد الايراني»، ولكن مجيد رضا الحريري يقول ردًّا على هذه السخرية: «إذا كنت تريد رأيي فإنّ ذلك الشخص قال الشيء الصحيح».
موقع «إندبندنت» – الاصدار الفارسي
