حكمت الشعبة 6 من المحكمة الخاصة برجال الدين في تبريز، أمس الإثنين (16 يناير) على رجل الدين السُنِّي المقيم في مدينة بيرانشهر، يونس نوخواه، بالسجن نحو 5 سنوات (58 شهرًا و15 يومًا)، مع تجريده من زيّ رجال الدين دائمًا.
وفي شأن آخر، نفت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، في حديث لـ«راديو فردا»، ما ذكره المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي بشأن خروج المجوهرات الملكية من إيران، وقالت بهلوي: «جميع هذه المجوهرات موجودة في خزينة البنك المركزي الإيراني». وضربت هزَّة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الثلاثاء، مدينةَ ساري مركز محافظة مازندران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضرورة تغيير الأسلوب الحكومي في إيران، من خلال فرض قيود على شبكة الإنترنت ثم التهرُّب من تلك المسؤولية. وتناولت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، المنافسة من خلال «القُرعة» في إيران، هذه الأيام، للحصول على سيارة محلِّية الصُنع؛ من أجل بيعها بضعف سعرها.
«آرمان ملي»: نحن بحاجة إلى تغيير الأسلوب
يطالب الناشط السياسي حسين كنعاني مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضرورة تغيير الأسلوب الحكومي في إيران، من خلال فرض قيود على شبكة الإنترنت ثم التهرُّب من تلك المسؤولية.
تذكر الافتتاحية: «الحكومة عليها واجبات ذاتية، من منطلق مكانتها القانونية أمام المواطنين؛ فهي مكلَّفة بتوفير الإمكانات الأولية، من قبيل الماء والكهرباء والغاز، وغيرها من الأمور، للمواطنين والحياة اليومية. إحدى الحالات التي تحوَّلت اليوم إلى حاجة للحياة العادية، هي الإنترنت. في هذه الأيام، لم يعُد بالإمكان التواصل مع الآخر دون الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية، واليوم احتلَّ التواصل الذي يُعرَف بالمجازي محلّ التواصل التقليدي في العالم. وخلال مسير الاستفادة من هذه الإمكانات، تظهر بعض المشكلات أحيانًا، وتُقيَّد الاستفادة من الإنترنت لفترة. على سبيل المثال، عندما تصبح الشبكات المجازية أو الإنترنت بيئةً لتوجيه القضايا، التي تتسبَّب بانعدام الأمن في المجتمع، تقوم الحكومات بتقييد الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لكن بعد أن تستتِب الأمور، يعود كل شيء كما في السابق؛ لأنّه لا يمكن عمليًا إيجاد قيود لفترات طويلة على المجتمع، وإنَّ حدَثَ ذلك؛ فسيختار المجتمع طريقًا آخر ليكمل مسيرته السابقة.
في هذه الأثناء، يحاول المسؤولون بخصوص فرض مثل هذه القيود التهرُّبَ من المساءلة، وكأنهم من الأساس ليسوا المسؤولين عن التسبُّب في هذه الظروف والقيود. بالطبع، مثل هذه القيود تُفرَض من خلال المؤسسات، التي تقع على عاتقها هذه المسؤولية، ولا يمكن تجاهُل هذه النقطة، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ كثيرًا من الأعمال والتجارة تُنجَز من خلال هذا الإنترنت، ولا يمكن فرض قيودٍ عليها أكثر من هذا. من هُنا، يتوجَّب تغيير أسلوب فرض القيود واستحداث قانون خاص بهذا الخصوص، حيث تكون هذه القيود مؤقَّتة. أمّا الحكومات، فهي تحاول التملُّص؛ حتى لا تتعرَّض للمساءلة، وهي ترُدّ على أسئلة الرأي العام بأنَّ البنية التحتية ليست جاهزة، أو أنَّ السبب هو قيود الشبكة، وغيرها من الأمور. لكن الشفافية هُنا أمرٌ مهمٌ للغاية؛ لأنَّه في ظل الظروف، التي يستخدم فيها الجميع -من الطفل الصغير إلى الرجل المتقاعد- الإنترنت، لا يجب وضع هذه الإمكانات الكبيرة في هالة من الغموض، وتقييد استخدام التكنولوجيا؛ بسبب بعض القضايا».
«اقتصاد بويا»: السيارات رديئة الجودة
تتناول افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها الصحافي مهدي بذر أفكن، المنافسة من خلال «القُرعة» في إيران، هذه الأيام، للحصول على سيارة محلِّية الصُنع؛ من أجل بيعها بضعف سعرها.
ورد في الافتتاحية: «يدخل بعض الناس هذه الأيام في منافسة عجيبة؛ للتسجيل للحصول على سيارة، حتى -في حال فازوا بالقُرعة- يبيعونها بضعف سعرها أحيانًا لآخرين! وهذا مؤشِّرٌ على أوضاع الاقتصاد الإيراني اليوم، مع كل أسف. مرات ومرات، انتقد الناس والمسؤولون من النوّاب، حتى رئيس شرطة المرور وأصحاب الصناعات المعنية وغير المعنية، وغيرهم، الكيفية المتدنِّية والقيمة المرتفعة للسيارات محلِّية الصُنع. لكن ليس هناك أيّ آذان صاغية، حتى أنَّ القضية تسير لصالح صُنّاع السيارات.
تواجه السيارات محلِّية الصُنع الرديئة ارتفاعًا في الأسعار في كل لحظة، والأمر المؤسف في هذه القضية، هو أنَّه على الرغم من ارتفاع السعر ورداءة الجودة، إلّا أنَّ هناك إقبالًا عجيبًا على شرائها. الحقيقة هي أنَّني أعتقدُ أنَّ صُنّاع السيارات المحليين يتفوَّقون من بعض الجهات على نظرائهم الأجانب! ولماذا لا يكونون كذلك؟! السياسة التي ينتهجها هؤلاء الصُنّاع، واستغلالهم للأوضاع الاقتصادية غير المستقِرَّة والهشَّة، أدَّت إلى أن يسجِّل الملايين من الناس للحصول على سيارة محلية ذات جودة رديئة مقابل سعر باهظ جدًا.
الأوضاع الاقتصادية في إيران جعلت الناس يلجأون إلى التسجيل، للحصول على هذه السيارة، وبيعها بضعف القيمة؛ لأنَّهم يشاهدون رأس مالهم يذوب ويتلاشى.
الأرقام العجيبة التي أعلنها أحد صُنّاع السيارات بالأمس، تشير إلى أنَّ أكثر من 5 ملايين شخص سجَّلوا لهذا الغاية، وبالتأكيد سيزداد هذا العدد، خلال الأيام المقبلة، بعد تمديد فترة التسجيل. لقد خطَّط صانع السيارات المحلِّي، حتى يصبح الناس مستعدِّين لإهدار وقتهم لساعات، وهُم يسجِّلون في مواقع التسجيل، عسى أن يتمكَّنوا من التسجيل لإحدى السيارات الرديئة؛ حتى يبيعوها ويكسبوا بعض الربح في حال تمكَّنوا من التسجيل وفازوا في القُرعة. ما الذي يريده صانع السيارات أفضل من هذا؟ أين هو صانع السيارات الأجنبي، الذي لديه مثل هذه الظروف؟! في ظل هذه الظروف، لماذا يجب على صانع السيارات المحلِّي أن يحرص على الجودة من الأساس، وأن ينفق على ذلك؟ فهذه السيارة الرديئة عليها كل هذا الإقبال! إنَّ الاقتصاد الإيراني المريض يصُبَ في صالح صُنّاع السيارات المحلِّيين أكثر من غيرهم، ويُلحِق الضرر بالناس».
الحُكم بسجن رجل دين سُنِّي 5 سنوات وتجريده من زيِّه
حكمت الشعبة 6 من المحكمة الخاصة برجال الدين في تبريز، أمس الإثنين (16 يناير) على رجل الدين السُنِّي المقيم في مدينة بيرانشهر، يونس نوخواه، بالسجن نحو 5 سنوات (58 شهرًا و15 يومًا)، مع تجريده من زيّ رجال الدين دائمًا، وتمَّ تعليق 6 شهور من حُكم السجن لمدة أربع سنوات.
ويعمل نوخواه مدرِّسًا في مدرسة صلاح الدين الأيوبي للعلوم الدينية في بيرانشهر، وكان قد اعتُقل بتاريخ 07 يوليو 2022م على يد عناصر الأمن، ونُقِل بعد انتهاء التحقيقات من سجن إدارة الاستخبارات في أرومية إلى السجن المركزي فيها، ثم أُطلق سراحه بكفالة بتاريخ 25 يوليو.
وبحسب الحُكم الصادر، حُكِم على نوخواه بالسجن 7 شهور و15 يومًا بتهمة «النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية»، والسجن 36 شهرًا بتهمة «الإساءة للمقدَّسات»، والسجن 15 شهرًا تعزيرًا بتهمة «الإساءة لمؤسِّس الجمهورية الإسلامية»، كما حُكِم بتجريده من زيّ رجال الدين كعقوبة مكمِّلة.
وفي حال المصادقة على الحُكم في مرحلة الاستئناف، سيُطبَّق على رجل الدين السُنِّي بحسب المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامية، العقوبة الأشدّ؛ أيّ 36 شهرًا. وبحسب الحُكم الصادر ضد نوخواه، تمَّ تعليق 6 شهور من العقوبة المحدَّدة بـ 36 شهرًا بالسجن تعزيرًا، لمدة 4 سنوات.
يُذكَر أنَّ عددًا من مواطني بيرانشهر نظَّموا وقفةً احتجاجية بتاريخ 12 و14 يوليو؛ احتجاجًا على اعتقال نوخواه.
وكالة «هرانا»
زوجة الشاه السابق تنفي خروج المجوهرات الملكية من إيران
نفت فرح بهلوي، زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، في حديث لـ«راديو فردا»، ما ذكره المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي بشأن خروج المجوهرات الملكية من إيران، وقالت بهلوي: «جميع هذه المجوهرات موجودة في خزينة البنك المركزي الإيراني».
وأكدت ملكة إيران السابقة، أنَّها تركت الجزء الأكبر من مجوهراتها الشخصية في خزائن قصر نياوران، خلال خروجها من إيران عام 1979م. وذكرت فرح بهلوي: «أحضرتُ حذائي معي، لكنني تركتُ التاج الوحيد الذي يخُصّني، وهو من الألماس والفيروز، وغادرتُ إيران».
وأوضحت: «في تلك الحالة الروحية، قُلتُ إنِّني سأترك التاج هذا في قصر نياوران، فإذا عُدتُ سأضعه على رأسي، وإذا لم أعد فلن أضعه».
موقع «راديو فردا»
هزَّة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب مدينة ساري
ضربت هزَّة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الثلاثاء (17 يناير)، مدينةَ ساري مركز محافظة مازندران.
وكانت الهزَّة شديدةً لدرجة أنَّ الناس شعروا بها في ساري، والعديد من المدن شرق المحافظة، وتسبَّبت في إثارة الفزع بين الناس، ونزولهم إلى الشوارع.
ولم ترِد تقارير عن الخسائر، التي تسبَّبت بها الهزَّة الأرضية.
وكالة «إيرنا»
