حكم الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، على المعلِّم والناشط السياسي حجَّة الله رافعي، الذي يعيش في مقاطعة شهريار، بالسجن 6 سنوات ومنعه من مغادرة البلاد لمدَّة عامين، كما حكمت عليه بكتابة بحث عن العصر البهلوي وزراعة 40 شتلة.
وفي شأن داخلي آخر، وصلت إلى مطار الخميني بطهران فجر اليوم الخميس، مليون و495 جرعة لقاح «إسترازينكا» المضاد لفيروس كورونا، حيث نُقِلت الشحنة عن طريق طائرة قطرية من هولندا، ضمن آلية «كوفاكس». وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن مدير التوزيع في الشركة الوطنية للغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، اليوم الخميس انخفاضَ صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق وفقًا لاتفاق معها وبعد إبلاغ مُسبَق. وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن إمكانية استعادة «الثَقة العامَّة» لدى الشعب، من خلال إبداء الشفافية والاهتمام بمطالبه. وقرأت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الوضع الاقتصادي الراهن في إيران، وقارنته بأطروحة «الاقتصاد الروائي» لروبرت شيلر، وتطبيقات «مُنحنَى لافر»، وإشكاليات الابتعاد عن الخطاب العلمي في الاقتصاد.
«آرمان ملي»: هل يمكن استعادة الثِقة العامَّة؟
يتساءل الناشط السياسي «الإصلاحي» علي صوفي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن إمكانية استعادة «الثَقة العامَّة» لدى الشعب، من خلال إبداء الشفافية والاهتمام بمطالبه.
ورد في الافتتاحية: «قد يكون للحكومة الشعبية العديد من المعاني المختلفة، لكنَّها تعني الحكومة التي تسعى وراء تحقيق رغبات ومطالب الشعب. وتشكيل مثل هذه الحكومة في بلادنا يتطلَّب الاستفادة من كافَّة إمكانات البلاد، وقد أكَّد الرئيس على هذا الأمر في حرم الخميني. وإذا تراجعت إمكانية هذا الأمر على مستوى الوزراء، فإنَّها قد تتحرَّك صوب هذا الاتّجاه على المستويات الأُخرى.
ومع التنوُّع الفكري والسياسي الموجود في إيران، لا يمكن إدارة الأمور بفكر واحد. والرئيس لا يدّعي مثل هذا الأمر. وعلى هذا الأساس، فإنَّ أحد أهمَّ مُتطلَّبات الحكومة الشعبية، هو تشكيل حكومة شاملة، بمعنى أن يكون لكافَّة الفئات والأذواق نصيبٌ بإدارة البلاد في إطار النظام. وفي هذه الحالة تتحقَّق الوحدة الوطنية التي يرغب فيها الرئيس، وفي حال التخلِّي عن كافَّة الفئات والأذواق والاستفادة من فئة واحدة فحسب، لن يتِم تشكيل حكومة شعبية.
لقد كان إجراء الرئيس في الاستفادة من وزير الطُرُق بالحكومة السابقة، هو إجراءٌ في هذا الاتّجاه، وهذا أمر مُستحَب. فتشكيل الحكومة الشعبية والشاملة يتطلَّب إعادة بناء الثروة الاجتماعية في البلاد، وبإمكان الحكومة إظهار هذا التنوُّع الفكري والأذواق المختلفة على مستوى المُدراء. وحينئذ سيشعر الشعب أنَّ الحكومة تعمل على حلّ مشكلاتهم، وليس أنَّ أعضاء فصيل معيَّن يشغلون المناصب المختلفة فحسب. وعندما تتغيَّر نظرة الشعب للمسؤولين وأسلوب إدارة البلاد، حينها سوف تتمكَّن السُلطة التنفيذية من استعادة ثروتها الاجتماعية أو قاعدتها الجماهيرية.
وتتمثَّل الخطوة التالية في خلق الشفافية، والاهتمام بمطالب الشعب. عندما يكون للشعب مطلبٌ بشأن أمرٍ ما، يتعيَّن على الحكومة أن تُبدي اهتمامها بهذا الأمر؛ فالاهتمام بمطالب الشعب هو المهمَّة الأساسية لرئيس مُنتخَب من قِبل الشعب.
في السنوات الماضية، شهِدنا بكُلّ أسف هذا التجاهُل لمطالب الشعب في بعض الأحيان. وعقب الشفافية والاهتمام بمطالب الشعب، تكون الخطوة التالية هي تكوين حكومة فعَّالة ذات سياسات عقلانية داخل وخارج البلاد. وفي حال تمَّ تحقيق ذلك، لن تكون استعادة الثروة الاجتماعية أمرًا بعيد المنال».
«ابتكار»: الاقتصاد الروائي وما يحدث في إيران
تقرأ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي بيمان مولوي، الوضع الاقتصادي الراهن في إيران، وتقارنه بأطروحة «الاقتصاد الروائي» لروبرت شيلر، وتطبيقات «مُنحنَى لافر»، وإشكاليات الابتعاد عن الخطاب العلمي في الاقتصاد.
تقول الافتتاحية: «يتناول روبرت شيلر في أحد كتبه المُعنوَنة بـ «الاقتصاد الروائي»، كيفية الترويج لوجهة نظر أو سياسة اقتصادية أو أداة استثمار في المجتمعات، ويقارن هذا المسار بالنمو السريع والوبائي للفيروسات بالأدلَّة العلمية.
وفي أحد الموضوعات، يشير شيلر إلى مُنحنَى لافر (Laffer curve)، والقصة التي جعلته أكثر شهرةً في المجتمع الأمريكي والعالم، وكان ذلك النهج يقول إنَّه من خلال خفْض الضرائب وبدون خفْض الإنفاق الحكومي، يمكن خلق مناخٍ اقتصادي إيجابي.
يشير مُنحَنى لافر إلى حقيقة أنَّه مع زيادة معدَّلات الضريبة، تزداد الإيرادات الحكومية من تحصيل الضرائب. وإذا تجاوزت معدَّلات الضرائب نُقطة معيَّنة، ستنخفض الإيرادات الضريبية؛ لأنَّه مع معدَّلات الضرائب المرتفعة، سيفقد الناس الدافع للعمل.
هذه الحقيقة واضحة في أغلب الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا، التي لديها أنظمة اقتصادية شبه اشتراكية. في هذه الدول، لا يهتم الناس -خاصَّةً أصحاب الدخل المرتفع- بالعمل؛ لأَّنه مع زيادة العمل وزيادة الدخل، تزداد الضرائب المخصومة منهم.
تأتي الحكومات دائمًا لتحديد معدَّلات الضرائب الخاصَّة بها عند نُقطة معيَّنة؛ لتحقق الحدّ الأقصى من الإيرادات الضريبية وتغطِّي نفقاتها.
لا شكَّ أنَّ هذا الانتشار الذي تسبَّب فيه مُنحنَى لافر لسنوات عدَّة، لم يكُن الإقبال العام عليه صحيحًا بالضرورة، لكنَّه تصدَّر الأخبار والتحليلات لفترة طويلة.
في إيران اليوم، هناك بعض الروايات التي يِتم الترويج لها عن الاقتصاد الإيراني، وفي بعض الأحيان تزدهر هذه الروايات، وهو ما يذكِّرني باقتصاد شيلر الروائي.
على سبيل المثال، كان الاكتفاء الذاتي أو عدم تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني أو العقوبات نفسها، بمثابة فُرصة لتمكِّننا من تحسين هيكلنا الاقتصادي.
إنَّ الإقبال على إيجاد نهجٍ ما بين صانعي السياسة، لا يعني بالضرورة أنَّه صحيح؛ فالاقتصاد الإيراني اليوم هو نتيجة الإثارة التي تمَّ طرحها على مرِّ السنين في العديد من المجالات، عبر التخلِّي عن علم الاقتصاد والاقتصاد الحديث.
فكُلَّما ابتعدنا عن الخطاب العلمي في الاقتصاد، واتّجهنا نحو النقيض، كُلَّما ازداد وضع الاقتصاد الإيراني سوءً، وتحرَّك صوب ظروف أكثر تعقيدًا.
في إيران اليوم، تداخلت العديد من الروايات، التي لا تستند إلى أساس علم الاقتصاد الحديث، وكانت تسيطر على الاقتصاد الإيراني لسنوات طويلة، وليس حاليًا فحسب. لكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات والبيانات، سيتّضِح لنا ما نتائج الاستفادة من العلم لتنمية الاقتصاد، وفي أي فترة حدث ذلك، وسيتّضِح أيضًا متى تمَّ إهدار الموارد.
ويكفي هُنا النظر إلى معدَّلات نمو الاقتصاد الإيراني، طيلة العقود الأربعة الماضية.
إنَّ الرجوع إلى علم الاقتصاد يعني الرجوع إلى المعرفة الحديثة للخُبراء، الذين لا وجود لهم اليوم في نظام اتّخاذ القرار. يقول توماس سويل: أغلب مشكلات اليوم هي نتائج حلول الأمس».
الحُكم على معلِّم إيراني بالسجن 6 سنوات مع كتابة بحث عن العصر البهلوي
حكم الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، على المعلِّم والناشط السياسي حجَّة الله رافعي، الذي يعيش في مقاطعة شهريار، بالسجن 6 سنوات ومنعه من مغادرة البلاد لمدَّة عامين، كما حكمت عليه بكتابة بحث عن العصر البهلوي وزراعة 40 شتلة.
ووصف المعلِّم رافعي نفسه بأنَّه «مؤيِّد للنظام الملكي»، وبعد القبض عليه بحسب مقاطع فيديو نُشِرت على مواقع التواصُل الاجتماعي، وُجِّهت إليه تُهمة «التآمُر والتواطُؤ لارتكاب جريمة ضدّ الأمن القومي وأنشطة دعائية ضدّ النظام».
ويُعتبَر الحُكم على المعلِّم ليس نهائيًا، لكن إذا أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم، وفقًا للمادَّة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، فإنَّ الحدّ الأقصى للعقوبة بالسجن خمس سنوات سيكون ساري المفعول.وأفادت حملة حقوق الإنسان في إيران، أنَّ محاكمة رافعي عُقِدت في 28 أغسطس الفائت دون محامٍ.
يُشار إلى أنَّ عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلت رافعي في 6 يوليو بمنزله بشهريار، وهو الآن في سجن طهران الكبير.
موقع «راديو فردا»
وصول 1.5 مليون جُرعة «إسترازينكا» إلى إيران ضمن آلية «كوفاكس»
وصلت إلى مطار الخميني بطهران فجر اليوم الخميس (2 سبتمبر)، مليون و495 جرعة لقاح «إسترازينكا» المضاد لفيروس كورونا، حيث نُقِلت الشحنة عن طريق طائرة قطرية من هولندا، ضمن آلية «كوفاكس».
وجرى تسليم شحنة اللقاح إلى وزارة الصحَّة، بحضور خُبراء من منظَّمة الصحَّة العالمية وصندوق الطفولة التابع للأُمم المتحدة.
وكالة «مهر»
انخفاض صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق
أعلن مدير التوزيع في الشركة الوطنية للغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، اليوم الخميس (2 سبتمبر)، عن انخفاض صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، وفقًا لاتفاقٍ معها وبعد إبلاغٍ مُسبَق، بحسب قوله.
وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق بمعدَّل 38 مليون متر مكعَّب في اليوم، إذ جاء الخفْض بحسب اتفاقية لـ 6 أشهر مع الجانب العراقي؛ وكما أوضح جولائي، فالخفْض لا يتعلَّق بديون العراق لإيران، رغم أنَّ ضرورة تسديدها لا تزال مطروحةً على جدول الأعمال.
وذكر جولائي: «أبلغت طهران بغداد بهذا الخفْض منذ أسبوعين، وبحسب الاتفاق سيستمِرّ الخفْض في كمِّية التصدير لمدَّة 6 أشهر، رغم أنَّ جزءًا من هذه الديون لا يزال قائمًا، لكن الخفْض لم يكُن بسبب ديون العراق لإيران، وجرى وفقًا لاتفاقٍ معه».
وطِبقًا لإيضاحات المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز الإيرانية حسن منتظر تربتي، فإنَّ إيران كانت تُصدِّر للعراق سابقًا حوالي 40 إلى 45 مليون متر مكعَّب من الغاز الطبيعي يوميًا، لكن الديون العراقية المُستحَقَّة لإيران كانت السببَ في خفْض صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق في ديسمبر الماضي.
وكالة «إيسنا»
