استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرَ البريطاني في طهران سيمون شيركليف، أمس الأربعاء، وسلَّمته احتجاجًا بخصوص تسليم بلاده لأحد مواطني إيران إلى أمريكا، بتُهمة «التحايل على العقوبات».
وفي شأن سياسي آخر لكنه محلِّي، أصدرت مؤسَّسة «هابيليان»، المتخصِّصة في رصْد وتحليل الجماعات الإرهابية في إيران، أمس الأربعاء، التقرير السنوي حول الإرهاب ضدّ إيران في عام 2023م، تزامنًا مع الذكرى الـ 36 لعمليات «مرصاد»، بحسب ما ذكرته وكالة «إيسنا».
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أنَّ موسكو تأمل أن يتم في المستقبل القريب استخدام البطاقات البنكية الروسية «مير» في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن القرارات التي وصفها الرئيس الإيراني المُنتخب مسعود بزشكيان، بأنَّها صعبة لاتّخاذها، فهي ستكون صعبةً على من؟ على الشعب أم على المسؤولين.
بينما قدَّمت افتتاحية صحيفة «خراسان»، خطَّةً من ثلاثة مؤشِّرات، يجب أن تهتم بها حكومة بزشكيان، للخروج من مسار أزمة نقْص الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف.
صحيفة «هم ميهن»: صعبةٌ على من؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن القرارات التي وصفها الرئيس الإيراني المُنتخب مسعود بزشكيان، بأنَّها صعبة لاتّخاذها، فهي ستكون صعبةً على من؟ على الشعب أم على المسؤولين، وضرب أمثلةً لثلاثة قرارات، اثنان منها سهلة على الشعب وصعبة على الحكومة، والثالث صعب على كليهما.
ورد في الافتتاحية: «أعلن السيِّد بزشکیان، أنَّه يجب اتّخاذ قرارات صعبة.
قد يبدو إعلان هذا الأمر بديهيًا؛ لأنَّه من الواضح أن وضع مجتمعنا يتطلَّب اتّخاذ قرارات صعبة، حتى نشهد تغييرًا في المسار وتحسُّنًا في الأمور. لكن السؤال هو: صعبةٌ على من؟ على الشعب أم على المسؤولين؟
إذا كان هناك انسجام وتوافُق تام بين هذين العنصرين، فقد يكون القرار الصعب صعبًا على كليهما، وإلّا فإَّن القرار، الذي يكون صعبًا ومُرًّا على أحد الطرفين، سيكون سهلاً وحلوًا على الطرف الآخر. وبالنظر إلى الشعارات الانتخابية لـ «السيِّد بزشکیان»، والتي كان توجُّهُها العام لصالح الشعب، يمكن استنتاج أنَّ صعوبة القرارات الأولى لا يجب أن تقع على عاتق الشعب. بل يجب أن يتحمَّل صعوبتها الهيكل السياسي. فهناك قرارات تبدو سهلة وبسيطة جدًا في نظر الشعب، وإعلانها يمكن أن يساعد في تحسين المناخ العام لاتّخاذ قرارات صعبة حقًّا. ويمكن ذِكْر بعض الأمثلة على هذه القرارات، التي تبدو سهلةً في نظر الشعب، لكنّها صعبة على الهيكل، أولها رفْع الحجْب، وهي سياسة لا طائل منها، ولا تؤدِّي إلا إلى الضرر. هذه السياسة تمَسّ روح ونفَس أُمَّة بأكملها؛ أُمَّة أغلبية ساحقة من أفرادها تدفع ثمنًا باهظًا، وتتعرَّض للغضب يوميًا لتجاوز الحجْب، ولا يُوجَد أحد يدافع حتى بكلمة واحدة عن هذه السياسة الضارَّة.
يعلن مركز تحليل «بيغ ديتا»، عن وجود حوالي 4 ملايين عمل تجاري إيراني نشِط على منصَّة «إنستغرام». وهذا يعني أنَّ معيشة ما لا يقِلّ عن 12 مليون شخص تعتمد على هذه المنصَّة الافتراضية، ويستفيد منها عدد أكبر بكثير، وهُم عملاء هؤلاء الأعمال التجارية. ويأتي هذا في ظل فرْض أشدَّ القيود على الإنترنت، وبطء سرعته بشكل كبير. قد يكون قرار تعديل هذه السياسة صعبًا على المستفيدين الرسميين وغير الرسميين، لكنّه ليس صعبًا على الشعب، بل هو سهل ومُفرِح وممتع للغاية. الحقيقة هي أنَّ العالم المستقبلي مبني على بنية تحتية للإنترنت والمعارف المرتبطة به، ونحن الآن نسعى فقط إلى فرْض قيود عليه. هذا يشبه بناء أفضل وأرقى طريق سريع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في البلاد بعرض 8 مسارات وبكلفة عالية، لكن يتِم وضْع مطبّ في كل 500 متر منه لمنع الحوادث؛ فالحجب لا معنى له.
والمثال الثاني، هو مسألة تغيير السياسة الإعلامية؛ إنَّ اتّخاذ القرار بشأن هذه المسألة صعبٌ أيضًا على الهيكل السياسي، في حين أنَّه سهل ومطلوب للغاية بالنسبة للشعب، فحقيقة أنَّ هيئة الإذاعة والتلفزيون بكُلِّ هذا الضجيج والدعاية، تفتقر إلى التأثير والجمهور؛ بسبب سياسة إعلامية خاطئة، وأنَّها نقلت المرجعية الإعلامية إلى خارج البلاد وهدَّدت الأمن القومي، يمكن إصلاحه بسهولة. في الواقع، إنَّ استمرار هذه السياسة، أصعب بكثير من تغييرها.
المثال الثالث، هو تغيير السلوك والسياسة تجاه المرأة، ويمكن القول بشكل قاطع في هذه الحالة إنَّ استمرار السياسة الحالية صعب للغاية على الحكومة والشعب على حدٍّ سواء، ولا يُوجَد شيء أسهل من تغييره. إذا تمَّ تنفيذ هذه الأمور، فسيتِم تقليل الفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب إلى حدٍّ كبير، حيث يمكن اتّخاذ أصعب القرارات بدعم شعبي بسهولة».
«خراسان»: مسار الخروج من أزمة نقص الطاقة الكهربائية
يقدِّم الخبير الاقتصادي مهدي حسن زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «خراسان»، خطَّةً من ثلاثة مؤشِّرات يجب أن تهتم بها حكومة بزشكيان، للخروج من مسار أزمة نقْص الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف.
تقول الافتتاحية: «مع سطوع الشمس أكثر من أيّ وقتٍ مضى، تزداد أزمة نقْص الطاقة الكهربائية، وتتجدَّد لدينا مشكلة نقْص إنتاج الكهرباء، والحاجة المتزايدة إليها في أيام الصيف الحارة. هذه المسألة ليست مقتصرةً على هذا العام فقط، بل نعاني منها منذ عدَّة سنوات، لكن رُبَّما لا يشعر بها عامة الناس بشكل كبير؛ لأنَّ القطاع المنزلي في آخر مرحلة من انقطاع الكهرباء، وهو أقلّ ما يشعر بهذه الأزمة. تكمُن المشكلة بالضبط في هذه النقطة، حيث يؤدِّي نقْص الكهرباء في الصيف، إلى تعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية للبلاد، وهذا العطل له عواقبه على انخفاض الإنتاج، وتراجُع النمو الاقتصادي، وتدهور الاستثمار. وإذا زادت حرارة الطقس، كما هو الحال هذا العام، فإنَّ هذه المشكلة ستظهر بشكل أكبر، ويجب أن نخشى عواقبها على انخفاض النمو الاقتصادي، وأن نفكِّر في حلٍ لذلك.
بالتأكيد، هذه الأزمة ليست نتاج الحكومة الحالية، ولا إرثًا للحكومة القادمة. بل هي إحدى نتائج تخلُّف الاقتصاد في العقد الماضي، حيث لم يتِم الموازنة بين زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء وبين زيادة الاستهلاك. وبالطبع، هناك مجموعة من العوامل ساهمت في ذلك مثل العقوبات، وانخفاض إيرادات الدولة، والسياسات الخاطئة في مجال الطاقة. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تصوُّر أُفُق قريبة للتغلُّب على مشكلة نقْص الطاقة الكهربائية في الصيف. كما أنَّ أيّ تأخير في هذا الشأن، سيؤدِّي إلى تفاقُم الأزمة في السنوات المقبلة.
حكومة بزشکیان إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجهها، سترِث هذه الأزمة أيضًا، ويجب عليها وضْع خطَّة واضحة في هذا الشأن. يجب أن تستند هذه الخطَّة إلى عدَّة مؤشِّرات مهمَّة:
1- النظر في السياسات السعرية وغير السعرية في وقت واحد: إنَّ ذهنية المجتمع الإيراني تجاه الإصلاحات السِعرية في قطاع الطاقة، سلبية. ومن ناحية أخرى، فإنَّ انخفاض مستوى معيشة الأُسَر بشكل ملحوظ في العقد الماضي، قد جعَلَ من الصعب فرْض ضغوط اقتصادية، من خلال الإصلاحات السِعرية. لذلك، يجب اتّباع جزء من مسار إصلاح مشكلة الكهرباء، من خلال سياسات غير سِعرية. ويمكن تحقيق ذلك، من خلال تقديم استثناءات ضريبية لإنتاج المنتجات قليلة الاستهلاك، والتي توفِّر الكهرباء، مع تقديم حوافز تخفيض أسعار للمستهلكين، وتقديم استثناءات ضريبية للمنتجين.
2- مراجعة واردات المنتجات ذات الصِلة بالطاقة: في الوقت الراهن وبحجَّة دعْم الإنتاج المحلِّي، هناك قيود على استيراد بعض السِلَع، مثل الألواح الشمسية. وبينما لا يلبِّي الإنتاج المحلِّي الاحتياجات، فإنَّ تسهيل استيراد سِلَع مماثلة سيساهم بشكل مباشر بتقليل أزمة نقْص الطاقة.
3- دور المنتجات قليلة الاستهلاك في خطَّة التنمية الصناعية: من بين الاحتياجات الهامَّة للاقتصاد الإيراني -لأسباب عديدة لا مجال لتفصيلها الآن- صياغة خطَّة للتنمية الصناعية، بناءً على احتياجات ومزايا الاقتصاد الإيراني. ومن بين المجالات الهامَّة والأساسية، التي يجب التركيز عليها في هذه الخطَّة، إنتاج المنتجات قليلة الاستهلاك، وكذلك إنتاج المولِّدات الكهربائية الصغيرة، التي يمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء».
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه احتجاجًا لتسليم مواطن لأمريكا
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف، أمس الأربعاء (24 يوليو)، وسلَّمته احتجاجًا بخصوص تسليم بلاده لأحد مواطني إيران إلى أمريكا، بتُهمة «التحايل على العقوبات».
وأبلغ مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى إيران، احتجاجًا على «الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى الولايات المتحدة»، بحسب ما ورَدَ من قِبَل المسؤول الدبلوماسي الإراني.
وبحسب وكالة «إيسنا» التابعة لـ «الجهاد الجامعي»، أنَّه «بعد العِلْم بالاعتقال غير القانوني لهذا المواطن الإيراني، تابعت وزارة الخارجية ضرورة إطلاق سراحه عبر الوسائل الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمِرَّة».
وكالة «إيسنا»
إصدار التقرير السنوي عن الإرهاب ضد إيران في عام 2023م
أصدرت مؤسَّسة «هابيليان»، المتخصِّصة في رصْد وتحليل الجماعات الإرهابية في إيران، أمس الأربعاء (24 يوليو)، التقرير السنوي حول الإرهاب ضدّ إيران في عام 2023م، تزامنًا مع الذكرى الـ 36 لعمليات «مرصاد»، بحسب ما ذكرته وكالة «إيسنا».
وبحسب الوكالة، يشتمل تقرير «هابيليان» على الأعمال الإرهابية، التي قامت بها الجماعات ضدّ إيران والمواطنين الإيرانيين، حيث عكَسَ في شكل رسوم توضيحية ورسوم بيانية وجداول؛ معلومات حول الأحداث الإرهابية التي وقعت في عام 2023م، في مناطق مختلفة من إيران.
وهذا هو التقرير السنوي الثالث عن الإرهاب في إيران، والذي تنشره مؤسَّسة هابيليان تحديدًا، باعتبارها مرجعًا متخصِّصًا لرصد وتحليل الجماعات الإرهابية في إيران.
وقد تمَّ إعداد التقرير السنوي حول الإرهاب بإيران، بالاعتماد على الأخبار والمعلومات المنشورة بوسائل الإعلام المحلِّية والأجنبية والتأكُّد من دقّتها ومصداقيتها، بحسب «هابيليان» و«إيسنا».
وبحسب التقرير، فقَدَ 159 شخصًا حياتهم في حوادث إرهابية مختلفة، خلال عام 2023م، حيث من بين هؤلاء 136 مواطنًا إيرانيًا، والباقي من رعايا دول أخرى. ومن بين الضحايا 58 امرأة، و33 من الضحايا هُم أطفال ومراهقون.
ومن المثير للاهتمام حول هذا التقرير وتفاصيله، أنَّ «عدد ضحايا الإرهاب في المناطق الشمالية الغربية من البلاد انخفض بشكل كبير جدًّا، مقارنةً بالسنوات الماضية. ويوضِّح هذا الأمر مدى فعالية الإجراءات القوية التي اتّخذتها إيران، فيما يتعلَّق بالجماعات الإرهابية والانفصالية المناهِضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق».
وكالة «إيسنا»
موسكو: سيكون بالإمكان استخدام البطاقات البنكية الروسية «مير» في إيران قريبًا
أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أنَّ موسكو تأمل أن يتم في المستقبل القريب استخدام البطاقات البنكية الروسية «مير» في إيران.
وذكرت وكالة «إيرنا» الحكومية الإيرانية، نقلًا عن وكالة« تاس» الروسية أنَّ رودنكو ذكر ذلك الأمر، أمس الأربعاء (24 يوليو)، في معرض إجابته على سؤال لمراسل «تاس»، عن «متى سيتِم استخدام بطاقات “مير” البنكية الروسية في إيران؟».
وأضاف المسؤول الدبلوماسي الروسي: «نأمل أن تتوحَّد قريبًا جميع أنظمة الدفع في البلدين».
وقال أيضًا: «تجري حاليًا متابعة ربْط أنظمة الدفع الوطنية بين إيران وروسيا في الآلية التخصُّصية للجنة التعاون التجاري والاقتصادي الثنائية، إضافةً إلى الاتّصالات المنتظِمة بين محافظي البنك المركزي في البلدين».
وأضافت وكالة «تاس»: «أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في شهر مارس 2024م، أنَّ خطَّة قبول استخدام كارت “مير” البنكي قد دخلت مرحلة التنفيذ في إيران»، وكان مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر نوفاك قد ذكر في شهر أبريل 2021م، أنَّ روسيا وإيران يناقشان (آنذاك) ربْط أنظمة الدفع الوطنية.
وكالة «إيرنا»
