قال الخبير الاقتصادي محمود جامساز عن أنباء تشكيل مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: «الدعاية لهذه المسألة هي في الغالب من إيران. تجري المحادثات السرية وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان، وبالطبع كانت النتيجة الحالية لهذه المفاوضات إصدار الإذن بالإفراج عن 17 مليار دولار. لكن من المؤكد أن الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المحجوبة يتطلب اتفاقًا شاملًا، وهو في الظروف الراهنة بعيد عن الأذهان».
وفي شأن دبلوماسي قال رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في مصر محمد حسين سلطاني فر يوم الخميس 15 يونيو،عن نتيجة المفاوضات الجارية بين إيران ومصر حول إعادة إحياء العلاقات بين البلدين: «المفاوضات الجارية حاليًّا هي حول اتفاق البلدين على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى السفير».
وفي شأن دولي، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية عن انعقاد الدورة 20 لاجتماعات وفود تركيا وروسيا وإيران،الدول الضامنة لمسار مفاوضات أستانة حول سوريا، خلال يومَي 20 و21 يونيو في العاصمة الكازاخية أستانة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «أسكناس» أسباب الأزمات الاقتصادية في إيران، وحاولت وضع حلول مناسبة للخروج منها، فيما ناقشت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أضرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وسعر الصرف والبطالة، على المعاملات الاجتماعية بين الإيرانيين.
«أسكناس»: مسببات المضايق الاقتصادية في إيران
استعرض الخبير الاقتصادي حسين راغفر في افتتاحية صحيفة «أسكناس»، أسباب الغلاء والتدهور الاقتصادي في الداخل الإيراني، ومدى المعاناة التي يعيشها المواطن البسيط للحصول على أغلب حقوقه في عيش حياة أقلّ من «البسيطة».
تقول الافتتاحية: «جرّب الإيرانيون الغلاء في مراحل مختلفة، لكن الظروف التي نعيشها الآن تُعتبر فوق الأزمة، وفي الحقيقة ليس صحيحاً أن نُطلِق عليها اسم الغلاء، فهذا الوضع الذي يعانيه الناس ليس غلاءً، بل أزمة حقيقية، ولكل معلول علّة محددة، ويجب القول إن للغلاء أسبابًا متعددة أدّت إلى أن يواجه الاقتصاد عُقَداً مستعصية. توضيح هذه الظروف يشير إلى أن على نظام اتخاذ قرار التفكير فقط في إزالة العوائق، وتمهيد الظروف لعودة الاستقرار إلى الاقتصاد. وكلّ هذا في وقتٍ لا يُشاهَد فيه أي برنامج أو خطة من المسؤولين لإصلاح الاقتصاد، كأن الاقتصاد الإيراني لا يعاني الإفلاس، ولا أن الإيرانيين يواجهون ألف مشكلة ومشكلة من أجل توفير احتياجاتهم الأولية.
إن العقوبات أهم سبب في وصول الاقتصاد إلى طريق مسدود، لهذا فإن أقل ما يمكن توقعه من واضعي السياسات هو أن يمهدوا الظروف لإزالة القيود الدولية من خلال انتهاج سياسة منطقية. والخطوة الأولى لإزالة القيود هي أن ننوي التعامل مع النظام الدولي، فالنمو الاقتصادي لن يتحقق من الأساس إلا من خلال التعامل مع الدول التي لها كلمة على صعيد السوق العالمية، لكن في حين يواجه شعبنا مشكلة في توفير احتياجاته الأولية، نجد النظام يعتبر المواجهة مع الغرب مبدأه الأساسي، لهذا يبدو أن عودة الاستقرار والهدوء إلى الاقتصاد الإيراني أمر مستبعد. إن أسلوب الإدارة الدبلوماسية سيئ لدرجة أنه ولو أزيلت العقوبات فإننا لن نتمكن من التجارة مع العالم، ولا سبب لهذا الأمر سوى رفضنا الالتحاق بمعاهدة FATF؛ ترى مجموعة في الداخل أن هذه القضية خيانة لاستقلال البلد، في حين أننا وكوريا الشمالية فقط لم نقبل الانضمام إلى FATF. إن أحد المواضيع التي يجب أن تلقى اهتماماً من النظام هو أنه لن يتحقق أي هدف دون (الثقة العامة)، وبالتالي ستكون التنمية مستحيلة. الإيرانيون يتحملون الغلاء في ظروف يعلمون فيها أن سبب المشكلة هي سياسات واضعي السياسات، ومن الطبيعي أنهم سيفقدون ثقتهم بالنظام، وأن يصلوا إلى نتيجة مفادها أن (ظروفهم) ليست بتلك الأهمية لدى المسؤولين.توضيح هذه الأمور يوصلنا إلى النتيجة محددة، هي أن على متخذي القرار التفكير في حلّ بأسرع وقت حتى يخفّ العوز المالي للناس، وحتى يَحُولوا دون اتساع الفجوة بين الناس والنظام. إن الحكومة -بصفتها المؤسسة المسؤولة- تمرّ بظروف تتراجع معها فرصة تحسُّن الأوضاع الاقتصادية؛ عند تغيير عدد كبير من وزراء القطاع الاقتصادي خلال سنتين، وعندما تثبت تصريحات رجال الحكومة أنه ليس لديهم إدراك صحيح للظروف، وعندما يتضح تمامًا أن الحكومة تُولِي القضايا غير المهمة أهميةً أكبر من الاقتصاد، وما إلى ذلك، فكيف لنا أن نتوقع إصلاح الاقتصاد، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للناس؟ في الحقيقة، الناس مقبلون على مضايق معيشية أكثر».
«آفتاب يزد»: أوضاع الأضرار الاجتماعية
تناول خبير الاجتماع أمير محمود حريرتشي في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الأضرار الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع الأسعار والغلاء وتحرير سعر الصرف وزيادة معدلات البطالة على حياة المواطن الإيراني، مطالبًا الحكومة بدراسة تلك النتائج ومحاولة الوصول إلى حلول فورية لإنهاء معاناة المواطنين الإيرانيين.
جاء في الافتتاحية: «في خضمّ كل هذا الغلاء والتضخم وانعدام العدالة والتمييز وما شابه ذلك، تخفى عن أعين المسؤولين نقطة مهمة للغاية، هي الأضرار الاجتماعية التي أصبحت أكثر وخامةً، ويمكن مشاهدتها بوضوح. وكون الفقر منشأ الأضرار الاجتماعية فهذا أمرٌ لا يقبل الجدل، يعني أن الفقر أوصل الناس إلى مرحلة لم يعد يهمّهم فيها أي شيء آخر؛ في الوقت الحالي ترتفع معدلات السرقات الصغيرة، والانتحار، والقتل، والعنف، وعمالة الطفال، والطلاق وغيرها، وفي الحقيقة يمكن القول إن مختلف أنواع الأضرار التي من شأنها تدمير أمن المجتمع تحدث الآن، بخاصة الفقر والعوز. للأسف الناس في الوقت الحاضر لا يملكون الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وعندما يمر الناس بمضايق اقتصادية، تحدث لهم ظروف تجعلهم يواجهون المشكلات على الصعيد الجسدي والنفسيّ؛ الآن يعاني الناس مختلف الأمراض، وفي نفس الوقت ليس لديهم دواء، وهذا الوضع أشدّ سوءًا لمن لديهم أمراض خاصّة. ومن جهة أخرى فإن إيران لديها أعلى معدلات الاكتئاب، ومن حيث النشاط الاجتماعي فواضحٌ أن الناس لم يعودوا يتعاملون معًا، ولا ينظرون إلا في هواتفهم، والأسوأ من ذلك كلّه أن شعبنا غير سعيد، وفي الحقيقة لم يعُد للسعادة أي معنى عنده في ظل هذه الظروف. لقد احتلّ العنف محلَّ السرور، وحسب الإحصائيات تحتلّ إيران المرتبة الأولى من حيث الإحساس بعدم الرضا عن الحياة. وعندما نضع هذه المسائل معًا ستشاهدون نوعًامن القلق ينتاب الأفراد والأُسر، بخاصة أنهم لا يرون فعلياً أي مستقبل جيد لأنفسهم ولا لأبنائهم. الموضوع الآخر أن أطفالنا إما أطفال العمل وإما أطفال الشهادات، أي إن الأُسَر لا تبدي اهتماماً كما يجب بالأطفال، ومن هنا نجد أنهم يختزلون كلّ اهتمامهم في الدراسة، وبعض الأُسر فقير لدرجة أن إجبار أطفالهم على العمل، وجميعنا مطلعون على أضرار عمالة الأطفال. على أي حال، فمنشأ مختلف الأضرار الاجتماعية هو الفقر والعوز والغلاء. وعمومًا أصبح مجتمعنا مُهمَلاً، وفي مثل هذه الظروف لا نجد جواباً لدى المسؤولين سوى (هذا هو الموجود)».
الخبير الاقتصادي جامساز: اتفاق إيران والولايات المتحدة دعاية إعلامية من الحكومة
قال الخبير الاقتصادي محمود جامساز، عن أنباء تشكيل مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: «الدعاية لهذه المسألة هي في الغالب من إيران. تجري المحادثات السرية وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان. وبالطبع كانت النتيجة الحالية لهذه المفاوضات إصدار الإذن بالإفراج عن 17 مليار دولار. لكن من المؤكد أن الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المحجوبة يتطلّب اتفاقًا شاملًا، وهو في الظروف الراهنة بعيد عن الأذهان،لأن الولايات المتحدة غير راضية عن سياسة إيران في التطلع إلى الشرق، ولأن مسألة مساعدة إيران لروسيا في أزمة أوكرانيا لها تأثير سلبي للغاية على المفاوضات».
وعن المخرج من المشكلات التي تعاني منها إيران، أوضح جامساز أن «من الطبيعي أن نعيد النظر في سياستنا الخارجية وأن نتخذ خطوات نحو إقامة علاقات معقولة ومتوازنة مع الشرق والغرب. يجب أن لا نضع كل بيضنا في سلة الشرق. إلى جانب ذلك، كشريكين استراتيجيين لنا، ليس فقط لم تفعل روسيا والصين شيئًا لحلّ مشكلاتنا الاقتصادية، بل زادتا تكاليفنا. لذلك علينا اتخاذ تدابير مع تغيير منهجي في التفكير في ما يتعلق بالعلاقات مع الغرب وتوسيع التجارة العالمية لتحسين علاقاتنا المصرفية».وأضاف: «كما تعد مسألة الانضمام إلى FATF وCFTوPalermo مهمة جدًّا، لأنه ما لم ننضمّ إلى هذه الاتفاقيات، فإن رفع العقوبات الأمريكية لن يعزّز تجارتنا الخارجية، لأن الوجود في السلسلة الاقتصادية العالمية يتطلب حلّ جميع المشكلات والعقبات التي تواجه تبادل العملات في النظام المصرفي الدولي والعضوية في نظام SWIFT، وعلينا العمل في أقرب وقت ممكن لتطبيع العلاقات المصرفية مع العالم».
موقع «ديده بان إيران»
فرد: نحاول رفع العلاقات السياسية بين إيران ومصر إلى مستوى سفارة
قال رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في مصر محمد حسين سلطاني فر، الخميس 15 يونيو، عن تأثير التقارب بين إيران ومصر في عملية خلق معادلات إقليمية وعالمية جديدة: «إذا أردنا إلقاء نظرة سريعة على موقف إيران ومصر ودراسة تأثير هذين البلدين في تطورات المنطقة في ظل هذه الظروف، فلا شك أننا سنصل إلى نتيجة مفادها أنه إذا حدث هذا التقارب وتحسّنَت العلاقات بين البلدين، فسوف نشهد أثرًا إيجابيًّا ومهمًّا للغاية، أولًا على العلاقات الإيرانية-العربية، وثانيًا على التطورات في المنطقة خصوصًا فلسطين». وردًّا على سؤال: هل يتماشى التفاهم بين إيران ومصر والتقارب بين البلدين مع استمرار التفاهم ذاته بين إيران والسعودية؟ أوضح: «لا شك في أن الاتفاق بين إيران والسعودية أثّر وسيؤثّر في خلق بيئة مناسبة للعلاقات العربية-الإيرانية. بالنظر إلى دور ومكانة مصر وإيران، لا يمكننا أن نقول إن التفاهم بين إيران ومصر هو استمرار للتفاهم بين إيران والسعودية، لكن يمكننا أن ندّعي أنه يتأثر به، لكن لا يمكننا القول إنه يتماشى مع التفاهم نفسه».
وردًّا على سؤال مفاده أن رفع مستوى العلاقات بين إيران ومصر إلى مستوى السفير من المقرر متابعته وتنفيذه والارتقاء به، أجاب: «ما يدور حاليًّا في مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمفاوضات الجارية هو اتفاق البلدين على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى السفير. حاليًّا لدينا علاقات الدبلوماسية مع مصر على مستوى مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، ونحاول رفع هذا المستوى من العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء».
كذلك تحدث عن القواسم المشتركة بين إيران ومصر وأثرها في القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية قائلًا: «إذا نظرنا إلى ماضي مصر، فإن لها تاريخًا طويلًا في القضية الفلسطينية وكانت منخرطة مباشرة مع الكيان الصهيوني في 4 و5 حروب، وقدمت عديدًا من الضحايا من أجل قضية فلسطين. لذلك فإن قضية فلسطين ومصر، بغضّ النظر عن جوانبها وأوجهها، قضية متداخلة، وفي الوقت نفسه تتأثر فلسطين بمصر وتتأثر مصر بفلسطين، وتتجلى روح وحيوية الشعب المصري ومعارضته الكاملة للكيان الصهيوني من خلال اعتراف الصهاينة». وتابع: «مما لا شك فيه أن التقارب بين إيران ومصر، بالنظر إلى مواقف ووجهات نظر إيران في هذا المجال، سيشهد قواسم مشتركة يمكن أن تكون مؤثرة في حلّ القضية الفلسطينية».
وكالة «فارس»
انعقاد مؤتمر أستانة بمشاركة إيران في 20 يونيو
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية عن انعقاد الدورة 20 لاجتماعات الوفود التركية والروسية والإيرانية التي تُعتبر الدول الضامنة لمسار مفاوضات أستانة حول سوريا، خلال يومَي 20 و21 يونيو، في العاصمة الكازاخية أستانة. كذلك أعلنت الخارجية الكازاخية عن مشاركة ممثلين عن الحكومة السورية ومعارضيها، فضلًا عن ممثلين عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق مراقبين خلال أعمال هذه الجلسة.
يتباحث الأطراف خلال هذا الاجتماع حول تغيُّر الأوضاع الإقليمية حول سوريا وآخر التطورات الميدانية. وسيناقش الاجتماع أيضًا إجراءات بناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين في سوريا، فضلًا عن قضايا مثل الوضع الإنساني، وإعادة إعمار البلاد، وخلق الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وورد في بيان وزارة الخارجية الكازاخية أنه خلال اليوم الأوَّل للدورة 20 لمباحثات أستانة، ستُعقَد جلسات استشارية رباعية بين مساعدي وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حول خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية-التركية.
أمّا في اليوم الثاني، وبعد اللقاءات الثنائية والثلاثية لوفود الدول أعلاه، فستُعقد الجلسة الرئيسية لمسار أستانة ومؤتمر صحفي مشترك في هذا الشأن. وخلال هذه المفاوضات، ستُعقَد جلسة لورشة عمل حول المعتقلين القسريين، بين وفود الدول الضامنة وممثلي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.يُذكر أن المرة الأخيرة التي عُقدت فيها مباحثات أستانةحول سوريا كانت في 22 و23 نوفمبر الماضي.
وكالة «إيسنا»
