أعلنت الخزانة العامَّة الإيرانية، في أحدث تقرير لها عن طريقة تنفيذ موازنة العام الجاري، بأنَّه تمَّ تحقيق حوالي ثُلث الموازنة التنفيذية (34.5%)، خلال أربعة أشهر في الفترة من مارس إلى يوليو 2021م، كما تمَّ تحقيق 9%من عائدات النفط المتوقَّعة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلَّق بتداعيات تفشِّي «كورونا»، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أمس الاثنين، أنَّ حكومة النمسا تبرَّعت بمليون جُرعة من لقاح إسترازنيكا لإيران. وفي شأن داخلي آخر، وقعت هزَّة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر على الحدود الإيرانية-التركية، بالقُرب من مدينة سرو، أمس الاثنين. وعلى صعيد الافتتاحيات، تحسَّرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على الوضع العالق لإيران اقتصاديًا ويأس المواطن الإيراني العالق أيضًا في نفس المكان اقتصاديًا.
وحذَّرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من تكرار قصَّة الصراع بين إسحاق جهانغيري ومحمود واعظي في حكومة حسن روحاني، من خلال صراع مُرتقَب بين محمد مخبر ومحسن رضائي في حكومة رئيسي.
«جهان صنعت»: إيران عالقة.. والإيرانيون يائسون
يتحسَّر الصحافي إحسان شادي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على الوضع العالق لإيران اقتصاديًا ويأس المواطن الإيراني العالق أيضًا في نفس المكان اقتصاديًا.
ورد في الافتتاحية: «في أبريل 2019م، بعد انقضاء عدَّة أشهر من فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على إيران مرَّةً أُخرى، توجَّه الاقتصادي الإيراني البارز مسعود نيلي -الذي كان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس حسن روحاني لنحو خمس سنوات- إلى اتحاد المُدراء الصناعيين، وألقى خطابًا مُطوَّلًا. توقَّع في ذلك الخطاب أن تكون العقوبات في هذه الفترة أصعب وأطول، مقارنةً بعقوبات السنوات الأولى من العقد السابق. كما توقَّع أن نسبة عجز الموازنة مقارنةً بالموازنة العامَّة ستشهد اتّجاهًا متزايدًا؛ بسبب فقد عائدات تصدير النفط الخام. يرى النُشطاء الاقتصاديون والخُبراء وكذلك المهتمُّون بالاقتصاد السياسي الآن، بعد مرور 30 شهرًا من تصريحات مسعود نيلي، بشكلٍ واضح، أنَّ توقُّعاته كانت صحيحةً للأسف.
انقضى حتّى الآن 36 شهرًا على العقوبات المفروضة على إيران، العقوبات التي أظهرت -على عكس عقوبات أوائل العقد السابق- فعاليةً واتّساعًا وعُمقًا كبيرًا، ووصل عجز الميزانية أيضًا إلى نسبٍ غير مقبولة. ليت توقُّعات بعض المفكِّرين الواعين حول مسار التغييرات الخاطئة قد أسفرت عن نتائج، لكنّنا نرى اليوم للأسف انتصارَ الحقائق العصية على التخيُّل والتفاؤل غير المهني، وأنَّ الاقتصاد الإيراني يمُرّ بأسوأ وضع له في كُلّ العقود الأخيرة. يحترق قلب الإنسان على هذا الوطن ويحزن بشدَّة، عندما يرى إيران عالقةً والإيرانيين يائسين، وأنَّهم عالقون كُلّ يوم في نفس المكان اقتصاديًا، بل تخلَّفوا. القضية هي أنَّ ما تمَّ تحقيقه من عائدات النفط خلال أربعة أشهر، من مارس إلى يوليو 2021م، بلغت نسبته 9% فقط، كما أنَّ أُفق العلاقات الخارجية ليست على النحو الذي يُشير إلى آفاق واضحة. يجب رؤية ما هو حجم النفط الذي ستبيعه الحكومة بحلول نهاية العام، وكيف ستُغطِّي عجز الميزانية. تظهر الدراسات أنَّ موازنة إيران العامَّة لعام 2021م تواجه عجزًا بنسبة 50% في الميزان التشغيلي يساوي 464 ألف مليار تومان، وعجزًا غير محقَّق لا يقِل عن 30%، بما يعادل 383 ألف مليار تومان.
بالنظر إلى تصاعُد الصراع بين إيران وأمريكا، والذي أكَّد عليه ولا يزال السياسيون في ِكلا البلدين، لا يبدو أنَّ حدثًا جديدًا سيظهر في مسار العلاقات بين البلدين. يعتقد النظام السياسي الأمريكي حتَّى الآن -بينما بايدن على رأس السُلطة- أنَّ العقوبات الاقتصادية أدَّت وظيفتها ووضعت الاقتصاد الإيراني في أسوأ وضع، وأنَّه إذا أُضيفت أبعاد أُخرى للعقوبات، فسوف يسقط الاقتصاد الإيراني في أيام أسوأ. من ناحية أُخرى، يُرسِل النظام السياسي الإيراني معتمدًا على تسامُح المواطنين الذين يبدو أنَّهم فقدوا إحساسهم في مواجهة التضخُّم، ومعتمدًا كذلك على بعض الإنجازات العسكرية والنووية، رسالةً إلى أمريكا بأنَّ الاقتصاد الإيراني سيُبدي استقرارًا، وأنَّ خطط أمريكا للقضاء على الاقتصاد الإيراني لن تُسفِر عن شيء. الحقيقة الأكثر مرارةً هي أنَّ إيران لا تمتلك إمكانات عامي 2019 و2020م لتأمين عجز الموازنة. انخفضت دوافع المواطنين الإيرانيين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة لتطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، كما أُغلِقت مسارات دخول رأس المال الأجنبي أيضًا، ولم يعُد لبيع الأُصول المالية والمادِّية نفس القوَّة السابقة. إيران عالقةٌ في حصار العقوبات وعجز الميزانية، والإيرانيون -الذين تتضاءل موائدهم كُلّ يوم- يائسون، ولا يعرفون كيف يتعايشون مع هذا التضخُّم المزعج».
«آفتاب يزد»: على قصَّة «واعظي-جهانغيري» ألَّا تتكرَّر
تحذِّر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، من تكرار قصَّة الصراع بين إسحاق جهانغيري ومحمود واعظي في حكومة روحاني، من خلال صراعٍ مُرتقَب بين محمد مخبر ومحسن رضائي في حكومة رئيسي.
تقول الافتتاحية: «حينما بلغت الحملات الانتخابية أوجَّها عام 2017م، وبدا النائب الأوَّل آنذاك لحسن روحاني، إسحاق جهانغيري أكثر قوَّةً وتألُّقًا، تغيَّرت بعض الأنظار له بشكلٍ رئيسي. بات جهانغيري منافسًا قويًا للغاية، قد يتجاوز شخص الرئيس آنذاك، إذا أراد المُضي قدُمًا على هذا النحو. لهذا فكَّرت عصابة قويَّة داخل الحكومة، ووصلت إلى نتيجة تؤكِّد ضرورة كبح جماح جهانغيري، والدليل على ذلك أنَّه من بعد تلك المناظرة الحامية، بدأ النائب الأوَّل للرئيس آنذاك، يجلس في إحدى الزوايا، وبات يقرأ قصصًا مملَّةً من قصاصات كانت مُعدَّةً له، بدلًا من التنافُس بشكلٍ قوي.
انتهت الانتخابات، وتمَّ الإبقاء على الشيخ الدبلوماسي (روحاني). بعدها، أصبح لنفس هذه العصابة التي كبحت جماح جهانغيري في الانتخابات، خطَّةً جديدة إزاءه. فقد قرَّرت العصابة المذكورة تهميش جهانغيري بالكامل، بل حتَّى إقصاءه للقضاء على خطره تمامًا، ورغم فشل هذه العصابة بقيادة واعظي في إقصاء جهانغيري، إلّا أنَّه تمَّ تهميشُه تمامًا، حتَّى أَّنها تسبَّبت بمختلف الحِيَل السياسية المعقَّدة في إسقاط شعبيته.
في الأيَّام الأولى التي تلت انتخابات عام 2017م، اتّضح أنَّ حكومة روحاني منقسمة، ولا يوجد فيها الانسجام السابق. فقد كانت هناك مواجهة بين عصابتين، وكُلٌّ منهما كانت ترغب في الحصول على النصيب الأكبر من الغنائم. في نهاية المطاف، العصابة الأقرب إلى حسن روحاني هي التي نالت مرادها؛ عصابة محمود واعظي. بالطبع لم يجلس جهانغيري مكتوف الأيدي، حيث كان قد شكَّل عصابة لنفسه، وحاول ضم من يواكبه فكريًا في حزب كوادر البناء إلى طاولة الحكومة، لكنَّه لم ينجح في مواجهة عصابة واعظي. خلاصة الأمر، فإنَّ حكومة حسن روحاني قد سقطت أسيرة هاتين العصابتين.
في هذه الأيّام، وحينما أسمع أخبارًا عن وجود خلاف فكري بين النائب الأوَّل للحكومة الراهنة «محمد مخبر» والمساعد الاقتصادي للرئيس «محسن رضائي»، أتذكَّر عصابات حكومة حسن روحاني. رُبّما يجب على أهل الإعلام دقّ ناقوس الخطر، حتَّى ينتبه الرئيس المحترم لمن حوله منذ الآن.
إنَّ الخلاف في الرأي أمرٌ هامٌ وضروري لأيّ مجموعة، بما في ذلك الحكومة، وهل يمكن من الأساس اتّخاذ قرار دون أخذ المشورة وانتقاء الآراء؟! يُقال إنَّه خلال حكومة أحمدي نجاد، كان أحمدي نجاد يأتي ويقول كلمته في الاجتماعات المختلفة ويتّخذ القرار ويمضي، وكانت نتائج هذا الأمر كارثية. إذا تقرَّر تكرار المسارات الماضية في هذه الحكومة، فلا بُد أنَّ وعود الرئيس لن تُنفَّذ. حيث يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة في تنفيذ القرارات القويَّة والجادَّة. أن تنقسم الحكومة إلى شقّين أمرٌ سيُهدر الطاقات، ويقضي على قُدرة تنفيذ القرارات الكُبرى.
لقد قيل إنَّ مخبر هو قائد ومنسِّق الفريق الاقتصادي للحكومة، لكن لا ينبغي نسيان أنَّ إسحاق جهانغيري كان هو منسِّق وقائد الفريق الاقتصادي على الورق فحسب، بينما كانت عصابة واعظي وأعوانه وأنصاره هم من يتولُّون الأمر فعليًا. خُلاصة القول هي إنَّه لا ينبغي تكرار قصَّة «واعظي-وجهانغيري» في هذه الحكومة، من خلال مخبر ورضائي. فالضرر الذي لحِق بنا من هذه العصابات والمنافسات الداخلية لم يكُن صغيرًا».
الخزانة الإيرانية: تحقيق ثُلث الموازنة التنفيذية لعام 2021م و9% من عائدات النفط
أعلنت الخزانة العامَّة الإيرانية، في أحدث تقرير لها عن طريقة تنفيذ موازنة العام الجاري، أنَّه تمَّ تحقيق حوالي ثُلث الموازنة التنفيذية (34.5%)، خلال أربعة أشهر في الفترة من مارس إلى يوليو 2021م، كما تمَّ تحقيق 9%من عائدات النفط المتوقَّعة خلال الفترة المذكورة.
وأضاف التقرير، الذي نُشِر أمس الاثنين (6 سبتمبر)، أنَّه من بين 175 حُكمًا نُفِّذ 60 حُكمًا بشكل كامل، ونُفِّذ 55 حُكمًا بشكل غير مكتمل، ولم يُنفَّذ 60 حُكمًا على الإطلاق.
وتُشير دراسة وضع تحقيق موارد ونفقات الموازنة الحكومية للأربعة أشهر المنتهية في يوليو، إلى تحقيق 47% من موارد الموازنة، وأنَّ الحكومة قامت لتغطية عجز الموازنة بالحصول على موارد مالية من صناديق الخزانة، وبيع المزيد من السندات والاقتراض من مصادر أُخرى.
وأدرجت حكومة حسن روحاني في ميزانية إيران لعام 2021م تصدير 2.3 مليون برميل من النفط يوميًا، بينما تشير إحصائيات المنظَّمات الدولية أنَّ صادرات النفط الإيرانية بلغت 650 ألف برميل فقط يوميًا.
من ناحية أُخرى، تواجه إيران مشاكل في الحصول على عائداتها من صادرات النفط، ويدخل جزءٌ صغير من هذه العائدات إلى البلاد. ويُظهر تقرير الخزانة أنَّه تم َّخلال هذه الأشهر الأربعة تحقيق 11 ألفاً و600 مليار تومان فقط، أي ما يعادل 9% فقط من عائدات النفط المتوقَّعة لهذه الأشهر الأربعة في الموازنة.
وتشير إحصاءات الجمارك الصينية -العميل الوحيد للنفط الإيراني بعد سوريا- أنَّ الصين لم تقُم بشراء أيّ نفط بشكل مباشر من إيران، منذ بداية شتاء العام الماضي. كما ذكرت وكالتا «رويترز» و«بلومبرج» في وقت سابق، أنَّ إيران ترسل نفطها إلى الصين عبر وُسطاء تحت اسم نفط دول أُخرى، مثل عُمان والإمارات والعراق وإندونيسيا وماليزيا.
وبحسب تقرير وكالة «تسنيم»، واجهت موازنة إيران العامَّة لعام 2021م عجزًا في الميزان التشغيلي بنسبة 50%، بما يعادل 464 ألف مليار تومان. وأمَّنت الحكومة جزءًا من العجز عن طريق الاقتراض، بخلاف صناديق الخزانة. وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، تجاوز صافي ديون الحكومة الإيرانية في 2020م الضعف مقارنةً ببداية 2019م.
موقع «راديو فردا»
النمسا تتبرَّع بمليون جُرعة «إسترازنيكا» لإيران
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أمس الاثنين (6 سبتمبر)، أنَّ حكومة النمسا تبرَّعت بمليون جُرعة من لقاح إسترازنيكا لإيران.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية النمساوية، فإنَّ الشحنة التي تحتوي على 500 ألف جُرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طريقها الآن إلى طهران.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر: «تحديدًا بالنظر لأنَّ إيران دولة مجاورة لأفغانستان، فإنَّ عرض مساعدتنا في المكان أكثر قيمة بكثير، وإذا أردنا المساعدة في استقرار المنطقة، فإنَّ أيّ مساعدة تُعتبَر مهمَّة».
كما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزارات الخارجية والداخلية والصحَّة النمساوية إنَّ حكومة النمسا تبرَّعت بمليون يورو لإيران من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، فضلًا عن 250 ألف يورو من خلال منظَّمة الصحَّة العالمية.
وكالة «صدا وسيما»
هزَّة أرضية بقوَّة 4.1 درجة على الحدود الإيرانية-التركية
وقعت هزَّةٌ أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر على الحدود الإيرانية-التركية، بالقُرب من مدينة سرو، أمس الاثنين (6 سبتمبر).
ووقعت الهزَّة على خط طول 44.13 وخط عرض 37.36، على عُمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وكانت أقرب المدن إلى مركز الزلزال، هي سرو وسيلوانه وأروميه.
موقع «سلام نو»
