أكَّد وزير الداخلية أنّ عقوبة تنتظر سُكّان العاصمة الإيرانية بسبب «عدم مراعاة القرارات الصحِّية»، في الوقت الذي طالب فيه قائد مقرّ مكافحة كورونا في طهران بفرض قيود على العاصمة، وارتفع عدد الإصابات بين نوّاب البرلمان الإيراني ليصل إلى 34. وفي شأن اقتصاديّ، رصد موقع «تجارت نيوز» في عملية حسابية أجراها في تقرير له أنّ راتب عامل إيرانيّ لمدَّة عام بادخّار جميع أجره يعادل شراء 1.2 متر مربَّع من وحدة سكنية في طهران.
وفي شأن آخر، لمّح محلِّل الشؤون السياسية وهّاب عزيزي إلى شواهد تثبت أنّ محمود أحمدي نجاد سيشارك في انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2021م. وقد نُقِلَت السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان إلى سجن كرمانشاه، بعد احتجازها في الحبس الانفرادي بسجن كرمان لمدَّة ثلاثة أشهر، ولا تزال المخاوف كبيرة بشأن وضعها الصحِّي بعد النقل. وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» التصريحات التي وردت على لسان الرئيس حسن روحاني مؤخَّرًا، ورأت أنّ لتلك التصريحات أضرارها، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» ما يدور في الساحة السياسية للسلطة التشريعية، من خلال سلبية أداء نوّاب البرلمان الحادي عشر.
«جهان صنعت»: تصريحات السيِّد الرئيس وأضرارها
يستنكر الناشط السياسي الأُصولي ناصر إيماني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التصريحات التي وردت على لسان الرئيس روحاني مؤخَّرًا، ويرى أنّ لتلك التصريحات أضرارها.
وردَ في الافتتاحية: «صاحبت تصريحات السيِّد رئيس الجمهورية مؤخَّرًا هوامش وردود أفعال، والسبب في هذا الأمر هو أنّنا نتوقَّع أن يتحدَّث المسؤولون بطريقة تجعل الرأي العام يقبل الأمور بشكل عامّ. بخلاف ذلك، سيعتبر الشعب حديثهم كذبًا وخداعًا، ولن يكون مقبولًا، وفي بعض الأحيان يكون محَطّ سخرية. إذا زادت مثل هذه الحالات فسوف نشهد بالتدريج فجوة بالثقة بين الجمهور والمسؤولين، وبناءً على ذلك، من المتوقَّع أن يتحدَّث السيِّد روحاني كرئيس للجمهورية بطريقة يقبلها الرأي العام. بعبارة أخرى، عليه أن يسأل نفسه: هل سيقبل الشعب هذه الكلمات عندما يسمعونها أم لا؟
من ناحية أخرى، إلى أيّ مدى يلقي الناس باللوم على قطاعات الحكومة المختلفة، في ظلّ الوضع الحالي وظهوره؟ أعتقد أنّه إذا أراد عامَّة الناس توجيه أصابع الاتهام إلى قطاع من الحكومة الذي له الدور الأكبر في الوضع الحالي، فسوف ينظرون إلى الحكومة. لهذا السبب نؤكِّد أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يتحدَّث بطريقة يتقبَّلها الرأي العام أوّلًا، وثانيًا لا يُلقي باللوم على الحكومة في ظهور هذه الأوضاع. أعتقد أنّه من الضروري للسيِّد روحاني أن يكون أكثر حذرًا في كلماته.
قد يظُنّ البعض أن السيِّد روحاني كرئيس للجمهورية يدرك الوضع الحالي، وعندما يجعل الأمور تبدو على أنّها جيِّدة فإنّه يفعل ذلك عن عمد، وينتهج الإسقاط، لكن في اعتقادي يجب التشكيك في هذه النظرية، بمعنى أنّه من الممكن ألّا يكون على دراية بهذه الظروف على الإطلاق، أو قد لا يكون لديه معلومات دقيقة لأنّ السيِّد الرئيس ووزراءه لا يذهبون بشكل شخصيّ لشراء سيارة على سبيل المثال ليعرفوا ثمنها وغير ذلك، وعادةً ما تقدَّم هذه المعلومات إليهم، وتقدِّم قنوات المعلومات أيضًا بشكل عامّ للمسؤولين المعلومات التي يرغبون في سماعها. وهذا يعني أنّه لا ينبغي الافتراض بشكل قاطع أنّ المسؤولين يتحدَّثون عمدًا بمبالغة أو خلافًا للواقع، لكن النقطة المهمَّة هي أنّهم إن كانوا يعلمون وتحدَّثوا بهذه الكلمات فسيكونون قد دمَّروا أُسس الثقة العامَّة، وإذا كانوا لا يعرفون الوضع بالضبط فهذه كارثة أخرى.
الأمر المؤكَّد هو أنّه إذا شعر الناس أنّ المسؤولين يتحدَّثون معهم بصدق فسيكونون أكثر تسامُحًا وتحمُّلًا في قبول الأوضاع، لكن إذا شعروا بعدم الصدق فسيختلف الوضع، لأنّ الظروف صعبة وهم يسمعون أكاذيب من المسؤولين. هذا الأمر سيعذب الشعب أيضًا نفسيًّا. هذه الأوضاع بمعنى آخر عذاب مزدوج، لأنّ الناس يعانون سواء في ظلّ الأوضاع الراهنة أو بسبب عدم فهم المسؤولين للأوضاع. والسؤال هو: كيف ستظهر احتجاجات الناس في مثل هذا الوضع؟ في رأيي، لن يؤدِّي ذلك بالضرورة إلى احتجاجات اجتماعية، أي على الأقلّ نحن نأمل ألّا يحدث ذلك. لدى الشعب فَهْم عامّ للأوضاع الحالية، وهذا يعني أنّه من الممكن أن تضعف ثقة الجمهور بالمسؤولين، لكنّهم سيقومون بكثير من الحسابات العقلية قبل أن يُظهِروا احتجاجًا عمليًّا، وسيسألون أنفسهم: هل هذا الاحتجاج سيجعل الوضع أفضل أم أسوأ؟ ينطبق هذا الأمر على جميع أنحاء العالم.
من الممكن ألّا يؤدِّي استياء الناس إلى احتجاج عامّ، لكن هذا لا يعني أنّهم راضون. إنّ عدم ظهور احتجاجات الشعب للعيان لا ينبغي أن يوجِد فهمًا خاطئًا لدى المسؤولين المعنيين، لأنّ هذا السخط يتراكم على أيّ حال، وسيظهر في مكان ما، ومن الممكن أيضًا ألّا تكون هناك احتجاجات اجتماعية. على سبيل المثال، من الممكن أن يتعنَّت الناس ويعاندوا بسبب نهج المسؤولين. إذا حدث هذا الأمر فلن يتعاون الناس بالتأكيد مع مشاريع البلاد، وسيُلحِق هذا أكبر ضرر بإيران. في الواقع، من الممكن أن تكون المضاعفات المدمِّرة لهذا الإجراء أكبر بكثير من المضاعفات المدمِّرة للاحتجاجات الجسدية. بناءً على هذا، يجب على الحكومات أن تسعى للحفاظ على ثقة الجمهور عند مستوى مقبول، ولا تضرّ هذه الثقةَ بتصريحاتهم. لا تختفي ثقة الجمهور في المجتمع بالضرورة مع تفاقُم الأوضاع، لكنها ستزول بالتأكيد مع الشعور بعدم الصدق من تصريحات المسؤولين».
«مردم سالاري»: توقعات قصوى.. وسياسيون سلبيون
ترصد افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها علي أكبر مختاري، ما يدور في الساحة السياسية للسلطة التشريعية، من خلال سلبية أداء نوّاب البرلمان الحادي عشر.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيّام، جعلت أحداث وأخبار الساحة السياسية في السلطة التشريعية هذه السلطة أكثر بروزًا من السلطات الأخرى. فقد صرَّحت رئاسة البرلمان في ردّ فعل على الأجواء الانتقادية التي تشكَّلت حول البرلمان: لا يلتفت البرلمان الحادي عشر إلى الهوامش التي يوجدونها له، وهو يبذل قصارى جهده لحلّ مشكلات الناس في إطار واجباته، بالاعتماد على ثقافة الدفاع المقدَّس والإيمان بالله واليقين بالسُنن الإلهية.
مع الظروف الراهنة، تُطرح عدَّة أسئلة، مثل: لماذا واجه البرلمان الحادي عشر هوامش كثيرة منذ بداية عمله؟ ولماذا تنتقد كُلّ القوى السياسية، من معارضي ومنتقدي البرلمان الثوري إلى الأُصوليين والباحثين عن العدالة، وحتّى رجل دين في برنامج تليفزيوني، أداءَ نوّاب البرلمان بشدَّة ودون تحفُّظ؟ في المقابل، على الرغم من أنّ النوّاب هُم في الغالب من جبهة الأُصوليين ويدّعون الإسلاموية والثورية، فإنّ أصواتًا ترتفع في بعض الأحيان من البرلمان تنتهك الأحكام الأساسية للإسلام، وقد انخرط أعضاء البرلمان في الامتيازات والرفاهية الشخصية بدلًا من صياغة الخطط والإستراتيجيات، ويبرّرون بشكل سلبي من أجل إثبات نزاهتهم وإقناع الرأي العام، ويتنازلون عن امتيازات كانوا سيقبلونها لولا كشف وسائل الإعلام عنها.
القضية الأولى هي تغيير أدوات وظروف وسائل إعلام المجتمع في عملية الإعلان، ومتابعة ومراقبة قطاعات كبيرة من النُّخب والأفراد ووصول الجمهور إلى الشبكات الاجتماعية. في هذه الحالة على الرغم من أنّ ذاكرة العامَّة لا تتذكَّر السلوكيات والخطابات السابقة للنُّخب السياسية، لكن مواقف السياسيين والمسؤولين في الحملة الانتخابية أو عندما يحتاجون إلى الشرعية والقبول ستُسجَّل بواسطة الكاميرات، وسيواجهون هذه التسجيلات في أثناء وجودهم في السلطة، ويُقيَّم مدى صدقهم والتزامهم عن طريق الرأي العام. لذلك فالشفافية والمساءلة أمران جادّان ومرافقان دائمان للسياسة، وبمساعدة التكنولوجيا ووسائل الإعلام أصبح الكتمان والتضليل صعبًا على أكثر الأفراد قوّة ونفوذًا، الذين كانوا يختبئون خلف كثير من نفعية مراكز القوّة في النظام التقليدي.
النقطة الأساسية والرئيسية في هذه القضية هي الادّعاء الذي طرحه هذا البرلمان خلال الحملة الانتخابية. ينتمي النوّاب في الغالب إلى جناح الأُصوليين الذين فازوا في الانتخابات دون منافس، وكان ادّعاء أغلب النوّاب يقوم على التغيير والعودة إلى مسار الثورة، وأن يكون البرلمان جهاديًّا وثوريًّا. الآن الشعب انتصر في ميدان التضحية، وكُلّ أُسرة فيه تعرف معنى المقاومة والثورة والتضحية أفضل من الآخرين، وغاضبة من السلوك والأداء المزدوج للنوّاب الذين دخلوا الساحة السياسية باستخدام خطاب القِيَم والكلمات المقدَّسة، ولن يتحمَّل مثل هذه السلوكيات النفعية وسيُعرِض عن السياسة وسيبدي اشمئزازه.
النقطة الأكثر جوهرية هي أنّ شعب إيران النبيل والمعذَّب اختار أفرادًا لمعالجة مشكلاته ومعاناته، وكان من المقرَّر أن يحارب أشخاص شجعان ومخلصون ممارسات الوساطة والريعية، ولديه توقُّعات تتجاوز الدورات السابقة، لكن بعض إجراءات البرلمان الجديد تُظهِر أنّ البرلمان والنوّاب ما زالوا تحت تأثير قوى خارج البرلمان كما في السابق، وأنّ الوضع ما زال على نفس المنوال السابق، ولا أمل في تغييره».
وزير الداخلية يتوعَّد سُكّان طهران بعقوبات.. وإصابات «كورونا» في البرلمان ترتفع إلى 34
أكَّد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أنّ في انتظار سُكّان العاصمة الإيرانية عقوبةً بسبب «عدم مراعاة القرارات الصحِّية»، في الوقت الذي طالب فيه قائد مقرّ مكافحة كورونا بطهران بفرض قيود على طهران، وارتفع عدد الإصابات بين نوّاب البرلمان الإيراني ليصل إلى 34 نائبًا.
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي على هامش اجتماع اللجنة الأمنية للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا: «تقرَّر أن تكون طهران نموذجًا لمعاقبة من لا يلتزم الضوابط، وستُنفَّذ على سُكّان طهران من خلال الأجهزة التنفيذية»، وأضاف: «ناقشنا موضوع إعادة النظر في كيفية فرض الرقابة على تنفيذ القرارات الصحِّية، وتذكر التقارير انخفاض مستوى التنفيذ والرقابة».
وأشار رحماني فضلي إلى عملية توزيع الأقنعة قائلاً: «المواطن يحصل على القناع بسعر يتراوح بين 1000 و1300 تومان، وتقرَّر أن يبحث فريق عملية الإنتاج والوصايا الخاصَّة بالقناع، وتذكر التقارير أنّه يُنتَج يوميًّا 20 مليون قناع»، وتابع: «التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة كورونا، وأصحاب المهن هم الأكثر تعاملًا مع الناس، وقد راعت 60% من المهن ضوابط كورونا، ونأمل أن نصل إلى نسبة 80%».
كما قال قائد مقرّ مكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي: «خلال الـ48 ساعة الماضية وصل عدد الحالات المنوَّمة إلى 1000 حالة، ويعتبر رقمًا قياسيًّا، وكان أمس من أكثر الأيام مرارة بالنسبة إلى كورونا في العاصمة، وقد سُجلَت أعلى إحصائية في حالات الوفاة لم نشهدها منذ بداية تفشِّي المرض»، وأردف: «نتوقَّع فرض القيود نتيجة إحصائية كورونا في طهران ودخول المحافظة في الوضعية الحمراء. لقد قدَّمنا مقترحاتنا حيال تقليل وجود الموظفين، وفرض العقوبات الرادعة في حال عدم ارتداء القناع، ونأمل إقرارها في أسرع وقت»، مطالبًا وزيرَي الصحَّة والداخلية بفرض القيود في طهران بداية الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، أُصيب عضو هيئة رئاسة البرلمان والنائب عن دائرة تبريز روح الله متفكر آزاد بفيروس كورونا، وهو الآن في الحجر المنزلي، ليرتفع عدد النوّاب المصابين إلى 34 نائبًا.
وكالة «نادي المراسلين الشباب» + وكالة «تسنيم» + وكالة «فارس»
«تجارت نيوز»: راتب عامل لمدَّة عام يعادل سعر متر من وحدة سكنية بطهران
رصد موقع «تجارت نيوز» في عملية حسابية أجراها في تقرير له، أنّ راتب عامل إيراني لمدَّة عام بادخّار جميع أجره، يعادل شراء 1.2 متر مربَّع من وحدة سكنية في طهران.
وحسب إحصائيات البنك المركزي الإيراني، بلغ متوسِّط سعر المتر المربَّع من المساكن في طهران في شهر سبتمبر، 24 مليونًا و200 ألف تومان، فيما كان هذا السعر 12 مليونًا و700 ألف تومان في سبتمبر 2019م. بمعنى آخر، ارتفعت أسعار المساكن بنحو 92% خلال عام.
ويُشار إلى أنّ الحدّ الأدنى المعتمد لأجور العمال، هو مليونان و600 ألف تومان، و«على هذا النحو يستطيع العامل شراء منزل من 60 مترًا مربَّعًا في طهران بعد 46 عامًا من ادخار كُلّ راتبه، إذا ظلّ سعر المنزل على حاله حتّى ذلك الحين»، حسب «تجارت نيوز».
كما يُشار إلى أنّ سقف القرض العقاري الذي أعلنه البنك المركزي 400 مليون تومان، إذ لا يمكنه شراء سوى 16 مترًا مربَّعًا من وحدة سكنية بطهران.
كما قارن موقع «نود اقتصادي» في جدول أعدّه أسعار المساكن في مناطق مختلفة من طهران في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020م. وحسب الجدول، فإنّ أغلى مناطق طهران من حيث السكن هي المناطق 1 و3 و2 على التوالي، لكن أعلى معدَّل تضخُّم في العام الماضي حدث في المنطقة رقم 19، وارتفعت الأسعار هناك بنسبة 129%.
وفي وقت سابق كانت وزارة الطُّرُق والتنمية العمرانية أعدَّت إحصائيات عن أسعار المساكن، ووفقًا لها ارتفعت في السنوات الثلاثة الماضية الأسعار في طهران بنسبة 500%. ويعزو الخبراء هذه القفزة التي بدأت أواخر 2017 إلى عدَّة عوامل، مثل الفجوة الحادَّة بين حجمَي الإنتاج والطلب الحقيقيين على المساكن، والانخفاض الحادّ في قيمة الريال، والارتفاع الحادّ في أسعار مواد البناء.
وكتبت صحيفة «دنياي اقتصاد» في تقرير: «يُظهِر الاهتمام بسجلّ أعمال البناء في طهران خلال الفترة من 2014 إلى 2019م، أنّه في هذه الفترة انخفض الرقم السنوي للبناء بمعدل 15% في المتوسِّط».
موقع «دويتش فيله»
محلِّل سياسي: أحمدي نجاد سيشارك في انتخابات الرئاسة 2021
ألمح محلِّل الشؤون السياسية وهّاب عزيزي، إلى أنّ الشواهد تثبت أنّ محمود أحمدي نجاد سيشارك في انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2021م، وقال: «في الوقت الذي تمُرّ فيه الانتخابات بركود وضجر غير مسبوقين، فإنّ الحضور الجسور لأحمدي نجاد قد سلب راحة البال من الأُصوليين والإصلاحيين المتربِّعين على الكراسي».
وعن التحرُّكات الإعلامية لأحمدي نجاد، قال عزيزي: «إنّ كتابة الرسائل غير المألوفة، وإجراء الزيارات للمحافظات، والنشاط الواسع على منصَّات التواصُل الاجتماعي ولقاءه الصحفي الأخير مع راديو فردا، كلَّها مؤشِّرات على رغبة أحمدي نجاد بإصلاح القاعدة الاجتماعية، والمشاركة مجدَّدًا في السُّلطة التنفيذية بالبلد».
وأضاف أمين عام جبهة مجاهدي إيران الإسلامية: «تقول التوقُّعات إنّ أحمدي نجاد سيترشَّح لانتخابات 2021، ولأنّ الظروف السياسية في البلد قد تغيَّرت قياسًا بالأعوام الأربعة السابقة، وخلال تلك الفترة لم تكُن لأحمدي نجاد مواقف وتحرُّكات مرفوضة يمكن أن تتسبَّب في رفض أهليّته، وبطبيعة الحال سيحرّك مستشعرات الخوف لدى التيّارات السياسية، لذا من المُحتمَل أن يسلب ترشُّح أحمدي نجاد غُرف فكر الأصوليين والإصلاحيين الهدوء».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
قلق بشأن الحالة الصحِّية لسجينة سياسية كردية نُقلت إلى سجن كرمانشاه
نُقلت السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان إلى سجن كرمانشاه، بعد احتجازها في الحبس الانفرادي بسجن كرمان لمدَّة ثلاثة أشهر، وظهرت مخاوف كثيرة بشأن وضعها الصحِّي بعد النقل.
وحسب شبكة حقوق الإنسان في كردستان، نُقِلت زينب جلاليان من سجن كرمان إلى سجن كرمانشاه أمس الأوّل (الثلاثاء 29 سبتمبر)، وخلال الأشهر الأخيرة نُقلَت السجينة المحكوم عليها بالسجن المؤبَّد عدَّة مرات إلى سجن جديد.
في 29 أبريل نُقلَت جلاليان بشكل مفاجئ من سجن خوي إلى سجن قرتشك ورامين للنساء، وبعد مرور شهرين نُقلَت إلى سجن كرمان فيما كانت مصابة بفيروس كورونا، وكانت مضربة عن الطعام.
وأعرب مصدر مطّلع على قضية جلاليان عن قلقه بشأن الحالة الصحِّية للسجينة بعد إصابتها بكورونا وقال: «أُصيبَت رئتا جلاليان بأضرار بالغة بعد إصابتها بفيروس كورونا في سجن قرتشك، لعدم وجود رعاية طبِّية، كما تدهور وضع بصرها خلال ذلك الوقت».
وفقًا للمصدر، في أثناء نقلها إلى سجنَي كرمان وكرمانشاه، «أُصيب معصم جلاليان وقدماها بجروح بالغة جرّاء تكبيل يديها وقدميها وسحب رجال الأمن لها على الأرض، ولا تزال على يديها وقدميها علامات على وجود تقرُّحات وكدمات».
يُذكَر أنّ جلاليان مسجونة منذ أكثر من 13 عامًا دون منحها عطلة ليوم واحد، وهي السجينة السياسية الوحيدة في إيران التي حُكم عليها بـ«المؤبَّد». وأُصيبت بمرض «الملتحمة» في أثناء سجنها نتيجة للتعذيب خلال الاستجواب، ومن الممكن أن تفقد بصرها في أيّ لحظة في حال نقص الرعاية الطبية المناسبة.
موقع «راديو زمانه»
