نفى مصدر مطّلع في وزارة الداخلية الإيرانية، إلى جانب مكتب المتحدِّث باسم الحكومة، غضب الرئيس الإيراني حسن روحاني وطرده لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي من اجتماع لاختيار رئيس لجمعية الهلال الأحمر. وفي شأن داخليّ آخَر، توصَّل استطلاع رأي أجرته إحدى المؤسّسات الجامعية في إيران إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 21%، وفقًا لتصريحات أهالي طهران الشهر الماضي. كما كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مجيد أنصاري، أمس الأربعاء، أنّه تمّ تسلُّم عدد كبير من الرسائل النصِّية المعارضة لإقرار اللوائح المتعلِّقة بـFATF، بينما ذكر أمين عام المجمع محسن رضائي أنّه لم يُتَّخَذ أيّ إجراء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار» ما يمكن أن تمهِّد له «الفجوة الطبقية» في المجتمع الإيراني من توتُّرات مستقبلة. كما ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» أنّ عدم التصديق على لوائح FATF يأتي بمثابة «هدية» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صحيفة «ابتكار»: «الفجوة» و«الإصرار» الطبقي
رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر رئيس التحرير علي رضا صدقي، ما يمكن أن تمهِّد له «الفجوة الطبقية» في المجتمع الإيراني من توتُّرات مستقبلة.
وردَ في الافتتاحية: «يمكن اعتبار «الفجوة الطبقية» في المجتمع الإيراني اليوم إحدی السمات البارزة للبلاد، تلك الفجوة التي تمهِّد الطريق لكثير من التوتُّرات المستقبلية في إيران. تعتبر هذه الفجوة نتاج الاقتصاد النفطي الربحي في إيران، أكثر من أيّ أمر آخر. فالاقتصاد المتأثِّر بالعقوبات الدولية -في السنوات السابقة- والعقوبات الشاملة الأحادية الجانب التي تمّ فرضها عقب الاتفاق النووي، قد أوجدت الفرصة لاستغلال المتربِّحين، وتحقيق أرباح قصوى.
في مثل هذه الأجواء، تتشكَّل جماعات ثرية ناشئة وغير منتجة ومرفَّهة في المجتمع، تربك التوازن والعَلاقات التي تهيمن على التواصل والتفاعل الطبقي في البلاد، وتوجد سمات جديدة في المجتمع. إنّ مفاهيم من قبيل «أبناء الذوات» و«واصلون» و«متربِّحون» و«مختلِسون» وغيرها، هي وليدة المجتمع الذي ابتلي بهذا المرض. إنّ استمرار هذا الوضع يجعل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة غير راضية عن مكانتها بشكل عام، ويدفعها إلى محاولة التقرُّب إلى هذه الطبقة بشكل تدريجيّ، ليصبحوا جزءًا منها في الوقت المناسب. الوضع الآن أكثر وضوحًا من ذي قبل. يمكن مشاهدة إحدى نتائج وتبعات هذا المجتمع في «الاعوجاج الطبقي»، الذي وصل إلى حدّ أنّه تم فيه تدمير «الجذور الطبقية» في المجتمع، كما لم يعُد من الممكن تقييم وتوقُّع الفعل الاجتماعي لأيّ طبقة.
مع وجود هذا الوضع، تحدث المواجهة الطبقية بين كل طبقة وأخرى في مسار قابل للاستمرارية، منتهجة العنف والإقصاء، بحيث تدخل الطبقات الدنيا في مواجهة مصحوبة بالكراهية والظلم مع الطبقات الأعلى منها. إنّهم يعتبرون الطبقات العليا هي سبب عدم رفاهيتهم، ويحاولون استعادة هذا الحقّ بوسائل غير سلمية. تصبح هذه المعادلة أكثر تعقيدًا عند إدخال عنصر ثالث يُسمَّى «النظام» إلى الساحة. في الواقع، إنّ النظام يُجبَر على التدخّل في هذا المجال في أغلب الحالات، فالاقتصاد المرتبط بالحكومة بهيكله المريض، والقيود الاقتصادية على القطاع الخاص، وتراكم الثروة لدى الحُكّام، إلى جانب دور المجتمع المدني الباهت، ووسائل الإعلام المقيَّدة، والمثقَّفين المنبوذين، كل ذلك تسبَّب في عجز النظام عن تجنُّب الدخول إلى ساحة النزاع بين الطبقات الاجتماعية، وبالتالي أجبر النظام على دخول هذه الساحة، ولكن هذا التدخّل سيكلِّف النظام كثيرًا، بسبب طبيعة الحُكم في بلد يعاني من مجتمع مدني ضعيف، ووسائل إعلام غير فعَّالة، ومثقَّفين وناشطين اجتماعيين منبوذين، مما سيؤدِّي حتمًا إلى تقلُّص معرفة الحُكّام بالطبقات الاجتماعية المختلفة، وبالتالي لا يكون لديهم رؤية واضحة تجاههم، ومِن ثَمّ فإنّ الحُكّام لن يستطيعوا خلق منظومة صحيحة في العَلاقات الاجتماعية والعامة -حتّى إن أرادوا ذلك- لأنّ عدم معرفتهم هذه لن تسمح للنظام بالوصول إلى تعريف دقيق حول مطالب كلّ طبقة اجتماعية.
في هذه المرحلة ستتحوَّل «الفجوة الطبقية» المذكورة أعلاه إلى نوع من «الإصرار الطبقي». بعبارة أخرى، إنّ الطبقات الاجتماعية المختلفة ستدرك على نحو أكبر من ذي قبل دور هذا المتغيِّر (النظام) في هذا التغيير في ساحة العَلاقات بين الطبقات، حينما تواجه تدخُّل النظام المفرط والزائد عن الحدّ في المجالات العامّة، وستعتبر النظام السبب الرئيسي وراء هذا الانقسام الاجتماعي، وستوجِّه نحوه أصابع الاتّهام، ما سيجعل فكّ هذه العقدة أمرًا صعبًا ومكلِّفًا لأيّ نظام».
«آفتاب يزد»: عدم التصديق على FATF هدية لترامب
يرى البرلماني السابق أحمد شيرزاد، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنّ عدم التصديق على لوائح FATF يأتي بمثابة «هدية» للرئيس الأمريكي ترامب.
تذكر الافتتاحية: «إنّ التأخُّر في اتّخاذ قرار بشأن اللوائح المتعلِّقة بمجموعة العمل المالي FATF يشير إلى وجود مشكلات في كيفية اتّخاذ المسؤولين للقرارات، بغضّ النظر عن أفكارهم وانتماءاتهم السياسية. بالطبع لا يمكن تجاهل ضغوط المصادر الغربية التي تُخِلّ بعملية اتّخاذ القرار. بشكل عام، تشير الأدلّة إلى أنّنا نواجه بالفعل تحدِّيًا كبيرًا في اتّخاذ القرارات الكبرى، وأنّ آراءنا تتقلَّب وتتغيَّر من أجل اتّخاذ القرارات في بعض الأحيان، لهذا السبب يتحدَّث المسؤولون عن FATF بشكل إيجابيّ تارة، وبشكل سلبيّ تارةً أخرى.
من المؤسف أن يواجه بعض مسؤولينا تحدِّيات في أغلب القرارات الأكثر بساطة. على سبيل المثال، إننا لا نستطيع الوصول إلى قرار حاسم بشأن الهواء النقي وصحّة المواطن، في حين تمكَّنت دولة إفريقية أقلّ منّا في معدَّلات التنمية من اتّخاذ قرار حاسم بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية للحفاظ على بيئة صحّية، وقامت بذلك بالفعل. من هذا المنطلق، فإن اتّخاذ قرار بشأن البيئة يتطلَّب اتّخاذ قرار حاسم، لكنني لا أعرف لماذا لا يمكننا اتّخاذ قرار في هذا الشأن. كما شهدنا أحد الأمثلة على ضعف عملية اتّخاذ القرار في تعطيل الجامعات أو عدم تعطيلها، إذ أعلنت إحدى المؤسَّسات عن تعطيل الجامعات، بينما نفت مؤسَّسة أخرى الخبر.
أمّا عن مجموعة العمل المالي FATF، فيجدر القول إنّه إذا رُفضت في المجمع فإنّ هذا لا يعني الرفض النهائي، وإذا تمّت الموافقة عليها فإنّ هذا أيضًا لا يعني الموافقة النهائية، وسيستمرّ النزاع. إنّني أتساءل: هل اتّخذ ظريف القرار بشأن الاتفاق النووي؟ إنّ الجميع يعرف أنّ الاتفاق النووي كان قرارًا جماعيًّا على مستوى النظام بأكمله، وحينما يُتَّخَذ قرار ينبغي المُضيّ فيه بكل حسم، ولا يمكن اتّخاذ إجراء مضادّ له في ما بعد.
لدينا أيضًا العديد من الأمثلة الناجحة بشأن اتّخاذ القرارات. على سبيل المثال، حينما وافقنا على القرار رقم 598 التزم النظام به ووافق على متطلَّبات السلام، وقد شهدنا نتائجه، إذ باتت إيران مرفوعة الرأس. لهذا السبب، أعتقد أنّه ينبغي علينا الحزم في اتّخاذ القرارات، وقبول عواقبها. ينبغي اتخاذ قرار بشأن FATF بنفس هذا الحزم.
بعض الناس لا يعترفون بأنّه في حال أبقينا الأمر على ما هو عليه فسيكون ذلك بمثابة منح ترامب أهمّ هدية، إذ إنّ الأمور التي ينبغي على ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية تنفيذها بالقوة والحظر ستُنفَّذ بكل سهولة من قِبل النظام المصرفي العالمي بعد رفض FATF، ولن يتكلَّف الأمريكيون شيئًا، وسنُحظَر بشكل آليّ.
من هذا المنطلق، علينا أن نعترف بأنّ كلّ معاهدة كبرى لها عواقب ومشكلات، وتخلق مزيدًا من القيود أيضًا، لكنّنا لا نستطيع الحياة دون قيود. مخطئ كلّ من يعتقد أنّ قبول بعض القيود هو نهاية العالم. لا ينبغي نسيان أنّ المدنية تعني القيود، وأنّ الحياة المدنية للأشخاص الذين يعيشون في مجتمع واحد تعني قبول القيود في مقابل الحصول على مزايا الحياة الاجتماعية. إنّ مثل هذه المواقف تحدث في كل دول العالم، ونأمل أن يتفهَّم شعبنا الظروف الراهنة على نحو أفضل».
«الداخلية» ومتحدِّث الحكومة ينفيان طرد روحاني للوزير رحماني فضلي
نفى مصدر مطّلع في وزارة الداخلية الإيرانية، إلى جانب مكتب المتحدِّث باسم الحكومة، غضب الرئيس الإيراني حسن روحاني وطرده لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، من اجتماع لاختيار رئيس لجمعية الهلال الأحمر.
وكان قد انتشر خبر على الإنترنت وبعض وكالات الأنباء، الاثنين الماضي (30 ديسمبر 2019)، بشأن انعقاد اجتماع بحضور روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي وبعض الوزراء، منهم وزير الداخلية، لأجل اختيار رئيس لجمعية الهلال الأحمر. وذكر الخبر أنّه خلال الاجتماع غضب روحاني من رحماني فضلي بسبب ضغطه لتعيين نائب وزير الداخلية والمتحدِّث باسم الوزارة سلمان ساماني رئيسًا للجمعية، ما أدّى إلى طرد وزير الداخلية من الاجتماع. وذكر المصدر لوكالة «نادي الصحفيين الشباب» ردًّا على الخبر: «هذا الخبر كاذب من أساسه، وستصدر وزارة الداخلية تكذيبًا بهذا الخصوص».
من جانبه، نفى مكتب المتحدِّث باسم الحكومة أنباء «احتداد الرئيس روحاني على وزير الداخلية، بخصوص قضايا تتعلَّق بجمعية الهلال الأحمر، وطلب من المدّعي العام متابعة موضوع انتشار هذا النوع من الأخبار الكاذبة، التي تسعى عبر نيات غير أخلاقية ومخرِّبة إلى إضعاف مؤسَّسة الحكومة، وإيجاد خيبة أمل في المجتمع».
وكالة «نادي الصحفيين الشباب» + موقع «خبر أونلاين»
استطلاع رأي: انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية إلى 21%
توصَّل استطلاع رأي أجرته إحدى المؤسّسات الجامعية في إيران إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 21%، وفقًا لتصريحات أهالي طهران خلال الشهر الماضي.
ورغم مرور أسبوعين على إرسال ذلك الاستطلاع إلى المسؤولين والشخصيات، فإنّ أيًّا من وسائل الإعلام سواء الأصولية أو الإصلاحية لم تنشر نتائجه.
وظهر أنّه بخصوص التصويت للقوائم التي تؤيِّدها الشخصيات السياسية، حازت قائمة الإصلاحيين التي يؤيِّدها محمد خاتمي على ما نسبته 10.5%، أمّا قائمة الأصوليين التي يؤيِّدها كلٌّ من جمعية ومجمع رجال الدين المناضلين ومحمد باقر قاليباف فقد حازت على 10%، أمّا القائمة التي تلقى دعمًا من محمود أحمدي نجاد فحازت على 16%، بما يشير إلى تراجع حادّ في القاعدة المجتمعية للإصلاحيين، وعدم جذب الأصوليين لمعارضي الحكومة.
موقع «انتخاب»
وصول رسائل تعارض FATF لأعضاء «التشخيص».. ورضائي: لم يُتّخَذ أيّ إجراء
كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مجيد أنصاري، أمس الأربعاء، أنّه تمّ تسلُّم عدد كبير من الرسائل النصِّية المعارضة لإقرار اللوائح المتعلِّقة بـFATF، بينما ذكر أمين عام المجمع محسن رضائي أنّه لم يُتَّخَذ أيّ إجراء بخصوص إقرار اللوائح.
وذكر أنصاري أنّه «رغم اختلاف محتوى الرسائل لكن 70% منها متشابه، لذلك من المعتقد أنّها نُسِّقَت من مركز واحد». كما أكّد العضو محمد صدر ورود رسائل نصِّية، وقال: «لم أقرأها كلّها لكثرتها، لكن ما قرأته كان تهديدًا، وقد دوّنوا بضرورة ألًا ننسى دماء الشهداء والإمام، ولا فائدة مرجوّة من إقرار هذه اللوائح».
يُذكر أن مجموعة من نوّاب البرلمان كانوا قد ذكروا العام الماضي أنّهم تسلموا رسائل تهديد نصِّية حول إقرار هذه اللوائح.
من جانب آخر، نقل المراسل السياسي لوكالة «تسنيم» عن أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، على هامش مراسم عرض منجزات معهد الدراسات الاستراتيجية للمجمع، أنّ اليوم الخميس ينعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، الذي تناقَش فيه اتفاقيتا باليرمو وCFT، وقال: «الحقيقة أنّ وقت إقرار اتفاقية باليرمو قد انتهى، لكنCFT أمامها مزيد من الوقت، وبالنظر إلى ارتباط الاتفاقيتين معًا من الناحية الحقوقية والمعنى، وتأثيرهما في التوصيات الـ41 لمجموعة FATF، فما زلنا نناقشها بدقّة في اللجنة المشتركة، لنرى آثارها على البلد في حال التأييد أو الرفض».
وأضاف رضائي: «تُطرَح الآن مناقشات فنِّية للغاية في هذا الخصوص، يقول البعض إذا انضممنا إلى الاتفاقيتين فما تبعاتها السلبية على البلد؟ وتعتقد مجموعة أخرى أنّها يمكن أن تتسبَّب بإلحاق الأذى بمعيشة الشعب، في الوقت الذي يعاني البلد من العقوبات القاسية، ولم تُحدّد FATF إلى الآن آفاقًا واضحة في حال قبولنا بهذه القرارات، لذلك فالقضية في حاجة إلى مناقشة واقعية وجدية».
يُشار إلى أنّ مجموعة العمل المالي حدّدت فبراير المقبل مهلة نهائية لإيران، وقالت: «إذا لم تنفِّذ إيران اتفاقية باليرمو حتّى نهاية المهلة المذكورة، ولم تُخضِع نفسها للمعايير الدولية، فستوصي هذه المجموعة كل أعضائها بتنفيذ الإجراءات المضادة».
وكالة «إيرنا» + وكالة «تسنيم»
